تحديات جمة تلف بقضيتنا في ظل الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه العابثين في الوطن، لكن تبقى العين الفلسطينية الساهرة على إنفاذ القانون والأمن والأمان هي الحصن المنيع لحماية شعبنا والوطن بأكمله، وعلى ضوء التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية، استضافت الإعلامية زينب أبو ضاهر في حلقة خاصة عبر فضائية فلسطيننا، الكاتب والمحلل السياسي عمر حلمي الغول.

بدايةً أكَّد الغول، أنَّ القيادة الفلسطينية رفعت شعارًا ناظمًا شعب واحد، نظام سياسي واحد، سلاح واحد، وأمن واحد، والارتباط بالهدف والمبدأ الأساسي الذي أكدت عليه القيادة الفلسطينية وطرحه سيادة الرئيس، وتبنته القوى السياسية المختلفة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا الشعار يهدف إلى تعزيز وحدّة الشعب وحماية نظامه السياسي وأمنه من قبل المؤسسات والأجهزة الأمنية من أي تبديد واستهداف.

أكَّد الغول، أنَّ إسرائيل المتعاقبة عملت بشكل ممنهج لإنهاء، تشويه والإساءة للنظام السياسي الفلسطيني، وهذا ما أعلن عنه سموترتش بلسان حال نتنياهو وبن غفير وكل أقطاب الائتلاف النازي الحاكم، عنوانه تجفيف السلطة وتدمير الكيانية الفلسطينية، حيث تم اتخاذ قرارًا، واصدار قانونًا في الكنيست بعدم وجود دولة فلسطينية بين البحر والنهر.

على وقع كل ذاك لابد من الاستعانة بالاعتداءات، الاقتحامات، الاجتياحات، والقرصنة أموال المقاصة، وضع الحواجز، والإبادة الجماعية في محافظات في قطاع غزة، والاستعانة بمجموعات ارهابية لتمزيق وحدَّة شعبنا ودس الفتنة في أوساطه، لتبديد مكانته السياسية والدبلوماسية والقانونية أمام المجتمع الدولي.

وتابع، أنَّ إخوان المسلمين وعنوانهم في الساحة الفلسطينية حركه حماس التي لعبت الدور الأساس لتنفيذ مخطط الانقلاب في عام 2007، ومازال شعبنا الفلسطيني يدفع الثمن، موضحًا أنَّ هذه ظاهرة قديمة جديدة ومتواصلة في الأونة الأخيرة ، مؤكدًا أنَّ ما حصل بعد السابع من أكتوبر هو محاولة استغلال اللحظة، وفرض أجندة رؤيتهم الانقسامية والتفتيت للنظام ووحدة الشعب الفلسطيني، وبعد رحيل نظام بشار الأسد، وحلول نظام هيئة تحرير الشام، كان هناك محاولة للتصعيد من خلال عمليات التهجم والإساءة لأجهزة الأمن ولوحدة الشعب، من خلال  وضع العبوات الناسفة وملاحقة رجال الأمن في المناطق المختلفة، وكل هذه الجرائم ترتكب تحت شعار المقاومة.

مشددًا، أنَّ ما هو مطروح من اللجنة الإدارية يستهدف وحدة الشعب وتمزيقه وسحب البساط من تحت أقدام الشرعية الوطنية، وبالتالي المقاومة المطلوبة هي مقاومة وطنية مسؤولة، تقوم وفق برنامج وخطة عمل وطنية واحدة موحدة وتحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف مؤكِّدًا: "خلال السنوات الماضية القيادة الفلسطينية وأجهزة الأمن تعاملت بليونة وبمرونة عالية مع كل الظواهر التي برزت مؤخرًا، واحتضنتها، وجرت عملية تثيقيف وتوعية، وتم إعطائهم فرصة ليُعبروا عن أنفسهم، لكن هناك بعض الجماعات المدفوعة أساءت وخرجوا عن السياق الوطني العام، هذا الأمر الذي فرض على قيادة الأجهزة الأمنية إتخاذ سلسلة من الإجراءات لضبط إيقاع الشارع وحماية وحدّة شعبنا، ونظامنا السياسي، ومشروعنا الوطني الفلسطيني".

خاتم حديثه قائلاً: "نحن أمام تحديات كبيرة وخطيرة تمس نضالنا الوطني، وأنَّ الظاهرة الفلتان وفوضى السلاح والإرهاب، هو استهداف واضح للشعب الفلسطيني. وبالتالي نحن نعمل بكل الوسائل من أجل حماية الكيانية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني والممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وسننتصر".