بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الأربعاء 11- 12- 2024

*فلسطينيات
د. مصطفى يؤكد وجوب وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته بوقف جرائم الاحتلال بحق شعبنا

أكد رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين د. محمد مصطفى وجوب وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته بتطبيق العدالة الدولية ووقف جرائم الاحتلال بحق شعبنا، وإحقاق حقوق شعبنا المشروعة التي كفلها القانون والشرعية الدوليان.
جاء ذلك خلال لقائه نائب وزير خارجية اليونان إلكسندرا بابادوبولوس، يوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، بحضور القنصل العام اليوناني في القدس ديميتريوس أنجيلوسوبولوس، حيث بحث معها مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة، واعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2735 من أجل وقف العدوان على قطاع غزة وتأمين دخول المساعدات ووصولها إلى شعبنا بشكل فوري وعاجل، قائلاً: "يواجه أبناء شعبنا الموت في قطاع غزة، ليس فقط بالقصف والقنابل، بل أصبح أيضًا بفعل نقص الدواء والغذاء".
وجدد مصطفى الرفض لكل مخططات الاحتلال بخلق وقائع جديدة في قطاع غزة، من خلال إعادة احتلال القطاع وإقامة ما تسمى مناطق عازلة، وفصل شمال القطاع عن جنوبه.
وثمن رئيس الوزراء تقديم اليونان للمساعدات الإغاثية والإنسانية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، والانخراط في التحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، داعيًا اليونان إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
من جانبها، أكدت بابادوبولوس دعم بلادها لجهود التوصل إلى وقف إطلاق النار، وأهمية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بما يلبي احتياجات سكان القطاع، بالإضافة إلى دعم اليونان داخل الاتحاد الأوروبي لحزمة الدعم المالي المتكاملة طويلة الأمد.

*مواقف "م.ت.ف"
"المجلس الوطني": حكومة الاحتلال بدأت بتنفيذ مخططاتها العدوانية الرامية إلى ضم الضفة

قال المجلس الوطني الفلسطيني: إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بدأت فعليا بتنفيذ مخططاتها العدوانية الرامية إلى ضم أراضي الضفة الغربية، في إطار خطة الضم التي أعلنها الوزير المتطرف "بتسلئيل سموتريتش".
وأشار في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى أن هذا التصعيد تمثل في الاستيلاء على 94 دونمًا من الأراضي الزراعية في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.
ولفت المجلس الوطني، إلى أن هذه الخطوة تعد جزءا من سياسة استعمارية مبرمجة تهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض وقائع جديدة على الأرض في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذه السياسة الخطيرة تمثل تحديًا مباشرًا لإرادة المجتمع الدولي، واعتداءً على حقوق شعبنا الثابتة والمشروعة.
وحذر، من أن هذا التصعيد يأتي في سياق تنفيذ خطة الضم التي تهدف إلى سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وتعزيز نظام الاستعمار، وتهجير السكان الأصليين، بما يهدد بتقويض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
ودعا المجلس الوطني، المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف هذه الجرائم.
كما طالب بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال لإلزامها الامتثال للقرارات الدولية ووقف جميع أنشطتها الاستعمارية التوسعية.

*عربي ودولي
الأمم المتحدة تبحث اليوم مشروع قرار لدعم الأونروا في جميع ميادين عملياتها

تنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الاستثنائية الطارئة، اليوم الأربعاء، في قرار لدعم الأونروا تقدم به الأردن وأندونيسا والجزائر وغينيا وقطر والكويت وقطر ولبنان وماليزيا ومصر ودولة فلسطين.
وأكد مشروع القرار على دعم الجمعية العامة لولاية وكالة الأونروا في جميع ميادين عملياتها، وهي الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويشجب مشروع القرار التشريع الذي اعتمدته الكنيست الإسرائيلية في 28 تشرين الأول 2024، وتدعو الجمعية الحكومة الإسرائيلية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية، واحترام امتيازات وحصانات الوكالة والوفاء بمسؤوليتها تجاهها والسماح وتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية في جميع أشكالها على نحو كامل وسريع وآمن ودون عوائق الى قطاع غزة بأكمله، وفي جميع أنحاء القطاع، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي تشتد حاجة السكان المدنيين إليها.
ويحذر مشروع القرار من أية محاولات لتفكيك او تقليص عمليات الوكالة وولايتها، مشيرا إلى "أن أي وقف أو تعليق لعملها ستكون له عواقب إنسـانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، كما ستكون له آثار على المنطقة".
ويؤكد مشروع القرار ضرورة تقديم التعويضات، وفقا للقـانون الـدولي، عن جميع مـا لحق بـالوكـالـة في الأرض الفلسطينية المحتلة من خسائر وأضرار ودمار، ويدعو المشروع "الأمين العام إلى إجراء التقييمات اللازمة لتحقيق هذه الغاية".

*إسرائيليات
"كاتس" يلمح باستمرار احتلال إسرائيل لمناطق منزوعة السلاح في سورية

قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لدى وصوله إلى قاعدة سلاح البحرية في حيفا، يوم أمس الثلاثاء: إن "الجيش الإسرائيلي عمل في الأيام الأخيرة في سورية من أجل استهداف وتدمير قدرات إستراتيجية تهدد دولة إسرائيل".
وأضاف كاتس، حسب بيان صادر عن مكتبه: أن "سلاح البحرية دمر الليلة الماضية الأسطول السوري وبنجاح بالغ".
وهدد كاتس سوريا، بألا تقاوم الاحتلال الإسرائيلي، وأنه لن يسمح لأي كيان بالعمل ضد إسرائيل من خلف الحدود وتشكيل خطر على مواطنيها، وستنفذ إسرائيل كل ما هو مطلوب من أجل إزالة التهديد.
وتابع: "الجيش الإسرائيلي يستكمل الآن استقراره في المنطقة العازلة ومناطق تسيطر عليها"، بزعم الدفاع عن سكان هضبة الجولان المحتلة – أي "المستوطنين" وعن مواطني دولة إسرائيل.
وقال كاتس في تلميح لاحتلال متواصل لمناطق منزوعة السلاح في سورية، إنه "أوعزت سوية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للجيش الإسرائيلي بإنشاء منطقة دفاعية خالية من السلاح وتهديدات الإرهاب في جنوبي سورية، من دون وجود إسرائيلي دائم، من أجل منع تموضع وتنظيم الإرهاب في سورية وإنشاء واقع يكون مشابهًا لما كان في لبنان وغزة قبل 7 أكتوبر".
وختم: "لن نسمح بهذا الأمر، وسنستمر في العمل بكل قوة من أجل إزالة التهديدات".

*أخبار فلسطين في لبنان  
حركة "فتح" قيادة منطقة الشمال تستقبل وفدًا قياديًا من الفصائل الفلسطينية

استقبل أمين سرّ فصائل "م.ت.ف" وحركة "فتح" في الشمال عضو لجنة العلاقات الوطنية في لبنان الأخ مصطفى أبو حرب، بحضور نائب قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في الشمال رائد أبو جميع، وفدًا قياديًا من الفصائل الفلسطينية ضمّ مسؤول الجبهة الديمقراطية في الشمال عاطف خليل، وسكرتير حزب الشعب الفلسطيني أبو وسيم مرزوق، ومسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الشمال أبو وائل عبد الوهاب، وعضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية القيادة العامة أبو عدنان عودة، ومسؤول قوات الصاعقة في الشمال أبو نجيب، ومسؤول حركة  "حماس" في الشمال أبو بكر الأسدي، ومسؤول حركة الجهاد الإسلامي في الشمال أبو اللواء موعد، وذلك يوم الإثنين ٩-١٢-٢٠٢٤ في مقر قيادة المنطقة في مخيم البداوي.
وتأتي هذه الزيارة لمناقشة الوضع السياسي الفلسطيني وإنعكاسات العدوان الصهيوني البربري على غزة ولبنان، وأيضًا الأوضاع الإجتماعية التي تعني شعبنا في الشمال.
وتباحث المجتمعون في آخر المستجدات الفلسطينية، وتبعات العداون الصهيوني البربري المستمر وارتكابه المجازر بحق أهلنا الأبرياء منذ أكثر من سنة على غزة العزة والبطولة.
وأشاد المجتمعون باللقاءات الثنائية بين "فتح" و"حماس" في مصر والتي أثمرت وفاقًا وطنيًا، كما رحبوا بمخرجات ما نتج عنها في إدارة قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار من قبل العدو الصهيوني وذلك للتخفيف عن معاناة أهلنا.
وأكد المجتمعون على النأي بالنفس عما يحصل في محيطنا العربي من مشاكل داخلية، وعدم التدخل والإنحياز إلى أي طرف، فنحن الشعب الفلسطيني نؤكد على وحدة الشعب  والجغرافية وأن ينعم كل محيطنا العربي بالأمن والأمان.
كما أكدوا على العمل المشترك في المخيمات، لأنه من المصلحة الوطنية أن نلتقي جميعًا ونوحد كلمتنا ونسخر جهودنا للحفاظ على أمن واستقرار أهلنا خصوصًا في ظل هذه الأوضاع الصعبة في منطقة الشرق الأوسط.

*آراء
حقوق الإنسان في ذكراها الـ76/ بقلم: عمر حلمي الغول

في عام 1948 تبنت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي توافق صدوره بعد شهور معدودة من نكبة الشعب الفلسطيني في ذات العام، وقبل صدور قرار عودة اللاجئين الفلسطينيين رقم 194 الصادر في 11 كانون الأول/ديسمبر بثلاثة أيام من إقرار الإعلان، الذي بشر البشرية عمومًا والفلسطينيين خصوصًا بإمكانية انصافهم، ومنحهم بعض حقوقهم التاريخية باستقلال دولتهم وفقًا لقرار التقسيم الدولي 181 الصادر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، وتوفير الشروط الضرورية لعودتهم لديارهم وفقًا للقرار آنف الذكر، والذي تعهد وزير خارجية إسرائيل الأول موشي شاريت بتنفيذ القرارين المذكورين أعلاه في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1949 مقابل الاعتراف الأممي بدولته اللقيطة إسرائيل، ورغم مرور الأعوام الـ76 الماضية لم ينفذ أي من القرارين، ليس هذا فحسب، بل أن دولة إسرائيل الاستعمارية ومن خلفها الغرب الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية استباحت الأرض الفلسطينية، وضمت مساحات واسعة من أراضي الدولة الفلسطينية العربية بلغت 78% من أراضي فلسطين التاريخية حتى عام 1949.
ولم تكتفِ بذلك، إنما واصلت حروب التوسع والعدوان حتى احتلت فلسطين التاريخية في أعقاب هزيمة 4 حزيران/يونيو 1967 بالإضافة لاحتلال سيناء المصرية والجولان السورية وبعض أراضي لبنان، وصولاً للإبادة الجماعية المتواصلة منذ 432 يومًا حتى الآن، مع رفضها من حيث المبدأ استقلال الدولة الفلسطينية على مساحة الـ22% من أراضي فلسطين الكاملة، رغم تنازل القيادة الفلسطينية عن نحو 22% من الأراضي التي أقرها قرار التقسيم الدولي181 لقاء بناء جسور السلام والتعايش وانتهاء الحروب والإرهاب والفوضى في الإقليم.
واليوم والعالم يحيي الذكرى الـ76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما زال الشعب الفلسطيني وقيادة منظمة التحرير ينتظرون من العالم الوقوف الفعلي إلى جانب الحقوق الفلسطينية السياسية والإنسانية لتحقيق بعض العدالة التي يستحقها الشعب المنكوب بالنازية الإسرائيلية المدعومة من الإدارات الأميركية المتعاقبة ومن يدور في فلكها. لكن شيئًا من ذلك لم يحدث حتى الآن، ولم تتوقف دورة الإبادة والكارثة الجهنمية الإسرائيلية الأميركية ضد الشعب الفلسطيني، الذي ما زال ينزف كل ثانية من أيام الإبادة شهداء وجرحى وتدمير هائل وتطهير عرقي وعنصرية إسرائيلية منفلتة من كل عقال قانوني وإنساني وعلى مدار الـ14 شهرًا الماضية.
نعم أصدرت الهيئات الأممية العديد من القرارات الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، كما أصدرت محكمة العدل الدولية فتوى قضائية، تبنتها الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر الماضي بأغلبية 124 صوتًا، وأصدرت محكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يوآف غالانت، إلا أن تلك القرارات لم ترَ النور حتى الآن، وحدث تحول هام في الرأي العام العالمي عمومًا وفي الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا خاصة، إلا أن واشنطن لم تصغِ لذلك التحول، وما زالت تقف خلف دولة إسرائيل فوق النازية في تغول مفضوح ووحشي على القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ليس هذا فحسب، بل إنها حرضت وتحرض من خلال مؤسساتها التنفيذية والتشريعية على هيئة الأمم المتحدة ومحكمتي العدل والجنائية الدولية، وتطارد في مكارثية منفلتة كل الأصوات الداعمة والمطالبة بإحقاق الحقوق الإنسانية والسياسية للشعب الفلسطيني داخل الولايات المتحدة.
ومع هذا لم يفقد الشعب الفلسطيني الأمل في تحمل العالم وهيئاته ومؤسساته الأممية مسؤولياتها في لجم الإبادة الصهيو أميركية، ويراهن على صحوة أكثر جدية، وارتقاءً إلى المستوى الكفيل بحماية أرواح البشر من الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء الفلسطينيين عمومًا في قطاع غزة وعموم الوطن الفلسطيني، عملاً بروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجسيدًا للفتوى القضائية لمحكمة العدل الدولية الصادرة في تموز/يوليو الماضي، لا سيما وأن اللوائح وآليات عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة تسمح للدول الأعضاء بعزل الولايات المتحدة وإسرائيل غير الشرعية، ونبذ هاتين الدولتين. لأنها تهدد مستقبل السلم والأمن العالميين في الكرة الأرضية وخاصة في إقليم الشرق الأوسط.
آن الأوان لوقف الإبادة الجماعية، وإدخال المساعدات الإنسانية كافة بسرعة ومن مختلف المعابر وبكميات كبيرة لأبناء الشعب الفلسطيني، الذين يواجهون أشكالاً متعددة من حرب الأرض المحروقة بأسلحة الدمار الشامل وحرب التجويع والأمراض والأوبئة والعطش والتهجير القسري، وتأمين الحماية الدولية للشعب لدرء أخطار الإبادة والموت الإسرائيلي المعلن ضدهم، والذهاب للسلام بعقد المؤتمر الدولي للسلام لفرض استقلال الدولة الفلسطينية على أراضيها المحتلة في حزيران/يونيو 1967، وإعادة الاعتبار للسلام والتعايش في المنطقة عمومًا.