انطلقت، اليوم الأربعاء 2024/09/04، أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين في دورته الـ"114" المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة الإمارات، وبحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير علي المالكي.

وشارك في الاجتماع، كبار المسؤولين في وزارات التجارة والصناعة والمال والاقتصاد بالدول العربية، بهدف إعداد جدول أعمال دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المقرر عقدها على المستوى الوزاري يوم غد الخميس.

وطالبت أبو غزالة، بوضع الخطط والبرامج اللازمة بالتعاون مع أجهزة جامعة الدول العربية والشركاء، للتخفيف قدر الإمكان من تلك الآثار جراء استمرار العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، مع وضع تصور مستقبلي فور عودة الحياة إلى طبيعتها.

وقالت الأمين العام المساعد في كلمتها أمام المجلس: إن "الدورة الحالية للمجلس تنعقد وما زالت المنطقة العربية تواجه ظروفًا استثنائية غير مسبوقة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي ليس على دولة فلسطين فحسب، بل امتد ليطال جنوب لبنان، وبعض المناطق في الدول العربية، فأصبح هذا العدوان الغاشم يُشكل الأساس في المأساة الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية التي تشهدها العديد من الدول العربية جراء هذا العدوان الذي ضرب بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية، وتجرد من أبسط أسس الإنسانية".

وأضافت: "أننا نعلم جميعًا الأوضاع الاجتماعية والإنسانية الصعبة الناجمة عن هذا العدوان، فقد دُمرت البنية التحتية لقطاع غزة وتشردت الأسر والأطفال، ويزداد عدد الشهداء والمصابين والجرحى على مدار الساعة، دون تمييز بين الأطفال والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إذ ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان على غزة إلى أكثر من 40 ألفًا، وبلغ عدد المصابين أكثر من 94 ألفًا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فهذه المأساة تُعد الأولى من نوعها في التاريخ".

ويناقش كبار المسؤولين مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن عددًا من البنود أهمها: دعم الاقتصاد الفلسطيني، وضرورة العمل على تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي، ودعوة الدول والمنظمات ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية إلى المساهمة في تمويل هذه الخطة وتنفيذها بالتنسيق مع دولة فلسطين.

كما دعا كبار المسؤولين في كلماتهم، إلى ضرورة وقف إطلاق النار المستمر وتقديم الدعم العاجل للأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال تقديم المساعدات الطارئة وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية بناءً على تقييم الاحتياجات للأسر، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لدعم طلبة فلسطين من خلال زيادة عدد المنح المقدمة من الدول، وتوجيه الجزء الأكبر من المنح الجامعية لطلبة قطاع غزة خاصة بعد فقدان معظمهم مصدر التمويل من ذويهم.