بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الخميس 18- 7- 2024

*رئاسة
سيادة الرئيس يعزي سلطان عُمان بضحايا حادث إطلاق النار الإرهابي

عزى سيادة الرئيس محمود عباس، يوم الأربعاء، سلطان عمان هيثم بن طارق بضحايا حادث إطلاق النار الإرهابي الذي تعرضت له منطقة الوادي الكبير بالعاصمة مسقط، والذي أودى بحياة عدة أبرياء منهم رجل شرطة أثناء تأدية واجبه الوطني.
وأعرب سيادته في برقية تعزية بهذا الخصوص، عن إدانته واستنكاره لهذا العمل الإجرامي البغيض ولأمثاله، وعن التضامن التام في محاربة جميع الأعمال الإرهابية، مشيدًا بعمل الجهات العمانية المختصة في استبسالها وتميزها في الحد من نتائج هذا العمل المؤسفة، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الراحلين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ عمان وشعبها بخير واستقرار وازدهار.

*فلسطينيات
أبو ردينة ردًا على قرار "الكنيست": لا سلام ولا أمن لأحد دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية

ردًا على مصادقة الكنيست الاسرائيلية على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: أنه لا سلام ولا أمن لأحد دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية، والإرهاب هو الاحتلال الذي يشن عدوانا مستمرا لقتل الأطفال والنساء والشيوخ.
وأضاف أبو ردينة: أن الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، وأن هناك 149 دولة عضوًا في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، وما زالت الاعترافات الدولية تتوالى لتؤكد أن تجسيد قيام دولتنا المستقلة لا يحتاج إذنًا أو شرعية من أحد.
وأشار إلى أن هذه القرارات تؤكد اصرار إسرائيل والائتلاف الحاكم فيها على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية، محملاً الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية، جراء انحيازها ودعمها اللامحدود.
وأضاف: أن حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام، الذي لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة، والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها، داعيًا دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها فورًا ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لحماية حل الدولتين وحماية حقوق شعبنا وفي مقدمته حقه في تقرير المصير.

*مواقف "م.ت.ف"
الشيخ: قرار الكنيست يؤكد عنصرية دولة الاحتلال وضربها للقانون الدولي بعرض الحائط

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ: "إن قرار الكنيست الاسرائيلية أمس بأغلبية 68 صوتًا باستبعاد ومنع قيام دولة فلسطينية واعتبار قيامها خطرًا وجوديًا على إسرائيل، يؤكد عنصرية دولة الاحتلال وضربها للقانون الدولي والشرعية الدولية بعرض الحائط، واصرارها على نهج وسياسة تكريس الاحتلال للأبد وغياب الشريك لصنع السلام في الجانب الإسرائيلي ونسف كل الاتفاقيات الموقعة".
وأضاف الشيخ في تغريدة نشرها عبر صفحته، اليوم الخميس: إن ذلك يتطلب قرارات سياسية جريئة وحاسمة من الأطر القيادية الفلسطينية كافة لتجسيد الدولة الفلسطينية كدولة تحت الاحتلال، وأن على دول العالم المترددة بالاعتراف بدولة فلسطين أن تعترف فورا بها ردا على قرار الكنيست وحماية حل الدولتين.
وطالب الشيخ، الدول العربية بالرد المناسب على هذا القرار الخطير، مؤكدًا أن الدولة الفلسطينية هي الباقية، وأن الاحتلال إلى زوال وسيرحل عاجلاً أم آجلاً.

*عربي دولي
رئيسة المفوضية الأوروبية: سفك الدماء في غزة يجب أن يتوقف فورًا

أكدت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن "سفك الدماء في غزة يجب أن يتوقف فورًا"، معتبرة أن "أرواح الكثير من الأطفال والنساء والمدنيين زهقت في رد إسرائيل.
وأضافت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اليوم الخميس: فيما تكثف إسرائيل ضرباتها القاتلة في قطاع غزة "سكان غزة باتوا غير قادرين على التحمل، والبشرية كذلك. نحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم، نحتاج إلى الافراج عن الأسرى".

*إسرائيليات
"الكنيست" تصادق على قرار برفض إقامة دولة فلسطينية

تبنت الهيئة العامة للكنيست، فجر اليوم الخميس 2024/07/18، مشروع قرار يؤكد موقف البرلمان الإسرائيلي الرافض لإقامة دولة فلسطينية، وذلك بعد القرار الذي اتخذه الكنيست في شباط/ فبراير الماضي، برفض الاعترافات الدولية "أحادية الجانب" بالدولة الفلسطينية.
وينص القرار، على أن "الكنيست" يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن، ويعتبر أن إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرًا وجوديًا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة.
كما جاء في نص القرار: أنه "لن يستغرق الأمر سوى وقت قصير حتى تستولي حماس على الدولة الفلسطينية وتحولها إلى قاعدة إرهابية إسلامية متطرفة، تعمل بالتنسيق مع المحور الذي تقوده إيران للقضاء على دولة إسرائيل".
وأضاف: أن "دفع فكرة الدولة الفلسطينية سيكون بمثابة مكافأة للإرهاب ولن يؤدي إلا إلى تشجيع الفصائل الفلسطينية ومؤيديها، الذين سيعتبرون ذلك انتصارًا تحقق بفضل مجزرة 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ومقدمة لسيطرة الإسلام الجهادي على الشرق الأوسط".
وقدم مشروع القرار عضو الكنيست زئيف إلكين، عن كتلة "اليمين الرسمي"، وحظي الاقتراح بتأييد من المعارضة والائتلاف، بما في ذلك أحزاب "اليمين الرسمي" والليكود، و"المعسكر الوطني"، و"شاس"، و"يهدوت هتوراه"، و"عوتسما يهوديت"، و"يسرائيل بيتينو"، و"الصهيونية الدينية".
وفي تعليقه على تبني الهيئة العامة للكنيست للقرار، قال رئيس حزب "اليمين الرسمي" غدعون ساعر: إن "القرار يهدف إلى التعبير عن المعارضة الشاملة الموجودة لدى الشعب الإسرائيلي لقيام دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض أمن إسرائيل ومستقبلها للخطر".
وأضاف: أن "القرار يمثل رسالة إسرائيلية موجة إلى المجتمع الدولي، تفيد بأن الضغوط الدولية الرامية إلى فرض دولة فلسطينية على إسرائيل لن تجدي نفعًا".
وفي 21 شباط/ فبراير الماضي، صوت الكنيست بأغلبية ساحقة، لصالح قرار الحكومة رفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، في قرار حظي بدعم "99" عضوا في الكنيست، في حين صوت "9" أعضاء ضده.
ونص القرار، أن إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. والتسوية لن تكون إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة.
كما ينص على أن إسرائيل ستواصل معارضتها للاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية. مثل هذا الاعتراف بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر من شأنه أن يعطي مكافأة للإرهاب ويمنع أي تسوية سلمية في المستقبل.
وجاء ذلك حينها على خلفية تقارير ترددت حول مداولات تجريها الإدارة الأميركية حول اعتراف بدولة فلسطينية، وبهدف إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي بأنه يوجد إجماع في إسرائيل ضد اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية.

*آراء
الماء في غزة: مأساة إنسانية تتفاقم/ بقلم: رامي مهداوي

تعد أزمة المياه في فلسطين، سواء في غزة أو الضفة الغربية، من أبرز التحديات التي تواجه السكان وتؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية. يعاني الفلسطينيون من نقص حاد في المياه نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية وتزايد الطلب على المياه بسبب النمو السكاني.
ويعيش سكان قطاع غزة، البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، في وضع كارثي فيما يتعلق بالحصول على المياه الصالحة للشرب. يعتمد القطاع بشكل كبير على المياه الجوفية التي أصبحت ملوثة وغير صالحة للاستخدام البشري بسبب تسرب مياه البحر والمخلفات الصناعية والزراعية إليها. وتزيد الحرب المستمرة والحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2007 من تفاقم الأزمة.
منذ بداية الحرب على غزة، تفاقمت الأزمات الإنسانية على جميع الأصعدة، مما أثر بشدة على الحياة اليومية للسكان. ومع نزوح مئات الآلاف من المواطنين جنوب قطاع غزة، وتحديد هذه المناطق من قبل الاحتلال الإسرائيلي كمناطق آمنة، انتقل النازحون للعيش في خيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. ومن بين القضايا الأشد تأثيرًا، برزت أزمة المياه بشكل لافت، خاصة مياه الشرب التي أصبحت غير صالحة للاستخدام الآدمي، مما جعل المواطنين عاجزين عن الحصول على بدائل مناسبة.
في جنوب قطاع غزة، التي صنفتها سلطات الاحتلال كمناطق إنسانية، توجد فقط محطتان لتحلية المياه. ومع اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، زادت أزمة المياه سوءًا بعد أن قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والوقود لمحطات التحلية نتيجة إغلاق كافة المعابر وفرض حصار شامل ومشدد على القطاع، إضافة إلى سيطرتها على معبر رفح جنوب القطاع، وقد أدى ذلك إلى شح كبير في مياه الشرب.

- تأثير نقص المياه على الحياة اليومية

الواقع اليومي للنازحين في هذه المناطق أصبح مأساويًا، في ظل غياب الجهات المختصة، خاصة الهيئات المحلية والبلديات التي لم تقم بأي دور يُذكر، تُرك النازحون يبحثون عن أي مصدر للمياه بأنفسهم، لم يتم توفير أي تسهيلات أو خدمات في مخيمات النزوح، ومع ارتفاع درجة الحرارة في الصيف، زادت معاناة الناس بشكل كبير.
سعر جالون المياه الذي كان يباع بـ 2 شيكل ارتفع ليصل إلى 5 أو 6 شيكل، ويستغل بعض التجار هذا الوضع، ليغرقوا السوق بالمياه المعدنية بأسعار مرتفعة لا يستطيع النازح العادي تحملها. فبعد تسعة أشهر من الحرب الشرسة التي دمرت مصادر رزق الناس، لم تعد لديهم القدرة على شراء المياه أو الاحتياجات الأساسية الأخرى.

- استغلال الأزمة من قبل التجار

انتشرت شائعات في الشارع عن قيام بعض التجار بمنع محطات التحلية من العمل من أجل بيع المياه المستوردة من الداخل بأسعار مرتفعة، تُرك النازحون لمواجهة مصيرهم بأنفسهم تحت رحمة تجار الحروب والفاسدين من المتنفذين في الحكومة المتبقية في غزة، الذين استغلوا وضعهم السيء ولم يراعوا الظروف الصعبة التي يعيشونها في مخيمات النزوح غير الصالحة للسكن.

- الجهود والمساعدات الدولية

رغم كل هذه التحديات، هناك حاجة ماسة لتدخل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم والمساعدات اللازمة لسكان القطاع. يجب على هذه الجهات العمل على توفير المياه الصالحة للشرب بشكل عاجل، وتقديم الدعم الغذائي والطبي للنازحين. يجب أن تركز الجهود أيضًا على إيجاد حلول مستدامة لأزمة المياه، من خلال بناء محطات تحلية جديدة وتحسين البنية التحتية للمياه.
إن التحديات المرتبطة بأزمة المياه في غزة والضفة الغربية تتطلب حلولاً مستدامة تأخذ في الاعتبار النمو السكاني والاحتياجات المستقبلية، ويجب أن تركز الجهود على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان وصول الفلسطينيين إلى حقوقهم المائية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز إدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة واستدامة.
إن أزمة المياه في غزة ليست فقط أزمة إنسانية بل هي جريمة بحق الإنسانية، وإن توفير المياه الصالحة للشرب هو حق أساسي لكل إنسان، ويجب أن تكون هناك جهود متضافرة لضمان حصول الجميع على هذا الحق، وتوفير حياة كريمة لسكان القطاع الذين يعانون منذ سنوات طويلة.