بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الأربعاء 17- 7- 2024

*فلسطينيات
مجلس الوزراء يكلف مؤسسات الدولة بتكثيف العمل لتلبية احتياجات المواطنين للإغاثة الطارئة في غزة

افتتح رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين د. محمد مصطفى، جلسة مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، بالتأكيد على أن استمرار الحرب على أهلنا في غزة يوضح بلا شك عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لهذه الأزمة الإنسانية والأخلاقية والقانونية والسياسية، داعيًا المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذا العدوان وتقديم الإغاثة الكافية لأبناء شعبنا في القطاع، وتمكين "الأونروا" من استكمال مهمتها ومضاعفة خدماتها وجهودها.
كما أكد د. مصطفى، استمرار الحكومة في تقديم كل ما تستطيع تجاه أبناء شعبنا في غزة من الخدمات الأساسية والالتزامات المالية، رغم استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.
وأشار إلى أن الحكومة بوزاراتها وهيئاتها المختلفة أعدت خططًا للتعامل مع الاحتياجات الملحة لقطاع غزة حال وقف العدوان الإسرائيلي، كما بدأت الحكومة في وضع خطة موحدة مع الأطراف الدولية والصديقة لترتيبات إعادة الإعمار، وتحديدًا مؤسسات الأمم المتحدة، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، وكذلك البنك الدولي وأطراف أخرى.
كما رحب د. مصطفى بإطلاق مبادرات للمساهمة في إيجاد حلول للوضع الاقتصادي، خاصة فئة العمال الذين فقدوا وظائفهم نتيجة الحرب الظالمة، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بكل ما تستطيع من أجل توفير الفرص لهؤلاء العمال من خلال مبادرات مختلفة، من بينها مبادرة سلطة النقد ووزارة العمل لتوفير قروض ميسرة دون فوائد لفئة العمال الذين فقدوا وظائفهم داخل أراضي الـ48.
واستمع مجلس الوزراء لعرض من وزير الأوقاف والشؤون الدينية حول سياسات الوزارة في إدارة وتأجير الأملاك الوقفية، وكيفية الحفاظ عليها، خاصة أن غالبيتها العظمى تقع في مناطق "ج" المهددة بالاستيلاء.
كما اطلع المجلس على التقرير الإحصائي لمؤسسة رعاية أسر الشهداء والأسرى للنصف الأول للعام 2024 حول الشهداء والجرحى في الوطن، وكذلك تقرير حصاد القدس الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة.
واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات والإجراءات على النحو التالي:

- تكليف مؤسسات الدولة بتكثيف العمل لتلبية احتياجات المواطنين للإغاثة الطارئة في غزة في ضوء الإمكانيات المتاحة، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الإغاثية العاملة في القطاع.

- الإيعاز لرؤساء الدوائر الحكومية بتكثيف الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات للاطلاع والاستجابة لاحتياجات أبناء شعبنا، بما يساهم بالتخفيف عنهم في ظل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

- تجديد عقد صيانة نظام المعلومات الصحية المحوسب في إطار تعزيز جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية.

- تكليف جهات الاختصاص بإعداد دراسة شاملة حول واقع الأراضي الوقفية في إطار السعي لحوكمة إدارتها والاستثمار الأمثل لمواردها.

- إحالة مشروع نظام معدل لنظام إدارة مخلفات البناء أو الهدم رقم (16) لسنة 2023 إلى رؤساء الدوائر للقراءة النهائية لاتخاذ المقتضى.

- الموافقة على توصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناء على طلبهم، في اجتماعها رقم (02/19) بتاريخ 2024/07/11م.

- الموافقة على طلبات التمويل الخاصة بالشركات غير الربحية المستوفية للشروط.

- الموافقة على أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية المستوفية للشروط.

- اعتماد مذكرة تفاهم مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن التعاون الإداري والفني المتبادل في الشؤون الجمركية.

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح: قانون منع تمويل "الدفاع القضائي" عن المعتقلين "قرصنة إسرائيلية جديدة لأموال المقاصة"

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: إن مشروع قانون منع تمويل "الدفاع القضائي" عن المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، وتمويل أجر "محامي الدفاع" من أموال المقاصة الفلسطينية التي يتم تجميدها، هو قرصنة إسرائيلية جديدة لعائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال.
وصادقت ما تسمى "لجنة القانون والدستور" في الكنيست الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، على تحويل مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى، حيث ينص القانون الحالي على "تعيين محام من هيئة الدفاع العام للدفاع عن المعتقلين، ويتم تمويل أجر المحامي من الخزينة الإسرائيلية".
وأضاف فتوح: أن "حكومة اليمين منذ توليها شرّعت وأقرّت عشرات القوانين العنصرية المخالفة للقانون الإنساني، والتي تنتهك حقوق المعتقلين وتبيح سرقة الأراضي وقتل المواطنين الفلسطينيين، وتمنع محاكمة أو إلقاء القبض على القتلة من المستعمرين، وآخرها هذا القانون العنصري المخالف لاتفاقية جنيف البند الرابع الذي يحمي أسرى الحرب قانونيا من العنف الجسدي والنفسي ويوفر لهم الحماية القانونية وحقهم بالتمثيل العادل أمام المحاكم".
وناشد فتوح، المؤسسات الدولية، التدخل وبشكل عاجل لحماية المعتقلين الفلسطينيين من أعمال البطش والتعذيب والقتل البطيء، والتحقيق في حالات إعدام المعتقلين في سجون الاحتلال، والكشف عن مصير المئات من المواطنين الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة وإخفائهم بشكل قسري".

*عربي دولي
أطباء بلا حدود: المستشفيات في قطاع غزة تفتقر لأبسط الأساسيات

قالت منظمة أطباء بلا حدود: إن المستشفيات في قطاع غزة تفتقر لأبسط الأساسيات، الأمر الذي سيؤدي إلى موت المزيد من المواطنين في كل ثانية تستمر فيه الحرب.
وأضافت في بيان لها، اليوم الأربعاء: أنه منذ 9 أشهر يشهد قطاع غزة موتًا وصدمات نفسية شبه مستمرة، ولم يسلم أي مكان من إراقة الدماء.
وأشارت المنظمة، إلى أن الطواقم الطبية في غزة تتعرض مع كل هجوم لضغوط لا تطاق وسط نظام صحي مستنزف.
وتابعت: تعمل فرقنا في أنحاء قطاع غزة على تأمين الرعاية الأساسية والمنقذة للحياة للمصابين في الهجمات الإسرائيلية الشعواء، ويضطرون هم أيضا إلى الفرار للنجاة بحياتهم.
وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في تقرير لها الشهر الجاري: إن القطاع الصحي في غزة يحتاج 80 ألف لتر من الوقود يوميًا، وأن آخر الإمدادات التي وصلت إلى القطاع، كانت في نهاية الشهر الماضي ما بين 195 ألفًا و200 ألف لتر.
وأكدت، أن المستشفيات تواجه شحًا في الوقود يهدد بانقطاع الخدمات الحيوية ووفاة المصابين لتأخر سيارات الإسعاف.
كما حذرت المنظمة من تصاعد أزمة الخدمات الطبية في قطاع غزة، خاصة في ظل أوامر الإخلاء الإسرائيلية في مدينة غزة التي تعيق إسعاف المصابين.
وأشارت إلى أنه من بين 36 مستشفى في غزة، هناك 13 فقط تعمل وبشكل جزئي فقط، كما أن هناك ما مجموعه 11 مستشفى ميدانيَا في القطاع، 3 منها اضطرت إلى التوقف مؤقتًا، و4 تعمل جزئيًا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,713 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 89,166 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

*إسرائيليات
هآرتس: تحذيرات لإسرائيل من عقوبات جديدة بسبب سياسات سموتريتش الاستيطانية

ذكرت "هآرتس" أمس الثلاثاء، أن حلفاء إسرائيل يحذّرون من عقوبات غربية جديدة على قادة المستوطنين بسبب سياسات وزير المالية بتسلئيل سموتريش في الضفة الغربية، مؤكدة أن إجراءاته ينظر إليها دوليًا على أنها ضم للضفة.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: أن "الدول الحليفة تبحث إمكانية توسيع نطاق العقوبات لتتجاوز تلك المفروضة على "المتطرفين اليمينيين"، المرتبطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين، لتشمل أيضًا أشخاصًا ومنظمات أخرى مرتبطة بالبؤر الاستيطانية في الضفة".
وأردفت: أن "هناك مسؤولين إسرائيليين يبدون قلقهم من أن تؤدي إجراءات سموتريتش وقرار محكمة العدل الدولية، المرتقب يوم الجمعة المقبل حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة إلى موجة عقوبات أخرى".
وقالت هآرتس: "إنه من المتوقع أن تشدد حكومة حزب العمل الجديدة في بريطانيا العقوبات على قادة المستوطنين، لا سيما بعد زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، لإسرائيل مؤخرًا والتي أعرب خلالها عن قلقه من إجراءات سموتريتش".
وأفادت الصحيفة، بأن لامي أعرب عن مخاوفه بشأن سياسات سموتريتش، ومن تزايد العقوبات على قادة المستوطنين خلال لقائه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويذكر أن الحكومة البريطانية السابقة، فرضت خلال الأشهر الماضية عقوبات على مجموعات استيطانية ومستوطنين متطرفين ارتكبوا أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة.
كما فرضت الولايات المتحدة وكندا و الاتحاد الأوروبي، الأشهر الماضية عقوبات على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف، في حين تأمل إسرائيل أن تصبح العقوبات الأميركية ملغاة إذا فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات المقبلة.
ورغم العقوبات، يواصل سموتريتش خطته التي كشفت عنها صحيفة "نيويورك تايمز" الشهر الماضي، لضم الضفة إلى إسرائيل وإجهاض أي محاولة لتصبح جزءاً من الدولة الفلسطينية.
وتشهد الضفة المحتلة تصعيدًا لأعمال العنف من قبل المستوطنين، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

*أخبار فلسطين في لبنان
حركة "فتح" في البقاع تستقبل مدير مستشفى المرتضى

استقبل أمين سر قيادة حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في البقاع م. فراس الحاج، الاستاذ محمود علام مدير مستشفى المرتضى، يرافقه المدير الطبي في المستشفى د.أحمد صلح، بحضور أمين سر اللجان الشعبية في البقاع خالد عثمان، ومسؤول الشباب والرياضة في البقاع حسام جحا، وذلك في مكتب قيادة الحركة في مخيم الجليل يوم الثلاثاء ١٦-٧-٢٠٢٤.
بدايةً رحَّب الحاج بمدير مستشفى المرتضى الاستاذ محمود علام  والوفد المرافق له، منوها الحاج بجهود والده الدكتور ركان علام مؤسس مستشفى دار الأمل الجامعي، مؤكّدًا الحاج  ضرورة التواصل الدائم في سبيل توطيد العلاقات بين الطرفين لما فيه مصلحة أبناء شعبنا الفلسطيني .
وتناول الجانبان أوضاع أبناء شعبنا الاجتماعية والاقتصادية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان بشكل عام، والتي يعاني منها أبناء شعبنا بشكل خاص في البقاع.
بدوره، شكر الوفد قيادة حركة فتح على حسن الإستقبال، مؤكدين للتعاون ولتوفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية في مستشفى المرتضى على أفضل مستوياتها لأبناء شعبنا الفلسطيني في البقاع.

*آراء
نتنياهو والكونغرس..مَنْ يستخدم مَنْ.. ومَنْ يستقوي بِمَن؟/ بقلم: موفق مطر

كلما اقترب موعد خطاب نتنياهو على منصة الكونغرس الأميركي، تستحضر أذهان الجمهور أسئلة مهمة، على رأسها السؤالان التاليان:  من يستقوي بمن؟ ومن يستخدم من؟ ارتكازًا على اعتقاد سائد أن الكونغرس الأميركي يستقوي بإسرائيل على البيت الأبيض، وأن منظومة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم السلطة التشريعية في الولايات المتحدة "الكونغرس" لضبط سياسات البيت الأبيض أي سياسات الرئيس الأميركي، وتمنع أي تحول لغير صالح إسرائيل. لكن الحقيقة غير ذلك، فالمدير التنفيذي للمشروع الاستعماري الصهيوني، والمقصود في هذا التعبير كل رئيس حكومة لمنظومة الاحتلال عمل في هذه المهمة منذ تشكيلها وحتى اليوم، هو الذي يبادر للاستقواء بالكونغرس واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة كلما قدر أن المشروع الصهيوني الاستيطاني الاستعماري العسكري في خطر يهدد وجوده أصلاً، ونضع هنا ما قاله بنيامين نتنياهو يوم  19 فبراير الماضي: "خلال الأيام الأخيرة نشهد ضغوطاً من نوع جديد تتمثل في محاولة فرض إنشاء دولة فلسطينية علينا وهي ستشكل خطراً على وجود دولة إسرائيل" وبنفس المضمون ولكن مع إضفاء صورة مرعبة  قال سموتيرتش قبل نتنياهو: "على أصدقاء إسرائيل أن يفهموا أن الدفع باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية هو دفع باتجاه المذبحة المقبلة، ولهو خطر وجودي على دولة إسرائيل".
ونسلط الضوء بهذه اللحظة على تقرير حصري نشره موقع أكسيوس الإخباري الأميركي، تحت عنوان "الخارجية الأميركية تدرس خيارات اعتراف محتمل بالدولة الفلسطينية". حول طلب البيت الأبيض من وزارة الخارجية إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية، بشأن الاعتراف الأميركي والدولي المحتمل بدولة فلسطينية، الأمر الذي اعتبر في غاية الحساسية على المستويين المحلي الأميركي والدولي، خاصة أن تحقيق انجاز في الشرق الأوسط يحسب لإدارة بايدن بخصوص تطبيع دول عربية جديدة مع إسرائيل يتطلب أن يكون "الاعتراف بالدولة الفلسطينية الخطوة الأولى في المفاوضات لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بدلاً من الخطوة الأخيرة ". ما يعني اقتناع، أو امتثال الإدارة الأميركية لموقف المملكة العربية السعودية التي اشترطت إقرار إسرائيل بقيام دولة فلسطينية وإظهار ما يثبت جديتها في هذا الاتجاه، للسير في الخطوة التالية حسب ترتيب أولويات المبادرة العربية، حيث تأتي العلاقات الطبيعية بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لذلك فإن تقديراتنا أن نتنياهو سيطلب من الكونغرس تشديد الضغط على المملكة العربية السعودية، للفوز بتطبيع ليس بلا ثمن وحسب، بل بتدمير أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية في اليوم التالي لانتهاء حملة الإبادة الدموية والتدميرية التي يشنها جيش منظومته بقرار سياسي من حكومته، على الشعب الفلسطيني، عبر إخراج قطاع غزة من دائرة الحياة، وتنفيذ مخططات التهجير القسري في الضفة الغربية بما فيها القدس بالتوازي مع تهجير مواطني غزة إلى سيناء ومصر العربية! لكننا نعتقد أن قيادة المملكة العربية السعودية ستبقى وفية لتعهداتها ومواقفها من الحق الفلسطيني، خاصة بعد ثبوت خطأ تقديم التطبيع على أولوية إقرار واعتراف إسرائيل بقيام دولة فلسطينية.
أما الإجابة على سؤال: من يستخدم  من؟ فالأمر واضح جدًا، وهو أن الدولة الاستعمارية العميقة المتأصلة في العقلية الناظمة لكل من السلطتين التشريعة والتنفيذية في الولايات المتحدة هي التي تستخدم إسرائيل، وما رؤساء حكوماتها إلا أدوات تنفيذية، ولكن ماذا عن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة؟ الجواب هو أن هذا اللوبي يجد مصلحته وموطنه أولاً وأخيرًا في الولايات المتحدة الأميركية، باعتبارها القوة الأعظم عسكريًا واقتصاديًا وماليًا والأوسع نفوذًا في العالم، وأن هذا اللوبي يستخدم إسرائيل باعتبارها مركز تجميع لليهود المضللين بخديعة الصهيونية الدينية والسياسية، لتجديد القوة البشرية اللازمة ولإدامة بقاء هذا المشروع الإسرائيلي لأطول مدة زمنية ممكنة، ولا يجب أن يغيب عن بالنا أن الوكالة اليهودية قد استدرجت يهودًا فقراء من أوطانهم الأصلية، ومنهم نسبة عالية من البلدان العربية "السفارديم"  ليكونوا في خدمة  اليهود الغربيين "الاشكناز" وحسب، ولكي يضعوهم في مستوطنات على خط النار الأول مقابل حدود دول عربية مجاورة لفلسطين، أما الأشكناز، فهم الذين أوكلت إليهم إدارة المشروع الاستعماري المسمى "دولة إسرائيل"، وهذا ما دفع نتنياهو إلى الإفصاح علنًا على منصة "إكس" عندما كتب في نيسان الماضي: "أن الكونغرس الأميركي تبنى للتو بغالبية ساحقة مشروع قانون مساعدة مقدراً جداً، يعكس دعماً ثنائياً قوياً لإسرائيل ويدافع عن الحضارة الغربية" وبذلك تتضح لنا أبعاد رفض دافيد بنغوريون "أول رئيس حكومة لإسرائيل" إحضار يهود من بلاد عربية إلى إسرائيل، حيث أعرب عن خشيته من تناقضهم مع المفاهيم الغربية وكان ينظر إليهم باحتقار نظرًا لتأصلهم بعادات وتقاليد وثقافة عربية.