بسم الله الرحمن الرحيم  
حركة "فتح"- إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية 
النشرة الإعلامية ليوم الثلاثاء 22-12-2020

*رئاسة
الرئيس يعزي بوفاة اللواء سالم أبو عمرو

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، علاء أبو عمرو معزيًا بوفاة والده اللواء سالم أبو عمرو من مؤسسي جيش التحرير الفلسطيني.
وأعرب سيادته، خلال الاتصال، عن أحر التعازي وصادق المواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

*فلسطينيات 
السفير منصور: إدارة ترمب من عطلت تنفيذ قرار مجلس الامن "2334"

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن من عطل تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي "2334" المتعلق بالاستيطان، هي إدارة الرئيس ترمب، التي تسلمت الحكم عام 2017.
وأعرب السفير منصور، عن أمله بأن تحترم الإدارة الاميركية الجديدة، برئاسة الرئيس المنتخب جو بايدن، والتي ستتسلم الحكم بعد شهر، القرار 2334.
وحول جلسة مجلس الامن الدولي الليلة الماضية، أوضح منصور أن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، حذر في احاطته الشهرية، من أن الخطط الاستيطانية الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستؤدي إلى قطع التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وكذلك بين القدس الشرقية وبيت لحم، ما يعني تقويضاً لحل الدولتين.
وقال السفير منصور إن إسرائيل ضاعفت الاستيطان منذ اعتمد القرار 2334 عام 2016، الأمر الذي أثار احتجاج جميع أعضاء مجلس الأمن، باستثناء الولايات المتحدة الأميركية، التي لم يتطرق مندوبها إلى الموضوع في كلمته.
وأضاف أن ملادينوف تطرق في احاطته إلى هدم البيوت، وتشريد السكان المدنيين، وقتل الاطفال وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال .
ودعا السفير منصور، المجتمع الدولي إلى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدا دور الرباعية ومجلس الأمن في دعم واسناد الأطراف المعنية للتوصل الى السلام العادل والشامل وإنهاء الاحتلال، وانجاز حل الدولتين على الأرض كما هو متفق عليه، ووفق المرجعيات المعروفة.
وبين منصور أن السفير الألماني أكد أيضًا خلال كلمته في جلسة مجلس الامن أن القرار "2334" ملزم ويجب تنفيذ جميع بنوده دون استثناء، فهو جزء من القانون الدولي، كما اعتبر أن أي تغيير في الوضع القانوني لمدينة القدس يعد باطلاً.

*أخبار "م.ت.ف" 
المجلس الوطني يدعو برلمانات العالم لإدراج "كنيست" الاحتلال كبرلمان عنصري

دعا المجلس الوطني الفلسطيني البرلمانات في العالم لإدراج الكنيست الاسرائيلي كبرلمان عنصري ومعادٍ للديمقراطية وحقوق الإنسان بعد إقراره مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية بتاريخ 16-12-2020.
وقال المجلس الوطني في رسائل متطابقة أرسلها رئيس سليم الزعنون، أمس، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم، ورؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم: إن الكنيست الإسرائيلي وحكومة الاحتلال تستغلان انشغال الرأي العام العالمي بجائحة كورونا والانتقال المرتقب في الإدارة الأمريكية لتنفيذ المرحلة النهائية نحو ضم الأراضي المحتلة وتحويلها إلى جزء من دولة إسرائيل المحتلة.
ودعا لممارسة الضغط على الكنيست الاسرائيلي ليتوقف فوراً عن وضع تلك التشريعات باعتبارها تشكّل انتهاكاً واضحاً ومباشراً لأهداف ومقاصد الاتحادات والجمعيات البرلمانية وشروط العضوية فيها، وتنتهك العدالة الإنسانية والمعاهدات الدولية وأسس التشريعات التي يفترض أن تنسجم مع القانون الدولي.
كما دعا المجلس في رسائله إلى رفض هذه القوانين التي تشكل تحدياً وخرقا لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2334؛ وستؤدي إلى منع تنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دولياً الذي نص على قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وأوضحت رسائل المجلس بأن مشروع قانون "تسوية التوطين" ما هو إلا محاولة لشرعنة الاستيطان بأبشع وضم رسمي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 للسيادة الإسرائيلية، تنفيذا لسياسة اليمين الإسرائيلي المنفرد بالحكم منذ عام 2015، والذي يرى بأن الظروف الإقليمية والدولية مواتية ليقوم بحسم الصراع بدل إدارته، فيما تبقى من وقت للتغيير المرتقب في الإدارة الأمريكية المنحازة والمنساقة تماماً للاحتلال والاستيطان.
وبيّن المجلس أن مشروع القانون يلزم مختلف الوزارات الحكومية الإسرائيلية ذات الصلة، بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات: البنى التحتية، الكهرباء، الطرقات، المياه، الاتصالات، والمواصلات، وكذلك منح البؤر الاستيطانية مكانة قانونية تؤدي إلى "شرعنتها".
وأوضحت رسائل المجلس أن مشروع القانون يستهدف شرعنة وجود نحو 130 بؤرة استيطانية يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن، غالبيتهم العظمى مما يسمونهم "شبيبة التلال" الإرهابية الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم "تدفيع الثمن"، والاعتداء على الفلسطينيين وحرق أطفالهم كما حدث مع عائلة دوابشة في ريف نابلس بتاريخ 31 تموز 2015.
كما أوضح المجلس في رسائله أن مشروع القانون يترتب عليه سلب المزيد من الأرض الفلسطينية لصالح إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وإضفاء الشرعية عليها، ومصادرة حق استعمال وملكية أكثر من 8183 دونماً من أراضي الفلسطينيين التي تقوم عليها تلك البؤر، وإضفاء شرعية بأثر رجعي على 3921 مسكنًا بنيت وفق معايير الاحتلال بشكل "غير قانوني".

*عربي ودولي
ملادينوف: الخطط الاستيطانية الاخيرة ستمنع قيام الدولة الفلسطينية

حذّر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، من أن الخطط الاستيطانية الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستؤدي إلى قطع التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وكذلك بين القدس الشرقية وبيت لحم، مما يعني تقويضاً لحل الدولتين.
وشدد ملادينوف في آخر إحاطة له أمام أعضاء مجلس الأمن، قبل تعيينه المرتقب مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة إلى ليبيا، على تنفيذ أحكام القرار 2334، وأعرب عن انزعاجه من استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة؛ بما في ذلك القدس الشرقية، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي «مضت السلطات الإسرائيلية في خطط استيطانية مثيرة للجدل جرى تجميدها لسنوات.
"وأوضح أن وحدات المستوطنات عام 2020 تتساوى مع أرقام عام 2019 «رغم انقطاع استمر 8 أشهر»، علماً بأن نحو 50 في المائة منها يقع في عمق الضفة الغربية، في مناطق «حيوية لتواصل وقابلية الدولة الفلسطينية المستقبلية للحياة".
ولفت إلى أنه «في الموقع الاستراتيجي (أي1) قدمت خطط لنحو 3500 وحدة بعد تأخير استمر 8 سنوات»، مؤكداً أنه «إذا نفذت خطة (أي1)، فإنها ستقطع الاتصال بين شمال الضفة الغربية وجنوبها». وأشار كذلك إلى مناقصة لبناء 1200 وحدة لإنشاء مستوطنة جديدة في «جفعات هاماتوس»، مما «يهدد بفصل القدس الشرقية عن بيت لحم وجنوب الضفة الغربية». وحذر من أن «التقدم في أي من المشروعين سيؤدي، إلى حد كبير، إلى تقويض إنشاء دولة فلسطينية مجاورة وقابلة للحياة في جزء من حل الدولتين المتفاوض عليه».
وذكر بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، «تشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي»، مضيفاً أنها «ترسخ الاحتلال وتقوض آفاق تحقيق حل الدولتين».
 وطالب بـ«وقف النشاط الاستيطاني على الفور»، منبهاً إلى أن «استمرار عمليات الهدم والاستيلاء على المنشآت الفلسطينية، خصوصاً المشاريع الإنسانية والمدارس، مقلق للغاية».
ودعا إسرائيل إلى «وقف عمليات هدم عقارات وممتلكات الفلسطينيين ووقف تهجيرهم، والموافقة على الخطط التي من شأنها تمكين هذه المجتمعات من البناء بشكل قانوني ومعالجة حاجاتها التنموية».
وأكد ملادينوف أن «استمرار العنف والهجمات ضد المدنيين والتحريض على العنف، أمر غير مقبول»، مطالباً بـ«محاسبة مرتكبي أعمال العنف». وعبر عن «الفزع لأن الأطفال لا يزالون كذلك الضحايا؛ مع سلسلة مقلقة بشكل خاص من الحوادث خلال الشهر الماضي في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، مشدداً على أن «الأطفال يجب ألا يكونوا هدفاً للعنف أو يتعرضوا للأذى».

*إسرائيليات
"العليا الإسرائيلية" تنظر اليوم في 15 التماسًا ضد "قانون القومية" العنصري

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بهيئة موسعة من 11 قاضيًا في 15 التماسًا ضد "قانون القومية" العنصري، الذي اقرته الكنيست الإسرائيلية في تموز/يوليو من العام 2018.
وبين الملتمسين لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة ومركز عدالة وسلطات محلية عربية وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل والحركة من أجل طهارة القيم ومحامين وأكاديميين عربا ويهودًا.
وركزت الالتماسات بشكل خاص على البند السابع في "قانون القومية"، الذي ينص على أن "الدولة تنظر إلى تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وستعمل من أجل تشجيع ودفع إقامتها وتعزيزها".
وشددوا على أن تطبيق هذا البند ينطوي على إشكالية، لأنه يشرعن قانونيًا التمييز ويلغي عمليًا قرار حكم سابق، صادر عن المحكمة العليا في التماس الزوجين إيمان وعادل قعدان، وجاء في القرار أن تخصيص أراض لليهود فقط يشكل تمييزًا محظورًا.
رئيس الكنيست الإسرائيلية ياريف ليفين، بعث رسالة إلى رئيسة المحكمة القاضية إستير حيوت، صباح اليوم، طالبها فيها بألا تتدخل المحكمة في تشريع القوانين، وخاصة قوانين أساس، وأن أي قرار ستصدره ضد القانون العنصري سيكون فاقدًا للصلاحية.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، قد أعلن مطلع الشهر الحالي عن معارضته لنظر المحكمة في "قانون القومية" العنصري، واعتبر نظر المحكمة في الالتماسات تدخلاً في قانون أساس، وأن هذه خطوة لا سابق لها في تاريخ القضاء الإسرائيلي، وادعى أن الملتمسين لم يشيروا إلى عيوب جوهرية تبرر تدخل المحكمة.

*أخبار فلسطين في لبنان 
جولةٌ إعلاميةٌ في بنت جبيل لإعلام حركة "فتح" في لبنان بمناسبة انطلاقة المارد الفتحاوي

بمناسبة الذكرى السادسة والخمسون لانطلاقة حركة "فتح"، نظم إعلام حركة "فتح" في لبنان جولةً في قرى قضاء بنت جبيل شملت بلدة عيترون ومدينة بنت جبيل وبلدة عيناثا وذلك تحت عنوان "فتح مرّت من هنا".
فمن على الحدود اللبنانية الفلسطينية انطلقت جولة إعلام "قناة فتح"- TV في مقابلات مع كوادر ومناضلين التحقوا في صفوف حركة "فتح"، وشاركوا في الدفاع عن الثورة الفلسطينية، وتصدوا لكافة المؤامرات عليها. 
المحطة الأولى كانت في بلدة عيترون الجنوبية قلعة الشهداء وعرين المقاومة وذلك في منزل أبو جبران حسين محمد بعلبكي سنديانة الجنوب وعنفوانه الذي استقبل وفد من حركة "فتح" بحضور  الأخ محمد أسعد، تقدمهم عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" وعضو قيادة الساحة اللبنانية للحركة مسؤول التوجيه السياسي جمال قشمر، وعضو قيادة حركة "فتح"-إقليم لبنان ومسؤول الإعلام والتعبئة الفكرية علي خليفة، وأعضاء من قيادة منطقة عمار بن ياسر، ومناصرين لحركة "فتح" من الرعيل الأول المؤسسين للتنظيم الشعبي اللبناني الذي احتضن الثورة الفلسطينية.
بدايةً تمّ قراءة سورة الفاتحة لأرواح الشهداء، ثم تحدث جمال قشمر في منزل أبو جبران عن انطلاق الثورة الفلسطينية، ومحطات النضال العديدة، من الحضن الأول للفدائيين في العرقوب إلى بنت جبيل والقطاع الأوسط، ومحطات النضال لرياض عواد،  والتضحيات والشهداء في العرقوب الأخضر العربي واخرين، وفي القطاع الأوسط خالد بزي وثلة من الشهداء على طريق تحرير فلسطين، وعن تثبيت قواعد الثورة الفلسطينية وصمود شعب الجنوب العظيم شريك الثورة في مواقع الصمود ومسيرة الثورة.
وأضاف: "جأنا نسمع من أبو جبران أحاديث عن المعارك والصمود في مواجهة العدو الإسرائيلي، ونجدد العهد إننا ماضون في خط الثورة الفلسطينية حتى نبلغ إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة".
وخلال مقابلته مع فتح-tv على الحدود الفلسطينية اللبنانية، وفي منزله في بلدته عيترون رحب أبو جبران بالوفد، ثمّ تحدث عن تاريخه النضالي في الحزب الشيوعي، ثم التحاقه بالثورة الفلسطينية في إطار حركة "فتح" لمواجهة العدو الإسرائيلي، ومسيرته في تشكيل التنظيم الشعبي اللبناني، ومسيرته في حركة "فتح".
وفي ذكرى إنطلاقة حركة "فتح" أشاد بمفاهيم "فتح" التي احتضنت القوميين العرب والماركسيين وغيرهم من المكونات السياسية والاجتماعية، ومشاركة الغني والفقير والملك والأمير، منهم أمير الكويت فهد الأحمد، فكانت حركة "فتح" حركة الشعب الفلسطيني، وحركة الشعوب العربية، وأحرار العالم، وخاضت "فتح" معارك عديدة إلى جانب الحركة الوطنية، ونفذت عمليات ناجحة في منطقتنا في مواجهة العدو الإسرائيلي، وأذكر دور الشهيد جواد أبو الشعر وبلال الأوسط ورفاقهم في القطاع الأوسط، وبهذه المناسبة أتوجه برسالة معايدة وتهنئة للشعب الفلسطيني ولحركة "فتح" بذكرى الانطلاقة السادسة والخمسون، ونعاهد شعبنا الفلسطيني بالاستمرار بالنضال على طريق تحرير فلسطين.
وتقديراً لدور أبو جبران حسين محمد بعلبكي، قدمت حركة "فتح" للمكرم درعًا تقديرًا لدوره النضالي وعربون محبة ووفاء.
ثمّ تحدث محمد أسعد عن الدور النضالي لجواد أبو الشعر في تثبيت القطاع الأوسط، ثم عن الحركة اللبنانية المساندة للثورة الفلسطينية، وعن الكوادر التي عملت على تثبيت قواعد الثورة الفلسطينية ما بين العرقوب وبنت جبيل في القطاع الأوسط وفي القرى الحدودية أذكر عيترون وحولا وميس الجبل.
وتابع الوفد جولته إلى المحطة الثانية، مدينة بنت جبيل مدينة الشهداء والمقاومة حيث كان باستقباله مختار المدينة غسان نادي، ويوسف بوصي أبو بشار، وياسر بزي، وماجد شراره.
ورحب مختار مدينة بنت جبيل غسان نادي بالوفد، وتحدث عن دور الثورة الفلسطينية وحركة "فتح" في مواجهة العدو الإسرائيلي، معاهدًا "فتح" بمواصلة النضال حتى النصر وتحرير كامل فلسطين.
ثم رحب يوسف بوصي بالوفد في مدينتهم بنت جبيل، وتحدث عن تاريخ بنت جبيل النضالي واستقبالها أبو عمار ومقاتلي الثورة الفلسطينية، وانضمام معظم شباب المدينة للثورة الفلسطينية ما بين عامي ٦٨ و٦٩ ، وتقديم الشهداء رمز عزتنا وكرامتها، والدور النضالي لرياض عواد ومدينة بنت جبيل في مواجهة العدو الإسرائيلي، وعاهد حركة "فتح" على مواصلة النضال لتحرير فلسطين.  
بعد ذلك توجه الجميع إلى جبانة المدينة لقراءة الفاتحة ووضع أكاليل من الزهر على أضرحة "شهداء المقاومة في آذار عام  ١٩٧٨"، و"الشهيد الأخضر العربي"، و"الشهيد حسان شرارة" و"الشهيد خالد بزي"، هؤلاء الذين شكلوا بدمائهم الطاهرة خط المقاومة المستمر ضد العدو الصهيوني.
 وبعد وضع الأكاليل توجه الجميع إلى منزل ياسر بزي الذي بدوره رحب بالوفد وتحدث عن العلاقة التاريخية بين الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني.
وقال: "مرحبًا بالجميع، وأهلاً بكم في بيت حركة "فتح" التي انضم لها والدي وتربينا على حب فلسطين وما زلنا نتابع خط الثورة الفلسطينية، الثورة التي علمت وربت وخرجت أجيال تتابع نهج المقاومة على اختلاف تسمياتها، فمعظم قادتها تدربوا في صفوف حركة "فتح" ومنهم الحاج عماد مغنية".
بدوره تحدث الأخ جمال قشمر عن دور حركة "فتح" في مواجهة العدو الإسرائيلي، مشيدًا بدور المقاومة الفلسطينة والمقاومة التي استمرت في المواجهة بتسميات مختلفة المقاومة الوطنية اللبنانية ثم المقاومة الإسلامية خصوصًا لجهة المقاومات التي تكمل بعضها البعض والمحافظة على نهجها المقاوم، معتبرًا أن المهم أن لا تسقط الراية والاستمرار في مواجهة العدو الإسرائيلي.
اللقاء الأخير كان في بلدة عيناتا في منزل السيد علي ابراهيم عضو قيادة منطقة عمار بن ياسر الذي رحب بالحضور وسط جمع من الأصدقاء ومحبي الثورة الفلسطينية من أهالي البلدة.

*آراء 
أهمية التجديد لبركة/بقلم: عمر حلمي الغول

يوم الأربعاء الماضي أغلق باب الترشح لرئاسة لجنة المتابعة العربية العليا في الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، ولم يتقدم سوى مرشح واحد، هو رئيسها الحالي، محمد بركة، الذي تولى قيادتها في الانتخابات السابقة عام 2015. وكما هو معلوم فإن اللجنة تشكلت عام 1982 من ممثلي المجالس القطرية والأحزاب والقوى السياسية ونواب الكنيست الفلسطينيين. وجاء تشكيلها في أعقاب حل لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، التي تأسست عام 1974، بهدف تطوير والارتقاء بعمل الإطار القيادي للجماهير الفلسطينية العربية المتجذرة في أرض الأباء والأجداد، وحماية مصالحها السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية والنقابية.
ورغم أن لجنة المتابعة لم تحظَ حتى الآن باعتراف رسمي من دولة الاستعمار الإسرائيلية، إلا أنها كرست حضورها كشخصية اعتبارية، ومكون أساسي لتمثيل الجماهير الفلسطينية، وأرغمت مؤسسات الدولة الصهيونية على التعامل معها في أكثر من محطة، ومنها اضطرار رئيس حكومة إسرائيل من التعامل معها كممثل للجماهير الفلسطينية في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف مطلع عام 1994، وأيضًا خلال انتفاضة الأقصى عام 2000.
ومع أن حركة أبناء البلد قاطعت الانتخابات، حيث أعربت عن تحفظها على إجرائها الآن، بسبب وجهة نظرها، التي تطالب بإحداث تطوير في برنامجها ونظامها الداخلي وآليات عمل اللجنة، بيد أن الغالبية العظمى من مركباتها ومجلسها المركزي المكون من 62 عضوًا لم يتبنوا رؤية الحركة المقاطعة. وجرت الانتخابات كما هو مقرر يوم السبت الماضي من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة في مدينة الناصرة، وكانت النتيجة إعادة انتخاب بركة لولاية جديدة وثانية بـ54 صوتًا، و8 أوراق بيضاء.
وأكد ممثلو القوى المشاركة أهمية تعزيز الشراكة السياسية، وتطوير العمل الوحدوي بين الكل الفلسطيني عبر مواصلة وتعزيز الحوار الجدي والمسؤول بين مركباتها، وبهدف الارتقاء بدورها ومكانتها القيادية، باعتبارها الممثل والحامل لأهداف ومصالح الجماهير الفلسطينية اليومية والوطنية في داخل الداخل، والعمل بروح المسؤولية العليا لضبط وإدارة التباينات والخلافات الطبيعية والمشروعة بين مكوناتها السياسية والفكرية والعقائدية والثقافية، وتعميق القواسم المشتركة فيما بينها للتأصيل لوجودها كرقم أساس في داخل الدولة الإسرائيلية، وعنوان الجماهير الفلسطينية العربية في الـ48 الأساسي والأول.
وأصدرت لجنة الانتخابات في أعقاب فوز بركة  بيانًا أكدت فيه أن "عملية الانتخابات لرئاسة لجنة المتابعة العليا (تعتبر) محطة مهمة وتاريخية، من محطات مسيرة ومسار، وبقاء وتطور الجماهير العربية الفلسطينية في وطنها. لا سيما وأن لجنة المتابعة العليا، ومنذ عقود، تعتبر الهيئة التمثيلية والقيادية والسياسية الوحدوية والوطنية الأعلى لهذه الجماهير، بكل تنوعها وتعددها واختلافاتها السياسية والفكرية والأيديولوجية وحتى الثقافية، وفي ظروف ومستجدات وتحديات سياسية وجماعية مركبة وخطيرة ومصيرية، تواجهنا جميعا ومعا دون استثناء". وعلى مختلف الصعد والمسارات. وهذا يعكس إدراك كافة القوى والأطر والمكونات المشكلة للجنة المتابعة العليا أهمية دورها، ووحدتها، وحرصها على حماية اللجنة، وتطويرها، وإقرارها المبدئي بالتعددية، والتكامل والتكافل فيما بينها على تعزيز القواسم المشتركة للنهوض بتجربتها الريادية لحماية مصالح الكل الوطني داخل الداخل وفي الأراضي الفلسطينية المستعمرة عام 1967، وفي الشتات والمهاجر. لا سيما وأن عليهم جميعًا مسؤوليات مركبة ومتشابكة جسام لا تقتصر على الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة، وإنما أعمق وأشمل من ذلك. وهذا بحد ذاته يشكل أرضية صلبة للعمل المشترك، وتحفيز دائم لتجذير الروابط الكفاحية لصون وحماية الحقوق والمصالح السياسية والقانونية والثقافية والمطلبية اليومية للجماهير العربية.
وتعميقًا لما تقدم، فإن إعادة إنتخاب القائد المميز محمد بركة، وعدم ترشح منافس له من قوى أخرى، رغم أن الحركة الإسلامية الجنوبية لم تدعم ترشيحه، لكنها لم تطعن في أهليته وكفاءته والقبول به، والعمل معه استنادًا للوائح واليات العمل المقرة من قبل المجلس المركزي للجنة، وبالتالي فإن أهمية التجديد لأبي السعيد تكمن في: أولًا نجاح تجربته الماضية؛ ثانيًا قدرته على الموائمة بين مكونات اللجنة، والتعامل معها جميعا بروح المسؤولية العالية، وعدم التحيز لطرف دون آخر؛ ثالثًا ولتمكنه من الجمع بين العمل الكفاحي اليومي والعمل السياسي الوطني والقومي، وتمثله دوره الريادي في قيادة لجنة المتابعة بجدارة واقتدار؛ رابعًا لاستعداده العالي للتضحية وتقدم الصفوف السياسية والشعبية في كل المعارك التي تخوضها الجماهير الفلسطينية دون تردد او تلكؤ ووفق الرؤية المشتركة لأركان لجنة المتابعة العليا. مبروك كبير لأبي السعيد أولًا، ولكل القوى والأطر والمكونات المنتظمة في اللجنة ثانيًا، وللجماهير الفلسطينية في داخل الداخل ثالثًا، وللكل الفلسطيني داخل فلسطين التاريخية وفي الشتات رابعًا. 

    
#إعلام_حركة_فتح_لبنان