بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم السبت 4- 1- 2025

*فلسطينيات
تشييع جثمان الشهيد محمد عامر في مخيم بلاطة

شيعت جماهير مدينة نابلس، اليوم السبت، جثمان الشهيد محمد عامر (18 عامًا) إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطة شرق نابلس.
وانطلق موكب تشييع الشهيد، من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة شعبية ورسمية، باتجاه منزل ذويه في مخيم بلاطة، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومن ثم أدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.
واستشهد عامر وأصيب 9 مواطنين، بينهم 4 بجروح خطيرة، مساء أمس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة.

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح يدين تحريض أعضاء الكنيست بإبادة شمال غزة

أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح دعوات التحريض الصادرة عن 8 أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلية، الذين طالبوا وزير الحرب وجيش الاحتلال الفاشي بإصدار أوامر لتدمير مصادر المياه والغذاء والطاقة في شمال قطاع غزة، إضافة إلى مطالبتهم بتنفيذ عمليات تطهير عرقي تهدف إلى إفراغ شمال غزة من سكانها.
وقال فتوح: إن الكنيست التي أصبحت وكرًا للمتطرفين الدمويين، الذين لم يكتفوا بإبادة عشرات الآلاف من الاطفال والنساء، وتحويل قطاع غزة إلى مقبرة كبيرة، ومكان شاهد على دموية ووحشية كيان إرهابي منعدم الأخلاق والضمير الإنساني، إلا أنهم يستغربون من رؤية فلسطينيين في قطاع غزة لا زالوا على قيد الحياة.
ووصف فتوح التصريحات العنصرية، بأنها جرائم حرب مكتملة الأركان ودعوة مباشرة للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي والبرلمانات العالمية، إلى تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية في مواجهة هذه المواقف العنصرية والدموية.
وأكد ضرورة إدانة هذه التصريحات والمواقف الخطيرة والعمل على فرض عقوبات فورية على هؤلاء الأعضاء المتطرفين في الكنيست، مطالبًا المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الدعوات التي تنتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان، وتشكل تهديدًا صارخًا للسلم والأمن الدوليين.
وأشار إلى أن استمرار صمت وسلبية المجتمع الدولي على هذه الجرائم والمواقف العنصرية كان نتيجتها توغل جيش المتطرفين الإرهابي بإبادة وتطهير عشرات الآلاف من الضحايا، واستمرار المجازر للشهر الخامس عشر، الأمر الذي يشجع حكومة اليمين الإرهابية على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ويزيد من معاناة المدنيين العزل في قطاع غزة.

*عربي دولي
ألمانيا تطالب إسرائيل بحماية المدنيين في قطاع غزة

طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاغنر، يوم الجمعة، "إسرائيل بحماية المدنيين خلال الهجمات على قطاع غزة.
وقال فاغنر في مؤتمر صحفي: "موقفنا عبرنا عنه مرارًا هنا، يجب ضبط الأعمال العسكرية وحماية السكان المدنيين".
وأكد فاغنر اطلاعهم على الوضع المتعلق بالبنية التحتية الطبية في غزة، مشيرًا إلى وجود تقارير كافية من منظمات مستقلة.
وأضاف: "هذا الوضع مأساوي وفظيع ويجب على إسرائيل معالجته على وجه السرعة".

*إسرائيليات
أعضاء كنيست يحرضون على تدمير مصادر المياه والغذاء في شمال قطاع غزة وخفض المساعدات لكامل القطاع

كشفت قناة عبرية، اليوم السبت، أن حكومة الاحتلال تدرس تخفيض المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كبير مع بداية ولاية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، في ظل استمرار حرب الإبادة منذ أكثر من 15 شهرًا.
وأضافت قناة (12) الإسرائيلية، في تقرير: "حتى الآن، حددت إسرائيل المساعدات وفقا للالتزام تجاه الرئيس جو بايدن، لكن هذا قد يتغير في الأسابيع المقبلة، بعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الجاري".
ونقلت القناة العبرية عن مسؤول سياسي إسرائيلي (لم تسمّه) قوله "نشك أن تكون كمية المساعدات، التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة اليوم، مماثلة لتلك التي ستدخل في عهد إدارة ترمب".
وأضاف المسؤول ذاته: "إذا تقرر ذلك (تقليص المساعدات لغزة)، فسيتم ذلك بالتنسيق مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة".
وقالت القناة: إن "إسرائيل أدركت منذ عدة أشهر أن المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة تذهب إلى حماس، التي تستخدمها لاستعادة قدراتها"، على حد تعبيرها.
وأشارت إلى أن وزير الجيش يسرائيل كاتس "أجرى أمس الجمعة المناقشة الأولى للفريق الفرعي للمجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، الذي تم تشكيله للتعامل مع مسألة تدمير القدرات السلطوية في قطاع غزة".
وطالب 8 أعضاء في الكنيست من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، وزير الحرب بإصدار أمر بتدمير مصادر المياه والغذاء والطاقة في شمال غزة، وتطهير شمال غزة من السكان، باستخدام الحصار وتدمير البنية التحتية وقتل أي شخص.
ومنذ اندلاع الحرب يغلق الاحتلال المعابر مع القطاع وتمنع دخول البضائع والسلع الأساسية، كما تفرض قيودًا على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية وتمنع في بعض الأحيان وصولها للقطاع مسببة بذلك أزمة معيشية كبيرة.
والأحد، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بمنشور عبر منصة إكس، من "اقتراب المجاعة" في قطاع غزة، الذي يعاني سكانه من انعدام الأمن الغذائي الشديد ونقص المساعدات الإنسانية.

*أخبار فلسطين في لبنان
اللواء عبدالله يستقبل وفدًا من فصائل "م.ت.ف" في مخيم الرشيدية

استقبل أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صور اللواء توفيق عبدالله، وفدًا من قيادة فصائل المنظمة في منطقة صور في مكتبه بمخيم الرشيدية يوم الجمعة ٢-١-٢٠٢٥، وتأتي هذه الزيارة لتقديم التبريكات للواء عبدالله وقيادة حركة فتح بالذكرى الستين لانطلاقتها المجيدة، وتأكيداً على الوحدة الوطنية الفلسطينية، والالتزام بمسيرة النضال الوطني لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وجددت قيادة الفصائل دعمها لمسيرة حركة "فتح" ودورها المحوري في النضال من أجل القضية الفلسطينية، وأكد الجميع على أهمية تعزيز وحدة الصف الفلسطيني، بخاصةً في ظل هذه التحديات والمرحلة الصعبة التي تشهدها القضية الفلسطينية.
وأكَّد الجميع على التنسيق المستمر بين قيادة حركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صور من أجل دعم القضايا الوطنية الفلسطينية وتعزيز العمل المشترك بين الفصائل من أجل حماية أمن وأمان أبناء شعبنا واستقرار المخيمات والتجمعات الفلسطينية في جنوب لبنان، وسبل تحسين ظروفها في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، حيث عكس اللقاء حرص الجميع على توحيد الجهود لمواجهة التحديات والعمل على حماية حقوق الشعب الفلسطيني في الشتات.
وطالبت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صور، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بالتدخل الفوري لحل مشكلة مدرسة فلسطين بأسرع وقت ممكن من أجل مصلحة طلابنا في مخيم البرج الشمالي، واتخاذ خطوات عملية وسريعة لمعالجة الوضع.
كما وطالبت فصائل المنظمة، وكالة الأونروا بتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، وتعزيز الخدمات الطبية بشكل أفضل وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، والعمل على تحسين الخدمات البيئيّة والنفايات لتوفير بيئة نظيفة، وتعزيز العملية التعليمية وتوفير فرص عمل متساوية للجميع، وأن تتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه تحسين حياة الشعب الفلسطيني.

*آراء
مشروعية إغلاق مكتب "الجزيرة"/ بقلم: عمر حلمي الغول

النظام الأساسي الفلسطيني كفل للإنسان والنقابة والحزب والمنابر الإعلامية والثقافية والتربوية والجامعات والمعاهد والطبقات والشرائح والفئات الاجتماعية حرية الرأي والرأي الآخر، والتعبير والتظاهر والاعتصام، والحق في انتخاب ممثليه على المستويات المختلفة. وفي السياق كفل لوسائل الإعلام العاملة على الأرض الفلسطينية حرية العمل والنشر ونقل الأخبار وتداول المعلومات، وتغطية التطورات والفعاليات والأنشطة السياسية والاقتصادية والثقافية الفنية والدينية والأمنية، دون التعرض لها.
ورغم أن النظام الأساسي "الدستور المعمول به حتى الآن" في دولة فلسطين المحتلة لم يفصل بين وسائل الإعلام المحلية ووسائل الإعلام العربية والدولية، ما ترك الباب مفتوحًا على مصراعيه فيما يخص الحرية الكاملة، حيث أخذ المشرع الفلسطيني واقع التطور الهائل في زمن ثورة الاتصالات والمعلومات، وكون العالم أمسى قرية صغيرة تنساب فيه المعلومات كسيل متدفق، إلا أن التفسيرات القانونية اللاحقة من قبل جهات الاختصاص لم تسمح بالقدح والذم والتحريض والتجريم والتكفير والتخوين، وتزوير الحقائق، لأن مثل هذا السلوك له تبعات قانونية، ويحاكم عليه كل من ارتكبه، وهنا تتداخل المواد ببعضها البعض، ما يسمح للسلطة التنفيذية باتخاذ ما يلزم من قرارات في ظل غياب السلطة التشريعية.
وارتباطًا بما تقدم، فإن ما اتخذته اللجنة الوزارية الثلاثية، المكونة من وزارات الثقافة والاتصالات والأوقاف، بإغلاق مكتب "الجزيرة"، وتجميد أعماله لحين تصويب مكانته القانونية، مشروع وخطوة في الاتجاه الصحيح. لأنها استفادت من التداخل وعدم الفصل الواضح بين المواد القانونية وتفسيراتها. رغم أن قرارها لن يتمكن من إغلاق بوق قناة "الجزيرة"، ولا استهدافها للسلطة والحكومة والشعب الفلسطيني، فالمخدوعين بها يمكن أن يمدوها بأشرطة فيديو من كل بقعة في أراضي الدولة الفلسطينية. كما أنها تستطيع الحصول على أشرطة فيديو من خلال أجهزة الهاتف الحديثة، ونقل حي للعديد من الفعاليات من خلال قنوات أخرى تتعاون معها.
ولكن قيمة الإجراء وأهميته، تكمن في أنه بمثابة قرصة أذن للقائمين على القناة، مع أن خلفياتهم معروفة منذ أسسوا قناتهم في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1996 بالعداء للسلطة والشعب الفلسطيني من خلال دس السم في عسل أخبارها، وبدورها الرئيس في تعميق عملية التطبيع المجاني مع دولة العدو الإسرائيلي، والترويج للحضور الإسرائيلي في الوسط الإعلامي العربي، وكسر قاعدة المقاطعة التاريخية مع دولة التطهير العرقي الإسرائيلية. وعليه لن يراجعوا خيارهم ومرتكزات انطلاقة وأهداف القناة السياسية والإعلامية، حتى لو تم اللقاء مع هيئة التحرير ومديرها العام وأصحاب النفوذ المؤسسين لها. لأن الوظيفة الإعلامية السياسية لها مرتبطة بالأجندة الإسرائيلية الأميركية. ولبوسها الثوب العربي القطري لم يكن وليد الصدفة، بل مقصودًا وهادفًا لتحقيق ما تقدم من أهداف.
ولا يخفى على أحد، أن العديد من المسؤولين الفلسطينيين التقوا مع القائمين عليها، وسعوا للفت نظرهم للأخطار التي تتهدد القضية الفلسطينية والمشروع الوطني والكيانية الوليدة، ورفعوا ضدها عددًا من القضايا أمام المحاكم، لكن كل ذلك لم يثني القناة عن مواصلة خيارها ونهجها المعادي، لذا ينطبق عليهم المثل الشعبي "أذن من طين، وأذن من عجين"، وذهبت الحوارات مع الريح، ولم تجدِ نفعًا. ومع ذلك أُعطيت إدارتها الفرصة تلو الأخرى لتصويب مسارها، والتخفيف من سمومها، ودس الأسافين، والكف عن الانحياز الأعمى لإسرائيل وجماعة الإخوان المسلمين، والتوقف عن التحريض والتشهير ولي عنق الحقيقة في نقل الأخبار المشوهة. بيد أنها لم تتراجع قيد أنملة عن خيارها التخريبي.
ولعلم بعض من استنكروا قرار اللجنة الوزارية الفلسطينية من النخب السياسية، لم يدركوا أن اللجنة وقبلها القيادة الفلسطينية عمومًا يعون جيدًا طبيعة المرحلة التاريخية التي يتسم بها عصر ثورة الاتصالات والمعلومات وفضائه الواسع. فضلاً عن أن قرارها تجاه قناة الجزيرة لن يغلق باب حرية الرأي والرأي الآخر، وحرية التعبير والإعلام، لكنها شاءت الترشيد من خلال التضييق على عمليات التحريض وتشويه الحقائق، وقلبها رأسًا على عقب ضد القيادة والمشروع الوطني والمصالح العليا للشعب العربي الفلسطيني، لعلها تنجح في التصويب النسبي لنهج قناة الجزيرة القطرية وشركائها الإسرائيليين والأميركيين.
مع أني أشك في تحقيق هذا الهدف، ومن تابع خلال الأيام القليلة الماضية مواقف وأخبار وبرامج فضائية الجزيرة، لاحظ أنها ضاعفت من تحريضها على القيادة ووحدة ومصالح الشعب العليا، ما يعني أنها لن تصوب وضعها القانوني ولا آليات وبرامج عملها ونهجها السياسي والإعلامي، وأيًّا كانت النتائج فإن قرار اللجنة الوزارية الفلسطينية كان ضروريًا ومشروعًا ومفهومًا.