بدا واضحًا أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب ماضية حتى النهاية في حربها المعلنة ضد الشعب الفلسطيني ووجوده واستقلاله، ولم تتعلّم حتى الآن، وبعد مرور قرابة ثلاثة أعوام من توليها مهامها، ورغم فشلها في تمرير صفقتها المشؤومة، وهزيمة ورشتها الاقتصادية في المنامة في حزيران/ يونيو الماضي، وتعثّر وتخبط مخطط فريقها الصهيوني. واستمراء لخيارها البائس والمعادي للسلام، ولمصالح شعوب المنطقة عمومًا، وللمصالح الحيوية للولايات المتحدة الأميركية نفسها، لجأت لخطوة دراماتيكية جديدة ذات دلالة سياسية خطيرة، عندما حذفت وشطبت أمس الأحد وزارة خارجيتها عن موقعها الإلكتروني الأراضي الفلسطينية والسلطة الوطنية، وكأنها تقول "أسقطنا من حسابنا وجود الشعب الفلسطيني وأهدافه ومصالحه، ولم نعد نعترف به"!؟
من الواضح لم تأت هذه الخطوة محض الصدفة، أو ردة فعل على حدث ما، إنما جزءًا من مخططها الأشمل في تصفية القضية الفلسطينية، وكحلقة من حلقات صفعة العصر الغادرة والعدوانية، لعلها تستطيع إحداث تحول ولو نسبي في مسار جريمة حربها على القضية الفلسطينية، ولمنح نتنياهو جائزة ومكافأة جديدة لتلميع صفحته، ومنحه دفعة قوية في صناديق الاقتراع. لا سيما وان الخطوة الكيفية الجديدة تندرج في ما أعلنه ترامب وفريقه الصهيوني المشرف على الملف الفلسطيني الإسرائيلي برئاسة كوشنير عن "ضم" الضفة الفلسطينية لدولة التطهير العرقي الإسرائيلية، وتكريسا لقانون "القومية الأساس للدولة اليهودية"، الذي أكد أن "حق تقرير المصير لليهود الصهاينة" على أرض فلسطين التاريخية دون أي ذكر لحقوق أصحاب الأرض الأصليين، اي الشعب الفلسطيني.
وبالخطوة السياسية المتهافتة والصبيانية للخارجية الأميركية تكون إدارة ترامب أغلقت عن سابق تصميم وإصرار كل إمكانية للتراجع عن خيارها التدميري لعملية السلام، والحؤول دون فتح أي بارقة أمل لترميم العلاقات الفلسطينية الأميركية في ظل حكم إدارة الأفنجليكانيين المتصهينين، والتحصن في مواقع اليمين العالمي والصهيوني المتطرف، والتسريع في إشعال فتيل الفوضى والإرهاب الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية.
كما أنّ الخطوة الترامبية الجديدة تشكل صفعة قوية للأقطاب والدول والهيئات الأممية وقراراتها، وتعديا على خيار العالم المتفق عليه، وهو خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967، وهي قرصنة وقحة للمئات من قرارات الشرعية الدولية، ولعضوية فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة، وعلى مكانتها ووجودها كدولة في العشرات من المعاهدات والمنظمات والمواثيق الدولية، واستهتاراً بالعرب ومبادرة السلام العربية، التي أمست جزءا من قرارات الشرعية الدولية، وانقلابا على خطة خارطة الطريق، وعلى تعهدات والتزامات وودائع الإدارات الأميركية الثلاث السابقة لترامب (بيل كلينتون وجورج بوش الإبن وباراك أوباما)، وعلى قطاع واسع من رغبة الشعب الأميركي ذاته، وتحديدا على أتباع الديانة اليهودية من الأميركيين ومنظماتهم، خاصة الـ "جي ستريت". وهي بالضرورة ليست في مصلحة الإسرائيليين الصهاينة المؤمنين بخيار السلام، وتمس بمستقبل الدولة العبرية، ومكانتها كدولة في الإقليم، وتعتبر نكوصا وتهديدا خطيرا للتعايش بين شعوب ودول الإقليم والعالم.
هذا وتعتبر الخطوة الأميركية اعتداء صارخا ومعيبا على تاريخ وهوية وشخصية الشعب الفلسطيني، المتجذر في أرض وطنه، والمشرد في الشتات والمهاجر وحقوقه السياسية. غير أنّها لا تفت في عضد الشعب والقيادة الوطنية، ولن تثنيه ومنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد عن مواصلة الدفاع عن حقوقه ومصالحه العليا. ولن تغير من حقائق الصراع، وسيبقى الشعب الفلسطيني راسخا وعميق الجذور في ترابه الوطني، رغم كل جرائم وانتهاكات حكومة نتنياهو المتطرفة، وسيرحل كلاهما نتنياهو وترامب، حتى لو لا سمح الله تمكن من الفوز بولاية ثانية، فهو راحل، ومعه صفقة قرنه المشؤومة، وكل قراراته ذات الصلة، وبالضرورة سيتمكن عقلاء أميركا من إعادة الاعتبار للحقوق والمصالح الفلسطينية، وسيدعمون خيار الدولتين، وسيزول الاستعمار الإسرائيلي، وستقوم الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشرقية شاء ترامب أم أبى.