منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والالتزام ببرنامجها السياسي، وتعهداتها واتفاقياتها، وحدة الشعب الفلسطيني مقدسة لا يجوز المساس بها أبداً، في الوطن التاريخي والطبيعي للشعب الفلسطيني، وفي كل مكان تتواجد فيه خارج حدود فلسطين، الوحدة الجغرافية لأرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها العاصمة القدس، وحدانية السلطة الوطنية الفلسطينية بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحصر شرعية السلاح لدى المؤسسة الأمنية الفلسطينية "الأجهزة الأمنية حسب مهماتها واختصاصاتها" وحدة القوانين والتشريعات، تبني عقيدة سياسية بمرجعية وطنية، والإخلاص بتطبيق مبدأ الانتماء للوطن "فلسطين" وتعميم ونشر ثقافة السلم الأهلي والمجتمعي، الالتزام بمبدأ تداول السلطة سلميًا وفقًا لمذهب ديمقراطي متناسب مع طبيعة النظام السياسي الفلسطيني في هذه المرحلة، وبما يضمن صون حقوق الإنسان، والعمل بتجرد على تطبيق القانون الأساسي الفلسطيني الضامن لحقوق المواطن السياسية والإنسانية كافة، وإعلاء المصالح الوطنية فوق كل الاعتبارات، وتنشئة الفرد وتأسيس شخصيته بقيم أخلاقية وثقافة وطنية، عمادها المحبة والتآخي ووحدة المصير. أما برنامج النضال الوطني الشعبي السلمي المعتمد، فسيبقى الوسيلة المشروعة المنسجمة مع قوانين ومواثيق الشرعية الدولية، لتحقيق الأهداف الوطنية، ارتكازًا على الثوابت الوطنية التي لا يختلف عليها فلسطينيان، ونعتقد هنا أن ما تقدم قواعد لا يجوز التساهل أو غض الطرف عن واحدة منها إذا أردنا إثبات جدارة شعبنا الفلسطيني بدولة مستقلة ذات سيادة.

لقد برهنت أحداث تاريخية غلبة الانتماء الوطني لدى الشعوب، ومنحتنا الشواهد خلال العقد الماضي  دليلاً نقيًا من الشكوك، على ارتباط مفاهيم الدولة الوطنية بثقافة المواطن العربي، بما فيه المواطن الفلسطيني، حيث لم تفلح الجماعات المستخدمة للدين المعروفة بمصطلح "الاسلام السياسي" بتأسيس نموذج دولة قابلة للحياة والديمومة، ذلك أن هذه الجماعات لا تملك إلا خطة واحدة، وهي بلوغ سدة الحكم - ولو بوسائل لا مشروعة- لتحقيق أهدافها المبطنة وأولها امتلاك مفاتيح "السلطة"  للتحكم بتوجهات وخيارات الشعب، وإخضاعه، وإجباره على تبني مفاهيمها، لذلك شهدنا سقوطًا مدويًا للإخوان المسلمين في أقطار عربية، كان الانتماء الوطني لدى الغالبية العظمى مضادًا حيويًا منع انتشار فايروس مفاهيم "الدولة الدينية" التي كانت ستحول البلاد إلى ساحات احتراب داخلي وطائفي وصراعات دموية، شهدنا فظاعاتها في بلاد عربية عدة مع بروز "داعش" أو ما يسمى: الدولة الاسلامية في العراق والشام، وتفريخاتها من جماعات وفصائل مسلحة أعلنت كل منها إمارتها الخاصة. بينما سارعت شعوب عربية للتحرر من هيمنة جماعة الإخوان المسلمين قبل تفشي فايروس مفاهيمها المدمرة لبنية الإنسان ومقدرات ومؤسسات الدولة الوطنية.

أما عندنا في فلسطين فقد حرصت المنظومة الصهيونية السياسية والدينية التي ابتدعت "الدولة الدينية" وكرستها كأمر واقع "إسرائيل" وعملت بكل قوة على فرضها علينا وعلى العالم "كدولة يهودية" ويمكننا فهم أبعاد تركيز بنيامين نتنياهو رئيس حكومة منظومة الاحتلال الاستعمارية العنصرية المتكررة، على أسماء الدول والجماعات والقوى التي يدعي محاربتها على سبع جبهات، وجميعها تحمل تسميات إسلاموية وكأنه بذلك يؤكد ويثبت الصراع بطبيعة ومضامين دينية، للتعمية على حقيقة وطبيعة حركة التحرر الوطنية الفلسطينية، وأهداف الشعب الفلسطيني بقيام دولة فلسطينية ديمقراطية تقدمية مستقلة، ذات سيادة، ضامنة للعدل والمساواة والحرية والحريات لمواطنيها، بلا تمييز على أساس الدين أو الجنس. فنحن نناضل لبناء دولة على أسس إنسانية معاصرة، امتدادًا لجذورنا الحضارية التاريخية العميقة في أرض وطننا فلسطين، وللانسجام مع الفكر السياسي والإنساني السائد في العالم المتمدن، دولة تجسد وجودنا الأبدي على أرضنا المقدسة، أما الصهيونية الدينية الحاكمة في دولة الاحتلال "إسرائيل" فإنها تسير في الاتجاه المضاد للحركة الإنسانية، فالدولة والأحزاب والجماعات السياسية الدينية عقيمة، لذا فإنها تتخذ من جرائم العنف والإرهاب والمجازر والإبادة سبلاً لإثبات ذاتها.