بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الثلاثاء 18- 2- 2025

*فلسطينيات
مصطفى يوجه بتوفير مراكز إيواء واحتياجات النازحين في شمال الضفة الغربية

وجه رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، بتوفير الإيواء والإغاثة اللازمة لأبناء شعبنا الذين أجبرهم الاحتلال على النزوح من منازلهم في محافظات شمال الضفة الغربية، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.
وأكد د. مصطفى ضرورة تولي المحافظين ولجان الطوارئ في المحافظات، بالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية في المخيمات، توفير مراكز إيواء للعائلات التي لا يتوفر لها مأوى مؤقت، إلى حين انسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي تتعرض للعدوان، على أن يتم بالتزامن مع ذلك، تحضير الخطط والموارد اللازمة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال وتعزيز صمود أبناء شعبنا.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، يوم الاثنين، مع وزيري الحكم المحلي سامي حجاوي، والتنمية الاجتماعية والإغاثة سماح حمد، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية ناصر قطامي، لبحث التدخلات الحكومية الطارئة في مدن شمال الضفة الغربية وبلداتها وقراها ومخيماتها، خصوصًا في مجالي الإغاثة والإيواء.
وشدد رئيس الوزراء والمجتمعون على أهمية أن تضطلع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بدورها ومسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في المخيمات، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لتمكين "الأونروا" من القيام بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وكانت اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة واللجنة الفنية المنبثقة عنها قد ناقشت، اليوم، توفير احتياجات أبناء شعبنا في ظل عدوان الاحتلال المستمر خاصة على مخيمات شمال الضفة، ومنها تسيير 16 شاحنة خلال الأسبوعين الماضيين لإغاثة العائلات النازحة من مواد غذائية وصحية ومستلزمات أطفال وفرشات وأغطية، والتحضير لإرسال شحنات أخرى، إلى جانب تخصيص اللجنة مبالغ مالية لتأمين مراكز إيواء بإشراف المحافظين والجهات الشريكة.
يذكر أن اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة نفذت، وما زالت، عددًا من التدخلات في المناطق المستهدفة من الاحتلال ومنها إصلاح البنية التحية، وتوفير الإيواء المؤقت وغيرها من التدخلات بتكلفة تفوق 28 مليون شيقل من الموازنة العامة خلال أقل من 3 أشهر، إضافة إلى مخصصات مالية وفرتها الصناديق العربية والإسلامية، ومساهمات أخرى مجتمعية ومؤسسات إغاثية ودولية.

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح يرحب بقرار برلمان بروكسل الذي يدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل

رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، بقرار برلمان العاصمة البلجيكية بروكسل الذي يدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل.
وقال فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الثلاثاء: إن هذا القرار يعكس صحوة حقيقية من الشعوب والحكومات ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها ضد شعبنا، كما يُظهر الوعي المتزايد بالخطر الذي يشكله الاحتلال واليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل على الأمن والسلام العالميين.
وشدد، على ضرورة أن تتبنى جميع برلمانات العالم نفس الموقف الداعم لفلسطين، مطالبا بفرض عقوبات على البرلمان وحكومة الاحتلال العنصرية اللذين أقرا عشرات القوانين العنصرية التي تنتهك حقوق شعبنا، فيما أن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو تعزيز نضال شعبنا ضد الاحتلال وتحقيق العدالة.
يشار إلى أن برلمان بروكسل أصبح أول برلمان في بلجيكا وأوروبا يقر قرارًا يدعو إلى فرض عقوبات على الاحتلال، إذ ينص القرار المقترح على مطالبة حكومة بروكسل بوقف منح تراخيص الأسلحة للاحتلال، والتوقف عن دعم الشركات المرتبطة بجيشه، ووقف كل التعاون مع الشركات التي تظهر في قاعدة بيانات الأمم المتحدة.

*عربي دولي
لازاريني: انهيار "الأونروا" سيخلق فراغاً خطيراً

جدد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، التحذير من مغبة انهيار "الأونروا" بسبب قوانين الكنيست الإسرائيلية التي تستهدف عملياتها، وتعليق التمويل من قبل المانحين الرئيسيين.
وقال لازاريني: إن انهيار الوكالة من شأنه أن يخلق فراغا خطيرا في تقديم الخدمات الأساسية، مما سيخلق "أرضًا خصبة للاستغلال والتطرف"، وهو ما يشكل تهديدًا للسلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.
وأضاف: أن وكالة "الأونروا" تواجه تحديات تشغيلية كبيرة بعد دخول قراري الكنيست حيز التنفيذ، حيث اضطرت إلى إخلاء مقرها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، فيما طُرد موظفوها الدوليون من الضفة الغربية المحتلة.
وأشار في ذات السياق إلى أن شجاعة والتزام" موظفي الوكالة من الفلسطينيين أبقى مدارس "الأونروا" وعياداتها الصحية مفتوحة لتتمكن من توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وأوضح لازاريني أن عمليات الأونروا في قطاع غزة مستمرة من خلال موظفيها المحليين أو الدوليين، الذين لم تعد تسهل إسرائيل إجراءات دخولهم إلى فلسطين أو خروجهم منها.
وتابع: "من غير الواضح إلى أي مدى ستتعرض قدرتنا على العمل لمزيد من القيود بسبب حظر الاتصال بين ممثلي الأونروا والمسؤولين الإسرائيليين، إلا أن الوكالة ستبقى وستستمر في تنفذ ولايتها حتى يتم منعها من القيام بذلك".
وذكر المفوض العام الأونروا إن الوكالة تواصل لعب دور حاسم في معالجة الاحتياجات الهائلة لمواطني قطاع غزة، وشدد على أن تقليص عملياتها الآن أمر غير مجد ومن شأنه تخريب تعافي غزة وخطط الانتقال السياسي.
وقال: "الوقت ينفد للحفاظ على عمليات الأونروا، والتدخل الحاسم مطلوب بشكل عاجل".
وشدد على أن لا بديل بمقدوره تقديم الخدمات العامة للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، وأكد أهمية السماح للأونروا بإنهاء ولايتها تدريجيًا في إطار عملية سياسية كحل الدولتين، ونقل المسؤوليات إلى مؤسسات فلسطينية متمكنة ومستعدة.
وأكد أن نجاح هذه الجهود يعتمد بالكامل على قوة التزام المجتمع الدولي بالمسار السياسي، والذي يجب أن يكون مدعوما بالتمويل للحفاظ على عمليات الوكالة حتى اكتمال نقل خدماتها إلى المؤسسات الفلسطينية.
تصريحات المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين جاءت في إطار كلمة ألقاها في الاجتماع الرابع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي عقد في القاهرة أمس الاثنين.

*إسرائيليات
"الكابينيت" يلتئم دون اتخاذ قرار بشأن المرحلة الثانية من صفقة التبادل

انتهت في ساعات متأخرة من الليل جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، حيث تم التباحث باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكن دون اتخاذ قرار بشأن المرحلة الثانية من صفقة التبادل، على ما أفادت هيئة البث الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء 2025/02/18.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن "الكابينيت الذي اجتمع، مساء أمس الإثنين، لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق غزة لم يتخذ أي قرارات ولم يتم إجراء أي تصويت، على أي موضوع يتعلق بالاتفاق أو بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تهجير سكان قطاع غزة".
وتعهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بأن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة الاسرى لن تبدأ دون مصادقة "الكابينيت" عبر تصويت منفصل.
وبالإضافة إلى ذلك، تعهد نتنياهو أمام الوزراء بأن تنفيذ المرحلة المقبلة سيكون بشرط تفكيك الفصائل الفلسطينية فقط.
وفي جلسة "الكابينيت" التي تمت فيها المصادقة على الصفقة مع الفصائل الفلسطينية قبل أسابيع قليلة، تم إدراج بند بناء على طلب الوزير سموتريتش وحزب "الصهيونية الدينية"، والذي ينص على أن مناقشة المرحلة الثانية من الصفقة تتطلب موافقة الكابينيت، في واقع الأمر، كان هذا البند بمثابة شرط من جانب الصهيونية للبقاء في الحكومة.
وفي نهاية الأسبوع، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن الدول الوسيطة تزيد من الضغوط على إسرائيل والفصائل الفلسطينية لبدء مناقشة مفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة لإطلاق سراح الاسرى، ويأتي ذلك بعد أن كان من المفترض أن تبدأ المناقشات حول هذا الموضوع في اليوم الـ16من بدء تنفيذ الاتفاق.
وقدر مسؤولون إسرائيليون كبار، أن فرص تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الأسرى في القريب العاجل ليست كبيرة، وقالوا: إن "الواضح هو أن الفصائل الفلسطينية لن تنزع سلاحها، وأن إسرائيل لا تملك الإرادة السياسية للوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق دون حل الحكومة".

*أخبار فلسطين في لبنان
"فتح" في صور تؤبِّن الشَّهيد العميد جهاد سعيد عبد القادر حميدي في مخيَّم البرج الشمالي

نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في مخيم البرج الشمالي حفل تأبين للشهيد العميد جهاد سعيد عبد القادر حميدي "أبو زياد أسعد" وذلك في مخيم البرج الشمالي في قاعة الشهيد عمر عبد الكريم، بحضور عضو قيادة الساحة في حركة "فتح" مسؤول هيئة التوجيه السياسي جمال قشمر، وقيادة وأعضاء منطقة  صور، وقيادة وكوادر حركة "فتح" في البرج الشمالي، وفصائل العمل الوطني الفلسطيني، وجمعيات ومؤسسات وأندية وفعاليات واتحادات، وأل الشهيد ورفاقه وأصدقائه، وعموم أهالي مخيم البرج الشمالي.
قدم الحفل عضو شعبة مخيم البرج الشمالي الأستاذ غسان الأسدي، قائلاً: نلتقي اليوم في حفل تأبين الفقيد الكبير أحد سنديانات فلسطين الشهيد العميد جهاد سعيد عبد القادر حميدي  أبو زياد، صاحب الهوية الوطنية والانتماء الصادق،  الوفي لشعبه ولحركة التاريخ الفلسطيني "فتح".   وتحدث عن عائلة الشهيد الأستاذ زياد أسعد، الذي شكر حركة "فتح" على وقوفها إلى جانب الشهيد منذ بداية مرضه، وهذا ليس غريب على حركة فتح صاحبة المواقف المشرفة والثمينة، وأيضًا نشكر كل من ساعدنا خلال فترة مرضه.
وتابع: بإسم العائلة نشكر كل من واسانا ووقف إلى جانبنا في هذا المصاب الجلل، ونقول لحركتنا الرائدة "فتح" أن عائلة الشهيد هي أمانة في أعناقكم، ونحن نعلم أنكم تصونوا الأمانات".
وتحدث عن حركة فتح أمين سرها في شعبة البرج الشمالي الأستاذ محمد خضر، قائلاً: ليس غريب على حركة "فتح" ومخيم الشهداء أن يكونوا دائمًا يزفوا الشهيد تلو الشهيد، ها هو قدر الشعب الفلسطيني أن يتوفاه الله في الشتات، وها هو اليوم نفتقد صديقًا من أسرة فلسطينية مناضلة عاشت هم النكبة ومرارة اللجوء على أمل العودة والحرية والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ان الشهيد أبو زياد كان مثالاً في الانضباط والالتزام وكان دائمًا في الصفوف المتقدمة للدفاع عن القضية الفلسطينية.
وبعدها كان الموعظة الحسنة لإمام وخطيب مخيم البرج الشمالي الشيخ علي الذيب.

*آراء
على حماس التنحي لمنع "الهجرة والتهجير الناعم"/ بقلم: موفق مطر

ليس أمام حماس إلا التنحي جانبًا، والغياب عن المشهد السياسي الفلسطيني، لكن ليس قبل محو آثار انقلاب 2007 بنتائجه الكارثية على الشعب الفلسطيني، والحق الفلسطيني (القضية الفلسطينية)، ليس أمامها سوى الإقرار بسلطة حكومة دولة فلسطين، وسيادة القانون الأساسي الفلسطيني، بأبوابه ومواده كافة، ما يعني الإقرار بوحدانية السلطة الوطنية الفلسطينية، وحكومتها، ومؤسساتها بما فيها المؤسسة الأمنية، وحصر حمل السلاح بأفراد أجهزتها الرسمية الشرعية، وفوق كل هذا الإقرار بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن أي محاولة لاصطناع بدائل باطلة جملة وتفصيلا.
وقد يبدأ المواطن الفلسطيني الملدوغ من جحر حماس باستعادة بعض الأمل المطلوب، للبقاء على أرض وطنه، وسيكون العكس مجرد عبث، سيجلب كارثة أفظع وأشد مما حدث منذ السابع من أكتوبر. وعليهم الإقرار ضمنًا، إن لم يكن علنًا، أن مصلحة الشعب الفلسطيني، التي لم تنبهوا لها بعد أفظع نكبة حدثت في تاريخه، تتطلب طرد النظرة الفئوية للأمور، ورؤيتها بواقعية وعقلانية حتى، ولو جاءت متأخرة جدًا، فالأهم بالنسبة لنا إنقاذ شعبنا من الكارثة، والأفظع الذي قد يقع، إذا ركبوا العناد، وأطلقوا عنانه، وليضعوا هذا السؤال الصريح على رأس جدول أعمالهم: ما الذي سيمنع المواطن الفلسطيني المنكوب، ألا يفكر أو يبادر للهجرة بأي طريقة، فرغبة الإنسان للنجاة والاتجاه نحو مقومات الحياة الطبيعية ولو في حدها الأدنى طبيعية، لا قدرة للنظريات والخطابات السياسية والتعبوية على احتوائها، أو تطويعها، وتحويلها إلى اتجاه البقاء، في ظروف لا مقومات حياة فيها، فالإنسان يتمسك بأرضه، ما دامت الحياة تنبض في أركانها، أو بلمس بعض الأمل بإمكانية استعادة نبض الحياة، وعليهم ألا ينفخوا في جمر الخطاب التعبوي الانفعالي، لأن واضعي خطط التهجير القسري، قد عدلوا خططهم، لتبدو أمام الرأي العام العالمي "هجرة طوعية" لكنها في حقيقتها شكل من أشكال "التهجير القسري" الذي تم التمهيد له بتدمير شامل لمقومات الحياة في قطاع غزة، وقد لجأ ساسة منظومة الاحتلال والاستيطان والعنصرية (إسرائيل) إلى هذا الإخراج، لإدراكهم أن "التهجير القسري" علنًا، جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي، ما يعني تعرض المسؤولين والمنفذين الكبار لملاحقة قضائية إضافية من المحكمة الجنائية الدولية، والتسبب بتراكم ملفات جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها (دولة إسرائيل) التي أدينت سابقًا وفقًا لمنظمة العفو الدولية، بتطبيق أنظمة وقوانين عنصرية، على الشعب الفلسطيني، الأصيل على أرضه، خاصة وأنها القوة القائمة بالاحتلال، كما قررت ذلك محكمة العدل الدولية بفتواها، كما يدركون أن تهمة التهجير القسري، ستعزز الاتهام السابق الموجه من الجنائية لرئيس حكومة المنظومة بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، كما سيعجل التأكيد على ضرورة ايقافهما بتهمة مسؤوليتهما المباشرة عن (جريمة الإبادة) في قطاع غزة.
لكن ساسة وجنرالات الاحتلال يعلمون أيضًا أن الهجرة الطوعية ليست مباحة في القانون الدولي وحسب، بل حق لكل فرد في القانون الدولي، وهنا بيت القصيد، فما بين خطتي التهجير القسري والتهجير الطوعي لأبناء شعبنا الفلسطيني، وتحديدًا من قطاع غزة، تكمن أخطر مراحل "جريمة العصر" فالهدف كما نراه، تقليص وجود شعبنا الفلسطيني على أرض وطنه التاريخي والطبيعي فلسطين إلى أدنى الأرقام، بعد إنهاكه بحملة إبادة جماعية، وتدمير شامل لمقومات الحياة، لأكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وعشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات شمال الضفة الفلسطينية كمخيم جنين، ونور شمس في طولكرم، والفارعة في طوباس، فالهجرة الطوعية التي أعلن سموتيريتش عن استكمال خطتها، وتوفير الآليات اللازمة لتطبيقها، يبدو أنها بانتظار الضوء الأخضر من المستوى السياسي، لدى حكومة الاحتلال للبدء بالتنفيذ، والسؤال الأهم في هذه اللحظات المصيرية، هل بلغ قادة حماس الساسة منهم والعسكر اليقين، بأن "الهجرة الطوعية"وستكون الوجه الناعم لجريمة "التهجير القسري"؟.