كنا وما زلنا وسنبقى نؤمن أن الأردن الشقيق قلعة من قلاع الدفاع عن القضية الفلسطينية، ملكًا ومملكة وشعبًا وحكومة، وكنا هنا على ثقة ويقين راسخ أن جلالة الملك عبد الله الثاني، في لقائه مع الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" سيكون هو ملك الموقف العربي الأردني الشجاع، الرافض للتهجير، والداعم للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، مسجلاً بذلك للتاريخ، حقيقة صلابة هذا الموقف، ورسوخه كثابت مبدئي للمملكة الأردنية الهاشمية.

ما كنا سنرى ونسمع غير تأكيد هذا الثابت المبدئي الأردني، التأكيد الذي جسده الملك عبد الله الثاني بالحنكة والحكمة معًا، في لقائه مع الرئيس الأميركي. ستفهم الإدارة الأميركية، مع هذا الموقف، الذي تماهى، وتناغم، وتوحد، بهذه الكلمات أو تلك، مع المواقف الشجاعة للمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية- أن دعوة التهجير دونها خرط القتاد، وأن فلسطين ليست للبيع، كما أكد ذلك وشدد عليه الرئيس أبو مازن في تقديره وتثمينه "للمواقف الأخوية الشجاعة لجلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية".

وفي هذا التقدير وهذا التثمين الحميم، أشاد الرئيس أبو مازن "بإعلان جلالة الملك استضافة أطفال مرضى وجرحى من قطاع غزة لعلاجهم" مؤكدًا أن هذا الموقف "يُضاف إلى ما تقوم به المملكة من تقديم المساعدات الإنسانية، وتشغيل مستشفيات ميدانية أردنية في غزة والضفة".

وبالقطع مع هذه المواقف الشجاعة للأشقاء في الأردن، والسعودية، ومصر والدول الشقيقة والصديقة كافة، تتجلى الحقيقة التي لا مهرب منها، ولا تجاوز، وخلاصتها كما جاء في تقدير الرئيس وتثمينه لهذه المواقف الشجاعة "أن لا سلام ولا استقرار إلا بتجسيد الدولة الفلسطينية، والإصرار على الوقف التام للحرب والبدء الفوري بإغاثة شعبنا وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها في قطاع غزة، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وفقًا لخطة محكمة، تحظى بإجماع فلسطيني عربي، رسمي، وشعبي، وتهدف إلى إعادة الإعمار في ظل وجود شعبنا على أرضه".

لا مهرب من هذه الحقيقة، ولا أي مرواغة يمكن لها أن تشاغب عليها أو أن تلغيها ولا حتى أن تقفز من فوقها، ولن يعرف التاريخ في المحصلة سواها وقد تجسدت تمامًا بدولة فلسطين الحرة المستقلة، من رفح حتى جنين، وبعاصمتها القدس الشرقية.