في التغطية المفتوحة لآخر المستجدات وعلى رأسها إعلان التواصل لاتفاق بشأن قطاع غزة، أجرت الإعلامية زينب أبو ضاهر اتصالاً هاتفيًا عبر قناة فلسطيننا الفضائية، مع الباحث في الشؤون الإسرائيلية والعلاقات الدولية د. رائد نجم، حيث أشار إلى أنَّ استمرار الاحتلال في عدوانه بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بهدف إظهار نفسه أنه ما زال صاحب اليد العليا، ولكن حسب المعلن من قبل الوسطاء سيتم البحث في تثبيت وقف إطلاق النار يومين قبل البدء الفعلي في تنفيذه يوم الأحد.

وأضاف، أنَّ الاتفاق هو أمني عسكري، ولا يترتب عليه مسار سياسي يفضي إلى الولوج في حلول سياسية تتعلق بتجسيد التطلعات الوطنية الفلسطينية نحو الاستقلال والدولة، لذلك تركزت بنود الاتفاق على إطلاق سلاح الأسرى، ووقف إطلاق النار، أما الجزء الثاني من الاتفاق تناول الانسحاب العسكري، حيث أصرّ الاحتلال على مصطلح  خفض القوات وليس الانسحاب من محور صلاح الدين، وفيما يتعلق نتساريم أصرّ على البقاء في نقاط على بعد 400 متر، وبالتالي حاول الاحتلال أن يفرض شروطه، وفقًا لما جاء في تفاصيل الاتفاق، أنَّ المرحلة الأولى في مسألة تبادل الأسرى ستكون بعد إتمام إطلاق سراح الأسيرات المحتجزين في القطاع أي في الأسبوع السادس، حيث سيتم إطلاق صراح ثلاثة من المؤبدات و27 من الأسرى العاديين. أما المسألة الثالثة هي المساعدات الإنسانية سيتم الدفع بأعداد كبيرة من الخيام والكرفانات من أجل استخدامها لإيواء النازحين الذين سيعودون إلى منازلهم المدمرة، وبالإضافة إلى الامدادات الغذائية خاصةً في ظل انتشار شبح الجوع بشكل واسع والذي استخدمه الاحتلال كأداة من أدوات الحرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتابع، أنَّ المرحلة الثانية وتقود إلى المرحلة الثالثة والتي سيسلم فيها جثامين القتلى وغيرهم، والبدء بالتخطط  لعملية إعادة إعمار قطاع غرة.

وختم حديثه مؤكداً على أنَّ رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو يحاول التلاعب والمناورة من أجل الاستمرار في الحرب توظيفها في إطار رؤيته السياسية التوسعية العدوانية تجاه القضية الفلسطينية بشكل خاص، وتجاه المنطقة، كما أشار في خطابه حول مسألة تغيير الشرق الأوسط في حالة من الغطرسة العنجهية التي ربما أدركتها الإدارات الأميركية سواء المغادرة أو القادمة بانه يريد أن يسحب الولايات المتحدة الأميركية في إطار مشاريعه السياسية التي تتركز بشكل رئيسي حول شخصه وبقائه في الحكم والإفلات من أي ملاحقة قضائية.