لطالما أظهرت أيرلندا موقفًا متقدمًا في دعم القضية الفلسطينية واتخذت خطوة جديدة ذات أهمية بالغة بطلب الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل متهمة اياها بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، هذه الخطوة تأتي في سياق موقف تاريخي لبلد عانت من الاستعمار البريطاني والاضطهاد ما يعزز تعاطفها مع قضيتنا، وفي حلقةٍ خاصةٍ استضافت الإعلامية ريم مشيرفي عبر قناة فلسطيننا الفضائية، أمين سر حركة فتح- إقليم أيرلندا جهاد جعارة، حيث أشار إلى أنَّ ما يميز الموقف الإيرلندي عن أي دوله اخرى في العالم، موقفها الموحد من قبل الشعب، والحكومة، المعارضة الايرلندية بالوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية. مشيراً إلى أنَّ جمهورية أيرلندا أعلنت انضمامها في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وعلى أثر هذا القرار اتخذت حكومة الاحتلال الإسرائيلي موقف بسحب سفيرها من دولة أيرلندا، لمحاولة الضغط على موقف الحكومية الأيرلندية وابتزازها وتوجيه التهم لها باعتبارها معادية لسامية.

وقال: "نحن في حركة "فتح" تربطنا علاقات وطيدة مع الحكومة، البرلمان، والأحزاب، مؤسسات الأيرلندية، وهناك تواصل واجتماعات دائمة نضعهم في آخر تطورات القضية الفلسطينية، وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات ومجازر ضد أبناء شعبنا الفلسطيني على أرض فلسطين سواء في غزة، القدس، والضفة الغربية".

وحول ملاحقة جنود الاحتلال في الخارج علق جعارة، أنَّ الموقف الأيرلندي واضح وأعلن رسمياً، بأن كل من ارتكب جرائم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني سيقدم للمحاكمة في حال وجد على أرض أيرلندا، مؤكداً أنَّ حركة فتح على تواصل مع المؤسسات الدولية ومع كل من يدعم يوقف بجانب الشعب الفلسطيني وخاصةً في ملاحقة كل من مارس جرائم ضد أبناء شعبنا في كل مكان.

وأكَّد على أن كل المؤسسات الدولية سواء في أيرلندا أو في دول أخرى، على تواصل دائم مع المؤسسات الحقوقية في أرض الوطن، لإثبات الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، سواءً في عمليات القتل والتدمير، أو الممارسات الإجرامية التي يقوم بها ضد أسرانا وأسيراتنا داخل المعتقلات.

وتطرق في حديثه إلى حملة حماية وطن، مؤكدًا أنَّ هذه الحملة هي لحماية القرار الفلسطيني الذي سالت لأجله آلاف من دماء أبناء شعبنا، لتثبيت الحق الفلسطيني وليبقى القرار الفلسطيني قرارًا مستقل، مشددًا على أنَّ القانون الفلسطيني،  والأجهزة الأمنية لن تسمح بأن تجر الضفة الغربية على غرار ما حدث في غزة .

تابع قائلاً: "عندما أعادت منظمة التحرير الفلسطينية أكثر 600 لاجئ فلسطيني إلى أرض فلسطين، ولكن للأسف الشديد بغباء حركة حماس وبعض الفصائل التي تلتف حولها، هجرت مئات الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني ما قبل السابع من أكتوبر فكيف بعده".

وختم حديثه مؤكِّدًا: "بأن هناك مطالبة يومية ومناشدة لسيادة الرئيس محمود عباس، بان تكون غزة تحت إدارة السلطة الوطنية، وأن تعود غزة إلى حضن الشرعية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية".