بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم السبت 21- 12- 2024

*فلسطينيات
منصور يشدد على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية لإنهاء الاحتلال وليس فقط اعتمادها

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، ضرورة التزام دول العالم بتنفيذ القرارات الأممية لإنهاء الاحتلال وليس فقط اعتمادها، لافتًا أن كل الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية هدفها الأول وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال منصور: إن "ما تطرحه إسرائيل في الأروقة الأممية تعارضه أغلب دول العالم، لأن قادة الاحتلال أياديهم ملطخة بالدماء"، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن تبنى قرار 2735 الذي ينص على وقف فوري وكامل لإطلاق النار، ولكن إسرائيل لم تلتزم بذلك.
وأضاف: أن "إسرائيل تتصرف كأنها فوق القانون بسبب الغطاء الذي توفره لها دولة عظمى"، لافتًا إلى أن "كافة قوى الاستعمار والغطرسة سوف تزول وتنتهي أمام كفاح ونضال أصحاب الحق، كما سيتم محاسبة المجرمين على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني".
وأوضح أن العالم بأغلبيته الساحقة متعاطف مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وأن إسرائيل مكروهة ومنبوذة بسبب جرائمها التي لا يمكن القبول بها، ونتيجة عدم استجابتها لنداء العالم الذي يؤكد رفضه لانتهاكها القوانين والأعراف الدولية.
وشدد منصور على أهمية وضع الأمم المتحدة حكومة الاحتلال على قائمة العار، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز تطلب جهدًا كبيرًا، خاصة في ظل محاولات البعض الضغط على ذوي العلاقة من أجل إلغاء ذلك.
وفي سياق متصل، أكد منصور أن دولة فلسطين توجهت إلى المحكمة الجنائية الدولية وهي عضو فيها، منوها أن المحكمة هي التي وضعت الأسس والمبادئ الخاصة بها، وبالتالي فإن دولة فلسطين تتبع الطرق القانونية لمحاسبة إسرائيل على الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب فوق أرضها وضد أبناء شعبها، داعيًا الدول الأعضاء في المحكمة إلى اعتقال نتنياهو وغالانت وتسليمهما للمحكمة.
وأكد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي برلمان العالم، وما تشرعه ينطبق على كل الأراضي الفلسطينية على حدود 1967، لافتًا أنه والوفود الفلسطينية التي تتوجه للمحافل الدولية يرتكزون على صمود الشعب الفلسطيني للوصول إلى تحقيق أهدافه، مثمنًا توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس التي تؤكد على ضرورة بذل أقصى الجهود لتحقيق الحرية والاستقلال.
وأشار إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بأن الاحتلال غير قانوني جاء نتيجة جهد دبلوماسي متواصل بذله سيادة الرئيس والقيادة الفلسطينية.
ولفت منصور إلى أن قضية الأسرى وما يتعرضون له من عدوان قضية حاضرة بشكل دائم، وأنهم يعملون على تدويلها، مشيرا إلى التواصل مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين لعقد الفعاليات الدولية نصرة لقضيتهم العادلة.
وأكد أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تحظى بدعم دولي عال، وأن ولايتها مستمدة من الجمعية العامة، ولا أحد يستطيع إلغاءها أو استبدالها، موضحا أن إسرائيل تهاجم الوكالة وتتطاول على الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية، وهذا يستدعي إعادة النظر في عضويتها.
وقال منصور: إن سرقة إسرائيل لأموال الشعب وثرواته عمل غير قانوني ولا يحق لحكومة الاحتلال سرقة هذه الأموال، موضحًا أن هذه القضية مدرجة ومدونة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد على أن القدس عاصمة دولة فلسطين، وحسب القانون الدولي لا يحق لإسرائيل ضمها، وهي في صلب الجهد الدولي، وأعرب عن ثقته في صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنهم يعملون لتمثيله في الأمم المتحدة والمحافل الدولية بأفضل تمثيل حتى نيل الحرية وتقرير المصير.

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح: مجزرة الاحتلال بحق عائلة في جباليا جريمة وحشية تفوق كل تصور

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: إن "قتل الاحتلال الإسرائيلي 12 مواطنًا من عائلة واحدة بينهم سبعة أطفال مع أمهم في جباليا شمال قطاع غزة، يمثل جريمة بشعة ووحشية تفوق كل تصور".
وأضاف في بيان صادر عن المجلس الوطني: أن هذه المجزرة هي وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي يحتفي باليوم العالمي للتضامن الإنساني.
وأشار إلى أن هذه الجريمة دليل قاطع على وحشية الاحتلال وتعطشه للإبادة الجماعية مدفوعا بأوامر من حكومة يمينية تتجاهل أدنى معايير الأخلاق والإنسانية.
ولفت فتوح، إلى أن استمرار هذا الرعب اليومي الذي يحصد أرواح الأبرياء يكشف عن الإصرار على التطهير العرقي في ظل صمت دولي مخيب للآمال.
ودعا كل أحرار العالم إلى الوقوف بحزم أمام هذه الإبادة الجماعية، والعمل فورا على وقف هذه المجازر البشعة التي تقتل الإنسان والقيم الإنسانية، ورفع الحصار والتجويع والقتل المتواصل منذ أكثر من 14 شهرًا.

*عربي دولي
البرلمان العربي يرحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

رحب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث صوت لصالح القرار 172 دولة، واعتبره تأكيدًا دوليًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويعكس دعمًا واسعًا للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان الاحتلال، وانتصارا لعدالة القضية الفلسطينية.
كما رحب رئيس البرلمان، بالقرارين اللذين تم اعتمادهما أمس من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهما "طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، مثمنًا جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم هذا القرار، وقرار "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
ودعا إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة وفاعلة لدعم وتنفيذ هذه القرارات، والقرارات السابقة التي تبنتها الجمعية العامة، وهي قرار "دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" الذي حظي بدعم 159 دولة، والثاني "المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة" بدعم 158 دولة، وقرار "إنهاء الوجود غير القانوني لكيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرًا بناء على فتوى محكمة العدل الدولية الذي حظي بدعم 124 دولة، بما يسهم في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وشدد اليماحي على أهمية تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع انتصارا للقانون الدولي وتأكيدًا للنظام الدولي، كما شدد على حتمية استمرار الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.
ودعا المجتمع الدولي ودول العالم الحر، والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مؤكدًا استمرار البرلمان العربي في دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

*إسرائيليات
"إسرائيل" تنشئ أول وحدة قتالية للمتدينات لمواجهة نقص الجنود

أكد موقع بلومبيرغ، في تقرير نشره أمس الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي أنشأ أول وحدة قتالية للنساء المتدينات، في ظل نقص الجنود مع استمرار الحرب على قطاع غزة، وتزايد عدد النساء بالمجتمع اليهودي الأرثوذكسي "الحريديم" الراغبات في القتال.

وذكر الموقع أن الوحدة تحوي بضع عشرات من الجنديات لكن يمكن أن تتوسع إذا أثبتت نجاحها، وأفاد بأن الوحدة تضم قيادة نسائية بالكامل ومستشارة دينية، وهي المرة الأولى التي ينشئ فيها الجيش الإسرائيلي هذا الدور.
وأضاف: أن "بعض المجندات في هذه الوحدة سيخدمن كقوات استخبارات قتالية، وسيخضعن لتدريبات تستمر 8 أشهر، وبعد ذلك سينضممن إلى كتيبة نسائية".
ونقل الموقع عن الجيش الإسرائيلي قوله: إن "تجنيد وحدة النساء المتدينات يهدف إلى توفير الفرصة للنساء المهتمات بالأدوار القتالية"، إذ قبل شن إسرائيل الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 اعتبر اليهود الأرثوذكس أن النساء يجب ألا يشاركن بالقتال في الجيش.
وكان يمكن للنساء من اليهود الأرثوذكس الحصول على إعفاء من الخدمة الإلزامية للنساء والرجال بالجيش الإسرائيلي، غير أن استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من عام واتساع رقعتها لتشمل لبنان، فضلاً عن العمليات العسكرية في سوريا، أدى إلى نقص كبير في عدد الجنود الإسرائيليين، وفق ما نقله الموقع عن مجندة بوحدة النساء المتدينات.
وقالت المجندة لبلومبيرغ: إن "الجيش الإسرائيلي يحتاج حقًا إلى مزيد من المقاتلين، نسمع عن ذلك طوال الوقت"، وفق وصفها.
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قالت الخميس: إن "الجيش الإسرائيلي يعاني نقصًا حادًا في صفوفه بنحو 7 آلاف مقاتل ومساند للقتال بسبب الحرب المستمرة في عدة قطاعات، وإنه قد يلجأ إلى تجنيد الآلاف من الشباب الحريديم لتعويض النقص".
وكانت وزارة الحرب الإسرائيلية كشفت في وقت سابق عن خطة جديدة تستهدف تجنيد 10 آلاف جندي لتعويض خسائر الحرب التي تشنها إسرائيل على جبهتي غزة ولبنان، ومن ضمنها تجنيد نحو 6 آلاف من الحريديم خلال عامين.

*أخبار فلسطين في لبنان
حركة "فتح" قيادة منطقة الشمال تستقبل مؤسسة الأشبال والفتوّة

استقبل أمين سرّ فصائل "م.ت.ف" وحركة "فتح" في منطقة الشمال عضو لجنة العلاقات الوطنية في لبنان الأخ مصطفى أبو حرب، بحضور عضوا قيادة المنطقة الأخ خليل هنداوي وأحمد الأعرج ومسؤول المؤسسات في الشمال الأخ رشيد زيد، وفدًا ضم مسؤولة مؤسسة الأشبال والفتوة في البداوي الأخت نعمت الحديري ويرافقها منسقات لجنة المؤسسة وثلة من أشبال وزهرات مخيم البداوي، وذلك يوم الجمعة ٢٠-١٢-٢٠٢٤ في مقر قيادة منطقة الشمال.
بدايةً رحّب أبو حرب بأشبال وزهرات "فتح"، مثمّنًا دورهم الوطني والمتقدم في المشاركة الفعّالة في النشاطات الحركية والوطنية، وأشاد بجهود مسؤولي المؤسسة في تنشأة جيل ثوري بوصلته فلسطين.
واستذكر مقولة الشهيد الرمز ياسر عرفات "سيرفع شبل من أشبالنا أو زهرة من زهراتنا علم فلسطين فوق أسوار القدس ومآذن القدس وكنائس القدس". 
وهنّأ الأشبال والزهرات بحلول الذِّكرى الستّون لانطلاقة الثورة الفلسطينية انطلاقة حركة "فتح" المجيدة، وتحدث عن بعض المحطات المشرقة والمسيرة النضالية للحركة، مجددًا العهد والقسم لحركتنا وقيادتنا وعلى رأسها الثابت على الثوابث سيادة الرئيس محمود عبّاس.
وبدوره، أشاد الأخ الهنداوي، بالدور الريادي لمؤسسة الأشبال وعلى إهتمامها بأبناء شعبنا في تربيتهم على حب فلسطين، فهذا الجيل هو جيل التحرير والعودة إن شاء الله.
وبدورها، شكرت مسؤولة مؤسسة الأشبال والفتوة في مخيم البداوي، الأخ أبو حرب وقيادة منطقة الشمال على إهتمامها بهذه المؤسسة النّضالية ودعمها بكل ما يلزم، حيث أكدّت على جهوزية واستعداد المؤسسة للمشاركة في إحياء ذكرى الإنطلاقة المجيدة.

*آراء
نحن لا نتضامن مع جنين.. نحن لسنا إلا جنين نفسها!/ بقلم: رمزي عودة

"نحن لا نتضامن مع جنين.. نحن لسنا إلا جنين نفسها"، بهذه الكلمات المعبرة، خاطب اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات أبنائه من عائلات الأسرى والشهداء والأهالي في مخيم جنين أثناء اقتحامات جيش الاحتلال المتكررة العام الماضي لمحافظة جنين ومخيمها. ولم تكن هذه العبارة مجرد خطاب إنشائي، وإنما قد قامت أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية بالعديد من مشاريع إعادة البناء والإعمار للمخيم نتيجةً لتعمد قوات الاحتلال تدمير بنيته التحتية. ولم ينقطع الحوار بين أهالي المخيم وأجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية على مدار السنوات الأربع الماضية من أجل وضع حلول جذرية لظاهرة "المجموعات المسلحة" التي تجوب شوارع المخيم وتسيطر عليه، وهو الأمر الذي هدد السلم الأهلي في المحافظة، وأضعف سيادة القانون، وانطوى على أبعاد اقتصادية واجتماعية خطيرة في المخيم هددت الممتلكات الخاصة والعامة، وخرقت القانون والحريات.
مما لاشك فيه أن هنالك حالة أمنية خطيرة تعصف بمخيم جنين وبعض مخيمات الشمال، وتنطوي هذه الحالة على مظاهر الفوضى والخروج على القانون، وخاصة أن تركت بالتنامي والتوسع، وهي نفس الحالة التي عشناها جميعاً في العامين 2006 و2007، عندما استغلت مجموعات حماس العسكرية فكرة المقاومة، وقامت بالتسلح وضرب المقرات الأمنية، وحصلت على مئات الملايين من الدولارات لتقوم في النهاية بانقلابها الأسود على السلطة الوطنية، والذي ما زلنا نعاني من أثاره حتى هذه اللحظة. وللأسف، فإن الدعوات التي يطلقها البعض حول ضرورة وقف "حملة حماية وطن" في المخيم والدعوة إلى الحوار، تتناسى عن عمد ما حدث في قطاع غزة، وهي تدرك تماماً أن الحوار لم يحمي السلطة الوطنية ولا أجهزتها من بنادق المنقلبين في عام 2007، وأن هذا الحوار الذي دعا إليه هؤلاء في عام الانقلاب أصبح مع مرور الوقت حواراً من أجل الحوار، واستمر للأسف حتى الآن، ولم ينجح في إقناع حركة حماس حتى بعد السابع من أكتوبر من أن تسلم قطاع غزة إلى السلطة الوطنية باعتبارها سلطة منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
إن هذه الحملة الأمنية ليست موجهة إلى جنين، جنين الثورة وجنين الصمود، جنين الانتفاضة الأولى والثانية، ولكنها موجهة على الخارجين عن القانون، وذلك من أجل حثهم على تسليم أسلحهتم وتسوية أوضاعهم تمامًا كما حدث في نابلس وغيرها من مناطق الضفة الغربية. ولا تسعى هذه الحملة الأمنية للقتل والتدمير والتنكيل بالشعب الفلسطيني في المخيم، بل على العكس، فإن طول الفترة الزمنية النسبي التي قضتها قوات الأمن الفلسطينية في المخيم وهي قاربت حتى الآن على الأسبوعين، هدفها الأساسي هو إقناع المجموعات المسلحة بتسوية أوضاعهم وتسليم أسلحتهم، ولو كان الأمر غير ذلك لاستخدمت قوات الأمن القوة العنيفة والاجتياح الشامل، ولكنها تدرك تماماً أن مزيداً من الوقت والضغط الناعم والحوار سيساهم في إقناع هذه المجموعات الخارجة عن القانون بتسليم أسلحتها والابتعاد عن الضغوط والأجندات الأجنبية الممولة، والتي تريد استنساخ النكبة الثانية لغزة في الضفة الغربية.
وفي المحصلة النهائية، فإنني أشدد على أهمية التصدي لكل هذه المحاولات العبثية من قبل البعض لإضعاف الاستقرار في الضفة الغربية، وهذا لا يعني أبداً السكون والرضا بالاحتلال، بل على العكس، فإن المقاومة الشعبية السلمية واستخدام القوة الناعمة من قبل الدبلوماسية الفلسطينية الرسمية والشعبية، قد حققت في السنوات الماضية إنجازات مهمة على الصعيد الدولي من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافةً إلى ملف ملاحقة نتنياهو وغالانت من قبل الجنائية الدولية. إن هذا الحراك القانوني والدبلوماسي الفلسطيني أصبح مؤثراً وقادراً على التأثير على إسرائيل أكثر من أي وقت مضى. والدليل على ذلك قيام سلطات الاحتلال بالعمل على تقويض السلطة الوطنية وإضعاف أجهزتها الأمنية ومحاصرة الرئيس أبو مازن واتهامه هو والسلطة الوطنية بالإرهاب. إن هذا خير دليل على أن هذه القوة الناعمة نجحت في مواجهة المشروع الصهيوني، وجعلت نموذج الدولة المستقلة أقرب إلى التحقق، بينما في المقابل، فإن نموذج غزة دمر القطاع وهجر شعبه وبرر لإسرائيل أن تقوم بجرائمها أمام الرأي العام الدولي.