في حوارٍ هاتفيٍّ أجرته الإعلامية زينب أبو ضاهر عبر قناة فلسطيننا، مع الكاتب والمحلل السياسي والمختص في الشأن الإسرائيلي عليان الهندي، للحديث حول ملف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو القضائي.

بدايةً أكَّد أبو ضاهر، أنَّ المحاكمة ستستمر لأشهر طويلة، رغم أنَّ المحكمة اتخذت قرار بأنها ستقيم جلستين أسبوعيًا، واجراءات المحاكم الإسرائيلية معروفةً، خاصةً أنَّ قضاتها من اليمين المتطرف ورئيس الوزراء الحالي ينتمي إلى هذا التيار، بالتالي المماطلة ستكون مقصودة، مؤكدًا أنَّ بنيامين نتنياهو استغل ظروف الحرب في المنطقة للهرب من المثول أمام المحكمة ونجح في ذلك لمدة سنّة وشهرين. 

حول اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد نتنياهو ومدى انعكاسها على محاكماته الداخلية، قال الهندي: "إنَّ مجرد توجيه اتهام له من محكمه العدل الدولية بالجرائم التي ارتكبها ليس فقط بنيامين نتنياهو وإنما كل المجتمع الإسرائيلي سيكون له ردود إيجابية عند القضاة، وأنَّ المصطلحات والمفردات التي استخدمت في شجب محكمة العدل الدولية والقضاة والقائمين عليها هي تشير إلى نوع رد الفعل عند كل المجتمع الاسرائيلي وليس القضاة".

وأضاف: أنَّ المذكرة التي وجهت من قبل محكمة الجنايات الدولية بحق نتنياهو وغالانت كانت ناقصة لأنها تتعلق بالمستوى السياسي أي من اتخذ القرار ولا تتعلق بالمستوى التنفيذي أي من نفذ هذا القرار من ضباط وجنود الذين شاركوا بذبح وقتل وإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وحول توقيع ثلاثة عشر وزيرًا اسرائيليًا على عريضة تطالب بإقالة المستشارة القضائية للحكومة، أشار الهندي، أنَّ هناك صراع بين مؤسسات الدولة العميقة في إسرائيل، وبين الأحزاب الحاكمة فيها خاصة اليمين المتطرف، وهذا الصراع يدور بين من يصنع القرار وهي مؤسسات الدولة العميقة، وما بين من يوقع على هذا القرار وهي الحكومة الإسرائيلية.

وتابع، أنَّ الحكومة  الإسرائيلية ترى أنَّ الشعب الإسرائيلي انتخب هذه الفئة المحددة لتقود الحكومة، وعلى هذه الحكومة أن تخطط وترسم وتتخذ القرارات بمعزل عن بقية مؤسسات الدولة، في حين ترفض مؤسسات الدولة هذا الأمر. وبالتالي هذه حرب لها علاقة بمسألة اتخاذ القرار في إسرائيل.

معتقدًا أنَّ نتنياهو سيكون حذرًا كثيرًا باتخاذ قرار إقالة المستشارة القضائية للحكومة، لأنَّ هذا القرار يتعلق بموظف دولة وليس بموظف منتخب.

خاتمًا مؤكدًا أنَّ هذا الصراع بدأ قبل عامين ولم ينتهي حتى هذا اليوم، وعلى الرغم من قرارات محكمة العدل العليا بإلغاء القرارات والقوانين التي اتخذتها الكنيست والحكومة الإسرائيلية، إلا أنَّهم يحاولون الالتفاف بشتى الطرق على مؤسسات الدولة العميقة، ليتم مصادرة تصنيع القرار من هذه المؤسسات ونقله إلى الأحزاب الصهيونية الدينية التي لا تشكل سوى 10% من الجمهور الإسرائيلي.