بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الخميس 14- 11- 2024

*فلسطينيات
دغلس يطلع القنصل الإيطالي على الأوضاع في محافظة نابلس

أطلع محافظ نابلس غسان دغلس، يوم الأربعاء، القنصل الإيطالي العام في القدس دومينيكو بيلاتو، والقنصل المساعد كاميلا روميو، على الأوضاع الراهنة في محافظة نابلس، خلال استقبالهما في مقر المحافظة.
وأشاد دغلس خلال اللقاء، بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط الشعبين الفلسطيني والإيطالي، مثمناً في الوقت ذاته الاهتمام بمعرفة واقع محافظة نابلس والصعوبات والتحديات التي تواجهها، خصوصا في ظل الاقتحامات المتكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والحصار المشدد المفروض عليها، الذي يقيد حرية حركة المواطنين، ويحد من الحركة التجارية والاقتصادية، ويعيق استمرار العملية التعليمية، إلى جانب اعتداءات المستعمرين المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم.
من جانبه، أكد بيلاتو أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرصه على الاطلاع على مختلف الأوضاع في نابلس، مشيرًا إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون لما فيه مصلحة المواطنين.

*عربي ودولي
الجامعة العربية تدعو في رسالتين إلى بلينكن وبوريل للتدخل بقوة لإنقاذ "الأونروا"

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية "جوزيب بوريل" في رسالتين منفصلتين بالتدخل بقوة من أجل إنقاذ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي في تصريح له، اليوم الخميس، أن الرسالتين تناولتا القانون الذي أصدرته الكنيست مؤخراً حول حظر نشاط "الأونروا"، كما تضمنتا تحذيرا مفصلا من مخاطر تقويض عملها في الأراضي الفلسطينية، مع الإشارة إلى أن القوانين الجديدة التي تبنتها دولة الاحتلال تُهدد بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة، في وقت يعيش فيه السكان على حافة المجاعة.
وجاء في الرسالتين: لطالما اعتبرت الجامعة العربية "الأونروا" دعامة للاستقرار ليس فقط في فلسطين، وإنما في المنطقة بأسرها، وأن تفكيكها إن حدث سيمثل ضربة قاصمة لكل من لا زال لديهم اقتناع بإمكانية إقامة السلام في الشرق الأوسط، خاصة أن القوانين الأخيرة تعد خرقا لالتزامات إسرائيل الدولية كعضو في الأمم المتحدة، بما يمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي.
وأضاف رشدي: أن "الرسالة إلى بلينكن تضمنت أيضا إشارة إيجابية لموقف الإدارة الأميركية الحالية من الأونروا، إذ استأنفت إسهاماتها في تمويلها بعد فترة انقطاع"، وقال: إن الرسالتين ناشدتا الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي التدخل بقوة للحيلولة دون تنفيذ خطة اليمين الإسرائيلي بتقويض الأونروا كلياً بهدف إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها، مع التأكيد على أن إنقاذ الأونروا هو ضرورة أخلاقية واستراتيجية.
ويذكر، أن "الكنيست" الإسرائيلية أقرت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، القانون الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، داخل إسرائيل، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية.

*إسرائيليات
شبهات بابتزاز ضابط وتغيير بروتوكولات: رئيس مكتب نتنياهو يخضع للتحقيق

يخضع رئيس مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية تساحي برافرمان، اليوم الخميس 2024/11/14، إلى التحقيق تحت طاءلت التحذير في الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة "لاهف 433" التابعة للشرطة الإسرائيلية، في إطار الشبهات المتعلقة بتورطه في "القضايا الأمنية" المرتبطة بمكتب بنيامين نتنياهو.
ويُشتبه في تورط برافرمان في مخالفة قانونية تتعلق بتغيير بروتوكولات جلسات الكابينيت أثناء الحرب، وحصلت التحقيقات على موافقة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، والمدعي العام عميت إيسمان، ومن المتوقع أن ترفع الشرطة أمر حظر نشر تفاصيل القضية بعد التحقيق.
وبحسب الشبهات، يُعتبر برافرمان هو المسؤول الكبير الذي ارتبط اسمه بالتواصل الاستثنائي مع مكتب رئيس أركان الجيش الجيش الإسرائيلي، ويُزعم أنه كان بحوزته توثيق شخصي حساس يتعلق بضابط في الجيش الإسرائيلي، وأنه حاول ابتزازه للحصول على مستندات سرية.
بالإضافة إلى ذلك، سيُستجوب برافرمان في إطار الشبهات بأنه كان متورطًا في قضية "البروتوكولات"، حيث يُزعم أنه حاول تعديل البروتوكولات الخاصة بالجلسات السرية، وبحسب الشبهات فقد مارس ضغطًا على نفس الضابط الذي حاول ابتزازه.
والبروتوكولات التي حاول المسؤولون في مكتب نتنياهو تزويرها، وفقًا للشبهات، تتعلق بتوثيق محاضر اجتماعات ومداولات سرية تخص هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر "2023" على إسرائيل.
ويُعتبر برافرمان، البالغ من العمر "65 عامًا"، شخصية قوية في مكتب نتنياهو، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحورنوت"، ووصف أحد الوزراء برافرمان، بحسب الصحيفة، قائلًا: "إنه شخص ذو أعصاب باردة إلى حد غير طبيعي وإنه شخصية جبانة، سيحرص جيدًا على عدم التورط في تصرفات مخالفة للأنظمة، لكنه دائمًا يستطيع أن يلقي اللوم على شخص آخر".

*آراء
ضجيج الوثائق المسربة وخلفياتها/ بقلم: عمر حلمي الغول

تتواتر الأخبار المتناقلة عن العديد من وسائل الإعلام، ومن الرد ورد الرد بين بنيامين نتنياهو ومكتبه، وبين أركان المؤسسة الأمنية بشأن الوثائق المسربة من مكتب الأول. لا سيما وأن أجهزة الأمن اعتقلت خمسة أشخاص منهم مستشار وضابط كبير من ديوانه بتهمة سرقة معلومات وتسريبها لوسائل إعلام أجنبية، وتغيير برتوكولات حول الحرب على قطاع غزة، والانذارات المبكرة قبل حرب القيامة والإبادة الجماعية، وقضية ابتزاز ضابط رفيع من قبل فريق مكتب رئيس الوزراء بفيديو مخجل وقع بين أيديهم، مقابل الحصول على معلومات سرية جديدة، بالإضافة لقضية تتعلق بشريط فيديو لوزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، يوثق منعه من دخول ديوان نتنياهو على يد حراس مكتبه بعد انفجار الحرب بأيام، للتأثير على أي تحقيق رسمي بشأن إخفاقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ولتضليل الرأي العام بشأن صفقة تبادل الأسرى. وبالتالي لم ينحصر الأمر بقضية تسريب الوثائق، وإنما بالقضايا الأخرى ضد رئيس الائتلاف الحاكم في إسرائيل.
وعلى إثر ذلك، أوردت صحيفة "معاريف" أن المستشارة القضائية صدقت على فتح تحقيق مع نتنياهو على خلفية تسريب الوثائق من ديوانه. وبعد هذا التصديق يمكن للمستشارين فتح تحقيق ضد نتنياهو شخصيًا في قضيتي شبهات تسريب الوثائق السرية، والثانية بشبهات محاولات تغيير برتوكولات منذ بدء الحرب، وحسب الصحيفة، فإن المستشارة القضائية والشاباك والشرطة رفضوا الإعلان عن الامر بشكل رسمي.
وأمام هذا الضجيج والإثارة للقضايا المختلفة على الرجل القوي وديوانه، هاجم مكتب رئيس الوزراء أمس الثلاثاء 12 تشرين ثاني/نوفمبر الحالي أجهزة الأمن الإسرائيلية، على خلفية التحقيقات ضد مسؤولين في مكتب رئيس الائتلاف الحاكم بشأن تسريب الوثائق وغيرها من الفضائح المذكورة، وهو ما يشي بتعمق الأزمة بين نتنياهو وأركان مكتبه وبين قادة الأجهزة الأمنية، وبدت طافية على السطح، ولم تعد مخفية، والتي يسعى رئيس الحكومة لاستغلال هذه القضية ليسرع من خطواته باتجاه إقالة قادة الأجهزة الأمنية، من خلال شن هجوم مضاد عليهم، في محاولة منه لاستقطاب الشارع الإسرائيلي إلى جانبه، والإحياء للجمهور والنخب المختلفة أنه ضحية استئساد القادة الأمنيين عليه، واعتباره ما نشر وسُرب من قضايا الفساد، واعتقال خمسة من موظفي مكتبه، وفتح تحقيق ضده في عدد من القضايا المثارة، إنما يعكس سعي الأجهزة الأمنية لتقويض أركان ائتلافه الحاكم وخاصة شخصه نفسه.
ومن الواضح أن احتدام التناقض بين المؤسسة الأمنية ورئيس الحكومة، جاء بعدما تخلص من غالانت وزير الحرب في يوم إعلان نتائج الانتخابات الأميركية الأسبوع الفائت وفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب. لتحقيق أكثر من هدف، أولاً إزالة أية معارضة في مؤسسات الدولة ضده، وضد ائتلافه؛ ثانيًا تعميق سيطرته الكاملة على مفاصل الدولة العميقة بكل مكوناتها، ليخلو له الجو لتسريع تحقيق أهدافه الشخصية والأيديولوجية بضم الضفة الفلسطينية والتوسع في دول المحيط العربي وفقًا للخارطة التي عرضها في أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأخيرة ال78؛ ثالثًا استغلال تسريب الوثائق السرية وسلسلة تهم الفساد المتعلقة بمكتبه ليعكس المسؤولية على قادة الأجهزة الأمنية، ويبعدها عن شخصه، ومعاونيه في ديوان رئيس الوزراء؛ رابعًا لتحقيق السيطرة الكاملة على المؤسسة الأمنية، قام بتشكيل مكتب استخبارات خاص به وبمكتبه، يركن إليه، ويحصر بيده المعلومات الأمنية، لفرض ديكتاتوريته النازية، ولسحب البساط من تحت أقدام الأجهزة الأمنية، وتهميش دورها؛ خامسًا لإبعاد أية مسؤولية عنه فيما يتعلق بما جرى قبل وأثناء السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتحميل المسؤولية كاملة للأجهزة الأمنية وقيادة الجيش؛ سادسًا من خلال فرض نفوذه المطلق على المؤسسات الأمنية بما فيها الجيش، يكون أطبق على مقاليد الدولة، مع انجاز الانقلاب القضائي الذي مهد له قبل الإبادة الجماعية على الشعب العربي الفلسطيني، الأمر الذي سيمنحه الفرصة على إسقاط التهم كافة المرفوعة ضده. 
إذًا عملية تسريب الوثائق وغيرها من التهم، ليست لعبة، وإنما خطة محبوكة جيدًا لطمس وتبهيت دور القوى المعارضة له سياسيًا وأمنيًا وقانونيًا، وهذا المخطط، لم يأتِ وليد الصدفة، أو ردة فعل آنية، إنما وفق دراسة وإعداد مسبق، ومع ذلك أعتقد أن نتنياهو لن يربح المعركة ضد قادة الأجهزة الأمنية، بل العكس صحيح. لكن الأهم والأبعد من ذلك، هو ما تحمله هذه التناقضات من أخطار داخل الشارع الإسرائيلي، وقد تفتح الأفق أمام اغتيالات، أو إطلاق شرارة نيران الحرب الأهلية، إن لم يتم ضبط إيقاع التناقضات القائمة بينه وبين قادة الأجهزة الأمنية.