بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الجمعة 20- 9- 2024

*رئاسة
سيادة الرئيس: نشكر إسبانيا على اعترافها بدولة فلسطين ونعول على دعمها للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

قال سيادة الرئيس محمود عباس: أن قرار إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، دليل على التزامها بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وعدالة قضيته، بعد الظلم والقهر الذي تعرض له طوال 76 عاماً.
وثمن سيادته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، عقب لقائهما في العاصمة مدريد يوم الخميس، جهود إسبانيا في الاتحاد الأوروبي وفي المحافل الدولية في دعم تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وطالب سيادته، المجتمع الدولي بتنفيذ ما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وفق قرار الجمعية العامة الداعي لإنهاء وجود الاحتلال والاستيطان ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. كما طالب سيادته بعقد مؤتمر دولي للسلام، كما أكد على ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وجدد فخامة الرئيس التأكيد بأننا عازمون على استلام دولة فلسطين لولايتها في قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقال: "ستبقى أولويتنا وقف العدوان على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار والذهاب لعملية سياسية تنهي الاحتلال وتحقق الأمن والاستقرار والسلام للجميع في المنطقة".
وأكد سيادته مواصلة دولة فلسطين العمل من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشددًا على أنه يعول على دعم إسبانيا في هذا الصدد.
وشكر إسبانيا على انضمامها للشكوى المرفوعة من جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في قضية الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، وما قدمته من مساعدات إنسانية.

*فلسطينيات
رئيس الوزراء يلتقي نائب المدير التنفيذي لليونيسف

التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى، يوم الخميس في مكتبه برام الله، نائب المدير التنفيذي للعمل الإنساني وعمليات الإمداد في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" تيب شيبان، بحضور وزير الصحة ماجد أبو رمضان، ووزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، ووزير الدولة لشؤون الإغاثة باسل ناصر.
وأطلع شيبان، رئيس الوزراء على نتائج زيارته لقطاع غزة، والأوضاع الإنسانية الكارثية نتيجة استمرار الحرب على القطاع، ونقص الخدمات الصحية المقدمة خاصة للأطفال، وانقطاع العملية التعليمية في معظم مناطق القطاع بسبب استخدام غالبية المدارس كمراكز إيواء ودمار العديد منها.
كما استعرض شيبان جهود اليونيسف بالشراكة مع الوزارات الحكومية ذات العلاقة كالصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم والإغاثة وأيضًا منظمة الصحة العالمية من أجل توفير وتقديم اللقاحات للأطفال في قطاع غزة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليمية والحماية الاجتماعية.
بدوره، شدد رئيس الوزراء على أهمية رفع وتيرة المساعدات وتلبية الاحتياجات الطارئة لأبناء شعبنا في القطاع، والسعي لتوفير احتياجات الطلبة في قطاع غزة والتحاق أكبر عدد منهم بالعملية التعليمية الافتراضية مؤقتًا لحين وقف العدوان، وإعادة تأهيل المدارس والمنشآت التعليمية، مشيرا الى أنه تم بذل أقصى الجهود من أجل بدء العام الدراسي في الضفة الغربية في موعده، وتأمين بدء العام الدراسي للطلبة النازحين من قطاع غزة لمصر من خلال استئجار عشرات المدارس الخاصة، مثمنًا جهود اليونيسف والتنسيق المشترك مع الحكومة من أجل تقديم الخدمات الصحية والتعليمية في قطاع غزة.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية الحاجة لزيادة برامج دعم الحماية الاجتماعية في قطاع غزة، وتوفير المساعدات النقدية أيضًا من خلال اليونيسف، مشيرة أنه تم إنشاء منصة إلكترونية للتعليم في قطاع غزة وسجل فيها آلاف الطلية، والجهود المبذولة من أجل توفير أجهزة لوحية لإرسالها لقطاع غزة من أجل التعليم الالكتروني.
من جانبه، أكد وزير الصحة أن اليونيسف شريك استراتيجي لوزارة الصحة، حيث تم تطعيم أكثر من 500 ألف طفل في قطاع غزة في المرحلة الأولى، والعمل من أجل إرسال اللقاحات للأطفال النازحين مع عائلاتهم في مصر، بالإضافة الى أهمية بذل الجهود المشتركة من أجل توفير الرعاية الصحية للأطفال المصابين وعلاجهم خارج قطاع غزة في ظل نقص خدمات الرعاية الصحية.

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح يدين جريمة اعدام الشبان الثلاثة في قباطية ويطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح جريمة إعدام الشبان الثلاثة، يوم الخميس، خلال محاصرة أحد المنازل في قباطية جنوب جنين، واستهدافه بالقذائف الصاروخية، ثم الشروع بهدمه.
وأكد فتوح، في بيان، أن هذه الجريمة ليست سوى جزء من سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، واصفًا ما يجري بأنه امتداد لسياسات التطهير العرقي التي يمارسها بشكل ممنهج في قطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الذي يتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات.
كما دعا إلى تقديم مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، لضمان تحقيق العدالة، ووقف هذا التصعيد الدموي المستمر بحق الفلسطينيين.

*عربي دولي
مصر ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارًا يطالب بإنهاء الاحتلال

رحبت جمهورية مصر العربية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً حول اعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناتجة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً.
وقالت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الجمعة، إن اعتماد القرار بأغلبية 124 دولة يعد انعكاساً للتأييد الواسع للمجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ومظاهره غير القانونية كافة، فضلاً عن الرغبة في تصحيح الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني واعترافاً بحقه في تقرير المصير.
كما شددت، على ضرورة تضافر الجهود الدولية للعمل على استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وتفعيل حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

*إسرائيليات
عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة: "مقترح نتنياهو الجديد مجرد خدعة"

اعتبرت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين في بيان، الليلة الماضية، مقترح الصفقة الذي سلمته تل أبيب لواشنطن وأطلقت عليه اسم "صفقة الممر الآمن"، مجرد خدعة من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خاصة أنه ينطوي على بنود لا يمكن للفصائل الفلسطينية الموافقة عليها.
وأوضحت الهيئة أن منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين غال هيرش، اختار مرة أخرى التلاعب الساخر والرخيص والخاسر على ظهر المختطفين وعائلاتهم وشعب إسرائيل، في حين تتخلى حكومة نتنياهو عن "101" مختطف ومختطفة في غزة، ويعمل هيرش من وراء ظهر فريق التفاوض، ويحبط مبادرة دولية لإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم.
كما اعتبرت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين أن هذه العملية المخادعة تنضم إلى سلسلة طويلة من الصفقات التي نسفها نتنياهو وشركاؤه (في الائتلاف الحاكم)، وتثبت مرة أخرى أن نتنياهو قرر التخلي عن المختطفين، وفي الفترة القريبة سنحيي مرور عام على التخلّي (من قبل الحكومة عن المحتجزين). هذا انهيار أخلاقي وقيمي لم يسبق له مثيل منذ قيام الدولة.
وكانت إذاعة "كان ريشت بيت" العبرية قد أفادت، أمس الخميس 2024/09/19، بأن الاحتلال الإسرائيلي سلّم الولايات المتحدة الأميركية مقترح صفقة جديدًا مع الفصائل الفلسطينية، يشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة دفعة واحدة مقابل ممر آمن لخروج بعض قادة الفصائل الفلسطينية من القطاع وتحرير أسرى فلسطينيين، بالإضافة إلى نزع سلاح القطاع وتطبيق آلية حكم جديدة في غزة وإنهاء الحرب.
وبحسب الإذاعة نفسها، فقد التقى هيرش بعدد من عائلات المحتجزين الإسرائيليين وأطلعهم على المقترح الجديد، وقال هيرش في اللقاء: إن "المقترح عُرض خلال لقاءاته الأسبوع الماضي مع مسؤولين أميركيين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية".
ونقلت الإذاعة عن مصادر التقت هيرش، لم تسمّها، أن المقترح يحمل اسم "صفقة الممر الآمن"، كما نقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمّه قوله: "في ظل الصعوبات التي تواجهها المفاوضات، ونفاد الوقت الذي يهدد حياة المختطفين، نطلب طرح مقترح بديل من شأنه اختصار المراحل والسماح بصفقة أسرع. سيحدث هذا إذا غادر السنوار وقاد إلى نهاية للحرب. وسيسمح لنا هذا أيضاً بتحقيق أهداف الحرب، كما سيسمح لقيادة حماس في غزة بالخروج بأمان إلى مكان آمن".

*أخبار فلسطين في لبنان
السَّفير دبور يستقبل السَّفير الصربي في لبنان

استقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، سفير صربيا في لبنان ميلان ترويانوفيتش.
وجرى خلال اللقاء استعراض للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان الاسرائيلي المستمر على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، والتدمير الممنهج لكافة مناحي الحياة الفلسطينية.
كما أطلع السفير دبور، السفير الصربي، على التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة لتنفيذ ما أقرته محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناتجة عن السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتمَّ خلال اللقاء التأكيد على تعزيز التعاون والتنسيق بين بعثتي فلسطين وصربيا في لبنان.

*آراء
القانون الدولي: أداة مماطلة لإسرائيل أم طريق نحو إقامة الدولة الفلسطينية؟/ بقلم: د. دلال عريقات

في ظل الجدل الدائر حول حقوق الفلسطينيين على الساحة الدولية، يبرز تساؤل رئيسي: هل يتم استخدام القانون الدولي كوسيلة للتستر على الاحتلال الإسرائيلي، أم أنه يمثل الطريق الشرعي نحو إقامة الدولة الفلسطينية؟ مع انعقاد الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة، يعود الحديث عن السعي الفلسطيني الدؤوب نحو الحصول على اعتراف عالمي بدولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
تأتي هذه الجهود في وقت حرج يشهد فيه الفلسطينيون تصعيدًا غير مسبوق في العنف والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية ومزيد من الاستيطان ومحاولات التهجير. تحاول إسرائيل تبرير استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين بحجة الأمن و"الدفاع عن النفس"، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. إلا أن المادة نفسها تقر بأن "الدفاع عن النفس" لا يمكن أن يكون مبررًا لدولة تحتل أراضي شعب آخر. كما يمنح القانون الدولي الشعوب المحتلة الحق في الدفاع عن نفسها ومقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المشروعة.
وفي ضوء القرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، تم التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية. وقد أشار الحكم إلى أن استمرار الاحتلال والمستوطنات يمثلان خرقًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وخاصة المادة 49 التي تحظر نقل السكان المدنيين لدولة الاحتلال إلى الأراضي التي تحتلها. هذا الحكم أعاد تسليط الضوء على الفجوة بين تطبيق القانون الدولي وواقع استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
ومع اقتراب الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة، يجدد الفلسطينيون نداءهم للمجتمع الدولي لتحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال. في كل عام، يتم التطرق في الأمم المتحدة إلى موضوع فلسطين، لكن ما يميز هذا العام هو تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل للتوقف عن استخدام "ورقة التوت" المتمثلة في القانون الدولي لتبرير ممارساتها القمعية. فبينما تتحدث إسرائيل عن "الدفاع عن النفس"، تتجاهل أن الاحتلال نفسه هو السبب الرئيسي ,والجذر وراء العنف المستمر. ومن هنا، يجب أن يتحول التركيز الدولي نحو تنفيذ الأحكام الدولية بحق الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وفي سياق السعي للحصول على الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، يبرز التحدي الأكبر للفلسطينيين في كيفية تحويل الدعم الدولي الواسع إلى خطوات ملموسة على الأرض. فالقرارات الأممية مهمة، ولكن البناء على قرار محكمة العدل الدولية بعدم قانونية الاحتلال وضرورة تفكيك المستوطنات يعد نقطة الارتكاز المحورية للتعامل مع الواقع الإسرائيلي القائم. إضافة لقرارات مجلس الأمن واخرها 2735 لعام 2024، حيث أكد القرار على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي فورًا وتفكيك المستوطنات غير القانونية التي تعتبر العقبة الكبرى أمام تحقيق السلام العادل والدائم.
يجب أن تستمر السلطة الفلسطينية في مسارها القانوني الدبلوماسي الدولي حتى النهاية، حيث تستند استراتيجيتها التداولية إلى أدوات لا خلاف عليها وهي القانون الدولي والدبلوماسية، التي تحظى بدعم غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.  الضغط الدولي يمكن أن يُمارس من خلال العلاقات الثنائية والدبلوماسية القسرية، وهي أداة قوية بيد المجتمع الدولي لفرض عزلة دبلوماسية على إسرائيل أو لردعها عن ممارساتها. الذهاب إلى الأمم المتحدة يهدف إلى توثيق الحقوق الفلسطينية ووضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي.
قرارات الأمم المتحدة، رغم عدم تنفيذها، تبقى جزءًا من السجل الدولي وتساهم في تعزيز الحق الفلسطيني في القانون الدولي. هذه الخطوة تذكّر المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه القضية الفلسطينية، استنادًا إلى المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات مجلس الأمن خاصة في ظل التوافق الدولي على حل الدولتين، الذي تتبناه فلسطين عبر منظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل. في النهاية، القضية الفلسطينية تقف عند مفترق طرق حاسم. فإما أن يتم استخدام القانون الدولي كأداة لتحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال، أو يستمر استخدامه كستار يغطي الانتهاكات الإسرائيلية. 
الاجتماعات المقبلة في الأمم المتحدة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لمصداقية المجتمع الدولي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفي السعي لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، إن طبقت بشكل فعال، يمكن أن تكون الطريق الوحيد نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. لكن يبقى السؤال: هل سيتخذ المجتمع الدولي الإجراءات اللازمة لدفع هذا الطريق إلى الأمام، أم ستظل هذه القرارات حبراً على ورق؟