*رئاسة

سيادة الرئيس يستقبل مبعوث وزير الخارجية الروسي الخاص للشرق الأوسط

استقبل سيادة الرئيس محمود عباس، يوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مبعوث وزير الخارجية الروسي الخاص للشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف، بحضور السفير الروسي لدى فلسطين غوتشه بواتشيدزه.

ونقل الضيف الروسي، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الرئيس عباس، مؤكداً مواقف روسيا الاتحادية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وحمل سيادته، المبعوث الروسي، تحياته وتقديره إلى الرئيس بوتين، لمواقف روسيا الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكداً العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، وحرص القيادة الفلسطينية على تعزيزها وتمتينها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وأطلع سيادة الرئيس، الضيف الروسي، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وجدد سيادته، تأكيد مواقف دولة فلسطين على ضرورة وقف العدوان فوراً، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى كامل قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وتنفيذ حل سياسي وفق حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية، مشددا على أهمية الدعم الروسي لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

 

*فلسطينيات

الخليلي: نقف إلى جانب النساء الصامدات في الخليل ومسافر يطا

اطلعت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، يوم الاثنين، على واقع النساء في محافظة الخليل، خاصة في مسافر يطا، وعلى وضع المحافظة بشكل عام، في ظل سياسات الحصار والاستيطان وتقطيع أوصال المحافظة.

جاء ذلك خلال جولة قامت بها الخليلي والوفد المرافق في محافظة الخليل، حيث كان في استقبالها المحافظ خالد دودين، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، ووكيل وزارة شؤون المرأة داود الديك.

وأشاد دودين بصمود النساء الفلسطينيات في ظل معاناة مناطق المسافر من هدم للمساكن وتهديد لحياتهم وأراضيهم، مؤكدا أن هذا يتطلب تكاتف الجهود لمواجهة تداعيات الاحتلال اليومية.

بدورها، أكدت الخليلي أهمية الحوار حول آليات مواجهة التحديات اليومية التي تواجه المرأة الفلسطينية، وأن الوزارة تتابع مخرجات هذه الزيارات على المستويات كافة.

وتطرقت إلى توجهات وزارة شؤون المرأة في مراجعة السياسات والتشريعات والإجراءات، لتمكين النساء وإعطائهن الفرص لتقلد المناصب العليا ورفع نسبة مشاركتهن في سوق العمل وإشراكهن في كل قطاعات العمل، لارتفاع عدد خريجات الجامعات وقلة فرص العمل، فضلا عن انخفاض نسبة النساء في المناصب العليا في أغلب القطاعات.

واستمعت الخليلي خلال لقائها المؤسسات النسوية في محافظة الخليل، إلى التحديات التي تواجهها النساء، حيث أكدت المؤسسات النسوية الحاجة الحقيقية إلى تمكين النساء اقتصادياً من خلال المشروعات الصغيرة، وضرورة إقرار قوانين تنصف النساء والأطفال، ومشروعات تعزز الصمود في مناطق (ج)، والاهتمام باحتياجات اللاجئات وزوجات الشهداء.

وشددت المؤسسات النسوية على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالنساء في مسافر يطا اللواتي يواجهن ظروفاً خاصة وصعبة من إرهاب المستعمرين وعنف قوات الاحتلال والاستيلاء على الأراضي والإهانات، إضافة إلى عدم توفر احتياجات الأسرة الأساسية من مياه ومدارس قريبة حيث يقطع الطلبة مسافات طويلة مشياً للوصول إلى مدارسهم.

من جهته، أشار شعبان إلى ضرورة التنسيق والعمل المشترك والتركيز على جرائم المستعمرين تجاه الأراضي الزراعية والرعوية والاعتداءات على النساء والمنازل والاقتحامات، وضرورة التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني والدولي والعمل كوحدة واحدة رغم جميع التحديات.

كما التقت الخليلي مع أمين سر إقليم "فتح" في منطقة يطا الخليل، نبيل أبو قبيطة، وعضوات الإقليم.

وأكد أبو قبيطة أن المرأة هي أساس النضال الشعبي والصمود والثبات، وأن العمل يتم على تعزيز صمود المواطنين والنساء حسب الإمكانيات المتوفرة، خاصة في ظل الإغلاقات المتكررة وصعوبة الوصول إلى جميع المناطق بسهولة، فيما طالبت عضوات الإقليم بإعلاء صوت نساء المسافر اللواتي اضطرتهن الظروف إلى العيش في الكهوف.

وخلال زيارة منطقة التواني في مسافر يطا، أكدت الخليلي أهمية دعم صمود المواطنين والنساء، ومتابعة أوضاعهم واحتياجاتهم، خاصة في هذه المنطقة التي تتعرض لاستهداف إسرائيلي ولاعتداءات المستعمرين المتكررة بحماية جيش الاحتلال، وأن هذا يتطلب مواكبة حثيثة لاحتياجات هذه التجمعات وتعزيز صمودها.

وشددت على أن هذه الجولة تكتسب أهميتها من خصوصية طبيعة معاناة المحافظة بشكل عام ومسافر يطا بشكل خاص، وأهمية الشد من أزر العائلات الصامدة فيها، من خلال إيلاء الجميع اهتماما مباشرا لدعم صمودهم.

 

*مواقف "م.ت.ف"

فتوح: قرار "الكنيست" تصنيف الأونروا "منظمة إرهابية" خطير ويحمل أبعادا سياسية

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية على مشروع قانون بالقراءة الأولى يقضي بإعلان وكالة الأونروا "منظمة إرهابية"، واعتبره تحركًا خطيرًا في سياق القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف فتوح في بيان اليوم الاثنين: أن "هذا الاحتلال الإرهابي العنصري الخارج عن القانون الذي ارتكب جميع أنواع الجرائم السرقة والإبادة الجماعية والاستيلاء على الأراضي وحرق الأطفال، يجب محاسبته، ومكان قيادته وبرلمانه العنصري محكمة جرائم الحرب".

ووصف فتوح، القرار بالخطير وذي أبعاد سياسية، حيث يهدف للقضاء على المنظمات الدولية التي تدعم حق الفلسطينيين، كما أنه انتقام من التقارير الدولية لمنظمات الأمم المتحدة وأمينها العام الذي فضح وكشف جرائم الاحتلال والتطهير العرقي، خاصة لجنة حقوق الإنسان التي فضحت الإرهاب لحكومة الفصل العنصري.

وقال: إن "الحكومة اليمينية المتطرفة تستغل إعلان حالة الحرب لإقرار قوانين عنصرية هدفها الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف: أن "استهداف الأونروا ومفوضها العام هو سياسة إسرائيلية  تهدف إلى اغتيال المؤسسات الدولية والإنسانية المناصرة للحق الفلسطيني، وتدعمها في هذه السياسة الإدارة الأميركية التي  تساوقت مع أكاذيب الاحتلال وتناست العشرات من الضحايا من موظفي الأمم المتحدة وموظفي الأغاثة الدولية الذين تم قتلهم على أيدي جيش الاحتلال العنصري".

وتابع: أن "تصنيف وكالة الأونروا كـ (منظمة إرهابية) هو إرهاب إسرائيلي واضح موجّه لمؤسسات المجتمع الدولي  وكل من يفكر في الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، هدفه  تصفية قضية اللاجئين بصفتها ثابتا من ثوابت  القضية الفلسطينية، وأيضا محاولة لإرهاب  الحراك القانوني الدولي في محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي وقادته".

وختم فتوح، "أن الاوان لعزل هذا الكيان العنصري ومعاقبته وطرده من كل المؤسسات الدولية والمجتمع المدني والرياضي لإجباره على المثول للإرادة الدولية والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإيقاف حرب الإبادة والتطهير العرقي".

 

*عربي دولي

"بيربوك" تدعو الى إنهاء الاحتلال الاسرائيلي والأخذ برأي "العدل الدولية"

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إسرائيل إلى الأخذ بعين الاعتبار الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وطالبت بإنهائه على الفور.

دعوة بيربوك جاءت في تصريح، أمس الاثنين 2024/07/22، قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل مقر الاتحاد، لمناقشة الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وأضافت: "حتى لو لم يكن هذا التقرير ملزمًا، فمن المناسب للحكومة الإسرائيلية أن تأخذ هذا التقرير على محمل الجد، وقبل كل شيء، أن تمهد الطريق لحل الدولتين".

وأشارت بيربوك، إلى أن محكمة العدل الدولية نشرت تقريرًا توجيهيا يوضح مسؤولية المجتمع الدولي بالوضع في الشرق الأوسط، وفيما يتعلق بحل الدولتين.

وقالت: "اليوم هنا في بروكسل، لدينا كأوروبيين الفرصة لإلقاء نظرة عن قرب على هذا التقرير. وحتى قبل صدور التقرير، كان من الواضح بالفعل أن سياسة الاستيطان التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي وتشكل عقبة أمام حل الدولتين".

ودعت إسرائيل إلى تمهيد الطريق لحل الدولتين، قائلة: "لأن هذا هو الضمان الوحيد الذي يمكن للفلسطينيين والإسرائيليين العيش معًا في سلام في المستقبل".

 

*إسرائيليات

هآرتس: "على إسرائيل تجنيد المتشددين اليهود بدون أي مرونة"

في الوقت الذي تمدد فيه الخدمة الإجبارية 4 أشهر للرجال، ولا يعرف المجندون متى سيتم تسريحهم، وتتلاشى الوعود بتقديم منح خاصة لطلاب الجامعات الذين يتم استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية، يتمتع مجتمع واحد على وجه الخصوص بمعاملة متساهلة بشكل خاص من قبل الحكومة الإسرائيلية.

هكذا لخصت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في افتتاحية لها أزمة إعفاء شباب طائفة الحريديم من التجنيد، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي ليس هو الذي سمح لهم بالتهرب من الخدمة ولكنه قبل ذلك.

وقالت: إن "الضباط كان عليهم أن يطبقوا قانون الخدمة الإلزامية بدون أي حيل أو ضغط على الحاخامات أو وعود ببيئة خالية من الوجود النسائي، وكان يجب أن يكون هناك قانون واحد لجميع الرجال في سن التجنيد".

ومع أن الجيش أرسل الأحد، أول ألف أمر استدعاء إلى الرجال الأرثوذكس "المتشددين"، الذين تتراوح أعمارهم بين "18 و26" عامًا، فإن هذا يشكل نسبة ضئيلة من الـ"64" ألفًا الملزمين قانونًا بالتجنيد، حتى ولو تم في الأسابيع المقبلة إرسال دفعتين أخريين من أوامر الاستدعاء، خاصة أنه سيتم تحديد مداها وطبيعتها حسب أهواء القادة اليهود "المتشددين" الذين يخشون فقدان السيطرة على طلابهم، مع أن ذلك ليس عذرًا لعدم المساواة في المعاملة.

وبحسب الجيش، فإن استمرار الحرب وحجم الخسائر البشرية يتطلبان تجنيد 10 آلاف، بين مجندين وجنود محترفين وجنود احتياط، مع العلم أن التمييز بين الإسرائيليين العلمانيين والمتدينين من غير الممكن أن يستمر كما قضت بذلك المحكمة العليا مؤخرًا.

وجاء في حكم القضاة، أنه من واجب الجيش الإسرائيلي أن يأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجهه هذه الأيام، وكذلك الاحتياجات الأمنية الملموسة.

وأضاف: أن "قرار الجيش لا يمكن فصله عما سبق، ويجب أن يعكس الوضع الأمني الذي نجد أنفسنا فيه هذه الأيام".

وتشير الافتتاحية، إلى أن المحكمة لم تتحدث عن أهداف التجنيد الإجباري، وقالت: "لا يوجد أساس قانوني لإعفاء اليهود الحريديم من الخدمة، متسائلة لماذا يخطط الجيش لإرسال 3 آلاف أمر استدعاء فقط للرجال الأرثوذكس المتطرفين، مع أنه لا ينبغي أن يضع في الاعتبار التوترات السياسية التي تعيشها الحكومة".

واستغربت الصحيفة توسل الجيش الإسرائيلي، الذي لا يسأل الشباب العلمانيين الذين يبلغون من العمر "18 عامًا" هل يريدون الخدمة، إلى القادة الأرثوذكس "المتطرفين" لكي يرضوا عن طيب قلب، بوقف طلابهم عن التهرب من الخدمة العسكرية.

وختمت الصحيفة، بأن الوعود التي قطعها ضباط كبار للحاخامات بأن الرجال الأرثوذكس "المتطرفين"، الذين يتم تجنيدهم لن يلتقوا بالنساء أثناء خدمتهم وعود غير مقبولة، لأنه ليس من المفترض أن يتعاون الجيش مع وجهة نظر للعالم تعتبر النساء خطرًا بيئيًا، ولأن المساواة في التجنيد والخدمة مبدأ أساسي لا يجوز المساس به، وأي إظهار "للمرونة" لن يؤدي إلا إلى زيادة المطالبة بالفصل بين الجنسين في مناحي الحياة الأخرى.

 

*أخبار فلسطين في لبنان

حركة "فتح" في شعبة صيدا تفتح ورشة عمل تثقيفية للمرأة

افتتحت حركة "فتح" -شعبة صيدا ورشة عمل تثقيفية تناقش موضوع الصعوبات التعليمية والإضاءة حول إعاقة التوحد عند الأطفال، يوم الأحد ٢١ تموز ٢٠٢٤ في مقر المكتب الحركي للمرأة الفلسطينية في صيدا القديمة.

تقدم الحضور عضو قيادة حركة "فتح" -إقليم لبنان مسؤولة العمل التنموي الاجتماعي آمال شهابي، مسؤولة العمل التنموي الاجتماعي في منطقة صيدا جميلة الأشقر.
وكان في استقبالهم أمين سر حركة "فتح"- شعبة صيدا مصطفى اللحام، وعضوي قيادة حركة "فتح"- شعبة صيدا آمال الجعفيل وغادة رحال، وكوادر المكتب الحركي للمرأة في شعبة صيدا.

وافتتحت الورشة بقراءة سورة الفاتحة لأرواح شهداء الثورة الفلسطينية المعاصرة وروح الشهيد القائد ياسر عرفات، ثم كانت كلمة ترحيبية من أمين سر حركة "فتح"- شعبة صيدا مصطفى اللحام، رحب خلالها بالحضور، وبارك عقد هذه الورشة لما تحمله من عناوين هادفة ومميزة، وأشاد اللحام بالدور الفاعل الذي تلعبه المرأة الفلسطينية في شعبة صيدا، منوهًا بعمل المكتب الحركي للمرأة، مؤكدًا أن توفر المكان المناسب ساهم بإنجاح كافة المبادرات وورش العمل.

ثم كانت كلمة لعضو قيادة حركة "فتح" -إقليم لبنان آمال شهابي، أثنت خلالها على مثل هذه الورش، مشيدة بأداء ونشاط شعبة صيدا، متمنية نجاح هذه الورشة.

ثم كانت كلمة افتتاحية لعضو قيادة حركة "فتح"- شعبة صيدا غادة رحال، أكدت خلالها أن هذه الورشة تأتي من ضمن النشاطات التثقيفية والصحية والورش التنظيمية التي أقرتها قيادة الشعبة مع لجنة المرأة، وأكدت أن منذ افتتاح هذا المركز بدأنا بالورشة الأولى التنظيمية، ونتابع الأسبوع الأخير من الورشة الثانية التنظيمية على أن يتخللها ندوات صحية أو ثقافية أو ترفيهة كل ثلاثة أسابيع.

 

*آراء

خلفيات حرب التنكر للحقوق/ بقلم:عملر حلمي الغول

الصراع مع الاستعمار الإسرائيلي الإجلائي الاحتلالي الاستيطاني النازي، الذي يختلف ويتميز عن أشكال الاستعمار كافة بطابعه ومحتواه التطهيري العرقي للشعب العربي الفلسطيني، واحتلال اليهود الخزر الصهاينة من أثنيات وشعوب العالم المختلفة تجسيدًا لدورهم الوظيفي كمرتزقة في تحقيق أهداف أسيادهم في الغرب الامبريالي في فلسطين والوطن العربي عمومًا، الذين أرادوا من "إقامة وطن لليهود الصهاينة" في فلسطين انجاز أكثر من ملف، الأول التخلص من المسألة اليهودية في بلدانهم، عبر إرضائهم بإقامة "دولة لهم"؛ ثانيًا تحويل اليهود الصهاينة من أداة صراع في بلدانهم، إلى أداة وظيفية خادمة لمصالحهم في العالم العربي؛ ثالثًا اعتماد رواية مزورة وملفقة لتحقيق عملية النفي والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني، ووضعوا شعارًا ناظمًا لهم مفاده "أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض!". 
سلفًا أنكر اليهود الصهاينة وجود الشعب الفلسطيني في أرض وطنه الأم الممتد عبر حقب التاريخ الطويلة، ومنذ وجدت مدينة أريحا، أقدم مدن التاريخ الإنساني قبل عشرة آلاف سنة، حيث كان الكنعانيون وأسلافهم موجودين. ولكن حتى تستقيم عملية التزوير والتضليل للصهاينة، الذين لا يعرف الغالبية منهم شيئًا عن فلسطين، قبل ترك مجتمعاتهم الأصلانية وأتوا للوطن الفلسطيني تحت تأثير عمليات غسل الدماغ الديني والسياسي، ومقابل الإغراءات المالية، وبعضهم أُرغم على المجيء تحت التهديد والعنف والترهيب من فوبيا العرب والمسلمين، وخاصة العرب من اتباع الديانة اليهودية، الذين نقلوهم ليكونوا أداة وخدم لليهود الخزر في العمل الأسود، ولضرورات الحاجة للديمغرافيا. لا سيما وأن عدد المهاجرين اليهود الصهاينة من أوروبا والولايات المتحدة وروسيا وأوروبا الشرقية كان متواضعًا ومحدودًا عشية الإعلان عن قيام إسرائيل، وبعد قيامها، حتى أن بن غوريون آنذاك كان ضد تهجير اليهود العرب لفلسطين لذات السبب السابق. 

واعتمد قادة الحركة الصهيونية وإسرائيل، التي أقيمت على أنقاض النكبة الكبرى للشعب الفلسطيني في مايو 1948 على انتهاج سياسة الخطوة بخطوة، والقضم التدريجي للأرض والنفي للمواطنين الفلسطينيين في آنٍ لتحقيق هدفهم الاستراتيجي، وفي معادلة متكاملة تسير على خطين متوازيين لتوسيع وتعميق سيطرتهم على أرض فلسطين التاريخية ونفي الشعب. 
ودون التوسع في سرد المسار التاريخي لمراحل تطور المشروع الصهيوني ودولته اللقيطة إسرائيل خلال العقود الماضية من الصراع الفلسطيني الصهيوني، وبالتوقف أمام مصادقة الكنيست فجر الخميس الثامن عشر من يوليو على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية بين البحر والنهر، وذلك تكريسًا لقرارها السابق في 21 فبراير الماضي، الذي يرفض الاعترافات الدولية "أحادية الجانب" بالدولة الفلسطينية، الذي صوت لصالحها 99 نائبًا من الموالاة والمعارضة الإسرائيلية. 
وينص القرار الجديد الذي حصد 68 صوتًا من أعضاء البرلمان الإسرائيلي، على أن "الكنيست يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، ويعتبر أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرًا وجوديًا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".
كما أن القرار الجديد جاء تجسيدًا "لقانون القومية الأساس للدولة اليهودية" المصادق عليه في التاسع عشر من يوليو 2018، ونفت من خلاله السلطة التشريعية الإسرائيلية أي حق تقرير مصير للشعب الفلسطيني بين البحر والنهر، وهو أيضًا امتداد لصفقة القرن المشؤومة، التي دشنها الرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب، وشرع بتنفيذها في السادس من ديسمبر 2017، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية. 

ويأتي هذا التسارع في المصادقة على سلسلة من القرارات والقوانين العنصرية المعادية للسلام والتعايش ولقطع الطريق على إقامة الدولة الفلسطينية استنادًا لخيار حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، وطمس القضية والحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية، وحتى الحق في الحياة على أرض الوطن الفلسطيني. لأن قادة إسرائيل الصهاينة وصلوا لاستنتاج سابق في السابع من أكتوبر 2023، وتعمق في إثره بأن اللحظة التاريخية لنفي الشعب الفلسطيني، ولتحقيق أوسع عملية تطهير عرقي لأبنائه، والآن هي اللحظة الأكثر ملائمة لإبادة الشعب الفلسطيني عبر حرب واسعة وغير مسبوقة بوحشيتها لفرض الأجندة الإسرائيلية، وتبلورت هذه القناعة في ظل حكومة نازية تضم بين صفوفها غلاة اليمين والصهيونية الدينية بقيادة نتنياهو، والتي بدأت في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتعمقت بأساليب وأشكال موازية ومتباينة نسبيًا في القدس العاصمة ومحافظات الضفة الفلسطينية عما يدور في محافظات الجنوب. 
لكنها حرب واحدة متعددة الجبهات والأدوات الوحشية لتحقيق الهدف الصهيوني الاستراتيجي، والشعار الناظم له "أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض"، ومضى عشرةُ أشهرٍ من حرب الإبادة الجماعية على القطاع والضفة ولم تنجح حكومة الطاغوت الفاشي بزعامة نتنياهو وأقرانه بن غفير وسموتيريش وغيرهم في تحقيق أي من أهدافها، باستثناء هدف الإبادة الجماعية المتدحرجة في قطاع غزة، بيد أنها فشلت في تحقيق هدف التهجير القسري، أو طمس القضية الفلسطينية، بل العكس صحيح، حيث أمست السردية الفلسطينية هي شبه السائدة في أوساط الرأي العام العالمي، وتبوأت الحقوق والأهداف الوطنية مركز الصدارة العالمية في المؤسسات الأممية والمحاكم الدولية وفي أوساط الرأي العام العالمي، وفي الوقت نفسه تراجعت مكانة الرواية الإسرائيلية الصهيونية، وظهرت أكاذيبها، وتكشف وجه إسرائيل كدولة نازية بامتياز، وخارجة على القانون، ودولة فصل عنصري، وهذا ما أكده الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يوم الجمعة التاسع عشر من يوليو الحالي، وما سبقها من قرارات أممية لصالح القضية الفلسطينية، والتي بمجموعها جبت القرارات الإسرائيلية العنصرية والتطهيرية العرقية كلها، وأكدت على عدم انتفاء الحقوق والمصالح العليا الفلسطينية بالتقادم، فهذه حقوق كرسها التاريخ والموروث الحضاري والدعم الأممي المتعاظم للشعب الفلسطيني. 

وعلى أهمية استخلاص الدروس والعبر من إصدار هذه القرارات العنصرية وحرب الإبادة الجماعية لليوم المئتين وتسعة وثمانين، والعمل على ملاحقة مكانة إسرائيل في الأمم المتحدة، وترتيب شؤون البيت الفلسطيني، وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وتفعيل دور الهيئات المركزية لمنظمة التحرير، ووقف الحرب فورًا وبشكل دائم، وتأمين دخول المساعدات لأبناء شعبنا في غزة بكل مشتقاتها، وعودة النازحين لمدنهم ومخيماتهم وبيوتهم في الشمال، وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل فوري وكامل من القطاع ومدن الضفة بما فيها القدس، وتتويج ذلك بالذهاب لمؤتمر سلام عاجل وفق روزنامة زمنية محددة لتكريس استقلال دولة فلسطين المحتلة وعودة اللاجئين لديارهم ومدنهم وفقًا للقرار الأممي 194، وتحقيق حق تقرير المصير. 
لم أشأ التوقف أمام التسرع الإسرائيلي بإصدار قرارها الأخير "عدم الاعتراف بوجود دولة فلسطينية غرب نهر الأردن". لأن هناك عوامل مرتبطة باللحظة الراهنة، وهناك عوامل استراتيجية ذات صلة بجوهر المشروع الصهيوني الاستعماري، وقد عرجت على ذلك آنفًا.