بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الاثنين 1- 7- 2024

*فلسطينيات
أبو ردينة: لا شرعية لأي وجود أجنبي على الأرض الفلسطينية ولا شرعية للاستيطان والتهجير

ردًا على التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تسليم قطاع غزة لقوات دولية، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، يوم الأحد: "إنه لا شرعية لأي وجود أجنبي على الأراضي الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني وحده هو من يقرر من يحكمه ويدير شؤونه".
وأضاف أبو ردينة: "كذلك لا شرعية للاستيطان ولا لسياسة التهجير التي تحاول سلطات الاحتلال تنفيذها على الأرض من خلال المجازر الدموية التي تنتهجها، فحكومة الاحتلال ورئيسها سيكونون واهمين إذا اعتقدوا أنهم قادرون على تقرير مصير الشعب الفلسطيني وتكريس الاحتلال عبر استقدام قوات أجنبية تحل محل المحتل في قطاع غزة".
وتابع: "لن نقبل أو نسمح بوجود أجنبي على أرضنا سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي صاحبة الولاية القانونية على كامل أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".
وأشار إلى أن التوسع الاستيطاني الذي يقوده المتطرف بتسلئيل سموتريتش في أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، غير شرعي وهو جزء من الحرب الشاملة التي تشن على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأكد أبو ردينة أن "مؤامرة تهجير شعبنا رفضناها بالمطلق ولن نسمح بحدوثها مهما كان الثمن، وشعبنا الفلسطيني ضرب أروع الأمثال بتمسّكه بأرضه ومقدساته وصموده على ثوابته الوطنية التي لن نحيد عنها".
وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة على أن "السلام لن يمر إلا من خلال فلسطين والقدس وقيادة منظمة التحرير"، مؤكدًا أن "قضية فلسطين قضية أرض ودولة وليست مسألة إغاثة إنسانية، وهي قضية مقدسة وقضية العرب المركزية".

*مواقف "م.ت.ف"
الشيخ يبحث مع رئيس الوزراء القطري آخر التطورات

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، آخر التطورات.
كما بحث الشيخ خلال لقائه في الدوحة اليوم الإثنين، رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، ملف المصالحة الداخلية، والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الاحتلال، والتحرك الثنائي والعربي والدولي لوقف الحرب وضرورة وجود أفق سياسي لحل شامل.

*عربي دولي
مقررة أممية: لا أفهم لماذا لم تأمر الجنائية الدولية باعتقال سموتريتش

أعربت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، يوم الأحد، عن استغرابها من عدم إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي وصفته بـ"العقل المدبر للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".
جاء ذلك في معرض تعليق ألبانيز على مصادقة المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" على خطة سموتريتش التي تشمل "شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية".
وقالت المقررة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة إكس: "رغم الضغط السياسي الكبير على المحكمة الجنائية الدولية، فأنا لا أفهم حقًا لماذا لم يطلب المدعي العام للمحكمة حتى الآن إصدار مذكرة اعتقال بحق هذا الرجل (سموتريتش)، الذي يعد العقل المدبر الرئيسي لسياسات الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".

*إسرائيليات
حكومة الاحتلال تدفع قانونًا يمنع فرض الاعتقال الإداري على مستعمرين إرهابيين

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية، للتشريع على مشروع قانون طرحه رئيس القانون والدستور في الكنيست سيمحا روتمان، ويهدف إلى فرض الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط، ويمنع فرضه على المستعمرين المشتبهين فيهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين.
ورغم أن إسرائيل نادرًا ما تلاحق المستعمرين الإرهابيين، إلا أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، قال: "إنه ليس مقبولًا علي اعتقال أبناء شبيبة إداريًا بسبب رسم أو كتابة على حائط"، وأعلن أن مشروع القانون هدفه "منع اعتقالات إدارية لمواطني إسرائيل".
إلا أن صحيفة "هآرتس" ذكرت، اليوم الاثنين 2024/07/01، أنه وفقًا لمعطيات إدارة السجون، فإنه تم اعتقال عشرة يهود إداريًا منذ بداية العدوان على غزة وحتى مطلع أيار/مايو الماضي، بينما يقبع "2733" فلسطينيًا في الاعتقال الإداري في الفترة نفسها.
وينص مشروع القانون، الذي يطرحه روتمان على فرض الاعتقال الإداري على أعضاء في "منظمات إرهابية" فقط، بينما إسرائيل لا تصف تنظيمات المستعمرين الإرهابيين بأنها إرهابية، وتعتبرهم مواطنين فقط، بينما الفلسطينيون في الضفة الغربية يتم فرض الاعتقالات الإدارية عليهم بشكل تعسفي.

*أخبار فلسطين في لبنان
اتحاد العاملين المحليين في الأونروا/ لجنة منطقة صيدا يكرم المربيتين سوسن عبد الرزاق وإمتثال معروف في ثانوية بيت جالا

كرم وفد من اتحاد العاملين المحليين في الأونروا/ لجنة منطقة صيدا، المربيتين سوسن عبد الرزاق وإمتثال معروف، وذلك بمناسبة تقاعدهما من العمل في ثانوية بيت جالا في سبلين.
وأقيم حفل التكريم في ثانوية بيت جالا، بحضور عدد من أعضاء الاتحاد، ومديرة المدرسة، والمعلمين.
وخلال الحفل، ألقى الأستاذ محمود عباس، كلمة الاتحاد، توجه فيها بالمعايدة للمعلمين بمناسبتي عيد الأضحى المبارك وانتهاء العام الدراسي، وهنأ فيها المربيتين بمناسبة تقاعدهما، وأثنى على جهودهما المتميزة خلال سنوات عملهما في المدرسة.
وأضاف: "إن تكريمهما اليوم هو تعبير عن امتناننا وتقديرنا لعملهما، ونتمنى لهما تقاعدًا سعيدًا مليئًا بالصحة والعافية."
وفي ختام الحفل، تم تقديم دروعا تذكارية وهدايا للمكرمتين.

*آراء
غلبة الحل الديبلوماسي لغزة والجنوب اللبناني والمنطقة/ بقلم: عبدالهادي محفوظ

في الحرب على غزة توصلت قيادة الجيش الإسرائيلي إلى نتيجة مفادها أن الفصائل الفلسطينية فكرة لا يمكن استئصالها في الحرب. ففي تقديرات القيادة العسكرية الإسرائيلية أن الحرب على رفح انتهت لكن نتنياهو يقول أنه بحاجة لأسابيع لإنهائها ذلك أنه بحاجة للوقت لأنه لا يملك أجوبة سياسية لليوم التالي وينتظر ما ستفضي إليه زيارته لواشنطن ولقائه في الكونغرس ومع المسؤولين الأميركيين. فهو يريد ثمنًا عسكريًا وماليًا من الإدارة الأميركية للمضي في مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن حول إنهاء الحرب وتبادل الأسرى. من هنا السؤال الأساسي هو حول الحرب المفتوحة على لبنان التي يهدد بها اليمين الديني اليهودي ومعه نتنياهو.
يعرف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن حربًا مفتوحة على لبنان غير ممكنة من دون مشاركة وإسناد عسكري أميركي، وذلك لأن واشنطن تؤثر على "الحل الديبلوماسي" وتعتبره هو الأصلح لمستقبل إسرائيل في المنطقة ولتطبيع علاقاتها بالمنطقة وتهدئة الساحة الفلسطينية وإيجاد المخارج الهادئة لها لفترة بعيدة في الزمن. 
إنما في ظل دعوة الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وبعض دول غربية إلى رعاياها بتجنبوزيارة لبنان خلال هذه الفترة، ثمة خشية من إقدام الحكومة الإسرائيلية على "ضربة عسكرية موجعة للبنان" يتهيأ لها ليوجعهم بضربة مماثلة في العمق الإسرائيلي. ولعل هذا الاحتمال الوارد هو ما يفسّر كثافة الحركة الديبلوماسية الدولية باتجاه لبنان وإسرائيل في آنٍ معًا. وهذا ما يفسّر استنادًا لمعلومات كيف أن الوسيط الأميركي هوكشتاين ينتظر أن يعلن نتنياهو عن أن الحرب على رفح قد انتهت ليبادر فورًا إلى مطالبة لبنان في تنفيذ ما تمّ الإتفاق عليه حول تطبيق القرار الدولي 1701 وفقًا لشروط محددة يلتزم بها لبنان وإسرائيل في آنٍ معَا ما يتيح الفرصة لترتيبات حدودية معينة. والواضح أن لبنان يربط القبول بأي "مخارج معقولة" بإنهاء الحرب على غزة وإعطاء الحقوق الفلسطينية مكانها في أية حسابات وبلجم التدخلات الخارجية في لبنان والتي ترمي إلى تعميق الإنقسامات الداخلية.
وفي هذا السياق يراهن لبنان على الإدارة الذكية للمفاوضات التي يقوم بها الرئيس نبيه بري سواء مع "الداخل اللبناني" أو "الخارج الدولي". فالرئيس بري يرتكز إلى أمرين وحدة الموقف الشيعي والإنفتاح على القواسم المشتركة مع المكونات اللبنانية وكيفية مواجهة الإنقسامات الداخلية على قاعدة تجنب أي فتنة داخلية لا يستفيد منها سوى اليمين الديني اليهودي. وهذه القاعدة تؤمن التلازم بين الخيارات الوطنية تأسيسًا على الصعيد اللبناني لليوم التالي للحرب. وهكذا فإن انتخاب الرئيس اللبناني يندرج في الحوار الوطني الذي يمكن أن ينجم عن تغليب "الحل الديبلوماسي" لإنهاء الحرب التي تتعزز دوليًا والتي ترمي إلى تجنب اتخاذ خطوات غير محسوبة عسكريًا وتؤدي إلى تفجير المنطقة بأكملها وما هو ليس في صالح أحد. 
في كل الأحوال الخيار الوطني يفترض مراجعة عامة منها مسألة الميثاقية الطوائفية ومنها إعادة النظر بالقانون الانتخابي الذي أرسى نسبية لم تنتج سوى تحالفات طوائفية خاطئة على حسابات الخيار الوطني الذي يفترض توجهات فعلية.
والأجواء في المنطقة تشير إلى حلول ديبلوماسية آتية، فمن المتوقع أن يعلن نتنياهو في الكونغرس خلال زيارته للولايات المتحدة نهاية الحرب على غزة و"تحقيقه النصر شكلاً" فتأخذ واشنطن المبادرة إلى ترتيبات ديبلوماسية سبقها تقارب تركي – سوري يساهم في استعادة الدولة السورية لسيادتها على الأرض. كل هذا ممكن ما لم تحصل مفاجآت غير متوقعة أو تنجح المعارضة الاسرائيلية في إحداث تحولات داخلية في اسرائيل تشلّ اليمين الديني اليهودي وتحالفاته.