أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارًا يلزم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بتقديم مواقفهما وردودهما الرسمية على التماسات تطالب بالإعلان عن تعذر قيام نتنياهو بمهام رئيس الحكومة، وذلك بحلول يوم الأحد المقبل.

وعلى صعيد آخر، رفضت النيابة العامة الإسرائيلية، يوم أمس الأحد، طلب نتنياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة المركزية في القدس للإدلاء بشهادته في ملفات الفساد المتهم بها لمدة 15 يومًا.

وفي ردها كشفت النيابة أن "الشاباك" عرض عدة آليات تتيح الإدلاء بشهادة نتنياهو في موعدها.

ورفضت المحكمة المركزية في القدس، قبل أسبوعين، طلب نتنياهو، بتأجيل بدء الاستماع لشهادته في المحكمة إلى شباط/فبراير المقبل، ما يعني أن الإدلاء بالشهادة سيبدأ في 2 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، أي بعد يوم واحد من رده على الالتماس الذي طالب بالإعلان عن تعذر قيادمه بمهام منصبه.

وفي ما يتعلق بالالتماس، صدر القرار عن القاضية روت رونين اليوم، الإثنين، في إطار نظرها في التماس قدمته مجموعة من المنظمات الحقوقية، حيث طالبت بإبعاد نتنياهو عن منصبه بشكل كامل أو جزئي طوال فترة محاكمته في قضايا الفساد.

وفي الالتماس المقدم، طُلب من المحكمة الإعلان عن تعذر قيام نتنياهو بمهام منصبه بشكل كامل، باعتبار أنه يتعين عليه حضور المحكمة ثلاثة أيام في الأسبوع للإدلاء بشهادته في قضايا الفساد المتورط فيها.

وطالب المتقدمون بالالتماس فرض إبعاد جزئي عن المنصب خلال أيام شهادته في المحكمة، في حال رفضت المحكمة إصدار قرار بإبعاد نتنياهو عن منصبه بشكل كامل.