بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الثلاثاء 25- 6- 2024

*فلسطينيات
د. مصطفى يطلع المبعوثين السويسري والنرويجي على آخر المستجدات

أطلع رئيس الوزراء وزير الخارجية د. محمد مصطفى، يوم الاثنين، المبعوث السويسري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وولفغانغ أماديوس برولهارت، ومبعوثة النرويج لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، كل على حدة، على آخر المستجدات في فلسطين على الصعد كافة.
وجاء ذلك بحضور ممثلة سويسرا لدى دولة فلسطين آن- ليز هينين، وممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي.
وأكد د. مصطفى، ضرورة استمرار الضغوطات الدولية على إسرائيل من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل ووقف كافة الاقتطاعات منها.
وشدد على أن استمرار إسرائيل باحتجاز الأموال الفلسطينية يهدد قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها، ويضعها في خطر الانهيار أيضا نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب استمرار الحرب على شعبنا.
وحول الحديث عن اليوم التالي وعودة الحكومة للعمل في غزة، قال د. مصطفى: لم نغادر قطاع غزة يوما ما، فالحكومة مسؤولة عن تقديم كافة الخدمات في القطاع منذ تأسيس السلطة الوطنية حتى اليوم عبر الوزارات والهيئات المختلفة، والحكومة هي الجهة الوحيدة القادرة على إدارة قطاع غزة، والأولوية اليوم هي وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من القطاع.

*عربي دولي
مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة بشأن فلسطين

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسته الشهرية حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".
ويستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، والتي تشمل التقرير ربع السنوي الأخير للأمين العام للامم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 2334 المؤرخ 23 كانون الأول 2016، الذي طالب بإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
وتشمل إحاطة المنسق الاممي الخاص لعملية السلام، آخر التطورات في غزة ولا سيما عدم تنفيذ القرار 2735 الصادر في 10 حزيران، والذي رحب باقتراح وقف إطلاق النار على ثلاث مراحل.

*إسرائيليات
الكنيست يصادق بقراءة أولى على تمديد خدمة الاحتياط بالجيش

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى مساء أمس الاثنين، على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش بشكل مؤقت.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية: إن "51 عضو كنيست من أصل 120 أيدوا الاقتراح، وعارضه 47".
وأشارت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منع تسريح جنود الاحتياط الذين اقتربوا من سن الإعفاء، والذين يشاركون حاليًا في القتال.
وينص مشروع القانون على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن "41 عامًا"، بدلًا من "40 عامًا" حاليًا، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن "46 عامًا" بدلًا من "45 عامًا".
كما ينص على رفع سن الإعفاء في بعض المهن أو الوظائف المحددة بقرار من وزير الدفاع في سلاح الاحتياط إلى "50 عامًا"، بدلًا من "49 عامًا"، بما في ذلك الأطباء المقاتلون والمسعفون والفنيون، وفق المصدر ذاته.
ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه بـ"3" قراءات ليصبح قانونًا نافذًا، وحال حدوث ذلك، سيُمدّد سريان التشريع المؤقت مدة 3 أشهر حتى تاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2024.
وبحسب موقع كالكاليست العبري، قدّم وزير الاتصالات شلومو كرعي مشروع القانون نيابة عن وزير الدفاع يوآف غالانت الذي يزور واشنطن حاليًا.
وقال كرعي: "إنه نظرًا للتعبئة الطارئة والمساهمة الكبيرة لجنود الاحتياط في الجهود القتالية، فإن تسريح الآلاف من جنود الاحتياط في أدوار القتال والدعم القتالي يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بكفاءة الجيش العملياتية وقدرته القتالية".
وينتهي القانون الحالي الخاص بخدمة الاحتياط في 30 يونيو/حزيران الجاري، لذا هناك حاجة ملحة لإقرار القانون الجديد هذا الأسبوع في "3" قراءات، وفق المصدر ذاته.
والأحد، صادقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح قانون تمديد خدمة الاحتياط في الجيش، قبل التصويت عليه مساء أمس الاثنين في القراءة الأولى.

*آراء
هدف نكران الجميل/ بقلم: عمر حلمي الغول

ليست المرة الأولى التي يتنكر فيها نتنياهو لجميل الإدارات الديمقراطية في دعم إسرائيل في حروبها ومعاركها على الجبهات المختلفة، وفي المحافل الدولية، ففي زمن إدارة أوباما فتح رئيس الوزراء الإسرائيلي معارك دونكشوتية ضد الرئيس الأميركي وإدارته، والآن يعاود الكرة في التحريض على الرئيس بايدن وإدارته، ويدعي أنها من 4 أشهر قلصت إرسال الأسلحة لإسرائيل، وأشار أن حكومته توجهت مرات عدة للإدارة الأميركية داخل الغرف المغلقة لتزويدنا بالأسلحة، لكن شيئًا لم يتغير، ما وصل في نهاية المطاف أمور صغيرة، غير أن الجزء الأهم والأكبر منها لم تصل. وحسب موقع NBC نشر يوم الثلاثاء الماضي 18 يونيو مقطع فيديو هاجم فيه الرجل القوي في إسرائيل إدارة بايدن في أحدث اشتباك علني بين الحليفين بشأن الحرب في غزة، وهو ليس التباين والخلاف الأول زمن حرب الإبادة وقبلها.
وقال بيبي في الفيديو: "قلت إنني أقدر الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل منذ بداية الحرب" وأضاف: "لكنني قلت أيضًا أنه من غير المعقول أن تقوم الإدارة في الأشهر القليلة الماضية بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل"، وأن هذا الحجب للأسلحة يعيق هجوم جيشه المستمر في غزة. مما أثار سخط وانزعاج الإدارة الأميركية، وردًا على هجوم رئيس الحكومة الإسرائيلية، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير: أنها ليس لديها أدنى فكرة عما يتحدث عنه نتنياهو، ورفضت إدارة بايدن يوم الثلاثاء الماضي اتهامات الوزير الإسرائيلي الأول، بأن واشنطن "حجبت الأسلحة والذخائر" عن حليفتها الوثيقة خلال الأشهر القليلة الماضية. وأكدت كارين أنه تم إيقاف شحنة واحدة فقط من القنابل الثقيلة مؤقتًا منذ بدء الحرب، في حين أن الأسلحة ومليارات الدولارات استمرت في التدفق إلى إسرائيل.
ويأتي هذا الهجوم من نتنياهو عشية سفر وزير الحرب الإسرائيلي، غالانت لواشنطن، لتحقيق أكثر من هدف، منها أولاً تعكير أجواء رحلة المسؤول العسكري الأول؛ ثانيًا إلقاء ظلال ثقيلة على حواراته مع المسؤولين الأميركيين. رغم أن أحد أهداف زيارته ترطيب أجواء العلاقات المشتركة بين الدولتين الحليفتين، وتأمين دعمها لحربها على لبنان؛ ثالثًا الاستحواذ على أي انجاز يمكن ان يحققه غالانت، والايحاء للرأي العام الإسرائيلي بأنه صاحب الفضل في تحقيقه؛ رابعا محاولة لي ذراع الإدارة عمومًا وبايدن شخصيًا عشية زيارته لواشنطن في 24 يوليو القادم لإلقاء كلمة أمام الكونغرس، وقبيل الانتخابات الرئاسية؛ خامسًا الهدف غير المعلن من هجوم نتنياهو مغازلة المرشح الجمهوري، ترامب وحزبه، والاستقواء على الإدارة الديمقراطية ورئيسها. لا سيما وأنه سيبقي نيران حربه متقدة لحين إجراء الانتخابات وفوز حليفه الجمهوري.
والنقطة الأخيرة تشير إلى أن استهداف رئيس حكومة حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني يعود إلى فرضية باتت واضحة وجلية في تعامل الزعيم الإسرائيلي مع الإدارات الديمقراطية، حيث يعتبرها الخاصرة الضعيفة في الولايات المتحدة، والتي يمكن ان يستقوي عليها بادعاءاته الكاذبة. لأن ما قدمته الإدارات الديمقراطية وخاصة إدارة الصهيوني الجيد فاق ما قدمته الإدارات الأميركية السابقة بدءً من قيادة دفة الحرب، وارسال حاملات طائراتها وغواصاتها وقواتها العسكرية الى إسرائيل، وفتحت أبواب مخازن أسلحتها المختلفة وذخائرها لتقديم كل ما تحتاجه إسرائيل عبر جسورها الجوية والبحرية لنقل الأسلحة وغيرها، وقدمت نحو 60 مليار دولار للحكومة الإسرائيلية، وحماية الدولة اللقيطة في المؤسسات الدولية، واستخدامها حق النقض / الفيتو 4 مرات للتغطية على حرب الإبادة، ولمواصلتها على الشعب الفلسطيني. 
في حين أن حكومات إسرائيل المتعاقبة بما فيها حكومات نتنياهو ال6 لم تفتح أية معارك مع الحزب الجمهوري، وكانت تنصاع لمحددات سياساتها، منذ حكومة شامير في مطلع التسعينيات من القرن الماضي عشية عقد مؤتمر مدريد 1991 وإلى الآن، وهو ما يكشف انحياز واضح من الحكومات الإسرائيلية للحزب الجمهوري على حساب الحزب الديمقراطي واداراته المتعاقبة. 
مما أثار مخاوف الإدارة الأميركية الحالية مما سيقوله نتنياهو أمام الكونغرس الشهر القادم، ودفع العديد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين للتوجه لجمع التواقيع على مذكرة تطالب بتأجيل زيارة الزعيم الإسرائيلي لواشنطن والحؤول دون إلقاء خطابه أمام الكونغرس. 
مع ذلك لا يجوز قراءة لوحة التباينات بين حكومة نتنياهو وإدارة بايدن، إلا في إطار الخلاف المحسوب، والذي لا يحمل أية انقلابات دراماتيكية في العلاقة البينية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. لأن إسرائيل كدولة وظيفية، هي مصلحة استراتيجية أميركية، بيد أن ذلك لا يمنع من بروز تباينات واجتهادات بين الإدارات والحكومات الإسرائيلية. ومن المبكر الرهان على هذه الخلافات في وصولها إلى نقطة اللا عودة. وبالتالي نكران نتنياهو جميل إدارة بايدن ليس جديدًا، وهذا هو منطق الحركة الصهيونية وحكومات دولتها النازية مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية، ولا تتورع عن توجيه أية اتهامات لها بما في ذلك "معاداة السامية" الكذبة التي باتت مفضوحة، وعارية عن الصحة بالنسبة للرأي العام الأميركي والدولي على حد سواء.