بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الجمعة 31- 5- 2024

*فلسطينيات
أبو ردينة: الرئاسة تشيد بالبيان الصيني- العربي والذي يعبر عن مواقف دولة فلسطين

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن الرئاسة تشيد بالبيان الصيني- العربي الذي صدر في العاصمة الصينية بكين، اليوم الخميس، والذي دعا إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومعارضة التهجير، ودعم عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل من أجل التوصل إلى تسوية مبكرة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وعقد مؤتمر دولي للسلام وفق قرارات الشرعية الدولية، إلى جانب الإدانة الواضحة للفيتو الأميركي ضد حقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أبو ردينة: أن ما ورد في البيان الصيني- العربي، ينسجم تماما مع الموقف الفلسطيني الرسمي الداعي لوقف العدوان بشكل فوري، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات إلى كامل القطاع، ووقف الاعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والمحاكم الدولية بهذا الخصوص.
وقال: إن هذه المواقف الصينية المبدئية من القضية الفلسطينية، والتي تتطابق مع الموقف العربي، بالإضافة إلى الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين، تثبت وجود إجماع دولي غير مسبوق على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، عبر إنهاء الاحتلال، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها وقف العدوان وزوال الاستيطان، وإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار الناطق الرسمي إلى أن مواقف الدول الشقيقة والصديقة، تعتبر بمثابة دعوة صريحة للدول التي تقف إلى جانب الاحتلال وتدعم استمراره، بالعدول عن مواقفها، وتبني الشرعية الدولية والقانون الدولي، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالرضوخ لسلطة القانون الدولي وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، باعتبارها الطريق الصحيح لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.
يذكر أن البيان الصيني- العربي الصادر عن أعمال أمام الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، في العاصمة الصينية بكين، أدان استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وطالب مجلس الأمن بتبني قرار ملزم لتحقيق الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار، ووقف التهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وتنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة، واستنكر استخدام الولايات المتحدة الأميركية للفيتو، لمنع حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأعرب البيان عن دعمه للأوامر والإجراءات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية، خاصة القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، لن تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتجسيد استقلال دولة فلسطين وتنفيذ الحل السياسي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ودعمه لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل وباقي الأراضي اللبنانية المحتلة.

*عربي دولي
إسبانيا ترفض أي "قيود إسرائيلية" لنشاط قنصليتها في القدس المحتلة

رفضت إسبانيا كل "تقييد" تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي فرضه على أنشطة قنصليتها في القدس المحتلة، ردا على اعتراف مدريد بدولة فلسطين.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الجمعة: "أرسلنا هذا الصباح مذكرة شفهية للحكومة الإسرائيلية رفضنا فيها أي تقييد للنشاط المعتاد للقنصلية العامة الإسبانية في القدس، إذ أن وضعها مكفول بموجب القانون الدولي".
وأضاف في حديث مع إذاعة أوندا سيرو "بالتالي لا يمكن تغيير هذا الوضع بشكل أحادي من جانب إسرائيل"، مشيرًا الى أن "مدريد طلبت من الحكومة الإسرائيلية العودة عن هذا القرار".
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الإثنين الماضي: إنها طلبت من القنصلية الإسبانية في القدس التوقف عن تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو بسبب اعتراف مدريد بدولة فلسطين.
وأضافت: أن "القنصلية الإسبانية في القدس مخوّلة تقديم خدمات قنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس فقط، وغير مخوّلة تقديم خدمات أو القيام بنشاط قنصلي لسكان المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية".
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ذلك إجراء "عقابيًا"، حسب وصفه.
وأعلنت إسبانيا وإيرلندا والنرويج الأسبوع الماضي الاعتراف بدولة فلسطين، في قرار دخل حيز التنفيذ في 28 أيار/مايو وأثار ردود فعل غاضبة ومتطرفة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأمس الخميس، أعلنت الحكومة السلوفينية أنها قررت الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة، وأحالت القرار إلى مجلس النواب السلوفيني للمصادقة عليه، يوم الثلاثاء المقبل.

*إسرائيليات
هنغبي: "لن نوقف الحرب مقابل إعادة الأسرى وليس لدينا خطة بديلة"

أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، في جلسة عقدها مع ذوي أسرى إسرائيليين في قطاع غزة يوم أمس خميس، أن الحكومة الإسرائيلية غير مستعدة لوقف الحرب على قطاع غزة مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
كما عبّر هنغبي عن موقف حكومة بنيامين نتنياهو من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية يشمل صفقة تبادل، في ظل الحديث عن مقترحات مختلفة متعددة المراحل تبدأ جميعها بـ"مرحلة إنسانية" تشمل النساء وكبار السن والمرضى.
وفي هذا الشأن، قال هنغبي: "سنكون قادرين على تحقيق المرحلة الأولى من الصفقة (الجزء الإنساني)، في غضون بضعة أشهر قصيرة، ولن يستغرق الأمر أشهرًا أو سنوات طويلة، ولا أعتقد أن الحكومة ستكون قادرة على إتمام الصفقة بأكملها".
وأضاف: أن "هذه الحكومة لن تتخذ قرارًا بوقف الحرب مقابل إعادة جميع الاسرى؛ يجب أن نواصل القتال حتى لا يكون هناك 7 أكتوبر آخر في عام 2027"، في إشارة إلى عدم تكرار هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتابع: "إذا لم يعد الاسرى في غضون بضعة أسابيع أو أشهر قليلة، فليس لدينا خطة طوارئ (بديلة)، سنواصل القتال في غزة والشمال، وعندها فقط سنجلس لتقييم الوضع"؛ وفي تعليق على هذه الأقول قاد قريب أحد الأسرى: "إذا قد ضعنا".
وفي هذه المرحلة، أجابه هنغبي: "صحيح".
وخلال الجلسة، انتقدت والدة إحدى الأسرى، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لطلبه الحصول على المال لبناء بركة سباحة خلال الحرب؛ وفي هذه المرحلة شرع هنغبي بتوبيخ ذوي الأسرى وإهانتهم، بحسب القناة "12".
وأجابها هنغبي: "هو (رئيس الحكومة) يستطيع أيضًا بناء 10 برك سباحة بأمواله. هذه أشياء مثيرة للاشمئزاز. ليس هناك مكان لقول مثل هذه الأمور في هذه المحادثات. ليس لديك الحق بالكراهية والأذى بهذه الطريقة".
وفي إطار "المعاملة الصعبة" التي تعامل من خلال مستشار الأمن القومي مع ذوي الأسرى خلال الاجتماع الذي عقد الخميس ونقلت "القناة 12" مجرياته، خرجت والدة أحد الأسرى من الغرف باكية، وحين حاولت أخرى أن تتبعها وبخها هنغبي

*أخبار فلسطين في لبنان
السّفير دبور يلتقي القوى الإسلامية في مخيم عين الحلوة

التقى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، يوم الخميس، وفداً من القوى الاسلامية في مخيم عين الحلوة ضم مسؤول الحركة الإسلامية الشيخ جمال خطاب، والمسؤول الإعلامي لعصبة الأنصار الشيخ أبو شريف عقل، والشيخ إبراهيم السعدي، والشيخ عيسى المصري، بحضور مدير هيئة التنظيم والادارة العميد حسن سالم.
وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في مخيم عين الحلوة والتأكيد على وحدة الموقف الفلسطيني في تعزيز الامن والاستقرار في المخيم والجوار، ورفض ومواجهة أي مشاريع وأجندات تستهدف أمن مخيماتنا وتجمعاتنا.
 كما أدان اللقاء حرب الابادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، موجهين تحية إجلال إلى الشهداء الأبطال والأسرى البواسل والدعاء إلى الله بالشفاء العاجل للجرحى.

*آراء
صعوبات تُواجه "المُؤتمر الوطني" للفوز بالأكثرية في انتخابات جنوب إفريقيا!/ بقلم: هيثم زعيتر

تتميّز الانتخابات التشريعية التي تُجرى في جنوب إفريقيا بدورتها الحالية عن سابقاتها مُنذ 30 عاماً، فقد أظهرت الانتخابات التي جرت يوم الأربعاء نسبة مشاركة كثيفة من بين الناخبين البالغ عددهم 27.6 مليون ناخب، وهي الأعلى عمّا سبقها من الدورات الخمس التي جرت مُنذ العام 1994، بعد نيل البلاد الاستقلال، والتي بلغت في دورة العام 2019، ما نسبته 66%.
وما زالت لجنة الانتخابات تُشرف على فرز أصوات المُقترعين في المناطق الـ9، نظراً إلى كثافة المُشاركين بالإدلاء بأصواتهم، وهو ما أدّى إلى إبقاء مراكز الاقتراع مفتوحة مع انتهاء التصويت، وانتظار الناخبين بصفوف طويلة حتى ساعة مُتأخّرة من الليل.
ومنح القانون إلى لجنة الانتخابات مهلة 7 أيام لتُعلن النتائج، لكن يُتوقّع أنْ يتم ذلك يوم الأحد المُقبل، حيث سيتم اختيار 400 عضو للبرلمان من بين 50 قائمة، على أنْتنتخب الجمعية الوطنية الجديدة رئيس البلاد في حزيران/يونيو المُقبل، لولاية مُدّتها 5 سنوات.
أهمُّ ما يُواجِه هذا الاستحقاق عن سابقاته هو أنّ "حزب المُؤتمر الوطني" الإفريقي، الذي قاده نيلسون مانديلا، وأوصله إلى سُدّة الحكم مُنذ العام 1994، بنيله أكثرية نيابية، يُتوقّع أنْ يفقدها في هذه الانتخابات!
وإنْ كان سيحصل على أغلبية من التمثيل، لكن لا تخوّله إيصال مُرشّحه رئيس الحزب ورئيس البلاد الحالي سيريل رامافوزا، إلى الرئاسة، إلا من خلال تحالف مع أحزاب أخرى!
فقد أظهرت عمليات الفرز حتى الآن، إمكانية أنْ يحصل "حزب المُؤتمر الوطني" الإفريقي على 43% من الأصوات، بينما "التحالف الديمُقراطي المُعارض" يُتوقّع حصوله على 27.3%، و"المُناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" على 7.5%.
وفي ضوء النتائج سيُحتّم على "حزب المُؤتمر" إجراء الاتصالات مع أحزاب أخرى، لتشكيل ائتلاف من أجل البقاء في السلطة، وهذا ما يحتاج إلى جهود جادّة من أجل تأمين أغلبية برلمانية تفوق نصف أعضاء المجلس البالغ عدده 400 نائب.
هذا علماً بأنّ حزب "المؤتمر الوطني" يتمثّل حالياً بـ230 نائباً في الهيئة، وإذا لم يحصل على ما يفوق الـ45%، فقد يجد صعوبة في تشكيل ائتلاف حكومي مع أحزاب صغيرة.
هذا يعني أنّه سيكون بحاجة إلى التفاهم مع الأحزاب المُعارضة، وهو ما يجهله مُضطراً للرضوخ إلى مطالبها التي تتمحور حول تغييرات كبيرة مُقابل دعمها له!
تعود أسباب تراجع "حزب المُؤتمر الوطني" الحاكم إلى التحريض الذي يقوم به الكيان الإسرائيلي والإدارة الأميركية، للحؤول من دون وصول مُرشّحه إلى رئاسة الجمهورية، خاصة بعدما أصرَّ الرئيس الحالي رامافوزا، على رفع قضية لدى "محكمة العدل الدولية" ضد الكيان الإسرائيلي على حرب الإبادة الجماعية التي يُنفّذها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، والتي لم تَثنِ أساليب الترهيب والترغيب، التي مُورست ضد جنوب إفريقيا عن رفع القضية إلى أعلى هيئة قضائية في العالم.
وقد عملت الإدارة الأميركية والكيان الإسرائيلي على تأمين دعم الأحزاب المُعارضة، بل العمل على الائتلاف والتحالف في ما بينها ضد "حزب المُؤتمر".
هذا فضلاً عن مُواجهة قضايا اجتماعية ومعيشية في طليعتها: ارتفاع مُعدّلات البطالة، وانقطاع التيار الكهربائي، وشُح المياه، والفساد والجريمة.