بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الخميس 8- 2- 2024

*رئاسة
سيادة الرئيس يستقبل وزير الخارجية الأميركي

استقبل سيادة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، يوم الأربعاء، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وبحث اللقاء آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، ومستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على شعبنا، إذ أكد سيادته ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتدمير غير مسبوق من آلة الحرب الإسرائيلية.
وشدد سيادته، على أهمية الإسراع في إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى كامل قطاع غزة بما فيه منطقة شمال غزة، لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية ومراكز الإيواء عملها في التخفيف من معاناة المواطنين.
وجدد سيادته التأكيد على رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، محذرًا من عواقب أي عملية عسكرية قد تقوم بها قوات الاحتلال في مدينة رفح للضغط على المواطنين لتهجيرهم.
وشدد الرئيس عباس على ضرورة تدخل الجانب الأميركي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تهجير للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة مناطق الأغوار التي تشهد ضمًا صامتًا ومخططًا له من المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك وقف اعتداءات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ومزيد من الضغط للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وسيطرة دولة فلسطين على معابرها الدولية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها.
وجدد سيادته التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله، أو اقتطاع أي شبر من أرضه، وهو يقع تحت مسؤولية دولة فلسطين وتحت إدارتها.
وأشار الرئيس عباس، إلى أهمية الاعتراف الأميركي بالدولة الفلسطينية، وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي وعقد المؤتمر الدولي للسلام، مؤكدًا أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية والذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
وأشار فخامة الرئيس، إلى قرار الكونغرس بخصوص منع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية من دخول الأراضي الأميركية، واصفًا إياه بالقرار المخيب للآمال، والذي سيؤثر في الدور الأميركي الساعي إلى خلق مناخ سياسي يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

*فلسطينيات
تشييع جثماني الشهيدين دعمة والعلي في مخيم نور شمس

شيعت جماهير طولكرم اليوم الخميس، جثماني الشهيدين زياد علي دعمة (39 عامًا)، وإسلام إبراهيم العلي (36 عامًا) إلى مثواهما الأخير في مخيم نور شمس شرق المدينة.
وانطلق موكب التشييع في جنازة عسكرية من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، إلى مخيم نور شمس، وصولا إلى منزلي ذويهما لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهما، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.
وتمت الصلاة على جثمانيهما الطاهرين في مسجد أبو بكر الصديق، ومواراتهما الثرى في مقبرة المخيم.
وكان الشهيدان دعمة والعلي قد استُشهدا أمس الأربعاء، بعد محاصرة قوات كبيرة من جيش الاحتلال منزل عائلة العلي في حارة الدمج وسط مخيم نور شمس، وإطلاقها قذائف "أنيرجا" والأعيرة النارية عليه وعلى محيطه بكثافة.
كما استُشهد خلال هذا الاستهداف الشاب معتصم علي العلي (عصوم)، وقام الاحتلال باختطاف جثمانه، إذ أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية عائلته باستشهاده وإصابة شقيقه وسام العلي في القدم الذي تم اعتقاله.
وعم الإضراب الشامل محافظة طولكرم بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية حدادًا على أرواح شهداء طولكرم والوطن.
وباستشهاد الشبان الثلاثة، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا على أرض طولكرم منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 76 شهيدًا.

*مواقف "م.ت.ف"
"متحدثون": تطبيق قرارات "العدل الدولية" يمهد لوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة

أكد متحدثون أن تطبيق التدابير الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية يؤدي إلى وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وطالبوا خلال الندوة التي نظمتها دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، يوم الأربعاء، في مدينة البيرة، الدول باتخاذ خطوات دبلوماسية واقتصادية ضد دولة الاحتلال ومقاطعتها.
وعُقدت الندوة، بحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وممثلي الفصائل والقوى ودوائر منظمة التحرير، وشخصيات ونشطاء من مختلف القطاعات الأكاديمية والإعلامية والقانونية، لتقديم قراءة في قرارات محكمة العدل الدولية وما هو المطلوب عربيا ودوليا، وانعكاسات ذلك على المحكمة الجنائية الدولية، والإجراء المطلوب من مجلس الأمن والجمعية العمومية، وكيف يمكن استثمار ذلك على مستوى المحاكم الوطنية، والمطلوب من الدول الأطراف في الاتفاقية.
وقال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، إن مسار مسألة محكمة العدل الدولية هو مسار إستراتيجي بُني على أسس قانونية صلبة لها هدف رديف للنضال الوطني الفلسطيني، الذي انطلق من مخيمات اللاجئين.
وأضاف، أن جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة من أكبر الجرائم في العصر الحديث، مشيرا إلى أن نضوج المسار القانوني والفهم الدولي لما يعانيه شعبنا ساهم بشكل كبير في الذهاب إلى محكمة العدل الدولية لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها.
وأوضح عوض الله، أن محكمة العدل الدولية وصلت إلى نتائج مهمة للقيام بعدد من التدابير التي تؤكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمة الإبادة الجماعية، منوها إلى أن هذه التدابير ملزمة لكل الدول الأعضاء في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتوازي أو تفوق أهمية مجلس الأمن الدولي.
ولفت إلى أن المحاولات المستمرة لإحكام الخناق على دولة الاحتلال من خلال عدة منظمات أممية، لفضحها وإظهارها على حقيقتها، والوصول إلى عمل تراكمي قانوني ومساءلة الدول لتتخذ خطوات مباشرة لمحاسبة هذه الاحتلال على المستوى الوطني، واتخاذ خطوات دبلوماسية واقتصادية تجاه دولة الاحتلال، ومنها التوقف عن تقديم المساعدات لها وخاصة العسكرية.
وبدوره، قال رئيس مؤسسة الحق شعوان جبارين، إن محكمة العدل الدولية توجه البوصلة وتؤكد حقوق شعبنا، وهذا مسار مهم إلى جانب المسارات الدبلوماسية الأخرى، مشيرا إلى أن اتفاقية منع الإبادة هي الاتفاقية الوحيدة التي لم تضع عليها دولة الاحتلال أي تحفظات مطلقا.
ولفت إلى أن دولة فلسطين لم تذهب إلى أي محفل دولي قضائي إلا كسبته، ما يدل على عدالة القضية الفلسطينية، ووضوح جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري التي يتعرض شعبنا لها منذ عشرات السنين.
وبين جبارين، أن المنظومة الدولية الرسمية سقطت، ولم يتبقَّ سوى المنظومة القضائية الدولية، موضحا أن المسؤولية القانونية تقتضي منع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية. وواجب دول العالم مقاطعة دولة الاحتلال اقتصاديا ودبلوماسيا.
وشدد جبارين على أن ما قامت به جمهورية جنوب إفريقيا ليس عابرًا بل خطوة إستراتيجية، وأن لديها الفرصة عالميًا للمساهمة في خلق منظمات ومبادئ قانونية في ظل شريعة الغاب الموجودة حاليا في العالم.
ومن جانبه، قال أستاذ القانون الدولي في جامعة الخليل ورئيس مجلس أمناء منظمة القانون من أجل فلسطين معتز قفيشة، إن ما يحدث في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر هو إبادة جماعية علنية، ودعوات رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو الصريحة إلى تهجير الفلسطينيين قسريا، وحرمانهم من أدنى مقومات الحياة دليل على ذلك.
وشدد على ضرورة استغلال القرارات التاريخية لمحكمة العدل الدولية، مبينا أن تطبيق التدابير الاحترازية الصادرة عنها يؤدي إلى وقف إطلاق النار.
ولفت قفيشة إلى أن قرار محكمة العدل الدولية أهم وأقوى من قرار مجلس الأمن الدولي، لأن السلطة القضائية أقوى من السلطة التنفيذية.

*عربي دولي
متظاهرون يعترضون موكب الرئيس الأميركي احتجاجًا على استمرار الحرب في قطاع غزة بالعاصمة الأميركية نيويورك

حاول العشرات من النشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية إغلاق الطرق أمام موكب الرئيس الأميركي جو بايدن، في حي مانهاتن بولاية نيويورك، أثناء زيارته للولاية، للمشاركة في لقاءات انتخابية لدعم ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك رفضاً لاستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقد حاصر المئات من اليهود الأميركيين بالقرب من ميدان "كولومبوس"، أحد المقرات التي كان الرئيس الأميركي في طريقه إليه، لحضور اجتماع انتخابي، لكن الشرطة المحلية فرقتهم قبل وصول موكبه، واعتقلت ما يقارب الـ100 على خلفية الاحتجاجات. وطالب المتظاهرون بايدن في أول ظهور له، في حي مانهاتن الشهير، منذ بداية الحرب على قطاع غزة، بوقف تمويل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

*إسرائيليات
"موشيه": لن يكون هناك أي اسرى للإفراج عنهم إذا واصلت حكومة نتنياهو خطتها

انتقدت الأسيرة الإسرائيلية السابقة لدى الفصائل الفلسطينية أدينا موشيه، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلة: إنه "لن يكون هناك أي اسرى للإفراج عنهم إذا واصلت حكومته خطتها للقضاء على الفصائل في غزة".
جاء ذلك في حديث لموشيه البالغة من العمر "72 عامًا"، والتي اختطفتها "الفصائل الفلسطينية" من كيبوتس نير عوز واحتجزتها رهينة في غزة لمدة 7 أسابيع، في مؤتمر صحفي لمنتدى الأسرى والعائلات المفقودة، موجهة تصريحها على وجه التحديد إلى نتنياهو، قائلة: "السيد نتنياهو، أنا أتوجه إليك، كل شيء في يديك، أنت الوحيد، أنت الشخص الذي يستطيع، أخشى حقًا أنه إذا واصلتم بهذه الطريقة، أي تدميرالفصائل الفلسطينية، فلن يكون هناك أي اسرى للإفراج عنهم".
وسلم مقر منتدى الرهائن وعائلات المفقودين رسالة إلى نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية في بيان ورد فيه: "إذا لم تتم إعادة الاسرى إلى ديارهم، فيجب على مواطني إسرائيل أن يعلموا أنهم يعيشون في دولة غير ملتزمة بأمنهم، وأن المسؤولية المتبادلة فيها قد انتهت، إن الذين لا يحمون مواطنيهم سيجدون أن مواطنيهم يفقدون الثقة فيهم وفي قيادتهم".
وفي وقت سابق الأربعاء، أكد نتنياهو مجددًا أنه يجب تدمير "الفصائل الفلسطينية" حتى تكون إسرائيل آمنة، ورفض مقترحات الفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق النارواتفاق الاسرى، واصفًا إياها بـ"الوهمية".

*أخبار فلسطين في لبنان
القوى الوطنية والإسلامية تتضامن مع غزة وتندد بقرار وقف تمويل الأونروا في عين الحلوة

في ظل ما يتعرض له أبناء شعبنا من جرائم وتهجير وتصفية لقضية اللاجئين وحق العودة، نظَّمت القوى الوطنية والإسلامية في منطقة صيدا وقفة تضامنية تحت عنوان "تعليق المساعدات للأونروا هي مشاركة في الإبادة الجماعية وشطب لحق العودة"، يوم الأربعاء بتاريخ 7/2/2024، في ملعب الشهيد أبو جهاد الوزير في مخيّم عين الحلوة.
تقدم المشاركين عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" آمنة جبريل، وعضو قيادة حركة "فتح" وأمين سر اللجان الشعبية في منطقة صيدا الدكتور عبد الرحمن أبو صلاح، وممثلو فصائل "م.ت.ف"، واللجان الشعبية، وممثلؤ القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية، والإتحادات النقابية، وحشد من الإتحاد العام للمرأة، والأطر النسوية الفصائلية، ولجان القواطع والأحياء في المخيم، وكوادر المقاومة الفلسطينية، رفعت خلاله أعلام فلسطين وشعارات من وحي المناسبة.
في البدء تحدث أمين سر اللجان الشعبية في منطقة صيدا وعضو قيادة حركة "فتح" في صيدا الدكتور عبد الرحمن أبو صلاح، قائلًا: "بدايةً نعلن تمسكنا بحق العودة وبعمل الأونروا ما دام هناك لجوء في الوقت الذي يتعرض له شعبنا في غزة والضفة والقدس، بحرب إبادة ارهابية منظمة من قبل حكومة نيتنياهو الفاشية، نرى سقوط مطبق للهيتلارية الجديدة، فعدد الشهداء والجرحى يزيد عن 100 الف، وإهانات الأسرى إذ نحي صمود أهلنا والمقاومة ندعو لوقف العدوان والمجازر بحق أبناء شعبنا، فلا نرى مواقف وردود فعل تتناسب مع حجم المجازر اليومية".
ونوه الدكتور أبو صلاح إلى "إن محاولة إلغاء الأونروا أمر ليس بجديد، فالاحتلال من زمن يرى أن وجود الأونروا يديم الصراع، ويبقي حق العودة أساس في أجندة القيادة والشعب الفلسطيني.
نيتنياهو دعا إلى وضع اللاجئين تحت مفوض شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أو مؤسسات أخرى لتقوم بعمل الأونروا لتكون بديلًا عنها بصفتها الشاهد الوحيد على النكسة.
وقد عبر عن ذلك وزير الخارجية الصهيوني كاتس بقوله أن الكيان سيمنع وكالة الغوث من العمل في غزة بل لن يكون لها دور في مستقبل غزة". 
وأضاف الدكتور أبو صلاح: "إن وجود الأونروا اليوم وعملها هو أحوج من أي وقتٍ مضى في ظل العدوان على أهلنا في فلسطين وخاصة غزة اليوم، فالحاجة إلى الغذاء والماء والدواء وباقي المستلزمات من إعمار وغيره من عمل الأونروا وباقي الدول".
وأكد الدكتور أبو صلاح: "أن وقف التمويل عن الأونروا هو محاولة إلغاء للقضية وإلغاء لحق العودة وأن حرمان أجيال من الشباب الفلسطيني من حق التعليم هو حرمان من الأمل في مستقبل أفضل، وهذا الأمر لن يكون لمصلحة أحد في المنطقة.
ونطالب كل الدول والمنظمات الدولية على تعزيز الشراكة مع الأونروا وتقديم الدعم السياسي والمالي والمعنوي لتنفيذ برامجها وتوفير الحماية وَالرعاية لشعبنا وعبر ما أسست له هذه الوكالة في القرار 302.
وختم الدكتور أبو صلاح كلمته قائلًا: "أن نحيّ الموقف الجريئ للقيادة الفلسطينية ومحبي الحرية والسلام في سعيها لوقف العدوان الإسرائيلي الفوري على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة والقدس، مطالبين بالإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية والضغط لوقف هجمات المستوطنين على الضفة".
وألقى كلمة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية مسؤول حزب الشعب في منطقة صيدا عمر النداف قائلًا: "إننا اليوم نقف هنا في مخيم عين الحلوة لندين و حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد أهلنا في قطاع غزة، ونستنكر سياسية التطهير العرقي التي يمارسه في جميع الأراضي الفلسطينية وخاصة في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، وندين أيضًا قرار بعض الدول بوقف دعمها وتمويلها للأونروا، ونؤكد بأن هذا الدعم الخجول الذي تقدمه للأونروا ليس منة منها على شعبنا، بل هو كفارة تأمرهم على شعبنا وسلبه حقه في أرضه، عندما إتخذوا قرارًا بتقسيم فلسطين وإنشاء الكيان الغاصب عليها، دون وجه حق وتغاضيهم عن حق شعبنا أيضًا في تقرير مصيره وتحقيق عودة اللاجئين من أبناءه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس". 
كما دعا النداف الدول للتراجع عن قرارها بحجب التمويل عن الأونروا، لما من إنعكاسات خطرة على شعبنا وعلى أمن وإستقرار المنطقة برمتها، ونثمن الدول تراجع عن هذا القرار ونشكر الدول التي قررت زيادة دعمها وتمويلها ومضاعفته للأونروا.
وأضاف: "وبهذا السياق فإننا ندعوا كافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية واللبنانية، وجميع مؤسسات العمل الأهلي والمدني وكذلك الدولة اللبنانية لتنظيم لقاءات مشتركة من أجل توحيد الموقف والجهد والتوافق على آلية وخطة للتصدي لكل المشاريع الصهيونية والأمريكية لتصفية وكالة الأونروا وإنهاء عملها ووجودها بهدف تصفية قضية اللاجئين وحق العودة، والقيام بسلسلة تحركات شعبية وجماهيرية تستهدف سفارات تلك الدول التي تصر على قرارها للضغط عليها من أجل دفعها للعدول عن قرارها الظالم والمنحاز".
وختم النداف: "وفي الختام فإننا نطالب المجتمع الدولي الحر إلى ممارسة الضغط على الاحتلال الصهيوني وقادته من أجل الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على شعبنا في قطاع غزة، وإنسحاب جيش الإحتلال عن كافة أراضي القطاع، وفك الحصار عنه وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وغيرها بالقدر الكافي والوافي وبحث آلية إعادة الإعمار.
كما نوجه إدانة شديدة اللهجة للتصعيد العسكري والأمني الأمريكي البريطاني وحلفاءهم في المنطقة، ونستنكر الضربات العسكرية التي ينفذونها على الأشقاء في سوريا واليمن والعراق، ونطالب المجتمع الحر للضغط عليهما من أجل وقف عدوانهما ووقف دعمهما للكيان الصهيوني الغاشم الذي يشن حرب شاملة على شعبنا الفلسطيني. 
وتعدد الكلمات الرافضة للإعتداءات الصهيونية اللوحشية بحق أبناء شعبنا حيث ألقى الكلمة عمار حوران مسؤول العلاقات الفلسطينية في منطقة صيدا لحركة الجهاد الإسلامي، وألقى كلمة القوى الإسلامية الشيخ أبو إسحاق المقدح حيث أعربوا عن رفضهم لهذه المجازر اليومية التي تحصل بحق أطفالنا ونسائنا وشيوخنا.
كما إدانة الكلمات موقف الدول التي أقرت وقف تمويلها الأونروا، ورأت بإستنادها لافتراءات كيان الاحتلال الإسرائيلي ذرائع غير معقولة والأخذ بها وعلى عجالة يدل على وجود مواقف مسبقة، وتراجع عن التعهدات والتزامات الشرعية الدولية، كما وتشكل نكوصًا عن المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في التعليم، والصحة وغيرها، وطالب الدول إياها بالتراجع عن قراراتها والإيفاء بتعهداتها، والتزاماتها تجاه الأونروا، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العيش بكرامة.
كما أكدت الكلمات على تمسك شعبنا الفلسطيني في مخيمات اللجوء بالأونروا وحتى العودة، ورفضه النيل من حقوقه وأن تمارس الضغود على الأونروا بهدف إفراغها من وظيفتها ومهامها  الإنسانية.

*آراء
جبهة الأسر وحرب الإبادة/ بقلم: عمر حلمي الغول

حرب الإبادة الجماعية لم تقتصر على أبناء الشعب العربي الفلسطيني في المحافظات والمدن والقرى والمخيمات، والتي هي بمجموعها بمثابة سجون كبيرة، ولكن تعمقت الحرب على جبهة الأسر في المعتقلات والباستيلات ال23 المعروفة وغير المعروفة، حيث يوجد هناك سجون ومراكز اعتقال جديدة بسبب مضاعفة عدد الأسرى المعتقلين بعد حرب الإبادة على قطاع غزة قبل 125 يومًا خلت، ووصل عدد المعتقلين بعد 7 أكتوبر 2023 لما يقارب 6700 أسير جديد، منهم 3500 أسير من قطاع غزة لوحده وفق معطيات إسرائيلية، نجم عن ذلك، انتفاء أبسط معايير الاعتقال الإسرائيلية التي أقرتها محكمة العدل الإسرائيلية نفسها قبل 7 أكتوبر الماضي، ويتناقض مع أبسط المعايير القانونية والمعاهدات الأممية ذات الصلة. 
كما أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد أسرى الحرب الفلسطينيين تميزت بالوحشية اللا أخلاقية والقيمية والقانونية ووفق شهادات حية للعديد من الأسرى الذين افرج عنهم من الجنسين أكدوا حرمان الأسيرات والأسرى من أبسط الحقوق الإنسانية، بانتهاج سياسة العزل الكامل للجميع، وزيادة عدد المعتقلين في الزنازين لما يزيد عن الضعف، الذي ترك أثارًا معقدة في النوم إن كان لجهة المساحة أو الأغطية ودون أسرة والنوم على مراتب رقيقة لا تحميهم من الرطوبة والبرد الشديد، والارباك في استخدام الحمامات والمراحيض، ومنع المحامين وذويهم من التواصل معهم، وانتزاع بعض حقوقهم السابقة مثل وسائل الاعلام كالراديو والتلفزيون لتغييبهم عن واقع شعبهم، وعن العالم ككل، ومصادرة ملابسهم ومقتنياتهم الشخصية، حدث ولا حرج عن التحرش الجنسي واللفظي بالجنسين، والتهديد والوعيد بالاغتصاب، وإزالة الحجاب عن رؤوس النساء رغمًا عنهم، وتصويرهن دونه، والتفتيش العاري للجنسين وباسلوب مهين وقذر، والمس بالمعتقدات الدينية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحياة الأسرى عمومًا دون أي وازع أخلاقي أو قيمي.
وهذا ما أكده تقرير أصدره المحامي العام الإسرائيلي في ديسمبر 2023، نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية يوم الثلاثاء 6 فبراير الحالي بعد تحقيق أجراه ممثلو المحامي في السجون الإسرائيلية المختلفة، ورصدوا الانتهاكات الصارخة ضد المعتقلين الفلسطينيين من الجنسين. وحسب التقرير فإن الإجراءات الاستثنائية، التي فاقت من حيث شدتها وفظاعتها سنوات الاحتلال الأولى للضفة والقطاع بعد عام 1967، وزمن الحكم العسكري بعد النكبة عام 1948، والذي وافقت عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست بعد 7 أكتوبر مع اعلان حالة الطوارئ.
وحذر تقرير المحامي العام من ان ظروف الاكتظاظ التي يحتجز فيها الاسرى والمعتقلين "بعيدة كل البعد عن الحد الأدنى من الشروط التي حددتها المحكمة العليا في احكامها المتعلقة بمساحة معيشة السجناء". وأن الصورة في السجون قاتمة، وبها العديد من المخالفات مثل " الازدحام الذي لا يطاق، الظروف الصحية السيئة، مشكلة الحشرات وانعدام ظروف التهوية، الافتقار إلى المعدات الأساسية للمعتقلين." وأكثر من ذلك حسب صحيفة "هآرتس" 
 ولم تتعرض التقارير الإسرائيلية والفلسطينية لأساليب الاعتقال الإجرامية للمواطنين من أبناء قطاع غزة، حيث تم تعريتهم من ملابسهم بشكل كامل ودون البوكسرات، وتعذيبهم بشكل انتقامي ووحشي، وتم ارتكاب جرائم اغتصاب للاسيرات والأسرى، وحرموا من الأكل لأيام، كما أبقوا الاصفاد في أيدهم وأرجلهم، والكمامات على عيونهم لفترات طويلة من الاعتقال ودون سبب، وكانت نسبة عالية من الأطفال والنساء والأطباء من بينهم، ولم تراعِ قوات الجيش والمرتزقة المشاركين معهم في الحرب أية معايير قانونية. كما أن هناك العشرات تم اغتيالهم، ولم يعلن عنهم، وما أعلن عنه نتاج معرفة بعض المعتلقين عنهم، ولكن الشهداء الآخرين، الذين لا تعرف أسماءهم ولا جنسهم مازالوا في سجل المفقودين، ومازالت أماكن دفنهم غير معروفة.
هذه الجبهة المفتوحة على أبشع جرائم حرب الإبادة ضد الأحياء أسوة بما يجري ضد أبناء الشعب عمومًا في محافظات الوطن المختلفة وقطاع غزة تحديدًا تتطلب رفع الصوت عاليًا للافراج الفوري عن الأسرى كافة، وعلى من يفاوض لتبادل الأسرى أن لا يتخلى عن إطلاق سراح أسرى الحرية جميعًا ودون استثناء، وأن حصل وتخلى من ادعى من أذرع المقاومة وخاصة حركة حماس، أنه يريد الإفراج عن "الكل مقابل الكل" يكون ارتكب جريمة بحق أسرى الحرية، وبحق الشعب ككل. لأن الثمن الباهض وغير المسبوق من الضحايا في أوساط الشعب، والدمار المروع والهائل في المساكن والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والبنى التحتية يفترض أن يكون بمثابة البوصلة لتحرير الأسرى، غير ذلك يكون عارًا واستهتارًا بحقوق ومصالح الشعب العليا عمومًا ومن بينها تحرير أسرى الحرية دون استثناء.