*رئاسة

سيادة الرئيس يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

استقبل سيادة الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء اليوم الإثنين، وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، والوفد المرافق له.

وأطلع سيادة الرئيس، الوزير الضيف على آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، والجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعبنا فورا، مشددا على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى داخل القطاع وزيادتها، لتتمكن مراكز الإيواء والمستشفيات من القيام بدورها في تقديم ما يلزم للتخفيف من معاناة المواطنين، خاصة في الظروف الجوية الصعبة الحالية.

وجدد سيادته، رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل قطاع غزة عن باقي الأرض الفلسطينية أو اقتطاع أي شبر من أرضه، أو إعادة احتلاله.

وأكد سيادته وجوب وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لممارساتها واعتداءاتها المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وجرائم المستعمرين الإرهابيين، ووقف حجز أموال "المقاصة" الفلسطينية.

وأشاد سيادة الرئيس بالمواقف الفرنسية الداعمة لوقف إطلاق النار واستهداف المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة والغربية بما فيها القدس الشرقية، واحترام القانون الدولي، مشيرا سيادته إلى أهمية ترجمة الجانب الفرنسي لهذه المواقف من خلال الاعتراف بدولة فلسطين ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بقرار من مجلس الأمن، باعتبار ذلك هو الطريق الصحيح لتنفيذ الحل السياسي المستند لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وفق حل الدولتين، وعقد مؤتمر دولي للسلام، لتنفيذ خطة سلام شاملة يتم تنفيذها بضمانات دولية وجدول زمني محدد.

 

*فلسطينيات

مجلس الوزراء يقرر الاستمرار بمتابعة وتقديم المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة

قرر مجلس الوزراء، يوم الإثنين، الاستمرار في متابعة وتقديم المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة، وتشكيل لجنة وزارية لتنسيق أعمال المساعدات مع الأطراف العربية والدولية، للعمل على ضمان التدفق السريع لتلك المساعدات.

كما قرر المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تشكيل لجنة فنية من عدد من الدوائر الحكومية لمراجعة التعديلات القانونية الخاصة بقانون هيئة تسوية الأراضي والمياه.

وصادق مجلس الوزراء على شراء كميات أدوية إضافية لعلاج مرضى السرطان، واحتياجات وزارة الصحة، كما قرر إنشاء هيئة "خدمات الثقة" لتمكين الحكومة والمجتمع الفلسطيني من المضي قدما في برنامج التحول الرقمي.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني حول ما يقدم من مساعدات لأهلنا في قطاع غزة، في ضوء بطء دخول تلك المساعدات بسبب العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال أمام دخول المواد التموينية والإغاثية والدوائية.

 كما استمع إلى تقرير من وزير العمل نصري أبو جيش حول خطة الإصلاح في قطاع العمل من منظور اجتماعي يدخل في صلب برنامج الإصلاح الحكومي المطروح للمرحلة المقبلة، وبما يضمن توفير مظلة شاملة للحماية الاجتماعية في قطاع العمل تتضمن تطوير المنظومة التشريعية التي تحقق الحماية الاجتماعية لشريحة العمال بما يضمن استقرار علاقات العمل داخل المؤسسات والمنشآت، بالتوازي مع الحفاظ على تطور عملها واستدامتها وزيادة إنتاجيتها بالشكل الذي يحقق العدالة والإنصاف لجميع أطراف الإنتاج.

وستعمل الوزارة على إنجاز القانون الخاص بالضمان الاجتماعي، بعد أن أجرت التعديلات اللازمة عليه من خلال أطول وأشمل عملية حوار اجتماعي قامت به وزارة العمل بالشراكة مع طرفي الإنتاج من ممثلي أصحاب العمل والنقابات والاتحادات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني، والذي نتج عنه مسودة نهائية متوافق عليها بين جميع مكونات المجتمع.

كما ستعمل الحكومة، من خلال وزارة العمل، في المرحلة المقبلة، على توسيع دائرة الحوار الاجتماعي للوصول إلى توافقات خاصة بتعديل قانون العمل وإنشاء المحاكم العمالية، وكذلك معالجة الاختلالات في سوق العمل ومكافحة البطالة المتفشية بين صفوف العمال، والتخفيف منها من خلال توفير بيئة عمل جاذبة للعمالة وقادرة على استيعاب أعداد كبيرة من قوة العمل، بالإضافة لتعزيز حضور الاقتصاد التضامني الاجتماعي المتمثل أساساً بتعزيز دور القطاع التعاوني والعمل على توسيعه وتقويته وخاصة بالمناطق المهمشة بالشكل الذي يضمن استيعاب الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل من الشباب والنساء ويمكنهم من إنشاء تعاونيات ريادية توفر لهم مصدر دخل يأمن حياة كريمة ولائقة لهم ولعائلاتهم.

وقال د. اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، إن وزارة المالية تُجري كل الاستعدادات لدفع ما هو ممكن من رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين.

وأوضح أنه لم يتم حتى اللحظة الاتفاق بين النرويج وإسرائيل على تحويل أموال المقاصة، وأن إسرائيل ترفض أن تقوم النرويج بتحويل الأموال إلى السلطة الوطنية، وبالتالي فإن فكرة تحويل الأموال إلى النرويج لا تحل المشكلة، لكنها تُخرج الأموال من يد إسرائيل.

وحول العدوان على قطاع غزة، قال رئيس الوزراء إن الجرائم في غزة تدخل شهرها الخامس، ورغم قرار محكمة العدل الدولية، إلا أن وتيرة القتل لم تتوقف، والتجويع لم يتوقف، وأصبح عدد الضحايا ما بين شهيد ومفقود وجريح ما يقارب 100 ألف، معظمهم من الأطفال، والنساء، والشيوخ.

ودعا مجلس الأمن الدولي وأعضاءه إلى العمل على وقف الإبادة الجماعية، وتبني نداءات الوقف الفوري للعدوان.

وفي السياق ذاته، طالب اشتية الصليب الأحمر بتكرار محاولة الإنقاذ والكشف عن مصير الطفلة هند رجب 6 سنوات التي استُشهد من معها في داخل مركبة منذ 7 أيام، وهي ما زالت بين جثامين الشهداء، كذلك الكشف عن مصير طاقم مركبة الإسعاف التي توجهت لإنقاذها في منطقة تل الهوى، وهما المسعفان يوسف زينو، وأحمد المدهون.

وبخصوص معبر رفح، قال رئيس الوزراء، إن إسرائيل تحاول نقل معبر رفح إلى مكان آخر، ونحن نقول، معبر رفح هو بوابة الحدود الفلسطينية – المصرية، وهي شأن مصري فلسطيني، ولدينا اتفاق مع الشرطة الأوروبية منذ 2005 لإدارة المعبر، وحتى إن قامت إسرائيل باستبداله سيبقى شأنا مصريا - فلسطينيا، وسوف نعيد فتحه إن أغلقته إسرائيل.

ورحب  د.اشتية بالتطور الهام باعتبار عدد من المستعمرين على أنهم إرهابيون في الولايات المتحدة، معربا عن أمله في أن تحذو جميع الدول هذا المنحى.

ودعا إلى فرض عقوبات ليس فقط على عدد بسيط من المستعمرين، بل على المشروع الاستعماري برمته، ومقاطعة البضائع الاستعمارية، والطلب من المستعمرين من ذوي الجنسيات المزدوجة الأميركية والأوروبية وغيرها مغادرة المستعمرات، لأن وجودهم غير قانوني وغير شرعي. وقال: "أول أمس أعلنت إسرائيل عن مشروع بناء 7 آلاف وحدة استعمارية جديدة. هذا الأمر يجب أن يتوقف أيضا".

ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه تلقى عدة اتصالات من بعض أهالي الطلبة من أهلنا في قطاع غزة حول خطط مدرسية وتعليمية لأولادهم.

وقال: "أولا سلامتكم فوق كل شيء، وكل شيء يمكن أن يعوض إلا أرواح أولادنا وأهلنا. ورغم ذلك فإن لدى جميع الوزارات الخدماتية، بما فيها التربية والتعليم، وسلطة المياه، والطاقة خططا واضحة من أجل توفير كل الممكن لمساعدة أهلنا عند توقف العدوان".

 

*عربي دولي

العاهل الأردني والرئيس الإماراتي يدعوان لتكثيف العمل لوقف إطلاق النار في غزة

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الإثنين، إلى ضرورة تكثيف العمل من اجل وقف اطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كافٍ ودائم.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني نقلته "بترا"، ان الملك عبد الله، والشيخ محمد بن زايد، أكدا خلال لقائهما في قصر بسمان في عمان الإثنين، على "ضرورة تكثيف العمل لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للأهل في القطاع بشكل كاف ودائم"، محذرين من "تداعيات استمرار الحرب على غزة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية".

وجدد الزعيمان التأكيد على "الدعم الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه المشروعة"، مشددين على أن "السبيل الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة هو من خلال إطلاق عملية سياسية للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".

من جانب آخر، أكد العاهل الأردني على "ضرورة استمرار المجتمع الدولي بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل الوضع الإنساني المأساوي في غزة".

 

*إسرائيليات

الاحتلال يقتحم مخيمي عقبة جبر وعين السلطان ويقتحم المسجد الاقصى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مخيمي عقبة جبر ومخيم عين السلطان، بأريحا، وداهمت منازل عدد من الشهداء في حارة المقايطة من مخيم عقبة جبر، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهم، وهم، منزل الشهيد علاء عوضات، والشهيد أدهم عوضات، ومنزل الشهيدين إبراهيم ورأفت عوضات.

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.

 

*أخبار فلسطين في لبنان

اعتصامٌ جماهيريٌ في مخيم برج البراجنة تمسُّكاً بوكالة الأونروا

نظّمت فصائل الثورة الفلسطينية واللجان الشعبية وأهالي مخيم برج البراجنة وفعالياته، اعتصاماً جماهيرياً، اليوم الإثنين ٥-٢-٢٠٢٤، أمام مركز خدمات الأونروا في مخيم برج البراجنة، دعماً لأبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتمسُّكاً بوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا)، ورفضاً للعدوان السياسي والمالي عليها، ورفع المعتصمون خلالها علم فلسطين. 

وألقى كلمة فصائل الثورة الفلسطينية أحمد سخنيني، اعتبر فيها أن العدوان الصهيوني على قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية، لم يستثنِ الأطفال والعُجّز ولا مؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدّمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ضارباً بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تحظّر إستهداف المدنيين، وبدلاً من معاقبة المجرمين الصهاينة، عمدت الدول المانحة إلى محاصرة الشعب الفلسطيني عبر وقف تمويل الأونروا، تحت ذرائع واهية. 

ورأى سخنيني أن وقف تمويل الأونروا هو بمثابة إعلان حرب إقتصادية على الشعب الفلسطيني، داعياً إلى العودة عن هذا القرار الجائر الذي يُعتبر بمثابة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني ويُهدّد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعتمدون على الأونروا في الطبابة والتعليم، مؤكّداً أن ما يحصل هو انحياز فجٌّ للاحتلال الصهيوني، ومحاولة تصفية الأونروا، مُطالباً ببذل كافة الجهود لمراجعة هذه القرارات الجائرة. 

وفي نهاية الإعتصام، تم تسليم المذكرة لمدير خدمات مخيم برج البراجنة.

 

*آراء

حرب الإبادة والمجتمع الأميركي/ بقلم:عمر حلمي الغول

تكمن أهمية تسليط الضوء على المجتمع الأميركي في كونه حاضنة الإمبراطورية الأميركية وزعيمة العالم ككل والغرب الرأسمالي خاصة، وصاحبة اليد الطولي في إقليم الشرق الأوسط تحديدا في الوطن العربي، وكابحة أي عملية نهوض أو استقلال حقيقي للدول العربية، وتعمل على إخضاع دول الأمة لمشيئة ربيبتها إسرائيل، وتفرض عليها التطبيع المجاني مع الدولة العبرية، وبحكم أنها حاضنة وحامية وقائدة دولة إسرائيل الاستعمارية الفاشية في حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، والتي تعطل عملية السلام على المسار الفلسطيني الإسرائيلي حتى الآن. 
ولهذا أحرص على قراءة التطورات والانزياحات الإيجابية في المجتمع الأميركي، لما لذلك من آثار وارهاصات تراكمية كمية ونوعية في المستقبل المنظور على الدولة العميقة والبنائين الفوقي والتحتي الأميركي. لاسيما وأن ما أحدثته حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني منذ 122 يومًا حتى الان يجد انعكاسه التدريجي المقبول على الشارع في الولايات المختلفة رغم النفوذ الكبير والهائل للإيباك والمنظمات والجماعات الصهيونية والمسيحانية المتصهينة المدعومة من أباطرة رأس المال المالي الامبريالية، التي تسيطر عمليًا حتى الآن على المؤسسات الفيدرالية وداخل المجلسين الشيوخ والبرلمان وتقاتل بشراسة غير مسبوقة دفاعًا عن الدولة الإسرائيلية اللقيطة صنيعتها وصنيعة الغرب الرأسمالي عمومًا.
وارتباطًا بما تقدم، وجب التوقف أمام الاستطلاع الذي نشرته وكالة "الاسوشيتد برس" يوم الجمعة 2 فبراير الحالي، وتم ما بين 25 و28 يناير الماضي، والذي تزامن مع مقتل 3 جنود أميركيين شرق الأردن في أوساط الشعب الأميركي، لما له من أهمية استدلالية في قراءة التحولات الإيجابية النسبية نتاج عامل حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، حيث أظهر الاستطلاع، أن نصف الأميركيين البالغين يرون أن دولة النازية الإسرائيلية تجاوزت الحد اللازم "في حربها المتواصلة على قطاع غزة".
وأشار الاستطلاع الذي أجرته الوكالة بمشاركة مركز "AP-NORC" أن 33% من الجمهوريين يقولون إن الرد العسكري الإسرائيلي وضمنًا الأميركي والاوروبي الرأسمالي قد ذهب إلى أبعد من اللازم، مقارنة ب18% في نوفمبر الماضي، ويتفق مع ذلك 52% من المستقلين، و62% من الديمقراطيين, وبالمتوسط العام فإن 50% من البالغين الأميركيين يتوافقون مع الرأي المذكور أنفًا، وهذا الانزياح الكمي أفضل نسبيًا من استطلاع أجراه مركز AP-NORC في نوفمبر 2023، الذي كانت نسبتة 40%. وهو ما يعني ارتفاع نسبة الرافضين للطريقة التي يتعامل بها الرئيس جو بايدن وإدارته مع الحرب الوحشية والمروعة على قطاع غزة للشهر الربع على التوالي. 
وبقراءة موضوعية للاستطلاع، يمكن الجزم أن ما يشهده الشعب الأميركي من تحول نسبي لم نراه أو نلمسه طيلة عقود الصراع الممتد لعقود ثمانية خلت، مما يشي ان هذا الانزياح سيكون له نتائج إيجابية في المستقبل على مواقف الإدارات الأميركية الحالية واللاحقة، لأنه يحمل في ثناياه انعكاسًا على الوعي الأميركي الجمعي، الذي لم يكن يبالي بمجريات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكان مسلمًا بالرواية الصهيو أميركية دون نقاش، ويتعامل معها كحقيقة لا تخضع للنقاش.
بيد أن ما أفرزته حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني من فظائع وحشية لا إنسانية غير مسبوقة في التاريخ، التي تقودها إدارة بايدن الأميركية مع أداتها المارقة والخارجة على القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي إسرائيل أيقظ الوعي الأميركي على حقائق جديدة، أخرجته من سباته التاريخي، وفتحت عينيه على وقائع جديدة، لم يكن يدركها تمامًا. 
ومما لا شك فيه، أن النخب الديمقراطية عمومًا واتباع الديانة اليهودية من جيل الشباب خصوصًا والجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية والسود واللاتينيين الأميركيين أسهمت جميعها بدور مباشر في تحريك المياه الراكدة داخل المجتمع الأميركي، وأحدثت هذا الانزياح النوعي النسبي والهام. 
وطالما استمرت حرب الإبادة الجماعية على الشعب العربي الفلسطيني عمومًا وفي قطاع غزة خصوصًا فبالضرورة سيشهد الشعب الأميركي المزيد من الانزياحات الإيجابية، وسيكون له دورًا في الانقلاب على جماعات الضغط الصهيونية والمسيحانية الافنجليكانية والبيض عمومًا في المستقبل المنظور، وقد يكون له انعكاس واضح في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر القادم. وأي كانت النتائج تفرض المسؤولية على القوى الإيجابية في المجتمع الأميركي مضاعفة جهودها لاحداث التحول النوعي الراسخ تجاه قضية الشعب العربي الفلسطيني، ورفضًا للرواية الصهيونية المزورة، وكبحًا لسياسات الدولة العميقة الأميركية المتعامية عن رؤية الصراع، كونها تكيل بمكيالين وبمعايير مزدوجة.