بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الجمعة 26- 1- 2024

*رئاسة
سيادة الرئيس يستقبل وزير خارجية إيطاليا

استقبل سيادة الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اليوم الخميس، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، والوفد المرافق له.
وأطلع فخامة الرئيس، الوزير الضيف على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا، وأهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، وتمكين مراكز الإيواء والمستشفيات من القيام بدورها في تقديم ما يلزم للتخفيف من معاناة المواطنين.
وجدد سيادته رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير أبناء شعبنا، مشددًا على أنه لا حل أمنيًا أو عسكريًا لقطاع غزة، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس، أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه.
وأكد سيادته وجوب وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لممارساتها واعتداءاتها لتقويض حل الدولتين، وجرائم المستعمرين الإرهابيين، واعتداءات قوات الاحتلال، ووقف حجز أموال "المقاصة" الفلسطينية.
وجدد تأكيد على الالتزام بالشرعية الدولية ووجوب حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم والمتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام.
كما جدد الشكر لإيطاليا وللاتحاد الأوروبي على دعم جهود صنع السلام المبني على تنفيذ حل الدولتين المبني على قرارات الشرعية الدولية، وقدم الرئيس الشكر لإيطاليا على ما تقدمه من مساعدات إنسانية وعلى قرار إيطاليا استضافة مئة طفل لعلاجهم في إيطالي، وكذلك على إقامة مستشفى ميداني إيطالي لعلاج أهلنا في قطاع غزة.

*فلسطينيات
12 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة فقط بسبب إجراءات الاحتلال

أدى  ١٢ ألف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، بسبب إجراءات الاحتلال التي حالت دون وصول المصلين.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن هذا العدد القليل، بسبب الحصار المتواصل الذي تفرضه قوات الاحتلال على المسجد الأقصى للاسبوع السادس عشر على التوالي.
ونشرت قوات الاحتلال حواجزها في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة تزامناً مع توافد المصلين لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وقمعت الشبان بالقنابل الغازية والمياه العادمة واعتقلت أحد المصلين بعد الاعتداء عليه.
ومنعت قوات الاحتلال كذلك المصلين من الصلاة في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة وكذلك في رأس العمود.

*أخبار فتحاوية
"فتح" تدرج إنهاء حرب الإبادة في غزة على رأس أعمال منظمة الأحزاب الاشتراكية الدولية

تمكنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، من إدراج وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، كأولوية في اجتماع مجلس الاشتراكية الدولية المزمع عقده في العاصمة الإسبانية مدريد في ٢٤ فبراير المقبل.
جاء هذا الإدراج تلبية لمطالبة المفوض العام للعلاقات الدولية لحركة فتح ونائب رئيس الاشتراكية الدولية روحي فتوح، مجلس رئاسة الاشتراكية الدولية الذي اجتمع أمس عبر الفيديو كونفرنس، الذي حضره رئيس الاشتراكية الدولية ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، ونواب الرئيس من قيادات الأحزاب الاشتراكية العالمية.
وطالب فتوح، بجعل إنهاء العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني ووقف حرب الابادة على قطاع غزة أولوية في اجتماع مجلس الاشتراكية الدولية المقبل.
ودعا فتوح الأحزاب الاشتراكية إلى الضغط على حكوماتها لاتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين. كما دعا المنظمة إلى لعب دور حاسم في إنهاء الاحتلال وإحياء السلام في الشرق الاوسط.
وثمن فتوح موقف سانشيز الشجاع ضد العدوان الإسرائيلي والتعهد بالاعتراف بدولة فلسطين، كما ثمن دور إسبانيا المهم في الضغط على الاتحاد الاوروبي للمطالبة بوقف إطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين.
وأيد العديد من نواب الرئيس، طلب فتوح، واتفقوا على التوجه لاجتماع المجلس المرتقب بموقف موحد ضد الاحتلال والحرب على غزة، وكذلك على تنظيم عمل المنظمة ولجانها من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

*عربي دولي
وقفة تضامنية في لاهاي قبيل قرار "العدل الدولية" بشأن الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل

شارك عشرات النشطاء، اليوم الجمعة، في وقفة تضامنية أمام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، قبيل قرارها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد اسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ورددوا الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية، وقطاع غزة.
ومن المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، خلال ساعات قرارا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل.
ومن الممكن أن تأمر المحكمة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف عدوانها على قطاع غزة، المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وقالت خبيرة القانون الدولي في جامعة جنوب إفريقيا جولييت ماكينتاير إنه في الوقت الحاضر "لا تحتاج جنوب إفريقيا لأن تثبت أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية".
وتابعت: "عليها فقط أن تثبت أن هناك خطرا معقولا بوقوع إبادة جماعية".
وفي حال قضت المحكمة بوجود خطر وقوع إبادة جماعية في غزة فعلا، فقد يكون لذلك تبعات جيوسياسية.
وقالت ماكينتاير "من الأصعب بكثير أن تواصل دول أخرى دعم إسرائيل بمواجهة طرف ثالث محايد يعتبر أن هناك خطر وقوع أبادة جماعية".
وأضافت "قد تسحب دول دعمها العسكري أو أي دعم آخر لإسرائيل لتفادي ذلك"، مشيرة أيضا إلى الوطأة الرمزية "الهائلة" لأي قرار يصدر في حق إسرائيل بموجب اتفاقية منع الإبادة، على ضوء تاريخ الدولة العبرية.
وأوضحت عادلة هاشم  المحامية من وفد جنوب إفريقيا إلى المحكمة خلال جلسات سابقة هذا الشهر أنه "لا يتم الإعلان مسبقًا عن الإبادات، لكن أمام هذه المحكمة أدلّة تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية تُظهر بصورة لا تقبل الشك نمطًا من السلوك والنوايا يبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة".
وقبل انعقاد الجلسة الجمعة، أعربت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور عن "أمل" بلادها مؤكدة على أهمية تسليط الضوء على "مصير الأبرياء في فلسطين".
والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، مبرمة وملزمة قانونا، لكن المحكمة لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها.
وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت جلسات استماع علنية، في 11 و12 كانون الثاني/يناير الجاري، بشأن محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
وفي نهاية جلسات الاستماع، قدم وكيل جنوب إفريقيا، سفيرها لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا، طلبا جاء فيه: "تطلب جنوب إفريقيا، كدولة طرف في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، من المحكمة، كمسألة ذات أهمية قصوى، وفي انتظار حكم المحكمة في هذه القضية من حيث الجوهر، أن تشير إلى الإجراءات المؤقتة التالية فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. هذه الإجراءات مرتبطة مباشرة بالحقوق التي تشكل موضوع نزاع جنوب أفريقيا مع إسرائيل".
والإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا من المحكمة، تتضمن وجوب تعليق إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة وضدها على الفور، وضمان عدم اتخاذ أي وحدات عسكرية أو مسلحة غير نظامية قد تكون تحت إدارتها، أو تدعمها أو تؤثر عليها، وكذلك أي منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها أو إدارتها أو تأثيرها، أي خطوات تتعلق بمواصلة العمليات العسكرية، كما يجب على جنوب إفريقيا وإسرائيل، كل منهما وفقًا لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، اتخاذ جميع التدابير المعقولة ضمن سلطتهما لمنع الإبادة الجماعية.
كما أشارت إلى أنه يجب على إسرائيل، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، الكف عن ارتكاب أي وكل الأعمال التي تقع ضمن نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وبشكل خاص: قتل أعضاء المجموعة؛ التسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة؛ التعمد بفرض ظروف حياة على المجموعة تهدف إلى إحداث دمارها الجسدي جزئيًا أو كليًا؛ وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات ضمن المجموعة.
وأكدت الإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا من المحكمة، أنه يجب على إسرائيل، الكف عن، واتخاذ جميع التدابير ضمن سلطتها بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة، للقيود و/أو الحظر لمنع: الإخلاء والتهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم، وحرمانهم من الوصول إلى الغذاء والماء الكافي؛ ومن الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوصول إلى الوقود والمأوى والملابس والنظافة والصحة؛ المواد الطبية والمساعدات؛ ومنع تدمير حياة الفلسطينيين في غزة.
كما أشارت الإجراءات إلى أنه يجب على إسرائيل، فيما يتعلق بالفلسطينيين، ضمان عدم ارتكاب جيشها، وكذلك أي وحدات مسلحة غير نظامية أو أفراد قد يكونوا تحت إدارتها أو دعمها أو تأثيرها بأي شكل وأي منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها، أي أعمال سابقة الذكر، أو الانخراط في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو الشراكة في الإبادة الجماعية، وإلى الحد الذي يشاركون فيه، يجب اتخاذ خطوات نحو معاقبتهم وفقًا للمواد الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وأكدت أنه يجب على إسرائيل اتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بادعاءات الأعمال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية؛ ولهذا الغرض، يجب على إسرائيل عدم العمل على إنكار أو تقييد الوصول بأي شكل من قبل بعثات تقصي الحقائق، والبعثات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة للمساعدة في ضمان الحفاظ على والاحتفاظ بتلك الأدلة. كما يجب على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال أسبوع واحد، اعتبارًا من تاريخ هذا الأمر، وبعد ذلك بفترات منتظمة كما تأمر المحكمة، حتى يتم إصدار قرار نهائي عن القضية من قبل المحكمة، وأن يتم نشر هذه التقارير من المحكمة.
وأشارت إلى أنه يجب على إسرائيل الامتناع عن أي عمل وضمان عدم اتخاذ أي إجراء قد يفاقم أو يمد النزاع أمام المحكمة أو يجعل حله أكثر صعوبة.
في المقابل، طلبت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من المحكمة، رفض طلب الإشارة إلى الإجراءات المؤقتة المقدم من الجنوب إفريقيا؛ وشطب القضية من القائمة العامة.
وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد شعبنا في قطاع غزة.
وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، إلى 26083 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو64487 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

*إسرائيليات
"هآرتس": تفاهمات مبدئية بين إسرائيل و "الفصائل الفلسطينية" حول صفقة الرهائن

أفادت صحيفة هآرتس العبرية عن توصل إسرائيل و "الفصائل الفلسطينية" إلى تفاهمات مبدئية حول معظم بنود صفقة إطلاق سراح جميع المختطفين، بحسب مصدر مطلع على المحادثات.
وبحسب المخطط وفق ما ذكرت هآرتس، فإن الصفقة ستستمر لمدة "35" يومًا، وسيتم خلالها إطلاق سراح جميع المختطفين الإسرائيليين المتبقين في أسر "الفصائل الفلسطينية" في قطاع غزة، وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح أسرى فلسطينيين وستدخل مساعدات إنسانية إلى القطاع.
وأضاف المصدر: أنه تم بالفعل تحديد مفتاح إطلاق سراح الأسري، لكن هويتهم لا تزال قيد البحث.

*أخبار فلسطين في لبنان
وفد فصائل العمل الوطني الفلسطيني يقدم التهنئة بإستشهاد الدكتور علي حدرج في بلدة البازورية

قدم وفد من قيادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني في منطقة صور، وجمعية التواصل اللبناني الفلسطيني، يتقدمه مسؤول العلاقات العامة لحركة "فتح" في منطقة صور العميد جلال أبو شهاب، التهنئة والتبريكات لقيادة حزب الله وآل حدرج، وعموم اهالي بلدة البازورية، باستشهاد الدكتور المهندس علي محمد حدرج. 
وكان في استقبال الوفد عدد من قياديي حزب الله وآل حدرج، وتحدث العميد أبو شهاب موجهًا التحية للشعب اللبناني الشقيق ومقاومته الوطنية والإسلامية، كما توجه بالتحية لشعبنا الفلسطيني الصامد المرابط فوق أرضه، وتوجه بتحية إجلال وإكبار لشهداء فلسطين ولبنان، ولآل الشهيد حدرج، مؤكدًا على مواصلة المقاومة والكفاح المسلح حتى تحرير فلسطين.
وثمن العميد أبو شهاب، الدور الذي تقوم به المقاومة في لبنان في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في معركته في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف. 
من جهتهم وجه أهل الشهيد الشكر للوفد الفلسطيني مؤكدين أن أفضل هدية للشهداء الأبرار هي مواصلة طريقهم الذي استشهدوا من أجله حتى النصر والتحرير.

*آراء
لنركز على الدولة الفلسطينية/ بقلم: عمر حلمي الغول

مضت عقود ثلاثة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والحديث يدور حول مفهوم الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، وفي الحقيقة هذا المفهوم غير دقيق. لأن هناك دولة استعمارية قائمة ومتغولة، وقامت حكوماتها المتعاقبة على التنكر الكلي لوجود الدولة الفلسطينية العربية على أرض فلسطين التاريخية، وترفض من حيث المبدأ فكرة إقامة الدولة الأخرى، دولة أصحاب الأرض الأصليين، الشعب العربي الفلسطيني، وارتكبت كماً غير مسبوق من جرائم الحرب في محافظات الوطن المختلفة وصولاً لحرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني منذ 108 أيام في قطاع غزة، التي أدت إلى سقوط ما يزيد عن 25 الف شهيد، وما يفوق ال62 ألف جريح، وقرابة 10 آلاف أسير حرب في السجون الإسرائيلية وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، وتدمير نحو 70% من المساكن، وإخراج الغالبية العظمى من المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة، ودمرت مئات المدارس والمساجد والكنائس، وفرضت العقاب الجماعي وحرمت المدنيين العزل من ابسط مقومات الحياة، مما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة بما فيها مرض الكبد الوبائي، وكانت سنت القوانين، ومنها ما يسمى "قانون أساس الدولة اليهودية"، الذي صادقت عليه الكنيست في 19 يوليو 2018، بعد أن شرع الرئيس الأميركي السابق، ترامب بتنفيذ صفقة القرن المشؤومة على الأرض الفلسطينية لتصفية القضية والأهداف الوطنية، وتبديد خيار السلام من خلال فرض الإملاءات الصهيو أميركية على قيادة منظمة التحرير والشعب الفلسطيني. 
ومع ذلك، مازالت الولايات المتحدة تناور من خلال تدوير زوايا الصراع للالتفاف على خيار إستقلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. رغم تصريحات قيادات اداراتها المتعاقبة بما فيها إدارة بايدن الحالية الشكلية عن تمسكها بخيار "حل الدولتين"، ولكن أي من تلك الإدارات لم ترق يومًا إلى مستوى المسؤولية السياسية والقانونية للالتزام الحقيقي بدفع عملية التسوية السياسية للامام، ليس هذا فحسب، بل إنها مازالت تضع منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد على قوائم "الإرهاب". مع أن ذلك يتناقض مع اتفاقات أوسلو التي وقعت في البيت الأبيض بين المنظمة والدولة الإسرائيلية 13 سبتمبر 1993، ومع القانون الدولي الذي يعتبر قوى حركات التحرر الوطني، ومنها منظمة التحرير طليعة ورئيسة حركات التحرر العالمية كيانًا معترف به، ورغم صدور ما يزيد عن الف قرار اممي لصالح القضية والشعب الفلسطيني، وكفل له حق استخدام أشكال الكفاح كافة بما فيها الكفاح المسلح وفق القرار 3236 الصادر في نوفمبر 1974، وبالتالي إدارة بايدن تقول الشيء وتعمل عكسه.
وإذا كان الرئيس بايدن صادقًا في دعوته لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، فهذا يتطلب منه أولاً الزام إسرائيل وقواته وأساطيله الحربية بوقف الحرب فورًا على الشعب العربي الفلسطيني في كل الأرض الفلسطينية وخاصة قطاع غزة، ووقف العقاب الجماعي، وإدخال المساعدات الإنسانية كافة لقطاع غزة، ووقف التهجير القسري لأبناء الشعب؛ ثانيًا الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بشكل واضح لا لبس فيه أو مغمغة؛ ثالثًا فتح الممثلية الفلسطينية في واشنطن، والقنصلية الأميركية في القدس الشرقية؛ رابعًا رفع منظمة التحرير من قوائم الإرهاب؛ خامسًا دعم رفع مكانة دولة فلسطين للعضوية لكاملة في مجلس الامن الدولي؛ سادسا التوقف كليًا عن ملاحقة ملف اللاجئين الفلسطينيين، ودعم حق عودتهم لديارهم التي طردوا منها وفق القرار الدولي 194؛ سابعا إلزام إسرائيل باستحقاقات خيار السلام كاملة، وسحب قواتها ومستعمريها من أرض الدولة الفلسطينية؛ ثامنًا وضع العصابات الصهيونية على قوائم الإرهاب؛ تاسعًا عقد مؤتمر دولي للسلام ملزم ووفق روزنامة زمنية محددة وواضحة؛ عاشرًا التوقف عن الحديث عن اليوم التالي للحرب، وانشاء إدارة مدنية من السكان المحليين في محافظات غزة. لأن أمر الشعب الفلسطيني محصور في قيادة منظمة التحرير وحدها. كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب.
وفي السياق الكف عن فرض الاملاءات والتدخل في الشؤون الداخلية للنظام السياسي الفلسطيني بذريعة الإصلاح، فالأجدر أن تصلح الإدارة الأميركية بيتها الداخلي، وتحارب الفساد المتورط فيه النخب الأميركية كافة بدءًا من الإدارة مرورًا بالهيئات التشريعية والنخب السياسية المسكونة بالرشوة والمتخمة بقضايا الفساد. 
وأما عن مواقف نتنياهو وأركان حكومته الفاشيين من رفضهم لإقامة الدولة الفلسطينية، فهذا ليس جديدًا، ولا يضير الشعب الفلسطيني بشيء. لأنه لا يوجد حتى الآن شريك إسرائيلي حقيقي مستعد لصنع السلام، ولكن في حال استخدمت الولايات المتحدة نفوذها، وتراجعت عن ربط تحقيق عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية بالانتخابات الأميركية، وأطلقت يد الشرعية الدولية لملاحقة الدولة العبرية وقادتها أمام المحاكم الأممية وعلى راسها محكمة العدل الدولية، فإن قادة إسرائيل سيخضعون لمشيئة الإرادة الأممية. وهذا ما لن يكون. لأن صناع القرار الاميركيين، هم أصحاب المشروع الإسرائيلي، وهم من يوكلوا له ممارسة البلطجة والقتل بالضوء الأخضر لاستباحة دماء وحقوق الشعب الفلسطيني.