بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم السبت 27- 1- 2024

*فلسطينيات
تشييع جثمان الشهيد قسام ياسين إلى مثواه الأخير في دير أبو ضعيف بجنين   

شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في جنين، اليوم السبت، جثمان الشهيد الشاب قسام أحمد عبد الكريم ياسين (27 عامًا)، إلى مثواه الأخير في قرية دير أبو ضعيف، شمال شرق جنين.  
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، وحمل المشاركون جثمان الشهيد على الأكتاف، وجاب فيه شوارع المدينة، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا، ثم توجهوا إلى منزل عائلته، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، قبل الصلاة عليه في مسجد القرية، ومن ثم مواراته الثرى في المقبرة.
ونعت حركة "فتح" اقليم جنين وفصائل العمل الوطني الشهيد ياسين، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الليلة الماضية، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام القرية.

*مواقف "م.ت.ف"
الشيخ: نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها "للأونروا" بالعدول فورا عن قرارها

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، "نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بالعودة فورَا عن قرارها، الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".
وأضاف: "في هذا الوقت بالذات وفي ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، نحن أحوج ما نكون إلى دعم هذه المنظمة الدولية، وليس وقف الدعم والمساعدة عنها".

*عربي دولي
"لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة شعبنا لحقوقه" يرحب بقرار محكمة العدل الدولية ويدعو إلى التأكد من تنفيذه

رحب مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بقرار محكمة العدل الدولية، والرامي إلى وقف أية ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، مع رفض رد الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا.
وأكدت على ضرورة أن تنفذ إسرائيل التدابير الملزمة المؤقتة لمنع إلحاق المزيد من الضرر بالسكان المدنيين الفلسطينيين.
ودعت مجلس الأمن الدولي إلى التأكد من تنفيذ أمر المحكمة، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة ES-10/21   و ES-10/22، وقراري مجلس الأمن (2712) و(2720) لعام 2023، حيث يلزم وقف إطلاق نار فوري، لتنفيذ التدابير المؤقتة، التي أشارت إليها المحكمة.
وجددت دعواتها الطويلة الأمد إلى إيجاد حل عادل وسلمي لقضية فلسطين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويحقق حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير والعودة وتحقيق حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

*إسرائيليات
نتنياهو ووزراؤه يهاجمون العدل الدولية ويؤكدون استمرار الحرب على غزة

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار محكمة العدل الدولية قبول النظر بدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالابادة الجماعية، لكنه تعهد بمواصلة الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن المحكمة لم تأمر بوقف العدوان على قطاع غزة.
وقال نتنياهو في بيان متلفز تعليقًا على قرار المحكمة الصادر يوم الجمعة، إن "إسرائيل تتمتع بالحق الأساسي في الدفاع عن نفسها، لقد رفضت المحكمة في لاهاي الطلب التافه بحرماننا من هذا الحق"، في إشارة إلى عدم استجابة المحكمة لطلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف إطلاق النار.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب عن غضبه لقرار المحكمة رفض طلب إسرائيل بإسقاط الدعوى، إذ قال القضاة إن لجنوب أفريقيا الحق في رفع هذه القضية.
وقال نتنياهو: "مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ليس كاذبًا فحسب بل أمر شنيع، واستعداد المحكمة لمناقشة هذا الأمر يشكل وصمة عار لن تمحى لأجيال عديدة".
في الوقت نفسه قالت هيئة البث الإسرائيلية: إن "نتنياهو طلب من وزرائه عدم التعقيب على قرار المحكمة، لكن بعضهم أدلى بتصريحات تهاجم المحكمة".
وقد سارع زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى اتهام المحكمة بأنها "معادية للسامية".
وقال في بيان: إن "قرار المحكمة يثبت ما كان معروفًا مسبقًا من أن المحكمة لا تسعى إلى العدالة".
وتابع: "لا يجب الاستماع إلى القرارات التي تهدد استمرار وجود دولة إسرائيل، علينا أن نواصل هزيمة العدو حتى النصر الكامل".
وكذلك، علق زعيم حزب الصهيونية الدينية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قائلاً: إن "على قضاة لاهاي القلقين على سكان غزة دعوة الدول لاستقبالهم والمساعدة في بناء غزة".
في السياق نفسه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في تدوينة على "إكس": إن "إسرائيل لا تحتاج محاضرات بالأخلاق من محكمة العدل الدولية حتى تميّز المدنيين في قطاع غزة".
وشدد على أن المحكمة ذهبت أبعد من مجرد إلقاء المحاضرات حين وافقت على دعوى جنوب أفريقيا التي وصفها بـ"المعادية للسامية"، والتي تناقش ادعاءات الإبادة الجماعية وفق تعبيره، وأكد على استمرار الحرب في غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية اليوم بأن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة وتوفير الاحتياجات الإنسانية الملحة فورًا، لكنها لم تصدر أمرًا بوقف العدوان على غزة.

*أخبار فلسطين في لبنان
تأهب واستنفار للدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة صور

بناء على تعليمات أمين سر حركة فتح وفصائل م.ت.ف في منطقة صور اللواء توفيق عبدالله، وعلى أثر توقعات الأرصاد الجوية في لبنان، وتحسبًا لدخول الأمطار وأمواج البحر للمنازل والتي قد تسبب خسائر في الممتلكات، وضعت فرق الدفاع المدني الفلسطيني وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني العناصر التابعة لها في حال الاستنفار والتأهب القصوى لتقديم المساعدة الضرورية لأبناء شعبنا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور. 
فقد صدرت تعليمات من اللواء توفيق عبدالله لفريق الدفاع المدني الفلسطينى والهلال الاحمر الفلسطينى برفع حاله التاهب القصوى للتعامل مع اي طارئ بسبب العاصفة الجوية التى تضرب لبنان، مطالبًا بتثبيت نقاط إنقاذ وإسعاف على أطراف مخيم الرشيدية والبقاء على جهوزية تامة بالإمكانيات المتاحة والمتوفرة حتى إنتهاء العاصفة.

*آراء
قرار المحكمة خطوة للأمام/ بقلم: عمر حلمي الغول

أصدرت امس الجمعة 26 يناير الحالي محكمة العدل الدولية حكمًا ابتدائيًا وتدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا متهمة الدولة العبرية بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومن أبرز أحكامها، أولاً قبلت الدعوى القضائية، ورفضت اعتراض إسرائيل عليها؛ ثانيًا اكدت ان الشعب الفلسطيني مشمول بالحماية الدولية وفق أحكامها ومحددات عملها القانونية؛ ثالثًا شعورها بالقلق مما تقوم به إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني من جرائم حرب ترقى للابادة؛ رابعا على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير لمنع أي اعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية؛ خامسًا ضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة؛ سادسًا منع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة؛ سابعًا اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية؛ ثامنًا عدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها؛ تاسعًا تقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام. 
ويمكن اعتبار أحكام محكمة لاهاي خطوة بالاتجاه الإيجابي، كونها حاكت نسبيًا وبشكل غير مباشر ارتكاب دولة إسرائيل حرب إبادة جماعية، كون الدعوى القضائية الجنوب افريقية مدعمة بالقرائن والشواهد الدالة على حرب الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في محافظات الجنوب الفلسطينية، وبحكم مطابقتها لمواد المحكمة الدولية القانونية، وتتضمن عمليًا وقف الحرب. لأنه لا يمكن تطبيق مجمل الاحكام الواردة أعلاه دون وقف حرب الإبادة. 
وجانبت محكمة العدل الدولية الصواب لان احكامها لم تنص على وقف الحرب فورًا. كما جاء في قرارها تجاه المسألة الأوكرانية في 16 مارس 2022، التي لم ترق لجرائم حرب الإبادة الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، اضف الى انها منحت دولة إسرائيل وقتًا لإدامة الحرب، فهي طالبت إسرائيل بتقديم تقرير بعد شهر عن مدى التزامها باحكام المحكمة، وهو ما يعني عدم إيقاف حرب الإبادة بعد الشهر. لأنها ستنظر في التقرير ومدى التزام الدولة المرتكبة حرب الإبادة من عدمه، ثم تنظر في الامر قبل التقرير في وقف الحرب، هذا إذا تمكنت من اتخاذ القرار الأكثر الحاحية وضرورة لحماية السكان الفلسطينيين من ويلات حرب الإبادة الوحشية، التي طالت الأطفال والنساء والشيوخ ومئات آلاف الوحدات السكنية والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس وأماكن العبادة، فضلاً عن العقاب الجماعي وحرب التجويع، ووضع العراقيل أمام دخول المساعدات الإنسانية، وفي نفس الوقت تعمل على تنفيذ التهجير القسري للسكان، حيث لم تتطرق أحكام المحكمة لإعادة النازحين الفلسطينيين لبيوتهم وإمكان سكناهم ومدنهم وقراهم ومخيماتهم. 
وبالنتيجة الموضوعية لقراءة أحكام محكمة لاهاي الدولية تعتبر خطوة للامام لجهة أولاً وضع إسرائيل في قفص الاتهام بارتكاب حرب إبادة جماعية؛ ثانيًا تحميلها المسؤولية عما أصاب اكثر من مليوني فلسطيني من موت وحصار وقتل سريع من خلال عمليات الإبادة بالقصف الجوي والبري والبحري، وبطيء عبر انتهاج سياسة التجويع والامراض والنزوح وعدم وجود أماكن إيواء، وإخراج المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة في ظل نقص الادوية والمستلزمات الطبية وانتفاء المياه الصالحة للشرب؛ ثالثًا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بالحماية، ورفض تعريض حياتهم لخطر الإبادة؛ رابعًا الدعوة للافراج الفوري عن اسرى الحرب من كلا الطرفين، حيث لم تحدد المحكمة جنسية الرهائن؛ خامسًا يمكن استخدام الأحكام لمنع تزويد الدول المشاركة والمتورطة بحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني (أميركا ودول الغرب الأوروبي) من تزويد إسرائيل بالسلاح، وعلى سبيل المثال أعلنت ألمانيا التزامها باحكام المحكمة الدولية فورًا، ومطلوب ملاحقة الولايات المتحدة الأميركية، التي وافقت على تزويد إسرائيل أول أمس الخميس 25 يناير الحالي بثلاثة أسراب طائرات F35 وF15 وطائرات أباتشي وذخائر.. إلخ للتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة أداة حرب الإبادة الجماعية.   
إذا مطلوب المراكمة على أحكام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في العالم، وكون أحكامها ملزمة ونهائية، ولا تقبل الطعن أو إعادة النظر فيها، ومواصلة تقديم القرائن والبراهين على ارتكاب حرب إبادة. لا سيما وأن رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية، أعلن أمس الجمعة مواصلة الحرب حتى تحقيق أهدافها، وكذا فعل غالانت، وزير الحرب، وبن غفير، وزير الأمن القومي. كما أن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات تدمير على حدود قطاع غزة مع دولة إسرائيل لإقامة منطقة عازلة، وكأن قطاع غزة الأعلى كثافة في السكان عالميًا لديه مساحة كافية لاستيعاب سكانه، وتناسى قادة إسرائيل كافة أن ال200 كيلو متر التي اقتطعوها عام 1949 نتاج مفاوضات رودس يجب أن تعود للشعب الفلسطيني بعيدًا عن الحل السياسي، ولملف أحكام المحكمة الدولية بقية.