بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الخميس 26- 10- 2023

*رئاسة
سيادة الرئيس يعزي بوفاة وزير الإعلام الأردني الأسبق صالح القلاب

هاتف سيادة الرئيس محمود عباس، يوم الأربعاء، زوجة ونجل وزير الإعلام الأردني الأسبق صالح القلاب معزيًا بوفاته.
وأعرب سيادته، عن أحر التعازي وصادق مشاعر المواساة من عائلة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
من جهتهما، شكرت زوجة ونجل القلاب، سيادة الرئيس على هذا الاتصال.

*فلسطينيات
منصور: الوقت قد حان للدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان لجميع الشعوب

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الليلة، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (البرازيل)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد المدنيين الفلسطينيين المحاصرين.
ونوه منصور، إلى القصف الاسرائيلي العشوائي لقطاع غزة، المتواصل منذ 18 يومًا، بدعم كامل ومفتوح من قبل البعض، ما أدى إلى الوصول إلى مستويات كارثية.
وأشار إلى أنه "بينما لا تخفي إسرائيل نواياها المتعلقة بالإبادة الجماعية، فإنها تواصل على مرأى ومسمع العالم قتلها المتعمد للمدنيين الأبرياء، وذبح عائلات بأكملها، والتسبب في دمار وحشي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وكل القواعد والأخلاق الإنسانية".
وفي هذا السياق، أشار منصور إلى استشهاد أكثر من 6400 فلسطيني، من بينهم 2500 طفل، وإصابة أكثر من 17000 آخرين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل حتى اللحظة، منوها إلى عدم وجود أي مكان آمن في غزة نتيجة للقصف المتواصل في جميع أنحائها، حيث أنها قامت بتنفيذ أكثر من 7000 غارة جوية في الأسبوع الماضي وحده، أي ما لا يقل عن 50 غارة جوية لكل ميل مربع على شعب محاصر، يعاني من أحد أفظع أشكال العقاب الجماعي في التاريخ الحديث. 
كما أشار منصور إلى أنه وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن ما يقرب من 70% من الشهداء الفلسطينيين في هذا الهجوم الإسرائيلي كانوا من الأطفال والنساء، وأن هناك أكثر من 1500 شخص لا زالوا تحت أنقاض المنازل المدمرة، منهم ما لا يقل عن 800 طفل. 
ونوه منصور أيضا إلى استمرار الاحتياجات الإنسانية في الارتفاع مع استمرار إسرائيل في عرقلة وصول الغذاء والماء والوقود وغيرها من الإمدادات الأساسية إلى القطاع. 
وأشار منصور إلى تصاعد الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث شملت تنفيذ غارات جوية على مخيم جنين، منوها إلى هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين الإسرائيليين المتواصل على السكان المدنيين منذ السابع من الشهر الجاري، ما أدى إلى استشهاد  104 فلسطينيين، من بينهم أكثر من 27 طفلاً، وإصابة ما يقرب من 2000 مدني آخر، إلى جانب تشديد إسرائيل للقيود المفروضة على حركة المدنيين الفلسطينيين، وفرض غيرها من إجراءات العقاب الجماعي في ظل قناعتها بتجاهل العالم وإفلاتها من العقاب.
وفي الختام، شدد منصور على أنه لا يمكن لمجلس الأمن البقاء متفرجا بينما يتم تمزيق ميثاق الأمم المتحدة واستهداف الأمين العام بازدراء مروع وخطابات تحريضية من قبل إسرائيل في هجومها على أي شخص أو دولة لوقوفهم مع المبادئ ومطالبتهم بوقف انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. 
وشدد منصور على أن الوقت قد حان للدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان لجميع الشعوب في كل مكان وفي جميع الظروف، بما في ذلك في فلسطين.
ودعا المجتمع الدولي للعمل بسرعة وبشكل موحّد للمطالبة بوقف إطلاق النار والنزوح الجماعي ووصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة، مؤكدًا أننا "سنواصل الجهود، بما في ذلك في الجمعية العامة التي ستستأنف دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة قريبا الى جانب مجلس الأمن".
وحث جميع الدول المحبة للسلام على هذه الجهود العاجلة، وأن تثبت للجميع أن الحق سينتصر على القوة، وأن الإنسانية ستنتصر على الظلم.

*عربي دولي
جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم حول العدوان على غزة

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، جلسة عامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة، والتي تناقش القضية الفلسطينية عقب العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقالت الجمعية العامة: إن 100 دولة ومنظمة ستدلي ببيانات خلال الاجتماع، من بينها الأردن الذي طلب استئناف الدورة بصفته رئيسًا للمجموعة العربية.
وتجري دعوة الدورة الاستثنائية الطارئة عندما يفشل مجلس الأمن باتخاذ قرار بعد استخدام دولة دائمة للفيتو.
وفي أعقاب فشل المجلس في 18 تشرين الأول في اعتماد مشروع القرار الذي اقترحته البرازيل، تلقى مكتب رئيس الجمعية العامة ثلاث رسائل تطلب استئناف الجلسة الطارئة العاشرة الخاصة للجمعية العامة بشأن الوضع في فلسطين.
إلى ذلك، قدم الأردن، نيابة عن المجموعة العربية مشروع قرار لاعتماده من الجمعية العامة اليوم، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما يدعو إلى إلغاء أمر الإخلاء الصادر في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري و"يرفض بشدة أي محاولات لنقل السكان المدنيين الفلسطينيين قسراً".

*إسرائيليات
"سي أن أن": واشنطن وافقت على إرسال بطاريتي صواريخ للقبة الحديدية الإسرائيلية

وفق ما أبلغ مسؤول عسكري شبكة "سي أن أن"، وافقت الولايات المتحدة على إرسال بطاريتي صواريخ دفاع جوي للقبة الحديدية في إسرائيل.
ومن غير الواضح ما إذا كانت البطاريات المملوكة للجيش الأميركي قد شحنت بالفعل، ووقع الجيش الأميركي وإسرائيل اتفاقية تقضي بأن تشتري واشنطن بطاريتي صواريخ دفاعية للقبة الحديدية عام 2019 بحيث يتم تسليمهما عام 2020.
وتؤخذ البطاريات من المخزون الأميركي، بالإضافة إلى صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية التي قدمتها واشنطن من مخزونها في إسرائيل.
وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر للصحافيين الأسبوع الماضي، إن "الصواريخ الاعتراضية من المخزونات التي تمتلكها الولايات المتحدة في إسرائيل قدمت فورًا للأخيرة مشيرًا إلى توفير صواريخ اعتراضية إضافية. 
وصممت القبة الحديدية لإسقاط المقذوفات، وهي مزودة برادار يكتشف الصواريخ ثم يستخدم نظام القيادة والتحكم الذي يحسب بسرعة ما إذا كان المقذوف يشكل تهديدًا أو أنه قد يضرب منطقة غير مأهولة بالسكان، وإن رُصد تهديد تطلق القبة الحديدية صواريخ أرض جو.
ويتألف نظام الدفاع الجوي من 10 بطاريات تحمل كل منها ثلاث إلى أربع قاذفات صواريخ قابلة للمناورة. ويوفر موقعها الاستراتيجي حاجزًا دفاعيًا ضد الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات المسيرة لمساحة تصل إلى 60 ميلًا مربعًا من المناطق المأهولة بالسكان وقد تفاخرت إسرائيل في الماضي بمعدل نجاح يزيد عن 90 في المئة.

*أخبار فلسطين في لبنان
وقفة ومسيرة غضب في مخيم المية ومية دعمًا لصمود شعبنا واستنكارًا لعدوان الاحتلال على غزة

نصرةً لأبناء شعبنا في قطاع غزة ورفضًا للعدوان الإسرائيلي وارتكابه المجازر بحق المدنيين، نظم مكتب المرأة الحركي في منطقة صيدا وقفة ومسيرة غضب وإضاءة شموع عن أرواح الشهداء، عصر يوم الثلاثاء 24-10-2023، في مخيم المية ومية.
وتقدّم المشاركين عضو قيادة حركة "فتح" - إقليم لبنان مسؤولة العمل الاجتماعي آمال الشهابي، وعضو قيادة حركة "فتح" في منطقة صيدا أمينة سر مكتب المرأة الحركي رجاء شبايطة، ومسؤولة العمل الاجتماعي في منطقة صيدا جميلة الاشقر، وممثلون عن قوات "الأمن الوطني الفلسطيني"، وفصائل "م.ت.ف" والقوى الوطنية الفلسطينية، واللجان الشعبية، والاتحادات والمؤسسات، وهيئة المتقاعدين العسكريين، وأبناء التنظيم، وحشد كبير من أهالي مخيّم المية ومية.
وكان في استقبال الحضور أمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في مخيم المية ومية غالب الدنان، وأعضاء الشعبة وكوادرها ومكاتبها الحركية.
وعلى وقع الأناشيد الثورية التي بثتها إذاعة اللجنة الإعلامية في مخيم المية ومية بدأت الفعالية بوقفة غضب أمام روضة الشهيدة هدى زيدان حمل فيها المشاركون أعلام فلسطين ورايات حركة "فتح" ويافطات إدانة واستنكار لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على شعبنا.
ثم كانت كلمة ترحيب من عريفة المناسبة كاترين راحيل، نددت فيها بالعدوان المتواصل الذي يشنه الاحتلال على أبناء شعبنا في غزة دون وازع إنساني ضاربًا بعرض الحائط كل المواثيق الدولية وشرائع حقوق الإنسان. 
وترحمت على أرواح شهدائنا الأبرار راجية الشفاء العاجل للجرحى والحرية لأسرانا البواسل. 
وبعدها كانت كلمة ألقتها رجاء شبايطة، رحبت فيها بالحضور، وأضافت: "هذا حال شعبنا الفلسطيني منذ البدايات إلى قيام الساعة، ‏فلسطين هي فلسطين إلى يوم الدين بشرنا الله بذلك، بيت المقدس وأكناف بيت المقدس هم حماة الأرض والمقدسات أرض السلام والإسلام آمنا بالله وكتبه ورسله، وفيها الكنيس والكنيسة والجامع بيوت لله".
واستنكرت ما يرتكبه الاحتلال من جرائم القتل والمجازر واغتصاب الأرض والشجر والحجر وسفك دماء المدنيين الآمنين بتسليم أمريكي وبصمت عالمي وبتخاذل بعض الدول العربية، وقالت: "بالأمس القدس وجنين واليوم غزة، غزة العزة، الشعب الصامد الصابر يتعرض لإبادة جماعية، غزة جراد، أصبحت أرقامًا بدل الأسماء، أطفال أبرياء طيور الجنة، نساء وشيوخ في العراء، شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار". 
وانتقدت اكتفاء العالم بالشجب والاستنكار الخجول تجاه هذه الجرائم، وأردفت: "أين المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان وحماية المدنيين اثناء الحروب والمواثيق الدولية". 
وشددت على أن شعبنا يدافع عن الأمتين العربية والإسلامية، مصيفةً: "سيبقى الصمود من شيمتنا، فنحن أحفاد صلاح الدين، لن تمر مشاريعكم على جثث وجماجم أطفالنا، وكما قالها سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن. نكبة العام 1948 لن تتكرر ولن نهاجر ونترك أرضنا وسنبقى ويبقى شعبنا صامدًا شامخًا كشجر الزيتون متمسكًا بهويته مؤمنًا بعدالة قضيته وإن وعد الله حق.. سيزول الاحتلال ويتحقق الحلم بالاستقلال والقدس العاصمة الأبدية والعودة. مشروعنا وطني وقضيتنا سياسية لا إنسانية، صفقة القرن لن تمر بمشاريع إقليمية ودولية. الخزي والعار لكل المتآمرين المطبعين ولأصحاب الشعارات الكاذبة". 
وختمت: "تنحني الجباه لأبطال فلسطين عامة ولأطفال وأبطال غزة، غزة الكرامة، الجباه التي لا تنحني إلا لله، ستبقى غزة شوكة في خاصرة أعداء الأرض والدين. الرحمة أقمار تتلألأ في الجنة هنيئًا الشهادة لأبطال فلسطين والشفاء العاجل لجرحانا والحرية لأسرانا وإنها لثورة حتى النصر". 
كما تخللت الوقفة كلمات للأطفال ابرقوا من خلالها برسائل دعم لأبناء شعبنا الصامدين، ثم ألقى ماهر زيدان أبيات شعر لفلسطين وغزة، ثم ألقت جميلة الأشقر أدعية لأرواح الشهداء ولأهلنا في غزة. 
وبعدها انطلق المشاركون بمسيرة غضب جماهيرية جابت شوارع وأزقة المخيم علت فيها الحناجر بهتافات التضامن مع أبناء شعبنا في فلسطين وغزة وصولاً إلى مقر قيادة شعبة المية ومية حيث حمل المشاركون الشموع المضاءة عن أرواح الشهداء.

*آراء
مشروع القرار استباحة للإنسانية/ بقلم: عمر حلمي الغول

اقترحت الولايات المتحدة الأميركية يوم السبت الموافق 21 تشرين أول / أكتوبر الماضي مشروع قرار في مجلس الأمن عنوانه الأساس تشريع قانون الغاب، وإرهاب الدولة الإسرائيلية المنظم ضد الشعب العربي الفلسطيني لاستباحة دم أبنائه عمومًا وفي قطاع غزة خصوصًا. وإن كان هذا المشروع الاجرامي بالشكل والمضمون لا يقتصر لاحقًا على الفلسطينيين الأبرياء والعزل، وإنما هو تصريح وترخيص بالقتل لكل إنسان على وجه الأرض يدافع عن حقوقه ومصالحه الوطنية والقومية والإنسانية. كما أنه يغتال ويستهدف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحق تقرير المصير للشعوب والأمم قاطبة، وهو عنوان لإعادة البشرية جمعاء إلى عصر القرون الوسطى ومرحلة العبودية دفاعًا عن هيمنة ومصالح الغرب الرأسمالي بقيادة واشنطن، ورفض قاطع وصارخ للنظام العالمي الجديد، الذي هو في طور التشكل. لأنه يهدد مصالح الغرب الامبريالي المتوحش واللا إنساني. 
وأبرز نقاط المشروع اللا أخلاقي إن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها"، ويطالب إيران بالتوقف عن تصدير الأسلحة إلى "الميليشيات والجماعات الإرهابية التي تهدد السلام والأمن في أنحاء المنطقة"،  وينسى دور وجرائم إسرائيل القائمة بالاحتلال منذ عام النكبة عام 1948، ويضرب ركائز السلام الممكن والمقبول، والزج باسم إيران ليس أكثر من ذريعة مفضوحة. وللتغطية على ابعاده الخطيرة يدعو الى "حماية المدنيين بمن فيهم أولئك الذين يحاولون النجاة بأنفسهم"، وفي ذات السياق يطالب الدول "إن تلتزم بالقانون الدولي عند الرد على الهجمات الإرهابية"، ويوغل في الافتراء على الحقائق والقانون الدولي الإنساني، عندما يحث الدول على ادخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مستمر وكاف دون عوائق". حسب وكالة "رويترز" 22 تشرين اول / أكتوبر الحالي. 
وطبعًا مشروع القرار لا يطالب بوقف للحرب لا فورًا ولا في زمن محدد، وهو يطلق يد أساطيل الحرب الأميركية والغربية وأداتهم اللقيطة إسرائيل لإبادة الشعب الفلسطيني، وتصفية قضيته الوطنية، وإلغاء حقه في الحياة، ويشطب مشروعه الوطني التحرري، الذي يصفه بغير ما فيه من حق الدفاع عن نفسه، ويلقي بالعدالة الإنسانية والسياسية والقانونية في سلة المهملات، ويحرمه من أبسط حقوقه المشروعة وفق القانون الدولي اسوة بشعوب الأرض. 
وبالعودة الى المعاهدات والقوانين الدولية، التي تفند خلفيات وتداعيات مشروع القانون الوحشي، جاء في إتفاقية لاهاي 1907 المادة (50) " لا ينبغي فرض أية عقوبة جماعية، مالية أو غيرها، على السكان بسبب اعمال ارتكبها افراد، حيث لا يمكن اعتبار هؤلاء السكان بصفة جماعية او فردية مسؤولين عن هذه الأعمال".
وحتى الآن ال 25 من تشرين اول / أكتوبر الحالي استشهد من أبناء الشعب الفلسطيني في محافظات غزة 6600 شهيدًا، و19000 جريحًا، وجلهم من الأطفال والنساء والشيوخ بنسبة تصل إلى 70% من مجموع الضحايا، فضلاً عن حرمانهم من أبسط مقومات الحياة من المواد الغذائية والتموينية والدوائية والمستلزمات الطبية والوقود، وأوقفت ما يزيد على 12 مستشفى و32 عيادة صحية، وأخرجتها عن العمل، وقصفت العديد منها. كما قصفت 150 مدرسة، ودمرت المساجد والكنائس، ودمرت اميركا وإسرائيل ما يزيد عن 45 % من البيوت والابراج فيها، و145 منشأة صناعية. وهذه انتهاكات فاضحة للقانون الدولي والمعاهدات الدولية. 
وجاء في المادة (25) من المعاهدة ذاتها "تحظر مهاجمة او قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أياً كانت الوسيلة المستعملة." وذكرت أنفًا حجم التدمير الهائل للمساكن والمباني وأماكن العبادة والمستشفيات والمدارس.  
واما معاهدة جنيف الرابعة تقول في المواد (23، 50، و55) "على كل طرف .. أن يكفل مرور جميع إرساليات الأدوية والمهمات الطبية .. المرسلة حصرًا إلى السكان المدنيين". و"على دولة الاحتلال الا تعطل تطبيق أي تدابير تفضيلية فيما يتعلق بالتغذية والرعاية الطبية والوقاية من آثار الحرب".. و"من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والامدادات الطبية".
ويشاهد العالم كله، كما ذكرت أنفًا، أن دولة النفي والتطهير العرقي الإسرائيلية، التي تقود حربها إدارة بايدة، أنها حرمت الشعب الفلسطيني من كل ما تضمنته المواد المذكورة من المعاهدة الدولية، حيث حرمت المدنيين العزل في قطاع غزة من مقومات الحياة، في عقاب جماعي وحشي ضد أبناء الشعب المنكوب بالدولة المارقة والخارجة على القانون، وبعد 18 يومًا من حربها سمحت بتقطير دخول مساعدات لا تسمن ولا تغني من جوع، وفرضت على الأشقاء في مصر عدم إدخال سوى 50 شاحنة، وفي مناطق محددة من جنوب القطاع حتى الآن في اليوم التاسع عشر من الحرب. 
وجاء في المادة (49) من معاهدة جنيف الرابعة "لا يجوز ان يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين الا في إطار حدود الأراضي المحتلة .. ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى أوطانهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذه المنطقة." و"على دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات الاخلاء هذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين .. في ظروف مرضية من جهة السلامة والشروط الصحية والامن والتغذية ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة." وكما يعلم العالم عمومًا، والغرب الرأسمالي الذي يقود الحرب، أنه في حرب الأرض المحروقة على قطاع غزة تم ترحيل ما يزيد على المليون انسان، وفرقت العائلات عن أبنائها، وهذا الترحيل يستهدف التطهير العرقي والابادة الجماعية للشعب الفلسطيني، أي التهجير القسري لخارج وطنهم الام. وهناك ما يزيد على سبعة ملايين انسان فلسطيني مطرود من وطنه الام منذ العام 1948 حتى الان، ومحرومون من حق العودة لوطنهم فلسطين وفقًا للقرار الدولي 194، المرتبط ارتباطًا مباشرًا باعتراف الأمم المتحدة بإسرائيل التي قامت على أنقاض نكبة الشعب العربي الفلسطيني".
وهناك العديد من القوانين الدولية والمواد في المعاهدات التي ترفض استباحة حقوق الإنسان بشكل سافر، وتنادي بحماية السكان المدنيين من جرائم الحرب، وترفض استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا كالفسفور الأبيض والقنابل العنقودية، التي استخدمت في هذه الحرب الوحشية ضد أبناء فلسطين الواقعين تحت نير الاحتلال منذ ما يزيد عن ال75 عامًا، وليس ال56 عامًا الأخيرة منذ حرب حزيران / يونيو 1967. 
إذا مشروع القرار الأميركي، الذي تم تمريره على مجلس الامن بحصوله على 9 أصوات، وسحبته اميركا حتى تضمن عدم استخدام حق النقض/ الفيتو ضده من قبل روسيا او الصين او كلاهما. ولكن بغض النظر ان تمكنت واشنطن من تمريره او لا، فهو مشروع قرار منافٍ لأبسط معايير القانون الدولي الإنساني، ويقلب الحقائق رأسًا على عقب، ويكيل بمعايير مزدوجة لا تستقيم مع حقوق الإنسان، ويغطي جرائم حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. لانه يدافع عن دولته اللقيطة الإسرائيلية، اداتهم الوظيفية. وكما ذكرت في مقدمة مقالي يستهدف التغول على الأقطاب العالمية وشعوب الأرض قاطبة. 
لذا على العالم واقطابه الصاعدة والمنافسة للولايات المتحدة التصدي للمشروع، وعدم تمريره، والدفاع عن نفسها قبل ان تدافع عن فلسطين وشعبها. فهل تفعل؟ 
ملاحظة : كتب المقال قبل التصويت على مشروع القرار الاميركي الذي استخدمت كل من الصين وروسيا حق النقض الفيتو ضده، واسقطوه.