لم تكف الجماعات الاسلاموية المتطرفة والمسكونة بالظلامية عن التحريض على المرأة ودورها في الكفاح السياسي والاجتماعي والتربوي الثقافي والاقتصادي والبيئي، بذريعة "الدفاع عنها، وعن الأسرة"، وهم الذين كانوا وما زالوا أداة هدم وتخريب للأسرة الفلسطينية الوطنية باسم "الدين" و"الشريعة"، ويتجاهلون عن سابق عمد وإصرار ما أحدثه الكفاح الوطني التحرري التاريخي للشعب الفلسطيني عمومًا والثورة المعاصرة خصوصا من ارتقاء بمكانة المرأة، ودورها الريادي كشريك كامل الى جانب الرجل في الدفاع عن مصالح وحقوق وثوابت الشعب الوطنية والقومية والديمقراطية.

تجلى هجوم انصار حزب التحرير وحركة حماس وتفرعاتها، وغيرها من المجموعات الاسلاموية الصغيرة، التي تدور في فلك الدوائر المعادية في المؤتمر، الذي عقد تحت شعار "المكائد الدولية لهدم الاسرة المسلمة - اتفاقية سيداو نموذجًا" يوم الأربعاء الموافق 30 آب / أغسطس الماضي في مدينة غزة، واستهدف القائمون عليه: أولاً التحريض والتشويه للنظام الأساسي الفلسطيني، الذي منح المرأة الحرية، وصان مصالحها وحقوقها؛ ثانيًا تأجيج التحريض المعلن على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والنظام السياسي وشخص سيادة الرئيس أبو مازن؛ ثالثًا السعي لدس السم في عسل الفتنة الاجتماعية والسياسية والثقافية؛ رابعًا فرض الأفكار السوداء على المجتمع بهدف تكبيل حرية المرأة، وإبقائها في دائرة التبعية المطلقة للرجل، وحصر دورها في البيت ومخدع الرجل؛ خامسًا حرمانها من ابسط حقوقها التي كفلها القانون والنظام؛ سادسًا التساوق مع منطق حاخامات الحريديم الأرثوذكس، بهدف تشويه وتقبيح المجتمع، وفرض السياسات العبثية عليه

ولادراك الفصائل الوطنية اخطار مخرجات المؤتمر المزعوم، بادرت كل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية و"فدا" وحزب الشعب والنضال وغيرها من الفصائل لإصدار بيانات إدانة واضحة لما تضمنه المؤتمر، ولمخرجاته، وكشفت الاخطار التي يحملها على المجتمع عمومًا والمرأة الفلسطينية خصوصًا، وطالبت البيانات المختلفة بالتصدي القوي لمؤتمر حزب التحرير وحركة حماس الانقلابية المعروفين بارتباطاتهم واجندتهم المتناقضة مع مصالح واهداف الشعب الوطنية.

إن حماية دور ومكانة المرأة الفلسطينية واجب وطني تمليه مصلحة الشعب العليا، لأنها شريك كامل في الدفاع عن الثورة والنظام والقانون، وتتحمل أعباء كبيرة وإضافية في عملية بناء الاسرة، وتربية الأجيال الجديدة بروح الوطنية والقومية والمعايير الديمقراطية. والعمل على تعزيز حضورها السياسي والقانوني والثقافي والاجتماعي والاقتصادي في كافة مناحي المجتمع الفلسطيني. لانها إحدى أهم الضمانات الأساسية لصيانة السلم الأهلي، والذود عن الوطن والاهداف والثوابت الوطنية، وكونها حارسة بقائنا ونارنا الدائمة، نار الثورة الشعبية، ورافعة نضالنا الوطني، وباعتبارها سيدة العطاء بلا منازع في الجبهات المختلفة في مواجهة الاستعمار الصهيوني، وأعداء الداخل من الزمر الاسلاموية المرتدة والمنقلبة على الشرعية الوطنية.

لا مجال للتردد، او التلعثم، او الانكفاء عن صون مكاسب المرأة، التي منحتها إياها منظمة التحرير والنظام السياسي الفلسطيني، والتصدي المثابر والجريء والحازم لاعداء المرأة الفلسطينية العربية، التي أكدت وكرست حضورها الدائم في مقدمة الصفوف الامامية في ميادين العمل كافة، وحسمت بعطائها المتجدد من انتزاع ما تستحق من مكانة مرموقة في المؤسسات والهيئات والوزارات كافة. الامر الذي يستوجب المحافظة على تلك المكاسب والإنجازات التي حققتها، وحمايتها وتعزيزها وترسيخها، وهدم وشل كل من يعبث بمصير ومستقبل المرأة كند كامل للرجل، ودحر المتأسلمين والاعداء الإسرائيليين وكل ادواتهم التخريبية، المعادية لحرية المرأة وفق معايير وقيم المجتمع الفلسطيني.

ومجتمع ينتقص من دور المرأة، سيبقى مجتمعا متخلفا وقاصرا عن روح التطور، ويعزل بشكل طوعي من حيث يدري او لا يدري نصف المجتمع الاجمل والأكثر عطاءً، ويبدد طاقات هامة واساسية في عمليات البناء والنهضة والدفاع عن مصالح وحقوق الشعب الوطنية. والشعب العربي الفلسطيني ليس كذلك، فليشمر كل الوطنيين والقوميين والديمقراطيين عن اذرعهم، وبمختلف منابرهم ومؤسساتهم للدفاع عن المرأة البطلة والعظيمة والشامخة ابدا شموخ الوطنية الفلسطينية.