قرارات الحرب والسلم، تقررها إرادة الشعب الفلسطيني، وقرارات المقاومة الشعبية ومضمونها وشكلها ووسائلها وأدواتها، قررتها قيادة الشعب الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية ووافقت عليها حماس والجهاد الإسلامي أيضًا، أما القرار الوطني الفلسطيني المستقل، فمبدأ ثابت بذات القداسة للثوابت الوطنية الفلسطينية، فحق العودة للاجئين الفلسطينيين مقدس، والقدس عاصمة فلسطين الأبدية أمر مقدس، وفلسطين أرض ووطن الشعب الفلسطيني الأزلي حقيقة أزلية مقدسة، وهذا كله مرهون باستقلالية القرار الوطني الفلسطيني المقدس أيضًا، فنحن على يقين أن الشعب الفلسطيني كان ضحية مؤامرة دولية استعمارية صهيونية، ساهمت بتنفيذها على الأرض دول وحكومات وقوى وأشخاص، كان طموح كل منهم الفوز برضا الدول الاستعمارية التي أنشأت (إسرائيلها) الخاصة إلى جانب أنظمتهم الاستبدادية، التي تم خداع الجماهير العربية عبر إغراق الشوارع بشعارات الوطنية والقومية والدينية وتحديدًا " الإسلاموية السياسية !! ليتبين لنا خلال عقود من النكبة أن جميع هؤلاء لم يكن شاغلهم إلا تعزيز أركان أنظمتهم، أو الاستيلاء على الحكم، وحشر اسم فلسطين في كل خطاب لإدراكهم مكانة الحق الفلسطيني (القضية الفلسطينية) في الضمير الجمعي للشعوب التي استولوا على قرارها وحرفوا إرادتها، وحاولوا بكل قوتهم الاتجاه نحو الشعب الفلسطيني للاستيلاء على قراره وتوظيف إرادته ونضاله وكفاحه من أجل الحرية والتحرر والاستقلال لمصالحهم !!

أي استخدام الدم الفلسطيني كورقة مساومة ليست ذات صلة إطلاقا بمصطلح المقاومة، الذي لا نرى منه طحنا، وإنما نسمع جعجعة لا أكثر. كتبنا الأسبوع الماضي حلقتين بعنوان : "قنبلة العاروري القذرة " سلطنا فيها الضوء على أحاديث ومقابلات نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري مع ثلاث فضائيات خلال ثلاثة أيام، وقبل جفاف الحبر الذي كتبنا، بدا لنا - ومن دون قصد طبعا – كمصدق ومعترف ومقر برؤيتنا وقراءتنا لتصريحاته وأبعاد أحاديثه الخطيرة على المشروع الفلسطيني الفلسطيني وحركة التحرر الوطنية الفلسطينية، والأهم الخطر على القرار الوطني الفلسطيني كمبدأ مقدس، عندما نشرت وسائل الإعلام خبر الاجتماع الثلاثي الذي رأسه  (عبد اللهيان) – وزير الخارجية الإيراني، مع ممثل حماس العاروري وأمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة في بيروت، أما الصادر إعلاميا عن الاجتماع، فلا تفسير له سوى أن الاجتماع الثلاثي الذي ضم (رأسا فارسيا يخطط ويقرر، ومنفذين بلا نقاش) يؤكد للباحث بعقلانية وموضوعية عما وراء تلهف هذا المحور للسيطرة على المقاومة الشعبية الفلسطينية ضد جيش منظومة الاحتلال الصهيونية الدينية والمستوطنين الإرهابيين المجرمين، وكأنهم في سباق للتحكم بها، لتبدو وكأنها مسيرة من أركان (محورهم)، وبمعنى أوضح تبدو وكأنها انعكاس لمصالح دول وقوى إقليمية خارجية، وليست مقاومة شعبية، باعتبارها رد فعل فلسطينيا طبيعيا مشروعا في القوانين الدولية، على جرائم حرب منظومة الاحتلال والاستيطان المسماة (إسرائيل).

يخوض المقررون والمخططون حربا كلامية إعلامية وكذلك رؤوس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قدرة كل منهما على محو الآخر عن الخريطة ! لكن الفلسطيني المواطن الصامد الصابر المناضل على أرض وطنه هو الضحية، هو المقتول بكل الأحوال، هو المدمر بيته، والمسلوبة أرضه لصالح المجرمين المستوطنين، لأن رؤوس حماس والجهاد التي أمنت على نفسها، وهددت ووعدت وأزبدت وأرعدت إذا تعرض أحد من قياداتها للاغتيال، قد سلمت رأس القرار الوطني الفلسطيني المستقل مقطوعا على طبق من ذهب لأرباب نعمتهم، المسافرين بين العواصم والمستقرين بها بأمان، والمكذبين بأنفسهم لدعايات وضعهم على قوائم الاغتيال الإسرائيلية!، فمن يفرط بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل، مقابل حسابات بنكية، وإمدادات لوجستية غير فعالة! لا تضعه أجهزة أمن منظومة الاحتلال (إسرائيل) في بنك أهدافها!.

كان من المفترض أن تعود اللجنة المنبثقة عن اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن بتقريرها النهائي إليه بعد أيام من الاجتماع، لكن يبدو أن الوجهة التي تؤدي إلى مسلك وسلوك القرار الوطني الفلسطيني المستقل، ليست على خريطة حماس حيث كشف العاروري عن عدم ثقته بالحوارات الوطنية!!!! فيما رفضت الجهاد حضور اجتماع الفصائل في العلمين في جمهورية مصر العربية، وبررت مقاطعتها بذريعة واهية، كتعبير عن الولاء (لدولة اللهيان) !!.

لسنا ضد إيران كدولة، ونعتبر الشعب الإيراني صديقا، وكذلك أشقاؤنا في لبنان الذين دفعوا معنا ثمن إيمانهم بالحق الفلسطيني، ودفعنا من دمائنا حق الشعب اللبناني في أرض وطنه، لكننا وبعد تجارب مريرة وبعد أن قرر الشعب الفلسطيني أن يكون صاحب القرار الحاسم في قرار الثورة والإعداد للتحرير، وبعد أن انبثقت عن إرادته منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد له، لا يمكنه غض الطرف عن تدخلات دول وقوى في الإقليم أو من أي جهة كان مصدرها، فقيادة المنظمة وحدها المخولة من مؤسساتها النيابية (المجلسين الوطني والمركزي) حق إقرار البرنامج النضالي والكفاحي للشعب الفلسطيني، وإقرار برامج المقاومة ووسائلها وأدواتها وأهدافها المرحلية والاستراتيجية، ولا تقبل أبدًا تدخلاً من أي جهة خارجية كانت في هذا الشأن أو غيره، ونعتقد أن دولة اللهيان، وأدواتها يقرون بأنهم تعلموا منهج حركة التحرر الوطني في مدرسة حركة التحريرالوطني الفلسطيني العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويعلمون جيدًا كم قدمنا من تضحيات لأجل الحفاظ على قرارنا الوطني ابتداء من الزعيم أحمد الشقيري حتى سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن.