حذّرت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، المؤسسات العاملة في توزيع المساعدات بقطاع غزة، والتي لم تستجب لملاحظات الوزارة، بتعديل سلوكها وممارساتها، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن تجاوزات بعض المؤسسات في إدارة المساعدات المخصصة لقطاع غزة وتوزيعها تفاقم معاناة المواطنين في القطاع، وتتنافى مع القيم الإنسانية التي يقوم عليها العمل الإغاثي. وأشارت إلى أن التجاوزات المرصودة أدت إلى نقص كبير في كميات المساعدات المُرسلة، بالإضافة إلى استغلال بعض المؤسسات لنفوذها في الحصول على تصاريح خاصة لإدخال المساعدات عبر الاحتلال.

وأوضحت الوزارة أن هذه الانتهاكات لا تعكس فقط سوء إدارة من بعض الجهات، بل تسلط الضوء على التحديات الناتجة عن تدخلات الاحتلال، والتي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه التدخلات، والعمل على وضع آليات تضمن العدالة والشفافية في إيصال المساعدات إلى المواطنين.

وشدّدت الوزارة على أنها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتابع جميع الشكاوى التي تصل إليها من المواطنين، وستلاحق جميع الجمعيات والمؤسسات التي تثبت مخالفتها للأنظمة والقوانين. كما دعت المواطنين إلى التواصل عبر الرقم (189) للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بتوزيع المساعدات.

وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تواصل جهودها الحثيثة لضمان الشفافية والنزاهة في توزيع المساعدات الإنسانية، معربةً عن استنكارها وإدانتها الشديدة لتجاوزات بعض المؤسسات في هذا الإطار، والتزامها بمواصلة العمل والمتابعة لتنظيم إدخال المساعدات وتوزيعها، بما يضمن حماية حقوق المواطنين في قطاع غزة، ووصول الدعم الإنساني لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.