بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح"- إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الجمعة 26-3-2021
*رئاسة
الرئيس يهنئ رئيس بنغلادش بعيد الاستقلال
هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس جمهورية بنغلادش الشعبية محمد عبد الحميد، لمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال.
وتمنى سيادته، في برقية تهنئة بعثها اليوم الجمعة، لجمهورية بنغلادش تحقيق المزيد من التقدم والرخاء، ولعلاقات الصداقة التي تجمع شعبينا وبلدينا التطور والنماء.
كما ثمن سيادته مواقف بنغلادش الداعمة لشعبنا ولقضية العادلة ونضاله المشروع.
*فلسطينيات
"الخارجية" ترحب بالمبادرة الصينية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالمبادرة الصينية التي تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وكانت الصين على لسان مستشار الدولة وزير الخارجية وانغ يي قد أكد أن حل القضية الفلسطينية عبر حل الدولتين يمثل الاختبار الحقيقي لمبدأ العدالة والانصاف في الشرق الأوسط. وعبر عن تأييد بلاده لمبادرة السيد الرئيس بعقد مؤتمر دولي ذو مصداقية للوصول إلى هذا الهدف. وأشار إلى أن الصين ستعمل على الدفع لمراجعة القضية الفلسطينية من كافة جوانبها خلال ترؤسها لمجلس الامن الدولي على مدار شهر مايو أيار القادم، لضمان التأكيد على مبدأية حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
وأكدت الوزارة، في بيان أصدرته، يوم الخميس، اهتمامها بهذه المبادرة واستعدادها للتعاون مع جمهورية الصين على انجاحها بهدف انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام ١٩٦٧. واعتبرت الخارجية أن هذه المبادرة الصينية أحدث مبادرة تقوم بها جمهورية الصين لصالح عودة تفعيل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بهدف إحلال السلام والامن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عبر تجسيد دولة فلسطين المستقلة.
*مواقف "م.ت.ف"
اللجنة السياسية بالمجلس الوطني تؤكد أن منظمة التحرير ستبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا
أكدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وحامية للمشروع الوطني في تقرير المصير والعودة والاستقلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته بمشاركة نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش في مكتب رئاسة المجلس بالعاصمة الأردنية عمان يوم الخميس، ناقشت خلاله عددًا من القضايا، أبرزها نتائج الاجتماع الأخير للفصائل في القاهرة والذي شاركت فيه رئاسة المجلس الوطني، إلى جانب مناقشة الهجمة الاستعمارية الاستيطانية خاصة في مدينة القدس المحتلة.
وأطلع نائب رئيس المجلس الأب قرمش ورئيس اللجنة السياسية خالد مسمار، الأعضاء على ما قدمه وفد رئاسة المجلس إلى اجتماع القاهرة ورؤيته التي أكدت ضرورة الحفاظ على منظمة التحرير كجبهةٍ ائتلافية وطنية جامعة ومرجعية سياسية عُليا لشعبنا في الوطن والشتات.
كما أشار إلى أن تلك الرؤية أكدت ضمان أوسع تمثيل في المجلس الوطني لكافة القوى والفصائل والاتحادات الشعبية والنقابات والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة، بالانتخابات حيثما أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر ذلك.
وتابع قرمش بأن الرؤية تناولت كذلك، واقع المجلس الوطني القائم، وعدد أعضائه، وتوزيعهم الجغرافي، وتقسيماته من الفصائل والاتحادات والمستقلين والكفاءات الوطنية والجاليات، وغيرها، وآليات تشكيله، والتفاهمات والاتفاقيات الوطنية الخاصة به.
كما استعرضت الرؤية، تأسيس المجلس الوطني عام 1964 وتطور عضويته، واعتماد آلية التوافق التي رافقت تاريخه من خلال اللجنة التحضيرية التي تضم أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمناء العامين للفصائل ورئاسة المجلس الوطني وممثلين عن المستقلين، منذ عام 1969 مع دخول الفصائل الفلسطينية في المجلس، وبقيت تلك الآلية كعُرفٍ وإرثٍ حتى آخر دورة للمجلس الوطني 2018، في ظل تعذر اجراء انتخابات اعضائه.
كما اشتملت رؤية المجلس الإشارة إلى التفاهمات والاتفاقيات الخاصة بالمجلس الوطني منذ اعلان القاهرة 2005 واتفاقية الوفاق الوطني عام 2011، إلى جانب إلقاء الضوء على النظام الانتخابي للمجلس الذي توافقت عليه الفصائل كافة عام 2013، وصادقت عليه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعديلاته التي شملت توزيع أعضائه الـ350 مناصفة بين الداخل والخارج، إضافة إلى استعراض ما نتج عن اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس خلال أعوام 2015-2017 بما فيها اجتماع بيروت، وصولاً إلى اعتماد المجلس الوطني في دورته الأخيرة عام 2018 لتشكيلته الجديدة.
وأكدوا أن المجلس الوطني هو السلطة والمرجعية التمثيلية العليا لشعبنا في كافة أماكن تواجده، فهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير ويرسم برامجها، وفقًا لما جاء في النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
كما شدد الأعضاء على ضمان شمولية التمثيل لمكونات المجلس من المستقلين والفصائل، والاتحادات والجاليات وغيرها، والمحافظة على حق العودة للاجئين، مع ضمان أن ينعكس التوزيع الجغرافي للشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه على تشكيلة المجلس القادم، كما جرت عليه العادة منذ تأسيسه.
كما أكد المجتمعون استقلالية ومرجعية ومكانة المجلس الوطني، بغض النظر عن أية تطورات اخرى، وبما يضمن وحدانية التمثيل للشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، ويحافظ على منظمة التحرير كونها مرجعية السلطة الوطنية، والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وشددوا على اجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة وحق المواطنين المقدسيين بالمشاركة فيها ترشحًا وانتخاباً، مطالبين بإيلاء المدينة اهتمامًا خاصًا في التمثيل القادم سواء في عضوية المجلس التشريعي أو في المجلس الوطني.
ودعا المجتمعون جماهير شعبنا لممارسة حقهم الدستوري في التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة لاختيار ممثليهم.
وناقش الاجتماع ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من تطهير عرقي في دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس، من خلال هدم المنازل والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية، بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي لصالح المشروع الاستعماري الاستيطاني.
ودعا المجتمعون إلى سرعة التحرك الفلسطيني على كافة المستويات العربية والإسلامية والدولية لوقف ما تتعرض له مدينة القدس وبشكل خاص المسجد الاقصى المبارك واحياؤها ومحيطها بدءا من حي الشيخ جراح وحتى حي وادي الجوز، من جريمة التطهير العرقي ضمن مخطط تهويدي تحت ما يسمى "حوض القدس" الذي يستهدف تهجير آلاف المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح الذي يتهدده خطر إخلاء منازله البالغة حوالي 80 منزلاً ويقطنها نحو 2200 مقدسي، وإحلال المستوطنين مكانهم.
وأكد الأعضاء ان المحاكم الاسرائيلية هي ذراع استعماري للاحتلال فهي تواصل تجديد أوامر الهدم لأكثر من 100 منزل يقطنها 1550 مواطناً فلسطينيًا في منطقة البستان داخل حي سلوان.
وطالبوا المؤسسات الدولية ذات الصلة بالتدخل العاجل لمنع وقوع جريمة التطهير العرقي التي يتعرض لها المقدسيون من أرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم، في ظل المهلة الزمنية القصيرة التي فرضتها سلطات الاحتلال في آب المقبل لإخلاء منازلهم.
وشددوا على أن مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية ستبقى دائمًا في قلب المعركة مع الاحتلال، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيها تصاعد الحرب الاسرائيلية المفتوحة على أرضها وسكانها وتاريخها ومقدساتها بغرض استكمال تهويدها.
كما دعا الأعضاء إلى متابعة القضايا التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب في فلسطين، دون الالتفات إلى التهديدات الإسرائيلية المتكررة للرئيس محمود عباس.
ورحب الأعضاء بالقرارين الصادرين أمس عن مجلس حقوق الانسان في جنيف بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية فيما يتصل بالمستوطنات الإسرائيلية، وهو حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
*عربي ودولي
واشنطن تعلن استئناف المساعدات للشعب الفلسطيني
أعلنت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، تقديم بلادها 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية لدعم التجمعات السكانية الأكثر ضعفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت في كلمتها أمام مجلس الأمن لاستعراض التقرير السابع عشر حول تنفيذ القرار 2334 الصادر عام 2016، يوم الخميس، إن الرئيس الاميركي جو بايدن يعمل على استعادة برامج المساعدة الأميركية التي تدعم التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وأوضحت: أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ستدعم من خلال هذه المساعدة جهود الاستجابة لجائحة كورونا التي تقدمها خدمات الإغاثة الكاثوليكية في مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبرامج المساعدة الغذائية الطارئة للتجمعات السكانية التي تواجه انعدام الأمن الغذائي، والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا.
وقالت: إن هذه المساعدة العاجلة والضرورية هي جزء من التزامنا المتجدد تجاه الشعب الفلسطيني، وستساعد هذه المساعدات الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها، الأمر الذي سيجلب المزيد من الاستقرار والأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وإن ذلك يتماشى مع "اهتماماتنا وقيمنا، ويتماشى مع جهودنا للقضاء على الوباء وانعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم".
وقدمت مندوبة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة ملاحظات حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، قالت خلالها: تحت قيادة الرئيس بايدن، أعادت الولايات المتحدة التزامها برؤية حل الدولتين المتفق عليه بشكل متبادل، حل تعيش فيه إسرائيل بسلام وأمن إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة. نعتقد أن هذه الرؤية هي أفضل طريقة لضمان مستقبل إسرائيل، مع الحفاظ على تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة لدولة خاصة به وأن يعيش بكرامة وأمن. نهجنا هو تعزيز الحرية والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين بطرق ملموسة في المدى القريب. هذا مهم بحد ذاته. لكن هذه المكاسب ستعزز أيضًا آفاق حل الدولتين المتفاوض عليه، بما يتوافق مع القانون الدولي ويتماشى مع قرارات الأمم المتحدة. من الضروري أن يتخذ الطرفان خطوات ملموسة لدفع حل الدولتين قدما.
وأضافت: تطالب الولايات المتحدة الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بالامتناع عن جميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة، سواء أكان النشاط الاستيطاني أو هدم المنازل أو التحريض على العنف. إننا ندعو إلى وضع حد لجميع أعمال العنف، وكذلك التحريض على العنف وأعمال الاستفزاز والتدمير.
وتابعت: منذ كانون الثاني (يناير)، استرشدت مشاركتنا الدبلوماسية بالفرضية القائلة بأن التقدم المستدام نحو السلام يجب أن يستند إلى مشاورات نشطة مع كلا الجانبين. ولهذه الغاية، ستتخذ إدارتنا خطوات لإعادة فتح قنوات الاتصال الدبلوماسية التي توقفت خلال الإدارة السابقة.
واستطردت قائلة: جميع مشاركاتنا لها نفس الهدف: حشد الدعم لحل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
كما قالت غرينفيلد: نشعر بالقلق بشكل خاص من أن الوباء قد فرض ضغوطًا خطيرة على الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين. لذلك شجعنا رؤية مبادرة إسرائيل لتطعيم العمال الفلسطينيين. نحث إسرائيل والسلطة الفلسطينية على مواصلة التعاون لضمان وصول لقاحات 19 COVID إلى المزيد من المحتاجين.
من جانبنا، يعمل الرئيس بايدن على استعادة برامج المساعدة الأمريكية التي تدعم التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. على وجه التحديد، يسر الولايات المتحدة أن تعلن اليوم عن تقديم 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية لدعم المجتمعات الأكثر ضعفًا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
من خلال هذه المساعدة، تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جهود الاستجابة لـ COVID-19 التابعة لخدمات الإغاثة الكاثوليكية في مرافق الرعاية الصحية والعائلات الضعيفة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
بالإضافة إلى ذلك، ستدعم هذه المساعدة برامج المساعدة الغذائية الطارئة للمجتمعات التي تواجه انعدام الأمن الغذائي، والتي تفاقمت بسبب جائحة COVID-19.
هذه المساعدة العاجلة والضرورية هي جزء من التزامنا المتجدد تجاه الشعب الفلسطيني وستساعد هذه المساعدات الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها، الأمر الذي سيجلب المزيد من الاستقرار والأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
هذا يتوافق مع اهتماماتنا وقيمنا، وهو يتماشى مع جهودنا للقضاء على الوباء وانعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.
وقالت: تتطلع الولايات المتحدة إلى مواصلة عملها مع إسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي لتحقيق سلام طال انتظاره في الشرق الأوسط.
واختتمت: دعونا نجتهد لتحقيق ذلك السلام والازدهار للجميع.
*إسرائيليات
ضمن دبلوماسية اللقاحات واستثمارها لأهداف سياسية: الصحة الإسرائيلية تطالب بجلسة طارئة للحكومة
طالبت وزارة الصحة الإسرائيلية، بدعوة الحكومة لعقد جلسة طارئة لمناقشة اقتناء لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد بقيمة 3.5 مليار شيكل، والمصادقة على زيادة أخرى في ميزانية الوزارة بقيمة مماثلة، وذلك في ظل أجواء من السرية.
جاء ذلك وفق ما كشفت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11")، مشيرة إلى أنّ وزارة الصحة طالبت الحكومة بالانعقاد لبحث تحويل سبعة مليارات شيكل إلى جهاز الصحة الإسرائيلي؛ وذلك في ظل توقيع الوزراء على تعهد يلزمهم بالتكتم والتحلي بالسيرة بشأن هذه القضية والامتناع عن مناقشتها في وسائل الإعلام.
وامتنعت وزارة الصحة عن تقديم تفسيرات لسبب الحاجة حاليًا لشراء عشرات الملايين من اللقاحات بمثل هذه التكلفة، في حين أن معظم السكان في إسرائيل قد تم تطعيمهم بالفعل ولدى وزارة الصحة ملايين اللقاحات الأخرى بالإضافة إلى الالتزامات التعاقدية لتلقي لقاحات إضافية.
وذكرت القناة أن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، طالب صباح الخميس، بتوضيحات حول الدافع وراء ضرورة شراء هذا الكم من اللقاحات في هذا التوقيت، لكنه لم يتلق الرد. وتم الاتفاق على تسلم الوزراء وثيقة تحضير أولية للاجتماع المرتقب لكنها لم ترسل بعد.
وأوضحت أنه تقرر أخيرًا عقد الاجتماع يوم الإثنين المقبل، غير أن "كان 11" نقلت عن مصادر مطلعة على الموضوع إنه "إلى حين تحديد جدول الأعمال للمناقشة وتوضيح الدوافع للوزراء، فليس من المؤكد على الإطلاق أن القضية ستصل إلى موافقة الحكومة".
ورفضت وزارة الصحة الإسرائيلية التعليق على طلب للقناة لتقديم إيضاحات في هذا الشأن، غير أنه يستدل من ردها أن ذلك يأتي ضمن دبلوماسية اللقاحات الإسرائيلية واستثمارها لأهداف سياسية وتجارية للتقارب والحصول على دعم دول أخرى.
*أخبار فلسطين في لبنان
بيان صادر عن المنظمات الشبابية والطلابية الفلسطينية في لبنان "شبابنا": جهاد ذبيان والمشروع المشبوه!!
يطل علينا المدعو جهاد ذبيان حاملاً مشروعًا خطيرًا يستهدف شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين من خلال دعواته الخطيرة والمتكررة في الشكل والمضمون للاعتصام أمام السفارات الأجنبية وليس آخرها وقوفه خلف دعوة الاعتصام أمام السفارة الكندية يوم الأربعاء المقبل في ٣١ آذار بالمشاركة والتنسيق مع الإدارة المركزية للهيئة الشبابية الفلسطينية للجوء الإنساني، وبما يسمى باتحاد شباب فلسطينيو سوريا.
إن المدعو ذبيان يحمل مشروعًا خطيرًا هدفه يتعدى اللجوء الإنساني والهجرة إلى الخارج حيث قام مؤخرًا بإصدار تفويض خطي وإلكتروني يطلب فيه إحضار (مستند الملكية) العائد للأراضي الفلسطينية 48 وكرت الإعاشة وتعبئة طلب التفويض من العائلات الفلسطينية له شخصيًا سعيًا للتفاوض مع السفارات الأجنبية بهدف الهجرة أو التعويض المالي مقابل إسقاط حق العودة. وأكثر من ذلك يسعى ذبيان مع الجهات والأحزاب التي يعمل معها، وقد صرح عن ذلك للهيئات الشبابية التي يلتقي بها، كما يشدد ذبيان في خطاباته المسجلة على أهمية سحب السلاح الفلسطيني من داخل وخارج المخيمات، وعلى تأييده لصفقة القرن بهدف تهجير الفلسطيني وتوطينه خارج لبنان.
وأمام هذه الحقائق والمعطيات الخطيرة، وفي ظل الأوضاع الراهنة التي تعصف بلبنان، يسعى المدعو ذبيان إلى استغلال وجع الناس داعيًا إلى التفويض الإلكتروني المشبوه خدمةً للمشروع الإسرائيلي بشطب حق العودة والتهجير حتى يصبح اللاجئون أجزاء متناثرة.
إنَّ هذه المؤامرة لن تمر،،، والمدعو جهاد ذبيان أصبح مكشوفًا لأبناء شعبنا ومن خلفه من جهات معروفة بحقدها الدفين خدمةً للعدو الصهيوني ومشاريعه التهجيرية، وكما أسقط أبناء شعبنا بالوحدة والوعي صفقة القرن وخطة الضم، وكما أسقطنا مشاريع التوطين، سنُسقط مشاريع "إسقاط حق العودة" المشبوهة.
يتبع...
*آراء
في الذكرى36 لاعتقاله - الأسير وليد دقة: اسم نردده بكل فخر واعتزاز/بقلم: عبدالناصر فروانة
أسرى الداخل: أسماءٌ فلسطينية حُفرت عميقًا في سجل النضال الوطني الفلسطيني والحركة الوطنية الأسيرة. وبهم ومعهم صرنا نرى معنا في السجون شباناً ورجالاً ونساءً غير لاجئين، وقد ولدوا بعد النكبة، وينتسبون إلى مدن فلسطين التاريخية، ويقيمون في حيفا ويافا واللد وعكا وعارة وعرعرة وباقة الغربية، وأم الفحم، وغيرها من المدن الفلسطينية المحتلة عام 1948 والمنقوشة عميقًا، في الذاكرة الجمعية الفلسطينية. هكذا عرفناهم ورددنا أسماءهم وحفظناها في قلوبنا وعقولنا وسجلات تاريخنا ومجدنا.
وليد نمر أسعد دقّة، هو واحد من أولئك الفلسطينيين الذين نُطلق عليهم "أسرى الداخل"، وقد ولد في الثامن عشر من تموز/يوليو عام1961، لأسرة فلسطينية تتكوّن من ستّة أشقّاء وثلاث شقيقات، داخل الأراضي المحتلّة عام 1948، وتسكن في مدينة "باقة الغربية" في منطقة المثلث شمال فلسطين.
تعلّم "وليد" في مدارس المدينة، وأنهى دراسته الثانوية في باقة الغربية، ولمّا لم يحالفه التوفيق في إكمال تعليمه والالتحاق بالجامعة، انتقل الى العمل في إحدى محطات تسويق المحروقات، وفي الخامس والعشرين من آذار/مارس 1986 اعتقلته سلطات الاحتلال إثر انتمائه للجبهة الشعبـية لتحـرير فلسـطين وانتسابه لخلية اختطفت جنديًا إسرائيليًا وقتلته، بهدف مبادلته بأسرى فلسطينيين، بالإضافة إلى حيازة أسلحة ومتفجّرات بطريقة غير قانونيّة (حسب التصنيف الإسرائيلي) واتهامه بالقيام بأعمال فدائية داخل الخط الأخضر، ومن ثم أدانته إحدى المحاكم الإسرائيلية بالتهم المذكورة وأصدرت بحقه حكمًا بالسجن المؤبد، والذي تم تحديده لاحقًا بـ 37سنة، ليبدأ مرحلة جديدة من الحياة، ورحلة طويلة داخل السّجن.
خمسة وثلاثون سنة، وأكثر، أمضاها "وليد" في السجن وما يزال يقبع في سجن جلبوع الإسرائيلي، تعرض خلالها لأبشع صنوف التعذيب، الجسدي والنفسي، ولأشكال كثيرة من القهر والحرمان، وتنقل خلال تلك السنوات الطويلة للعيش بين جدران سجون متعددة، لتزداد معاناته وتتدهور حالته الصحية سوءا. فالسجن وكما يصفه "وليد" في إحدى كتاباته "مكان سيّئ، وهو أحقر اختراع صنعته الإنسانيّة لمعاقبة الإنسان. والسّجن، كمؤسّسة شموليّة، لا يستهدف السّجين بصورة عامة، وإنما الإنسان الفرد، كتفاصيل حياة ومعالم ومميّزات شخصيّة".
وبالرغم ممّا مُورس بحقه، والاجراءات القاسية التي أُتّخذت ضده، والتمييز العنصري الذي تعرض له، إلا أنه واجه كل ذلك بإرادة فولاذية ومواقف بطولية، وحافظ على جوهره كإنسان، ومكانته كمناضل، وعزز من قيمته بين المجموع، وتأثيره في المجتمع الفلسطيني من خلال عشرات الآلاف من الأسرى الذين عايشوه بين الجدران الشاهقة وخلف الأبواب الموصدة، ليبرز دوره النضالي والاعتقالي داخل السجون كأحد أهم قيادات الحركة الأسيرة، وأبرز مثقفيها، والمؤثرين فيها.
كما برز "وليد" كشخص سياسي مثقف وواحد من أبرز من كتبوا داخل السجون حول الحالة الفلسطينية، ولعله الأبرز على الإطلاق في وصفه لحال السجون والمعتقلات الإسرائيلية وواقعها بجرأة عالية وموضوعية غير مسبوقة عبر لقاءاته وكتاباته ورسائله المهرّبة من خلف القضبان. فهو يمتاز بقدرة إبداع فنية وأدبية في رسم حياة الأسرى ويومياتهم خلف الشمس.
لم يتوقف نشاطه على القراءة والمطالعة والتعلم، ولم يكتف بدور المثقف وتثقيف الآخرين ونقل التجربة، وإنما تعدى الأمر ذلك، ليشارك إخوانه ورفاقه في تفاصيل الحياة اليومية ولينسج علاقات وطنية صادقة مع الجميع، ويشارك في كافة أشكال المواجهة مع السّجّان بما فيها الإضرابات المفتوحة عن الطعام، ذودًا عن كرامة الأسرى ودفاعًا عن حقوقهم وتمسكًا بإنجازات الحركة الأسيرة ومكتسباتها. ونتيجة لدوره اللاّفت وحضوره المؤثّر وثقافته المتميّزة والكاريزما العالية التي يتمتّع بها، ظل في دائرة الاستهداف الإسرائيلي، لتُقدم إدارة السجون على عزله مرات عديدة في زنزانة انفرادية بهدف كسر إرادته والتأثير السّلبي عليه، والحد من تأثيره الإيجابي على الأسرى، في إطار سياستها الهادفة لصهر الوعي لجيل من المناضلين.
واصل "وليد دقة" تعلمه وزيادة معارفه العلمية، فأنهى دراسته الجامعيّة في السّجن، وحصل على درجة الماجستير في الدّيمقراطية السّياسيّة، من خلال الانتساب عن بعد إلى الجامعة العبريّة المفتوحة، ولكن الوعي والتأثير الفكري –كما يقول وليد- تصنعه أطر أوسع من الجامعة أو المدرسة والأسرة.
لقد كتب الكثير من المقالات، وبعث العديد من الرّسائل، وأجريت معه عشرات اللقاءات الصّحفية، وكلّما قرأت له شيئًا كتبه أو قاله، ازددت إعجابًا به واحترامًا وتقديرًا له، وما زلت أحرص على قراءة ما يكتبه وما يصدر عنه، فهو من أحسن القول وأجاد الوصف وأصاب في تحليله، وتمعّنوا هنا أيها السادة بما قاله في إحدى لقاءاته عن الانقسام: "لا أبالغ إن قلت إنه، ورغم أن من يغلّق عليّ باب الزنزانة هو سجّان إسرائيلي، لكن الذي يصنع له مزيدًا من الأقفال هو الانقسام الفلسطيني. تأمّل المسألة جيدًا، فهذه ليست بلاغة لغوية، وإنما هي حقيقة يجب أن نصرخها في وجه من ضلّوا الطريق نحو الحريّة".
وليد دقة: اسم تردّد على مسامعي بفخر وعزّة منذ أن اعتقل، وقبل أن أتحوّل أنا الآخر إلى أسير، فحرصت على الدوام على متابعة أخباره، وبين الفينة والأخرى كنت أتواصل مع أسرته، وما زلت أتابع وأقرأ ما يرتبط به من أخبار وكلمات، فهو قيمة عالية وقامة رفيعة بحجم السّنديان شموخًا، وكنز من المعلومات القيّمة. وإن كنت هنا أسجّل تقديري العالي لشخصه - وهذا أقل واجب علينا- فإن الواجب يتطلب كذلك أن أسجّل فخري واعتزازي بوالدته الصامدة، الصابرة، المناضلة، الحاجة فريدة. كما وأسجل اعجابي بزوجته المناضلة والأسيرة المحرّرة "سناء سلامة" التي ارتبطت به عام 1999، وربطت مصيرها معه، وأنجبت منه "ميلاد" عبر النطف المهربة. وهي كانت على يقين بأنها ستنتظر طويلاً. فما أعظم تلك المرأة التي تمتلك من الخصال ما يؤهلها لأن تقف بشموخ بجانب خطيبها الأسير، وتصبر طواعية على بعده، وبقناعة تامة تسانده في محنته وتحمل معه الهموم في مواجهة السجان. ومازالت على العهد باقية.
وليد دقة: هو واحد من الأسرى القدامى، ويُعتبر سادس أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، وهو واحد من ستة وعشرين أسيرًا معتقلين منذ ما قبل اتفاقية "أوسلو" وصفقة "وفاء الأحرار". ذاك "السلام" الذي لم ينجح في تحقيق حلمهم بالحرية والعيش بسلام بين أهلهم وشعبهم، وتلك المقاومة التي عجزت عن كسر قيدهم وفرض شروطها على المحتل. وفي الوقت الذي كنا نأمل أن تعالج المفاوضات ما حدث وتضمن الافراج عنه عام 2014 ضمن ما يُعرف بالدفعة الرابعة، جاءت حكومة الاحتلال وتراجعت عن تفاهماتها وتنصلت من الاتفاق ورفضت الافراج عنهم.
ومع ذلك ورغم مرور (35) سنة على اعتقاله، يبقى "وليد دقة" كما عرفناه مناضلًا عنيدًا وصلبًا، وأسيراً شكّل على الدوام نموذجًا، وقاسمًا مشتركًا ومنارة ومفخرة للكل الفلسطيني.
#إعلام_حركة_فتح_لبنان
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها