#إتجاهات (٢٠)

#إتجاهات (١٩) قُرأت مع أنها لم تُكتب الثلاثاء الماضي.

١- وأخيراً وبشكل رسمي على لسان دولة رئيس الوزراء، الأخ د. محمد اشتية، إنتهت الإجراءات الإدارية والمالية بحق موظفي القطاع، #التقاعد_المالي وثلاثة أرباع نصف الراتب، حين بات الإقعاد تقاعداً، وقد قلت سابقاً أيام التحريض على شخصي وتأويل مواقفي ٤/ ٢٠١٧، هذه الإجراءات غير قانونية ولا يمكن أن تستمر، فنفخ النافخون في الكير من علية القوم ودنيتهم، اليوم نضحك سوياً، حين نرى حجم التهافت على إعلان إنتهائها، من خارج المخولين رسمياً في المؤسسات ذات العلاقة أو صناع القرار الحقيقي لإنهائها.
الحق؛ هذه الإجراءات ورِثتْها حكومة د. اشتية ولم تفرضها، ويُسجل أنها هي التي أنهتها ورفعتها.
المريب؛ كنت أتمنى لو تصدى كل الذين زفوا بشرى إنتهائها، بموقف رفضها أو التحذير منها، ما كانت لتقع لو فعلوا.
والمضحك المثير؛ كثيرون ممن إنكوُوا بهذه الإجراءات كتبوا عبارات الشكر والتبجيل لمن لم يدافع عن حقهم ولو مجاملة، هذا حق يُستعاد.
والثابت؛ الحقوق شواهد راسخة راسية، لا تضيع ما دام أصحابها لم يستسلموا لضياعها.
مبروك لكل الصابرين والأمل بحل كل إشكاليات القطاع التي نتجت عن الإنقسام، لحياة كريمة وعزيزة للجميع.
٢- #العملية_الانتخابية دخلت مرحلة التسخين والاحماءات ما قبل النهائي في ٢٢/ ٥، بدأت بالحث على التسجيل، وشحذ كل المعادن المحيطة، والواقع أن #التسجيل حقٌ واجب علينا جميعا القيام به، حتى الذين لن يصوتوا لن يُحتسبوا في نسبة التصويت ما لم يكونوا مسجلين، بل إن رأيهم يُصبح أضعف قيمة إذا افتقدوا لحق الانتخاب بالتسجيل، وعليه فإن استنفاذ الحق بالتسجيل واجب على الجميع.
٣-#الانتخابات_واقعة، كل من يتشكك في إمكانية إجرائها من حيث لا يدري يُسهم في ضعف قوته، ويهلهل قدرته، ويعطي منافسيه فرصة للتقدم، قلت هنا سابقاً لم يعد بالامكان البقاء بنفس القالب القيادي دون عملية ديمقراطية أمام المجتمع الدولي، وثمن عدم إجرائها سيكون هائلًا على الوطن والمواطن.   
 ٤- #المجلس_التشريعي القادم مجلس تعددي، ستمثل فيه غالبية الفصائل وغالبا بعض القوائم المستقلة، وعلية يتوجب على مشكلي #القوائم الموازنة بين الشخصية الانتخابية والشخصية الكفؤة المقتدرة، لأن النظام النسبي المعتمد، قد غير جوهر عملية الاختيار عند الناخب، من إختيار لنائب، إلى إختيار لقائمة، وهنا تكون المسؤولية على عاتق المرجعيات التي تبني القوائم وتقدمها للشعب للاختيار، وليس على حساب المنتخب.
٥- كنا قد اقترحنا في #المجلس_الاستشاري آلية إجرائية لاختيار مرشحي فتح في المجلس التشريعي القادم، أساسها اختيار ضعف العدد من مجمعين انتخابيين في كل من غزة والضفة، يشمل كل مجمع؛ (المركزية، الثوري، الاستشاري، الأقاليم، المكاتب الحركية والاتحادات)، وفق محددات الجغرافيا (الدوائر)، وتقنين تمثيل الأطر في الجغرافيا بما تقتضي الضرورة، مع فتح المجال للمستقلين الوطنيين والفصائل،  ورفعها للجنة المركزية، لترتيبها بالأولوية، ذلك أن اللجنة المركزية في فتح لها صلاحية نظامية ومن حقها استنفاذها وفق آليات مقرة من المجلس الثوري (مادة ٥٤/ك من صلاحيات اللجنة المركزية.
٦- بالنسبة لحركة فتح كل الشعب الفلسطيني يعرف ما يدور داخلها، يراه البعض نقيصة وأراه إيجابية، لأن فتح تمثل النسيج الفلسطيني مطابقة، وهي حركة جماهيرية يرى الكل أنه شريكاً فيها.
لكن لماذا لا يتساءل الناس كيف تبني الفصائل قوائمها، من حماس الى الكتل المستقلة، هل من المنطقي أن يُعيب البعض على فتح ما يقبله لغيرها، ولماذا لا يُسأل الناس عن كيفية قيام وبناء الكتل الأخرى، من حق الناس أن تعرف، ومن واجب الناس أن لا يكيلوا بمكيالين.
٧- في مسار بناء القوائم، كان حريٌ البحث وطنياً وعبر لجنة الانتخابات وربما وجب أن يُضمّن في قانون الانتخابات، إلزام الكتل بالتشكيل بطرق ديمقراطية، إذ أن الأولى الزامهم بالاختيار الديمقراطي قبل عرضها للثقة بالاقتراع العام يوم الانتخابات، هنا تكون العملية الديمقراطية شاملة، ومن يفتقد لشرط البناء الديمقراطي يفتقد لحق العرض بالاستفتاء العام.
▪️لا يوجد هناك "قائمة محتملة"، هناك قوائم تُفبرك في الغرف المعتمة، والأفضل أن نستنفذ الوقت في توفير سبل النجاح لا العبث.
▪️أنا مع الحركة الوطنية، وفي طليعتها فتح، نقبل الظلم ولا نقبل أن تُظلم، كلٌ على دينه وعقيدتي الإسلام، وكلٌ على قناعته السياسية وديدنه السياسي فتح.
▪️على ذات القاعدة التي نعتز وإياكم بالبعثيين والقوميين الثابتين على مبادئهم حتى الموت، رغم تهالك كليهما، احترموا مواقفنا بالثبات على فتح وهي في قوتها، نناضل من داخلها ومن خلالها ولن نهاجمها أو نتخلى عنها، لم يعد في العمر بقية.

إلى اللقاء