اليوم وبعد قرارات القمة العربية الأخيرة في القاهرة (قمة فلسطين) واعتمادها الرؤية الفلسطينية المقدمة من رئيس دولة فلسطين، التي تم تضمينها في الخطة الفلسطينية المصرية، حيث أكدت على تشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة، تجسيداً للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وبعد أن تبنت دول منظمة التعاون الإسلامي أمس الأول، خرج ما يسمى رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة سلامة معروف، ببيان يحمل الأمر وضده، فهو من ناحية يرحب بترتيبات إدارة قطاع غزة عبر اللجنة، إلا أنه وبذات البيان انقلب رأسًا على عقب بقوله: "إن الهيكل الإداري والكوادر الحكومية جاهزة لاستحقاقات العمل وفق هذه الرؤية، ومواصلة أداء مهامها الوظيفية بما يضمن استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنجاح عمل اللجنة المذكورة". فعن أي هيكل حكومي وأي جاهزية يتحدث، بينما قادة حماس يقرون بالنكبة، والمجاعة، والدمار، والإبادة، ونزوح ملايين المواطنين من شعبنا في قطاع غزة ومخيمات الضفة الفلسطينية، فبهذا البيان تقطع حماس الطريق على حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها من العمل لتنفيذ الخطة، ولا نستبعد استقواء الجماعة بهذا الموقف، على اللقاءات السرية التي حدثت مع الإدارة الأميركية، ومصلحة منظومة الاحتلال بإبقاء كل ما من شأنه تدمير الرؤى الفلسطينية والعربية والدولية سواء لإعمار قطاع غزة، وربطه من جديد جغرافيًا وسياسيًا مع الضفة الفلسطينية، كما كان، وتعطيل الحل الشامل وقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران سنة 1967، ولا نرى موقف فرع الجماعة في فلسطين (حماس) سوى وضع الألغام تحت سكة قطار التحالف الدولي من أجل تطبيق حل الدولتين، الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفرنسا نيابة عن الاتحاد الأوروبي.

وللتذكير فإن رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى أكد في اجتماع للتحالف ضم 80 دولة، انعقد في منتصف شهر يناير كانون الثاني الماضي في أوسلو عاصمة النرويج، أكد الموقف الوطني الفلسطيني، بعد أن طالب بموقف وعمل حاسم وجاد لتكريس حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إذ قال: "إننا كحكومة دولة فلسطين مستعدون لتحمل مسؤولياتنا في قطاع غزة كما فعلنا من قبل، ونؤكد للجميع أننا مستعدون لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 وإعادة توحيد الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة تحت حكومة واحدة، وبناءً على ذلك، ستَستَأنف الوزارات والمؤسسات الحكومية في دولة فلسطين مسؤوليتها الكاملة عن تقديم الخدمات العامة للمواطنين والتحضير لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد".

وقال بوضوح: "بينما ننتظر وقف إطلاق النار، من المهم أن نؤكد على أنه لن يكون مقبولاً لأي كيان أن يحكم قطاع غزة سوى القيادة الفلسطينية الشرعية وحكومة دولة فلسطين، وإن أية محاولة لترسيخ الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة أو خلق كيانات انتقالية سوف تكون مرفوضة".