بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح"- إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الجمعة 11-9-2020
*رئاسة
الرئيس يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي
استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء يوم الخميس، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، المستشار عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
وقدم المستشار أبو شرار، لسيادته، تقريرًا عن سير العمل في القضاء، وآخر تطورات الأوضاع في السلطة القضائية في إطار خطة الاصلاح التي كلف بها المجلس.
وثمن رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، دعم الرئيس للقضاء الفلسطيني، وخاصة دعم البدء بإجراءات بناء مقر لمجمع المحاكم في رام الله.
*فلسطينيات
إصابة شاب بقنبلة أطلقها جيش الاحتلال بمحاذاة الجدار العنصري قرب بوابة برطعة
أصيب، اليوم الجمعة، شاب من بلدة قفين في محافظة طولكرم، بقنبلة غاز بصورة مباشرة أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام على أراضي المواطنين غرب جنين، قرب قرية ظهر العبد في منطقة يعبد.
وذكرت مصادر محلية في البلدة بأن الشاب أسامة فتحي علي صباح، أصيب بعد أن أطلق عليه جيش الاحتلال قنبلة أصابته مباشرة في فمه ووجهه، وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.
*مواقف "م.ت.ف"
عريقات: الرئيس أعطى تفويضًا كاملًا وواضحا لكافة الفصائل على أي مخرجات للجان التي تم تشكيلها
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أنه تم تبنى جميع بنود المشروع الفلسطيني في الجامعة العربية، بما في ذلك رفض صفقة القرن، واعتماد خطة الرئيس عباس في مجلس الأمن.
وأضاف عريقات، في مقابلة إذاعية، أنه خلال المؤتمر (وزراء الخارجية العرب) كان خلاف على إدانة ما قامت به الإمارات العربية من تطبيع مع الاحتلال، ولكن رفض بعض الدول العربية لهذا البند لا يعنى أن جميع الدول العربية قد وافقت على ما تقوم به دولة الإمارات، وسوف نعرف ذلك تمام المعرفة عندما نشاهد من سيحضر التوقيع على معاهدة السلام الإماراتية - الإسرائيلية في البيت الأبيض بعد أيام.
وتابع: إن ما قامت به الإمارات ليس شيئًا بسيطًا وهو خروج واضح عن المبادرة العربية، تطبيع الإمارات ضربة قوية، ولا نستطيع إنكار أن كوشنير استطاع تحقيق اختراق وهو محق بأن ذلك تغيير في الشرق الأوسط، لكن كوشنير يعي تمامًا أن صفقة القرن والاحتلال والاستيطان إلى زوال، والذي يجب إبرام السلام معه هو الشعب الفلسطيني، على أساس إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود ١٩٦٧ وبعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة استنادا للقانون الدولي والشرعية الدولية، ولن يكون هناك أمن وسلام واستقرار في المنطقة، ما استمر الاحتلال الإسرائيلي .
وأردف: إن خطة صفقة القرن ليست خطة سلام وإنما طرحت لشرعنة الضم والأبرتهايد، لأنها تعتبر جل الأراضي الفلسطينية إسرائيلية بما في ذلك الحدود والمعابر، والقدس الشرقية والمقدسات.
واستطرد قائلا: قبضنا على الجمر خلال عقود ولن نقايض على حقوقنا، وعلى الجميع أن يتذكر أن قبول منظمة التحرير الفلسطينية بمبدأ حل الدولتين على حدود ١٩٦٧، كان استجابة للإجماع الدولي والشرعية الدولية .
وعلى الصعيد الداخلي، قال عريقات: هناك موقف فلسطيني موحد، والرئيس عباس أعطى تفويضًا كاملًا وواضحا لكافة الفصائل على أي مخرجات للجان التي تم تشكيلها في اجتماع الأمناء العامون لفصائل منظمة التحرير، والآن مر أسبوع من خمسة تم الاتفاق عليها، ونحن على ثقة بنجاح اللجان برفع توصياتها للرئيس محمود عباس.
*عربي ودولي
القوات المسلّحة الأردنية: لا إصابات في حادث انفجار مستودع الذخائر بالزرقاء
صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أنه لم تقع أي إصابات في حادث الانفجار الذي وقع فجر اليوم الجمعة في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك بمدينة الزرقاء، وذلك وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
بدوره قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إنَّ انفجارًا وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل "مورترز" غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة - الجيش العربي يقع شرق مدينة الزرقاء.
وأضاف إنّ التحقيقات الأولية تشير إلى أنَّ الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات. وقال: "وفقًا للقيادة العامة فإنه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار".
هذا وحذّرت مديرية الأمن العام من تداول بيانات قديمة وإشاعات حول انفجار الزرقاء الليلة تحت طائلة المساءلة القانونية.
*إسرائيليات
غانتس يطالب بإلغاء قرار إخلاء مبانٍ استيطانية في أراضي فلسطينيين
عبّر ما يسمى "رئيس الوزراء البديل" ووزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، رئيس حزب "كاحول لافان"، عن دعمه للمستوطنين في سعيهم إلى إلغاء قرار المحكمة العليا بهدم وإخلاء مبانٍ في الؤرة الاستيطانية العشوائية "مِتسبيه كراميم" بسبب بنائها في أراضٍ بملكية فلسطينية خاصةً شرقي مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وبعث غانتس رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، طالبه فيها بالعمل على إلغاء قرار المحكمة العليا، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، اليوم الجمعة.
وكتب غانتس في رسالته إلى مندلبليت أن "بالإمكان تقديم طلب إلى المحكمة العليا من أجل عقد مداولات أخرى"، زاعمًا أنَّ "قرار الحكم يؤدي إلى نتيجة قاسية، بإخلاء مستوطنات تم نقلها إلى متسبيه كراميم من خلال تدخل كامل لسلطات الدولة. وجدير مطالبة المحكة بأن تنظر مرة أخرى بقرارها".
كذلك طالب وزير القضاء الإسرائيلي، آفي نيسانكورين، من "كاحول لافان"، بأن تعيد المحكمة العليا النظر في قرارها، وبهيئة قضاة موسعة. وقالت الصحيفة إن مندلبليت يعتزم تقديم طلب للمحكمة يطالب فيه بالنظر مجددًا في قرارها.
وكانت المحكمة العليا أصدرت قرارًا، قبل أسبوعين، يقضي بإخلاء وهدم مبانٍ في هذه البؤرة الاستيطانية العشوائية، خلال ثلاث سنوات.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أنَّ مسؤولين في وزارة القضاء الإسرائيلية أجروا مداولات داخلية، مؤخرًا، تقرر خلالها الاستئناف على مبدأين شملهما قرار المحكمة. والمبدأ الأول الذي وضعته رئيس المحكمة، القاضية إستير حيوت، هو أن تسوية "نظام السوق"، التي تسمح بمصادرة أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة في حال كان نقل الأرض إلى المستوطنين قد تم "بنية حسنة"، ولا يمكن تنفيذ تسوية كهذه في منطقة تخضع لسيطرة عسكرية لجيش الاحتلال.
والمبدأ الثاني التي تريد وزارة القضاء الاستئناف ضده، يتعلق بشروط اختبار "النية الحسنة". ووجه مسؤولون في وزارة القضاء خلال المداولات، انتقادات إلى حيوت، التي رغم مصادقتها على "نظام السوق"، لكن الشروط التي وضعتها لاختبار "النية الحسنة" ستمنع استخدامها فيما يتعلق بآلاف المباني الاستيطانية المقامة على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة. ويقول مندلبليت إنه يسعى إلى منع إخلاء عدد كبير من المستوطنين.
*أخبار فلسطين في لبنان
أمين سر المكتب الحركي الطلابي- إقليم لبنان يلتقي إدارة جامعة (AUST) في بيروت
في إطار التواصل مع الجامعات من أجل الحصول على أفضل التسهيلات والخدمات لأبنائنا الطلاب، زار أمين سر المكتب الحركي الطلابي المركزي- إقليم لبنان نزيه شمّا الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا - (AUST)، يوم الخميس الموافق ١٠ -٩ - ٢٠٢٠، حيثُ التقى نائب رئيس الجامعة د.رياض صقر، بحضور رئيسة قسم الرياضيات في الجامعة د.هبة عثمان.
وقد اتسم اللقاء التنسيقي بالودِّ والإيجابية والتعاون، حيث تم الإتفاق على تقديم منح وخدمات وتسهيلات لطلابنا الراغبين بالالتحاق بالجامعة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ في مختلف الكليات والاختصاصات.
وتقدّم شمّا بالشكر والتقدير إلى إدارة الجامعة على حسن استقبالها وعلى كل التسهيلات والحسومات المقدّمة خصوصًت في ظلِّ هذه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمادية الراهنة الصعبة، متمنيًا لهم دوام التوفيق.
ومن جهته توجّه د.صقر بالشكر الجزيل لمؤسسة محمود عبّاس على تقديماتها كافةً، مثنيًا على دورها الريادي في مساعدة الطلاب الفلسطينيين في لبنان ومُنوِّهًا بدور شمّا وجهده في متابعة المسيرة التعلميه للطلاب.
تجدر الإشارة إلى أنَّ جامعة (AUST) لديها عدة فروع في بيروت، وصيدا، والبقاع.
*آراء
استقلال فلسطين في ميثاق الجامعة العربية/ بقلم: موفق مطر
يتجسد معنى جامعة الدول العربية في التزامها بميثاقها وأهدافها ومبادئها في عدة مسارات أهمها وأبلغها تجديد مكانة المبادرة العربية في السياسة الرسمية العربية، على أساس تنفيذ نصوصها من الألف إلى الياء دون السماح بشطب بند فيها أو تفريغها من مضمونها، حيث باتت مرجعية دولية للحل السياسي للصراع العربي الفلسطيني- الإسرائيلي.. فجامعة الدول العربية أكبر من إطار عربي رسمي وحاضنة على هذا المستوى للقضية الفلسطينية، ذلك أنها تمثل أمل الأمة العربية في تكوين قوة عربية اقليمية متجانسة موحدة، قادرة على أخذ موقعها اللائق بها، وتجديد وتحديث مكانتها الحضارية، وهذا بالنسبة لنا التحدي الأكبر الذي سيمكننا من مواجهة مشروع الاستعمار والاحتلال الصهيوني العنصري الذي روج له لدى شعوب الدول الاستعمارية التي أوجدته وصنعته على أنه خط الدفاع الأول عن المدنية والحضارة الأوروبية لمواجهة حالة مضادة في المنطقة العربية. ونظرتنا هذه نابعة من إيماننا بأن الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من الأمة العربية ووطننا فلسطين جزء لا يتجزأ من أرض الوطن العربي الكبير.
نعلم جيدًا أن قرارات الجامعة العربية تصدر بالإجماع، وأن قرارات القمة العربية ملزمة لمن يقبلها حسب المادة 7 من ميثاقها ونصها: "ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة فى الجامعة، وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزما لمن يقبله، وفى الحالتين تنفذ قرارات المجلس فى كل دولة وفقا لنظمها الأساسية". ووجب التذكير بالمادة الرابعة من بروتوكول الاسكندرية باعتباره أول وثيقة للجامعة نص في المادة 4 على: "لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة كما لا يجوز اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أي دولة من دولها. وفي الوقت ذاته لا نغفل عن أن ميثاق الجامعة قد ثبت حق الدولة العضو بالجامعة عقد اتفاقات خاصة مع دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها لا تتعارض مع نصوص هذه الأحكام وروحها.
نؤمن بالعمق الاستراتيجي العربي لفلسطين ولقضيتنا العادلة، فالارتباط وثيق بين جذورنا الثقافية مع جذور أمتنا العربية، كإيماننا بوحدة المصير، وبرؤيتنا الواقعية للمستقبل، حيث يمكن توظيف كل مقدرات وقدرات الأمة لتحقيق آمالها وأهدافها، بما يمكننا ويمكن الأمة معنا من الانتقال من مرحلة التحرر والاستقلال إلى مرحلة التقدم والانجازات العظمى، فجامعة الدول العربية انشئت في العام 1945 قبل إنشاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف الحفاظ على استقلال الدول الأعضاء وتحرير البلاد العربية ومساعدتها على تحقيق الاستقلال، قد نصت المادة الثانية من ميثاقها على: "الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقًا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والنظر بصفة عامة فى شؤون البلاد العربية ومصالحها".
للتذكير فإن وثائق الجامعة العربية منذ نشأتها وتحديدا فيما يسمى بروتوكول الاسكندرية قد أكدت على أن استقلال فلسطين هو من الحقوق الثابتة وصدرت عنها مئات القرارات على مستويات عدة، منها الصادر عن أعلى سلطة فيها (القمة العربية) ويعنينا في هذا المقام المبادرة العربية التي قدمها الأمير عبد الله بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية– رحمه الله- للقمة العربية في العام 2002 في اجتماعها في العاصمة اللبنانية بيروت، التي كتب في نصوصها ووقع المجتمعون عليها انطلاقاً من اقتناع الدول العربية بأن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف:
1- يطلب المجلس من إسرائيل إعادة النظر في سياساتها، وأن تجنح للسلم، معلنة أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي أيضاً. 2- كما يطالبها بالقيام بما يلي:
أ- الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو- حزيران 1967 والأراضي التي لا تزال محتلة في جنوب لبنان. ب- للتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. ج - قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكون عاصمتها القدس الشرقية. 3- عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي:
- اعتبار النزاع العربي- الإسرائيلي منتهياً، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.
- إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها