بسم الله الرحمن الرحيم

حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية

 النشرة الإعلامية ليوم الخميس ٩-٧-٢٠٢٠

 

*رئاسة

بوتين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس: توافق دولي لحل القضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية

جرى اتصال هاتفي، أمس الأربعاء، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وهنأ سيادته، الرئيس الروسي بنجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي عكست ثقة الشعب الروسي بقيادته الحكيمة.

وأطلع الرئيس، نظيره الروسي، على آخر المستجدات السياسية، خاصة فيما يتعلق بمخططات الضم الإسرائيلية المرفوضة فلسطينيًّا وعربيا ودوليًا.

وثمن سيادته، موقف روسيا الداعم لتحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، والرافض لضم الاراضي الفلسطينية بالقوة، والمؤيد لتحقيق الاستقلال والحرية ونيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

 وأعرب الرئيس عن استعداد دولة فلسطين للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، وبمشاركة دول أخرى.

ومن ناحية أخرى، ثمن الرئيس، الجهود الهامة التي تبذلها روسيا الاتحادية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، داعيا لمواصلة هذه الجهود المرحب بها.

كما أطلع الرئيس بوتين، على الجهود الفلسطينية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس "كورونا" التي تضرب الأراضي الفلسطينية، والعمل على السيطرة عليها، مثمنا جهود روسيا في مكافحة الوباء، وما تقدمه من مساعدات لفلسطين في هذا المجال.

بدوره، أكد الرئيس بوتين، موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والالتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

واكد الرئيس الروسي أهمية اعادة احياء عملية المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، وتحت رعاية اللجنة الرباعية وبمشاركة دول أخرى، مشدداً على استعداد روسيا لمواصلة جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وفي مجال مكافحة وباء كورونا، أكد الرئيس بوتين أن بلاده حققت تقدماً كبيراً في الحد من انتشاره، مؤكدا استعداد روسيا لتقديم المساعدة الممكنة المطلوبة لفلسطين في هذا المجال، مثمنا الجهود التي بذلتها فلسطين لمكافحته.

واتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا الإقليمية.

 

*فلسطينيات

"الإعلام" تؤكد دعمها لنقيب الصحفيين وتدعو لوقف التحريض الأعمى ضده

 أدانت وزارة الإعلام، الهجمة المسعورة التي يتعرض لها نقيب الصحفيين الزميل ناصر أبو بكر، معتبرةً ذلك استهدافًا لكل حراس الحقيقة، وحلقة لا تنعزل عن سياق العدوان الاحتلالي المتلاحق بحق الإعلاميين.

وأكدت وزارة الإعلام في بيان صحفي اليوم الخميس، دعمها المطلق للزميل أبو بكر وللنقابة ولمجلسها ولأعضائها.

وقالت إن الضغوط التي يتعرض لها النقيب من الاحتلال والأصوات التحريضية المتساوقة معه لن تنال من الصحفيين الفلسطينيين، ولن تخيف نقيبهم، أو تزعزع مواقفه وتمثيله للنقابة وللإعلاميين في المنابر والهيئات العربية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد العام للصحفيين العرب، واللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين الأوروبيية.

وأكدت اعتزاز الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين بنقيبهم ونقابتهم ومستوى التمثيل العالمي الذي يحظون به بفعل الحضور الدائم للنقابة وقيادتها وفي مقدمتهم رئيس النقابة الزميل ابو بكر، الذي يقود مسيرة النقابة بكل مهنية واقتدار ويشهد له بذلك الجميع في كل أنحاء العالم. 

ورأت أن في رسائل التحريض المسمومة التي يرسلها ما يسمى اتحاد صحفيي الاحتلال إلى اتحادات ونقابات دولية، خاصة فرنسية، تطابقًا تامًا مع العدوان الإسرائيلي ضد إعلاميينا، ومحاولة يائسة لتجميل صورة الاحتلال البشعة، وهروبًا من الجرائم المتكررة لجيش يعتبر الصحفي الفلسطيني هدفًا مباحًا لرصاصه وتنكيله وقمعه وقيوده.

وحملت وزارة الاعلام كل من يتساوق مع مواقف الاحتلال المتطرفة، أو يدعم التحريض والعنصرية بحق نقيب الصحفيين المسؤولية عن سلامته الشخصية والمسؤولية عن سلامة كافة الصحفيين الفلسطينيين.

ودعت كافة الهيئات الدولية الى دعم نقابة الصحفيين والتضامن مع نقيب الصحفيين والعمل لوقف التحريض الأعمى والظلامي ضده وضد النقابة، وتفعيل وتطبيق القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الصحافة والتعبير. 

 

*أخبار "م.ت.ف"

الأحمد يبحث مع بوغدانوف المستجدات السياسية الفلسطينية

 بحث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، التطورات والمستجدات السياسية الفلسطينية، وسبل مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، ومخاطرها.

وأكد الأحمد، خلال اتصال هاتفي أجراه مع بوغدانوف، رفض القيادة الفلسطينية لمختلف التكتيكات الأميركية– الإسرائيلية الهادفة لتنفيذ خطة الضم والأبرتهايد.

كما بحث الجانبان، سبل تعزيز الصف الوطني من خلال الحوار مع فصائل العمل الوطني، تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

 

*عربي دولي

إيطاليا تدعم برنامج الأونروا الصحي بالأردن بمبلغ 1.5 مليون يورو

 وقع سفير ايطاليا لدى الأردن فابيو كاسيسي، ومدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الأردن، محمد آدار، اليوم الخميس، اتفاقية بقيمة 1.5 مليون يورو لدعم برنامج الأونروا الصحي في الأردن، بتمويل من الحكومة الإيطالية من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.

وسيضمن هذا المشروع مواصلة تقديم الخدمات الطبية المقدمة في مركز النزهة الصحي التابع للأونروا لأكثر من 85 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في المنطقة، كما سيضمن استمرار تلقي 17.500 لاجئ فلسطيني من سوريا في الأردن، بمن فيهم الأفراد المقيمونفي حديقة الملك عبد الله، الرعاية الصحية الكافية بما في ذلك الخدمات الصحية الأولية والثانوية وخدمات التحويلات الى مستشفيات الخدمات الصحية العامة والمتخصصة (الثالثية) على مدار العامين المقبلين.

وقال السفير كاسيسي: "من خلال هذا التمويل الجديد، تؤكد الحكومة الإيطالية دعمها المتواصل لجهود المملكة الأردنية لصالح الفئات الأكثر ضعفا، وتهدف المنحة إلى دعم الانشطة المساعدة التي تقدمها الأونروا للمتضررين من الأزمة الممتدة والنزوح الذي طال أمده، بما يتماشى مع مساهمة إيطاليا في الصحة العالمية بهدف ضمان الوصول الشامل والعادل للرعاية".

بدوره، أعرب مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي في عمان ميشيل مورانا، عن ارتياحه للتطور الإيجابي لمساهمة التعاون الإيطالي في تقديم المساعدة للاجئي فلسطين الذين نزحوا بسبب الأزمة السورية إلى الأردن، وأبرز أهمية الشراكة الجديدة مع الأونروا في الأردن.

وقال: "إن وضع لاجئي فلسطين القادمين من سوريا والذين يعيشون الآن في الدولة المضيفة الثانية نتج عنها الكثير من المشكلات التي ساهمت في اضعاف العديد منهم، كالوصول إلى فرص اقتصادية، وتحسين سبل العيش والرعاية الصحية. من خلال هذه المبادرة، يعتزم التعاون الإيطالي تعزيز صمود لاجئي فلسطين من خلال تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وضمان توافرها".

وشكر آدار حكومة إيطاليا على دعمها السخي لبرنامجنا الصحي في الأردن في هذا الوقت الذي تشتد فيه الحاجة الى هذا الدعم، قائلا: "ستساعدنا هذه المساهمة على ضمان توفير الرعاية الصحية التي تساهم بشكل مباشر في التنمية البشرية للاجئي فلسطين، بما في ذلك لاجئي فلسطين القادمين من سوريا".

يذكر أن الأونروا في الأردن تدير 25 مركزًا صحيًا وأربع عيادات أسنان متنقلة، وتقدم الرعاية الصحية الأولية الشاملة لحوالي 2.2 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في الأردن.

 

*إسرائيليات

درعي: نتنياهو يقودنا إلى انتخابات جديدة

ذكرت تقارير صحافية أن وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، استشاط غضبا من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، واتهمه بأنه يسعى إلى حل الائتلاف وإجراء انتخابات جديدة، قبل أن يقطع درعي الاتصال بينهما، خلال اجتماع عقد عبر الإنترنت، الأربعاء، في حلقة جديدة من سلسلة الخلافات المتواصلة في الحكومة الإسرائيلية.

جاء ذلك في أعقاب إصرار نتنياهو على تصويت الأحزاب الحريدية ("شاس" و"يهدوت هتوراة") لصالح قانون يقضي بتشكيل لجنة تحقيق حول تناقض المصالح للقضاة، الذي كاد أن يؤدي إلى إسقاط الحكومة، حيث هدد "كاحول لافان" بالانسحاب من الائتلاف وتعنت الليكود لدعم القانون.

وخلال المحادثة التي جرت بين الاثنين، قال درعي لنتنياهو "نحن في وضع نواجه خلاله أكثر من مليون عاطل عن العمل، وأنت تقودنا نحو الانتخابات"، وأفادت التقارير أن الاجتماع عقد بعدما تيقن درعي من أن نتنياهو يتجه إلى انتهاك الائتلافي مع كاحول لافان ودعم الفانون الذي تقدم به عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، من تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا".

 

*أخبار فلسطين في لبنان

فيّاض يعقد لقاءً في مخيم المية ومية مع المكاتب الحركية للمرأة في الشُّعب التنظيمية لمنطقة صيدا

عقد أمين سر حركة "فتح" - إقليم لبنان حسين فياض لقاءً مع المكاتب الحركية للمرأة في الشعب التنظيمية لمنطقة صيدا، الأربعاء ٨-٧-٢٠٢٠، وذلك في مكتب قيادة الساحة اللبنانية في مخيم المية ومية، بحضور عضو قيادة الإقليم أمينة سر المكتب الحركي للمرأة في لبنان زهرة ربيع، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في منطقة صيدا العميد ماهر شبايطة، وأمينة سر المكتب الحركي للمرأة في منطقة صيدا رجاء شبايطة، وأمين سر حركة "فتح" - شعبة المية ومية غالب الدنان وأعضاء الشعبة، وأمينات سر المكاتب الحركية للمرأة في الشعب التنظيمية لمنطقة صيدا. 

وخلال اللقاء تحدث فياض عن آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، وما تحاول الحكومة الإسرائيلية تمريره من مخططات استيطانية لتنفيذ صفقة القرن، وآخرها مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار ومخاطره وانعكاساته على المستوى الفلسطيني والعربي والإقليمي. 

ونوه بالمواجهة التي تخوضها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس رفضًا لصفقة القرن ومخطط الضم، وبموقفه الصلب والثابت لإفشال كل المشاريع التآمرية الهادفة لتصفية حقوقنا ومشروعنا الوطني، ودعا للالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية ممثلنا الشرعي والوحيد وحول قيادتنا الوطنية وإسناد مواقفها. 

وشدد فياض على أهمية تعزيز الموقف الفلسطيني الموحّد عبر الوحدة الوطنية والتسامي على كل أشكال الخلاف، ولفت في هذا الإطار إلى الخطوة الإيجابية التي تجسدت من خلال عقد المؤتمر الصحافي الذي جمع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، والإعلان عن استراتيجية مشتركة لمواجهة الاحتلال. 

وتحدث عن أهمية دور جيل الشباب في العمل الوطني والتنظيمي مؤكدًا أن هذه الفئة يقع عليها الدور اليوم في استكمال المسيرة النضالية لحركة "فتح" التي بدأها الشهيد ياسر عرفات ورفاقه القادة الشهداء، وفي النهوض بالحركة وإعلاء صوتها في كل المحافل. 

وتطرق فياض إلى الواقع المعيشي والاجتماعي في مخيمات لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية وجائحة "كورونا" وانعكاساتها على الشعبين اللبناني والفلسطيني، وأشاد بالإجراءات التي اتخذت داخل المخيمات في مواجهة وباء "كورونا"، بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية و"الأونروا" والجهات المعنية، داعيًا لمواصلة التقيد بالإرشادات الوقائية حفاظًا على سلامة مخيماتنا وأهلنا. 

من جانبه، تحدث العميد ماهر شبايطة عن المستجدات المتعلقة بقضيتنا، وأكد أن صمود شعبنا وقيادتنا هو الرد الحاسم على كل المؤامرات التي تستهدف وجودنا وثوابتنا. 

وأشاد بالقرارات المهمة والمفصلية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية لمواجهة هذا المخطط الهادف لنسف مقومات الدولة الفلسطينية، مشددًا على أن شعبنا الفلسطيني لم ولن يتنازل عن شبر واحد من فلسطين. 

وشدد العميد شبايطة على حرص قيادتنا وشعبنا على الحفاظ على أمن واستقرار المخيمات ولبنان الشقيق.

وقد تميز اللقاء بالإيجابية، حيث كانت مداخلات واستفسارات من قبل عدد من الحاضرين حول مختلف القضايا الوطنية والتنظيمية، وعبروا عن تقديرهم وتثمينهم لهذا اللقاء.

 

*آراء

الأسرى.. مسؤولية إسرائيل وفق القانون الدولي| بقلم: موفق مطر

المادة 121: "تجري الدولة الحاجزة تحقيقًا رسميًا عاجلاً بشأن أي وفاة أو جرح خطير لأسير حرب تسبب أو كان يشتبه في أنه تسبب به عن حارس أو أسير حرب آخر أو أي شخص آخر، وكذلك بشأن أي وفاة لا يعرف سببها.

ويرسل إخطار عن هذا الموضوع فورًا إلى الدولة الحامية... إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر، وجب على الدولة الحاجزة اتخاذ جميع الإجراءات القضائية ضد الشخص أو الأشخاص المسؤولين".

النص أعلاه للمادة 121 من القسم الثالث من اتفاقية جنيف للعام 1949 تحت عنوان: وفاة أسرى الحرب، وبناء عليه تتحمل حكومة منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن استشهاد الأسير سعدي الغرابلي 75 عامًا الذي ارتقت روحه بعد احتجاز حريته لحوالي 28 عامًا في معتقلات منظومة الاحتلال والاستعمار العنصري الإسرائيلي.

الأسير في عرف وثقافة المناضلين من أجل الحرية شهيد حي من الناحية الواقعية، وقد يختلف الأمر في بعض الأمور الجوهرية عن مفهوم الأسير التابع لجيوش رسمية تابعة لحكومات ودول، ذلك أن الأمر الذي نحن بصدده متعلق بمناضلين مقاتلين انضووا متطوعين غير مجبرين تحت راية حركة التحرر الوطنية الفلسطينية لمقاومة العدوان والاحتلال والاستعمار الصهيوني الاسرائيلي بإراداتهم الحرة، واليوم بات المناضل المقاتل في إطار حركة التحرر الوطنية الذي يقع أسيرًا مشمولاً ضمن تعريف أسير الحرب ومحميًا بنصوص القانون الدولي إثر تعديلات على بروتوكولات ملحقة خاصة بالاتفاقية باتت جزءًا لا يتجزأ منها.

علينا الانتباه أولاً أن الأحكام التي تصدرها محاكم منظومة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية على المناضلين المقاتلين باطلة ولا شرعية لها باعتبارها مخالفة للقانون الدولي، فمحاكم الاحتلال الاسرائيلي العسكرية تقرر أحكامًا على المناضلين المقاتلين الفلسطينيين وفقًا لقوانين الجرائم الجنائية السارية عندها، حيث تعتبر قتل المقاتل الفلسطيني لجندي اسرائيلي معتد وقاتل أصلاً جريمة، فيما المحاكم الإسرائيلية ذاتها لا تعتبر الجندي الإسرائيلي مجرمًا جنائيًا اذا قتل مقاوما فلسطينيًا مسلحًا أو غير مسلح أو مدنيًا، وفي مخالفة صريحة للقانون الدولي يتم تنفيذ الأحكام وحجز حرية المقاتل (الأسير) في (سجون) مع مجرمين جنائيين أو سجون خاصة، علمًا أن هذا المصطلح (السجن) يعرف على أنه المكان المخصص أصلاً لاحتجاز مرتكبي الجرائم الجنائية، بينما مصطلح (المعتقلات) هو المعتمد في القانون الدولي لأماكن احتجاز أسرى الحرب، وعلينا رسم خط أحمر بين مصطلح أسير وسجين، وخط آخر بين معتقل وسجن.

 قبل وصولنا إلى حقوق الأسير الصحية المكفولة في القانون الدولي، وجب القاء نظرة على مواد في القانون الدولي التي تحظر معاقبة أسرى الحرب على أعمال المقاومة والدفاع عن النفس، لكن لا تمنع من عقوبات تأديبية على أسير ارتكب فعلاً يستوجب الادانة أو المحاكمة أثناء فترة كما ورد في المواد (82) و(87) و(99) و(100) من اتفاقية حنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب /أغسطس من العام 1949 حيث نصت المادة 87 صراحة على التالي:

"لا يجوز أن يحكم علي أسرى الحرب بواسطة السلطات العسكرية ومحاكم الدولة الحاجزة بأية عقوبة خلاف العقوبات المقررة عن الأفعال ذاتها إذا اقترفها أفراد القوات المسلحة لهذه الدولة، وعند تحديد العقوبة، يتعين على محاكم أو سلطات الدولة الحاجزة أن تراعي، إلى أبعد حد ممكن، أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء لها، وأنه لم يقع تحت سلطتها إلا نتيجة لظروف خارجة عن إرادته ..الخ ".

ورد في المادة 29 من الفصل الثالث من اتفاقية جنيف تحت عنوان: الشروط الصحية والرعاية الطبية ما يلي: "تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتأمين نظافة المعسكرات وملاءمتها للصحة والوقاية من الأوبئة. وفي المادة 30 ورد التالي: توفر في كل معسكر عيادة مناسبة يحصل فيها أسرى الحرب على ما قد يحتاجون إليه من رعاية، وتخصص عند الاقتضاء عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.

أسرى الحرب المصابون بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم علاجا خاصا أو عملية جراحية أو رعاية بالمشفى، ينقلون إلى أيّة وحدة طبية عسكرية أو مدنية يمكن معالجتهم فيها.

لو أردنا رقن مخالفات وجرائم منظومة الاحتلال بحق القانون الدولي على ورق ونظمناه لرصفنا به طريق يبدأ من فلسطين وينتهي عند منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في نيويورك ويتفرع الى مراكز المنظمات الدولية التابعة لها في عواصم دول محترمة، ونعتقد باستحضارنا لنصوص القانون الدولي بإمكانية العمل على كشف خطر منظومة الاحتلال العنصرية على مجموع المبادئ والقوانين التي التقت عليها الإنسانية كمرحلة على درب التحرر النهائي من النزاعات والصراعات والحروب بين الدول ونشر مبادئ السلام بين الشعوب والأمم.