ظلٌ ثقيلٌ يُلقي بنفسه على انتخابات 2019. فحسم المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت لتقديم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمحاكمة في ثلاثة ملفات مختلفة بمخالفات خرق الثقة، الغش والرشوة، استُقبِلَ في أوساط شركائه الطبيعيين في الحكومة بعدم اكتراث. أيٌّ من أعضاء الائتلاف لم يُعرِب عن النفور من قرار المستشار القانوني أو من الشبهات المنسوبة لنتنياهو – والتي تتضمّنها وثيقة مفصَّلة تقع في 57 صفحة. أيٌّ من الشركاء لم يتراجع عن استعداده للتوصية بنتنياهو لرئاسة الوزراء ولم يطلب منه سحب ترشيحه. أحد لم يصرح، إذ لا يحتمل أن يتنافس في دولة (إسرائيل) لرئاسة الوزراء شخص توجَّه ضده لائحة شبهات كهذه.

كلُّ أعضاء الائتلاف، بمن فيهم "كُلُّنا" برئاسة موشيه كحلون، أعلنوا بأنّهم سيواصلون الجلوس في حكومة نتنياهو على الأقل إلى أن يُجرى له استماع. ولشدّة العار، فإنَّ أحزاب "شاس" و"يهدوت هتوراه" و"إسرائيل بيتنا" واتحاد أحزاب اليمين قالوا إنَّهم سيُواصلون الجلوس في حكومته، إذا ما شكَّل هو الحكومة التالية، حتى لو رُفِعَت ضدّه لائحة اتهام. أمَّا حزبا "كُلُّنا" و"اليمين الجديد" فرفضا حتى الآن اتِّخاذ موقف لا لبس فيه والإيضاح ماذا سيفعلان في مثل هذه الحالة وكذا أيضًا "غيشر" برئاسة أورلي ليفي أبقسيس.

إنَّ صمت الخراف هذا يصرخ إلى السماح على نحو خاص على خلفية التقدير أنّه إذا انتخب نتنياهو مرة أخرى، فإنّه سيحاول إجازة "القانون الفرنسي" بصيغة إسرائيلية، وبموجبه لا يمكن تقديم رئيس وزراء إلى المحاكمة طالما كان يتولّى منصبه. مثل هذا القانون، اذا ما أجيز، كفيل بأنّ يُنقذ نتنياهو من المحاكمة.

لقد نشأ وضع غير معقول وفي إمكانية الحكومة التي ستقام بشروط وتتفكك في أعقاب نتائج الاستماع استغلال الفترة الزمنية حتى ذلك الحين كي تغير التشريع في صالح رئيس الوزراء في ذروة إجراء قضائي، وبالتالي إزالة الشرط الذي يُهدّد استمرار ولايته.

على خلفية هذه الإمكانية الخطيرة جديرة بالإشارة، تصريحات وزير التعليم نفتالي بينيت أمس في مقابلة أجرتها معه محطة "كان ب" قال بينيت إنّه وإنّ كان مستعدًا لأنَّ يفحص إمكانية تشريع القانون الفرنسي، ولكن ليس بحيث ينطبق بأثر رجعي. وقال : "كل تشريع بأثر رجعي ينطبق على وضعية قائمة، نحن لا نؤمن بمثل هذه الأمور. نحن لن ندعم قانونًا ينطبق على الوضع الحالي". كحلون هو الآخر أعرب في الماضي عن معارضته للقانون الفرنسي.

إنَّ الصراع السياسي بين اليمين واليسار لا يمكنه أن يُشكّل ذريعة هذه المرة. مَن يصوّت مع مثل هذا القانون سيخدم عمليًّا حيلة تشريعية بأثر رجعي ومرفوضة، معناها إنقاذ رئيس وزراء مجرم من التقديم إلى المحاكمة. إنَّ براءة نتنياهو من حقه بالطبع، ولكن محظور استباق الفائت. ومع ذلك فإنّ الشركاء الطبيعيين لنتنياهو كفيلون بسلوكهم أن يكونوا شركاء في الجناية.

هآرتس – أُسرة التحرير