تنعقد أعمال الدورة الـ30 للمجلس المركزي الفلسطيني ظهر يوم الأحد 2018/10/28، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، في مراجعة شاملة للمرحلة السابقة بكافة جوانبها، والبحث في إستراتيجية عمل وطنية لمواجهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني.

وتأتي أهمية انعقادها، لما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة شرسة تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني، والحقوق المشروعة، في العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.

ووفق رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، "بأن الهدف من انعقاد الدورة يتمحور حول وضع آليات تنفيذية للقرارات الصادرة عن المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وكذلك القرارات الصادرة عن المجلس المركزي في دوراته السابقة، خاصة الدورة الأخيرة التي عقدت في شهر آب الماضي، من أجل حماية مستقبل القضية الفلسطينية، وأبناء شعبنا".

وتأتي هذه الدورة بعد نحو 6 أشهر من انعقاد المجلس الوطني، الذي اتخذ العديد من القرارات على المستويين الداخلي والخارجي، والتي تقع علينا جميعًا مسؤولية متابعة تنفيذها.

وأصدر المجلس المركزي في دورته العادية التاسعة والعشرين (دورة "الشهيدة رزان النجار والانتقال من السلطة إلى الدولة) (15-17/آب2018) في مدينة رام الله"، بحضور الرئيس محمود عباس، 16 قرارًا، أبرزها:

التأكيد على استمرار الموقف الرافض لما يسمى "صفقة القرن"، أو أي مسمى آخر، ومواجهتها بكل السبل الممكنة؛ وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءًا من المشكلة وليس جزءًا من الحل.

إعادة صياغة العلاقة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي: يؤكد المجلس المركزي الفلسطيني أن علاقة شعبنا ودولته مع حكومة إسرائيل القائمة بالاحتلال، علاقة قائمة على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال وبين قوة الاحتلال.

وأقر قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن القدس، وبما يشمل إصدار مرسوم رئاسي باعتماد التركيبة الجديدة للجنة الوطنية العليا للقدس، والتأكيد على أنها المرجعية الوحيدة للعمل الوطني الفلسطيني بأشكاله كافة في القدس، وإعادة تشكيل أمانة العاصمة.

وأقر القرارات المقدمة من اللجنة التنفيذية حول المرأة ووجوب تمثيلها بما لا يقل عن نسبة 30% في كافة مؤسسات دولة فلسطين ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

وصادق على قرار اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة عليا لتفعيل وتطوير دوائر "م.ت.ف"، والحفاظ على استقلاليتها.

وصادق على تشكيل لجنة عليا للحفاظ على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، والاستمرار ببذل كل جهد ممكن لتوفير الأموال اللازمة حتى تتمكن من النهوض بمسؤولياتها كافة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها.

وأقر خطة العمل التي قدمتها لجنة غزة بشأن معالجة الأوضاع في قطاع غزة؛ وطالب بتنفيذها كاملة، وبما يحقق الشراكة السياسية، بدءً بإنهاء الانقسام بمظاهره كافة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها، وفقًا للقانون الأساسي، والاحتكام إلى إرادة الشعب بإجراء انتخابات عامة.

كما أكد رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءًا من صفقة القرن، ويؤكد أن التهدئة مع الاحتلال مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؛ وليس عملاً فصائليًا.

وثمن الخطوات التي قامت بها دولة فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصة ما قامت به في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد استخدام إدارة الرئيس ترمب (للفيتو) في مجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، وتقديم الإحالة الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب المرتكبة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في (الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة)، والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، والأسرى، وما تقوم به الآن في محكمة العدل الدولية، وتقديم شكوى رسمية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة.

وقرر استمرار الجهود المبذولة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، والحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، واعتراف دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب الدول العربية بتفعيل قرارات القمة العربية التي عقدت في عمان 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها.

وصادق على خطة العمل التي قدمتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بخصوص المُقاومة الشعبية بشكل شمولي، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك لجنة المقاومة الشعبية في المجلس الوطني.

يكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باستمرار العمل لإزالة الخلافات بين فصائل منظمة التحرير؛ وذلك لتأكيد شراكتها الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها كافة وحل خلافاتها داخل هذه المؤسسات.

ويعود تاريخ تأسيس المجلس المركزي الفلسطيني إلى آذار/ مارس عام 1977، حيث تقرر إنشاؤه في الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني، ليكون حلقة وصل بينه وبين اللجنة التنفيذية بين كل دورتين عاديتين من دورات المجلس.

ويتألف المجلس المركزي من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية، والاتحادات الطلابية، واتحاد المرأة، واتحاد المعلمين، واتحاد العمال؛ إلى جانب ممثلين عن أصحاب الكفاءات؛ بالإضافة إلى ستة مراقبين، ويكون رئيس المجلس الوطني رئيسًا للمجلس المركزي.

وناقش المجلس المركزي الفلسطيني منذ تشكيله مختلف التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية على الساحتين العربية والدولية، وصياغة التوصيات اللازمة والمناسبة بشأنها.

وبعد 5 سنوات على إنشائه أصدر المجلس المركزي قرارًا باختيار الرئيس الشهيد ياسر عرفات رئيسًا لدولة فلسطين، وهو الأمر الذي وافق عليه المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العشرين، وذلك في الثلاثين من آذار/ مارس عام 1983.

ومن أبرز قراراته التي تتخذ بأغلبية الحاضرين، إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية بدورته المنعقدة في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 1993 في تونس.

وجاء في نص القرار: "تكلف اللجنة التنفيذية التابعة لمنظمة التحرير بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من الداخل والخارج؛ ويكون ياسر عرفات (رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية) رئيسًا لمجلس السلطة الوطنية الفلسطينية".

وعقب الانتخابات التشريعية عام 1996، تم إضافة عدد من الأعضاء للمجلس المركزي ليمثلوا رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس التشريعي الفلسطيني وهيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي؛ إلى جانب رؤساء الكتل البرلمانية فيه.

ووفق لوائح المجلس المركزي فإنه يجتمع كل شهرين، بناء على دعوة رئيسه وتتخذ قرار المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين.

وعقد المجلس المركزي من تاريخ إنشائه والذي يترأسه سليم الزعنون، 27 دورة، كان آخرها دورة عقدت في الرابع من مارس 2015، وأصدر حينها عدة قرارات، كان أبرزها وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

ومنذ بدء دورات المجلس المركزي، اتخذ عددًا من القرارات التي لها علاقة في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني، ومناقشة وإقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية، ومتابعة تنفيذ اللجنة التنفيذية لقرارات المجلس الوطني، والاطلاع على حسن سير عمل دوائر المنظمة، وتقديم التوصيات اللازمة بذلك إلى اللجنة التنفيذية.