بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الاثنين 20- 1- 2025

*فلسطينيات
د. مصطفى يبحث مع كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة جهود تنفيذ خطة الحكومة الإغاثية

بحث رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، مع كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، اليوم الاثنين، تنسيق الجهود المشتركة والخطوات العملية في تنفيذ خطة الحكومة للإغاثة والإنعاش المُبكر والاستجابة الطارئة لقطاع غزة، بحضور وزيري التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، والتنمية الاجتماعية سماح حمد.
وأطلع د. مصطفى، كاغ على مخرجات اجتماع مجلس الوزراء أمس بإنشاء غرفة عمليات حكومية طارئة لقطاع غزة، وستكون في حالة انعقاد دائم، وجاهزية الطواقم الحكومية لتوسعة العمل في تعزيز الإغاثة وإزالة الركام واستعادة الخدمات الأساسية واستلام المعابر وإعادة الإعمار.
وأكد أهمية تنسيق العمل والجهود الإغاثية عبر عنوان واحد وهو دولة فلسطين ومؤسساتها، لتجنب ازدواجية العمل، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مشيرا إلى العمل مع الشركاء الدوليين على إنجاز التقارير النهائية لحصر الأضرار في قطاع غزة، والمناقشات من أجل التحضير لعقد مؤتمر دولي للمانحين بالتنسيق مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
من جانبها، أكدت كاغ تقديم كل الإمكانيات واستمرار تنسيق الجهود المشتركة بين المؤسسات الأممية كافة مع مؤسسات دولة فلسطين التي لديها الخطط والإمكانيات والقدرات والخبرات لقيادة العمل في قطاع غزة.

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح: جريمة الاحتلال في سبسطية تؤكد الطبيعة العنصرية للحكومة الإسرائيلية

أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، الجريمة البشعة التي ارتكبتها عصابات المستعمرين وجيش الاحتلال أمس في بلدة سبسطية شمال غربي نابلس، والتي أسفرت عن استشهاد الطفل أحمد حمد.
وقال فتوح في بيان له، اليوم الاثنين: إن "هذه الجريمة الإرهابية تأتي في سياق التصعيد الممنهج لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، التي وعدت أقطاب التطرف في الحكومة بقمع سكان الضفة الغربية وتصعيد سياساتها العدوانية ضد المدن والقرى الفلسطينية".
وتابع: إن هذه الاعتداءات المستمرة، بما في ذلك اقتحامات المستعمرين المخطط لها من حكومة اليمين العنصرية، تهدف إلى تهويد الضفة الغربية وتهجير السكان، وتؤكد الطبيعة العنصرية والاستعمارية لهذه الحكومة التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية.
وحمّل رئيس المجلس الوطني، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، التي سبقها الإفراج عن جميع المستعمرين المتطرفين الذين ارتكبوا سلسلة جرائم إرهابية استهدفت أبناء شعبنا.
وأكد فتوح أن هذه الانتهاكات لن تثني إرادة شعبنا عن الصمود والنضال من أجل حريته وحقوقه المشروعة.

*عربي دولي
إسبانيا: "الأونروا" لا غنى عنها وحل الدولتين هو الضمانة الأفضل للسلام بالمنطقة

قالت إسبانيا: إن "جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي تعد إسبانيا جزءً منها، لا غنى عنها ولا يمكن الاستغناء عنها فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة".
جاء ذلك في بيان الخارجية الإسبانية، الليلة الماضية، تعليقًا على تطورات الأوضاع الأخيرة في قطاع غزة.
وأفاد البيان بأن "تعزيز وقف إطلاق النار، والسماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية أمر في غاية الأهمية".
وأكد أن "إسبانيا ستدعم جهود تحقيق الاستقرار في غزة، ولن تكون هذه الجهود ممكنة إلا إذا تولت السلطة الفلسطينية مسؤولياتها الحكومية في جميع الأراضي، وأعادت تأسيس الأمن والخدمات الأساسية، واستعدت لإعادة إعمار غزة".
وشدد البيان على أن الحكومة الإسبانية "ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والحلفاء لتعزيز تنفيذ حل الدولتين، الذي يعتبر الضمانة الأفضل للسلام والاستقرار في المنطقة".

*إسرائيليات
سموتريتش يهدد: "سأُسقط الحكومة إذا تمّ تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق مع غزة"

هدّد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع غزة، والتي تتضمّن وقف الحرب، فيما يدعو هو إلى مواصلتها بهدف "القضاء على الفصائل الفلسطينية بشكل نهائي". 
وخلال مقابلةٍ مع إذاعة "كان"، قال سموتريتش، في تصريحات وصفها الإعلام الإسرائيلي بالمثيرة للجدل، أنّ "صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية هي خطأ كبير"، واعتبر ما حصل بمثابة رسالة مفادها، أنّ "من يريد إخضاع إسرائيل ليس بحاجة إلى صواريخ أو برنامج نووي".
وأشار سموتريتش، الذي صوّت ضد الصفقة في "الكابينت"، إلى أنّ الصفقة الحالية هي ذاتها التي عُرضت في تموز/يوليو الماضي، مُعربًا عن مخاوفه من عودة قيادات العدو إلى شمال غزة.
كما وجّه انتقادات لاذعة لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، واصفًا سياساته بأنها "توجّه يساريّ تقدّميّ"، مشدّدًا على أنه لا يمكن هزيمة الفصائل الفلسطينية من دون السيطرة على غزة بالكامل.
وفيما يتعلّق بفترة ما قبل الحرب، أقرّ سموتريتش بمسؤوليته عن "عدم تغيير سياسة الجيش خلال الأشهر العشرة التي سبقت الحرب"، مؤكّدًا أنه كان عليه إسقاط الحكومة في وقت سابق، بسبب "تخاذلها في ردع العدو".

*آراء
اتفاق الهدنة.. هل يلبي طموح الشعب الفلسطيني؟/ بقلم: رمزي عودة

توصل الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة إلى صيغة وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وقد لاقت هذه الصيغة قبولاً واسعًا لدى أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، لأنها تؤدي إلى وقف المجازر التي تقوم بها إسرائيل يوميًا في قطاع غزة. وفي تناقضٍ صريح مع هذه الغاية، أعلن خليل الحية عقب توقيع الاتفاق بأن الحركة ستستمر في معاركها ضد الاحتلال حتى التحرير في الوقت الذي استمرت فيه حماس بالمطالبة بوقف إطلاق النار منذ الساعات الأولى للسابع من أكتوبر من العام الماضي.

- في الواقع، ومن وجهة نظر سياسية، يعتري الاتفاق العديد من الثغرات المهمة، وأهمها:

1- إن الاتفاق لا يمثل سوى إعلان مبادئ حول وقف مؤقت لإطلاق النار ولا ينهي الحرب، بل على العكس تحتفظ إسرائيل بحقها في إنهاء حالة وقف إطلاق النار في حال لم تلتزم حماس بشروط المرحلة الأولى من الاتفاق، أو في حال لم يتم التوصل إلى صيغة متوافق عليها للمرحلة الثانية والثالثة.
2- إن حركة حماس وكما أنها انفردت في قرار السابع من أكتوبر، فإنها أيضًا انفردت بقرار التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل دون الرجوع إلى منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
3- إن الاتفاق يبعد مئات الأسرى الفلسطينيين ذوي الأحكام المؤبدة إلى الخارج، وهذه سابقة خطيرة تعطي الحق لإسرائيل في إبعاد الناشطين والأسرى المحررين خارج وطنهم فلسطين.
4- إن الاتفاق لم يأتِ بجديد عن صيغة الاتفاق التي عرضها الرئيس الأميركي بايدن في الأول من حزيران الماضي.
5- إن ملف إدارة معبر رفح يشكل ملفًا عالقًا في الوصول إلى اتفاق نهائي، حيث تصر حماس على إعادة توليها إدارة المعبر بينما تؤكد القاهرة على تولي السلطة الوطنية الفلسطينية المعبر وفقًا لاتفاق عام 2005 بين السلطة الوطنية ومصر والاتحاد الأوروبي. وبرغم ذلك، فإن الاتفاق تحاشى تحديد نص هذه الاتفاقية كمرجع لإدارة المعبر، وأشار فقط إلى أن معبر رفح سيدار وفقًا لمشاورات أغسطس/آب مع مصر. وهذه صيغة مبهمة وغير قانونية ولا تصلح لكي تكون مرجعًا في الاتفاق.
6- إن الاتفاق لم يذكر أي بند عن جرائم الاحتلال والإبادة الجماعية في قطاع غزة بما يفرط من حق الشعب الفلسطيني في الملاحقة القانونية لإسرائيل وضباط جيشها الذين قاموا بهذه الجرائم.
7- إن التعمد المقصود في الاتفاق لتجاهل الحديث عن اليوم التالي بعد العدوان، سوف يشكل حافزًا لحماس بأن تلعب دور الوكيل للاحتلال في القطاع من أجل تجنب حالة لا تكون فيه المسيطرة على القطاع.
8- إن الاتفاق لا يتضمن بتاتًا انسحاب إسرائيل من القطاع، وإنما ينص على إعادة تموضع قوات الاحتلال الاسرائيلي خارج الأماكن السكنية وفي بعض مناطق محور فيلادلفيا.
9- إن الاتفاق ينص على قيام إسرائيل بإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود الفلسطينية مع إسرائيل بعمق يصل إلى 800 م وبطول 62 كم. بمعنى آخر، إنه يتضمن موافقة حماس على اقتطاع أكثر من 16% من مساحة غزة.
10- لم يتضمن الاتفاق أي آليات تنفيذ أو جهة تراقب عملية التنفيذ، وهذا يترك المجال لإسرائيل بأن تنتهك الاتفاق متى تشاء.
11- إن الاتفاق ينص على خروج آمن لعناصر حماس من غزة، حيث تتضمن النسخة الإسرائيلية من الاتفاق خروج 50 مسلحًا من حماس مع ثلاثة مرافقين لكل واحد منهم، وليس شرطًا أن يكونوا جرحى، ويقدر عدد هؤلاء الذين سيخرجون خارج غزة وفقًا لهذه المعادلة بنحو 18 ألف مسلح خلال نهاية المرحلة الثانية من الاتفاق. وهذا يشير إلى صيغة توهم بحفظ ماء الوجه لحماس للخروج من غزة مع تعهد وضمان بعدم ملاحقتهم وعدم تجميد أموالهم.
12- لم يتحدث الاتفاق عن وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، ولا على وقف تهويد القدس، وكأن غزة ليست جزءًا من الدولة الفلسطينية، وهذا بدوره يكرس الانقسام من جهة، ويفرط في حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعودة لاجئيه من جهة ثانية.
في النتيجة، علينا أن نكون حذرين من التفاؤل بنتائج هذا الاتفاق، وليس من المستغرب أن يتم اختراقه في المرحلة الأولى، وليس مستغربًا أيضًا ألا يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين في المرحلة الثانية. إنه اتفاق هش، ولا يلبي طموح الشعب الفلسطيني الذي تعرض لمسلسل الإبادة الجماعية على مدار الخمسة عشر شهرًا السابقة. ولن يكون أبدًا اتفاق انتصار كما يحاول البعض تصويره.