وقالت شاهين، في خطاب دولة فلسطين أمام مجلس الأمن الدولي، في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين، برئاسة وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، الذي تترأس بلاده رئاسة المجلس للشهر الحالي، إن الحكومة الفلسطينية جاهزة لتولي مسؤولية إدارة قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية، بالتعاون مع الدول والمنظمات الصديقة والشقيقة، بما في ذلك إعادة تقديم الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والمياه والكهرباء وضمان عودة النازحين إلى منازلهم.

 

وأضافت: أنه منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان، قامت دولة فلسطين بجهود دبلوماسية مكثفة، بقيادة سيادة الرئيس محمود عباس، الذي أجرى مئات الاتصالات واللقاءات مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقفه.

 

وشددت شاهين على أهمية دور وكالة الأونروا التي لا غنى عنها ولا بديل لها، وأنه لا يحق لسلطات الاحتلال الإسرائيلي منعها من ممارسة مهامها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في الأرض المحتلة وفي كافة مناطق عملياتها.

 

وأكدت أهمية إيجاد حل سياسي دائم وشامل للقضية الفلسطينية والسلام في الشرق الأوسط، مشيدة بجهود جميع الدول المشاركة في التحالف الدولي من أجل السلام الذي تم تشكيله في سبتمبر/ أيلول الماضي في نيويورك بقيادة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج.

 

وقالت شاهين: إن شعبنا يناضل من أجل السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن للجميع، مكررة الدعوة أمام مجلس الأمن بمنح دولة فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واعتماد خطة السلام العربية التي تم عرضها في كلمة سيادة الرئيس محمود عباس في أيلول/ سبتمبر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

وفيما يلي خطاب دولة فلسطين أمام مجلس الأمن الدولي الذي ألقته الوزيرة شاهين:

 

السيد الرئيس،

 

اسمح لي في البداية ان أتقدم لكم بالشكر الجزيل على عقد هذا الاجتماع الهام حول القضية الفلسطينية على المستوى الوزاري، واشكر لكم حضوركم معالي الوزير السيد احمد عطاف وترأسكم للجلسة، ما يدل على اهتمامكم بقضية الشعب الفلسطيني ووضعها ضمن أولوياتكم في جدول أعمال مجلس الأمن.

 

وأسمح لي ان اعبر عن خالص امتناننا لوفد الجزائر الشقيق على جهودكم العظيمة من اجل نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وعلى كل ما بذلتموه لحث مجلس الأمن على تبني موقفا حاسما بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

 

كما أتقدم أيضا باسم دولة فلسطين وشعبها وقيادتها بالشكر الجزيل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على مواقفه النبيلة والمبدئية وكل طواقم الأمم المتحدة خاصة العاملة على الأرض التي تقدم المساعدة والعون لشعبنا في محنته وفي الأزمة الإنسانية الكارثية التي يمر بها.

 

كما أود أن أتقدم بجزيل الشكر لمعالي الوزراء المشاركين في هذه الجلسة.

 

معالي الأخ احمد عطاف، وزير خارجية الجزائر، رئيس مجلس الأمن.

 

أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس الأمن،

 

السيدات والسادة،

 

نخاطبكم اليوم في مجلس الأمن، وقلوبنا مثقلة بالألم والغضب لما تعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، من قتل، وتشريد، وحصار، وتجويع، وغالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، علاوة على التدمير المتعمد لكل شيء، أما في الضفة الغربية والقدس الشرقية، فإن شعبنا يتعرض لسرقة الأرض، والاعتداء على ممتلكاته ومقدساته، وانتهاك حقوقه، من خلال الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين، دون حسيب أو رقيب.

 

إن ما تقوم به حكومة الاحتلال من ممارسات وإجراءات وقوانين لا شرعية لها في الأرض المحتلة، والتي تهدف إلى تقويض حل الدولتين، وإضعاف المؤسسات الرسمية لدولة فلسطين، والتي تحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وتضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحاكم الدولية، وآخرها فتوى محكمة العدل الدولية التي تقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وبما يشمل إنهاء الاستيطان.

 

إن بارقة الأمل التي بدأت تلوح الآن، والتي عملنا من أجلها مع الأشقاء والأصدقاء، خلال الخمسة عشر شهر الماضية، وذلك بالتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من خلال الجهود المشكورة للوساطة القطرية، المصرية، الأمريكية، نأمل أن تصمد وتنجح بما يؤدي إلى الوقف التام والنهائي لإطلاق النار وبلا عودة للعدوان والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وإرساء مسار سياسي مستند على قرارات الشرعية الدولية يؤدي إلى نهاية الاحتلال، وتنفيذ ما كان في فتوى محكمة العدل الدولية وفق قرار الجمعية العامة الداعي لنهاية الاحتلال خلال عام واحد.

 

منذ اليوم الأول لهذا العدوان، عملت دولة فلسطين بلا كلل على المطالبة بوقف إطلاق النار الفوري، ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية، ومنع التهجير وضم الأراضي، وحذرنا مراراً من خطورة اجتياح قوات الاحتلال لقطاع غزة، ودعونا إلى حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب والدمار، أياً كان طرفا النزاع، ونشيد في هذا الصدد بمواقف مصر والأردن والدول الأخرى التي أعربت عن وقوفها في وجه أي محاولات تهجير الفلسطينيين خارج بلادهم سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية، كما شددنا على ضرورة وقف الممارسات التي تقوّض حل الدولتين، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وجرائم المستوطنين التي تُمارس في وضح النهار، وحتمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

 

نود أن نتقدم بخالص الشكر إلى جميع الدول والشعوب التي دعمت مساعينا في تحقيق وقف إطلاق النار بما في ذلك من أعضاء مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكل من عمل لوقف حرب الإبادة الجماعية على شعبنا ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، بما فيها الدول التي ساندتنا أمام المحاكم الدولية، بما في ذلك جمهورية جنوب إفريقيا التي رفعت قضية أمام محكمة العدل الدولية من أجل وقف جرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا.

 

السيد الرئيس،

 

منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان، قامت دولة فلسطين بجهود دبلوماسية مكثفة، بقيادة السيد الرئيس محمود عباس، الذي أجرى مئات الاتصالات واللقاءات مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف هذا العدوان الدموي، والذهاب عدة مرات إلى مجلس الأمن بمساعدة عدد من أعضاء المجلس وعلى رأسهم الجزائر الممثل العربي في مجلس الأمن واستئناف الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة، ونطالب بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2735، الذي نص على:

 

الوقف الفوري لإطلاق النار.

 

إطلاق سراح الرهائن والأسرى.

 

إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة ومنع تهجير الفلسطينيين وإعادة النازحين لاماكن سكناهم.

 

انسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع.

تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها كاملة في القطاع وإعادة توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية.

 

العودة لمسار سياسي ينهي الاحتلال غير القانوني ويؤدي إلى استقلال دولة فلسطين وتحقيق حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

 

ونؤكد في هذا الإطار أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع وكافة الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مجددين رفضنا القاطع لأية محاولات لاقتطاع أجزاء من أرضنا أو تهجير أبناء شعبنا، ما يخالف بشكل واضح القانون الدولي وينتهك المحرمات التي أقرتها الشرعية الدولية. ونجدد التأكيد على حتمية التمسك بحقوقنا الشرعية، وهويتنا الوطنية التي تجمع أبناء شعبنا في كل مكان في العالم، الأمر الذي يتطلب وحدة أرضنا وشعبنا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتزام الجميع ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، والعمل تحت نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.

 

السيد الرئيس،

 

وعليه، نؤكد أن الحكومة الفلسطينية جاهزة لتولي مسؤولية إدارة قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية، وذلك بالتعاون مع الدول والمنظمات الصديقة والشقيقة، بما في ذلك إعادة تقديم الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والمياه والكهرباء، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم، والتجهيز لمرحلة إعادة الإعمار. كما أننا ملتزمون بإدارة المعابر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومصر، وفقًا لاتفاق 2005 ونشير في هذا الصدد إلى ترحيبنا بأي مساعدات في مجال تدريب وتجهيز قوات الشرطة والأمن الفلسطينية، ونتطلع لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة في جميع المجالات لإخراج قطاع غزة وأهلها المنكوبين من هذه الكارثة الإنسانية التي يعانون منها.

 

ونؤكد هنا على أهمية دور وكالة الأونروا التي لا غنى عنها ولا بديل لها، ولا يحق لسلطات الاحتلال الإسرائيلي منعها من ممارسة مهامها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في الأرض المحتلة وفي كافة مناطق عملياتها التي يتواجد فيها شعبنا اللاجئ، خاصة أن هذه الوكالة قد تم إنشاءها وتحديد ولايتها ومهامها بقرارات أممية، ولا يحق لسلطة الاحتلال الإسرائيلي تعطيل أو وقف عملها.

السيد الرئيس،

 

نود ان نعرب عن تقديرنا الكبير للدول التي دعمت موقفنا وساعدت شعبنا في هذا الوقت العصيب. وندعو المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم الإنساني العاجل، والتعاون مع الحكومة الفلسطينية لتعزيز قدراتها للقيام بدورها وتحمل مسؤولياتها.

 

ولكننا نؤكد أهمية إيجاد حل سياسي دائم وشامل للقضية الفلسطينية وللسلام في الشرق الأوسط، ومن هنا نشيد بجهود جميع الدول المشاركة في التحالف الدولي من أجل السلام والذي تم تشكيله في سبتمبر الماضي في نيويورك بقيادة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج، وكذلك نشيد بجهود اللجنة العربية الإسلامية بقيادة المملكة العربية السعودية التي جابت العالم من أجل حشد الجهود، لوقف العدوان ولتنفيذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والحصول على الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة وصولا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة فلسطين المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194، وهو الأمر الذي سيتيح الفرصة لنجاح تحقيق السلام والاستقرار ليس فقط بين الفلسطينيين والإسرائيليين فحسب بل لجميع دول المنطقة لتعيش في أمن وسلام وحسن جوار. ونتطلع في هذا الإطار لعقد المؤتمر الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وحل الدولتين والذي سيعقد في شهر يونيو في نيويورك ونطالب كافة الدول المشاركة باتخاذ خطوات عملية وحاسمة لإنهاء الاحتلال ودعم استقلال دولة فلسطين وتحقيق السلام العادل.

 

السيد الرئيس،

 

إن شعبنا يناضل من أجل السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن للجميع، لذلك نكرر دعوتنا أمام مجلسكم الموقر بمنح دولة فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واعتماد خطة السلام العربية التي تم عرضها في كلمة الرئيس محمود عباس في سبتمبر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أكدت عليها المملكة العربية السعودية والدول المشاركة في مؤتمر التحالف من أجل السلام والتي تسمح لدولة فلسطين بنيل استقلالها على أرضها المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتسمح للجميع العيش جنباً إلى جنب بسلام وأمن وحسن جوار.