خاص مجلة القدس/ حوار: ولاء رشيد

 "49 عامًا من التضحية والكفاح مرَّت من عمر هذه الثورة الفلسطينية المجيدة التي جسَّدتها حركة "فتح" عبر نضالها الطويل والمديد من أجل فلسطين وعلى درب فلسطين، وهذه الذكرى التي نُحييها في كل عام هي ذكرى نعتز ونفتخر بها ونعتز ونفتخر بشهدائها"، بهذه الكلمات استهلَّ أمين سر فصائل "م.ت.ف" وحركة "فتح" في لبنان فتحي أبو العردات حديثه، في ذكرى الانطلاقة الـ49 لحركة "فتح" والثورة الفلسطينية متطرقًا لعدد من القضايا المتعلِّقة بالشعب الفلسطيني في لبنان.

49 عامًا تمر على انطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة "فتح"، ماذا تقولون في هذه المناسبة؟

نتوجَّه اليوم بالتحية أولاً إلى أرواح كل شهداء حركة "فتح" وعلى رأسهم الشهيد الرئيس أبو عمار، والشهيد أبو جهاد، وشهداء اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وشهداء الثورة الفلسطينية المعاصرة، وشهداء المخيمات في لبنان والشتات وكل أرضنا الفلسطينية، وجميع شهداء أمتنا العربية الذين ناضلوا معنا من أجل القيم السامية والنبيلة التي حملتها ثورتنا الفلسطينية المعاصرة، ولا ننسى كذلك رفاق الدرب في المقاومة الوطنية اللبنانية والإسلامية. كما نُحيي نضال وصمود الأسرى والمعتقلين الأبطال، ونهنِّئ من خرج منهم للحرية ونعاهد من بقوا في الأسر أن نواصل النضال من أجل عودتهم لأخذ مواقعهم النضالية بين أهلهم. كذلك لا بدَّ من توجيه التحية للرئيس أبو مازن حامل الأمانة، ونقول لروح الشهيد ياسر عرفات أننا سنمضي قدمًا في متابعة قضية استشهاده لتقديم قتلته المجرمين لينالوا عقابهم العادل، ونُحَيي المجلس الثوري واللجنة المركزية وكل مناضلي حركة "فتح" الذين ما زالوا على العهد وما بدَّلوا تبديلا.

وبالنسبة لنا في لبنان فلانطلاقة حركة "فتح" نكهتها وبعدها الوطني الذي نُحييه في كل عام، ونُجدِّد من خلاله العهد والوفاء لأهلنا ولشهدائنا، ونؤكِّد أن هذه الحركة العظيمة سُمِّيت حركة الشعب الفلسطيني لا لأنها الأطول عمرًا في حركات التحرُّر بعد الحرب العالمية الثانية، والأعمق جذورًا والأكثر إشعاعًا، والأكثر شهداءً وأسرى، والتي انطلَقت بالثورة الفلسطينية في 1/1/1965 فحسب، بل لأنها كذلك شكَّلت الطليعة لشعبنا الفلسطيني، ولأن كلّ إنسان يشعر أن له داخل هذه الحركة حصة بشكل أو بآخر. لذلك ما زلنا حتى اليوم نحمل لواء المبادئ والقيم التي انطلقَت من أجلها حركة "فتح"، ونسعى دائمًا لتعزيز الوحدة الوطنية ولإنهاء الانقسام البغيض الذي لم يستفد منه سوى الاحتلال. وهذه الثورة التي قادتها "فتح" وانطلقت بها ستستمر وستكون كما كانت دائمًا عنوانًا للوحدة والتضحية وعنوانًا للاجئين الذين لا بد أن يعودوا إلى وطنهم لأن قضية اللاجئين قضية شعب لا فرد، وحقوقهم حقوق ثابتة غير قابلة للتصرف.

كيف تُقيِّمون علاقة الفصائل الفلسطينية في لبنان فيما بينها؟ وكيف تنعكس هذه العلاقة على علاقتكم بالأحزاب والقوى اللبنانية؟

العلاقة بين الفصائل الفلسطينية كافةً في لبنان هي علاقة تواصل يومي نسعى من خلالها لتعزيز أُطر العمل المشترك، عبر لقاءات دورية، وهو ليس إطارًا بديلاً أو موازيًا لـ"م.ت.ف" بل هو صيغة وحدوية مرنة نعمل بها في الساحة اللبنانية إفساحًا في المجال أمام الجميع للمشاركة في صياغة القرار السياسي والقرارات المتعلِّقة بشعبنا الفلسطيني في مخيمات لبنان. وقد بارك السيد الرئيس أبو مازن ما حقَّقه هذا الإطار خلال زيارته للبنان التي شكَّلت رافعةً للعمل الوطني الفلسطيني ورفعت سقف العلاقات الفلسطينية الفلسطينية والفلسطينية اللبنانية. واليوم أقول وبكل ثقة أن الوحدة الفلسطينية كانت إحدى العوامل الأساسية في الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل مخيماتنا وساهمت بتعزيز مكانة الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية، وذلك بشهادة الأخوة اللبنانيين، الذين نزورهم دائمًا بوفد واحد موحَّد يكون لحركة "فتح" دور كبير في رعايته.

ومن هنا فعلاقتنا كفصائل فلسطينية ممتازة مع الأحزاب اللبنانية بجميع تلاوينها، وفي كل فعالياتنا التي نتبنَّاها وندعوهم إليها يكون لهم حضور ذو شأن ومستوى، ومن على منبر "فتح" و"م.ت.ف" دائمًا يتحدَّث العديد من الإخوة اللبنانيين الذين على خلافاتهم وانقساماتهم يُجمعون ويجتمعون حول فلسطين والقضية الفلسطينية ودائمًا يقولون لنا "نتنشق الهواء النظيف البعيد عن الخطابات الفئوية والمذهبية عندما نأتي إليكم ونتحدَّث وإياكم عن فلسطين". وكذلك فالسياسة المستندة إلى الحياد الايجابي والوقوف على مسافة واحدة من الجميع التي رسمتها "فتح" و"م.ت.ف" والفصائل الفلسطينية ومارسناها قولاً وفعلاً، كانت جسر وصل وجمع بين مختلف القوى اللبنانية، وهو الأمر الذي أدَّى لأن يكون الفلسطيني أحد عوامل الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، كما أبلغ الأخوة اللبنانيون سيادة الرئيس أبو مازن خلال زيارته الأخيرة للبنان. وبالتأكيد سنستمر بهذه السياسة في إطار من التعاون بين كافة المكوِّنات الفلسطينية وفي إطار تعزيز وحدة حركة "فتح" الداخلية التي تُوِّجت بانعقاد المؤتمر الحركي الثالث الذي جاء كمحطة نضالية واستجابة لعملية الانتخابات التي تجلَّت في أبهى صورها.

شهدنا مؤخَّرًا قدوم عدد من وفود أقاليم حركة "فتح" إلى لبنان، وقيامهم بزيارة المخيمات الفلسطينية. فما هي الغاية التي جاءت بها؟

تزورنا دائمًا وفود من أقاليم حركة "فتح"، وهذه الزيارات تمَّ الاتفاق عليها مع عضو اللجنة المركزية مفوض التعبئة والتنظيم الدكتور جمال محيسن وقيادة الحركة في إطار تعزيز التواصل والعلاقات بين أبناء الحركة في الداخل والخارج وبين الأطر والهيئات الحركية كافةً، وللاطلاع على التجارب النضالية المختلفة، وخصوصًا في لبنان لأن الساحة اللبنانية كما ساحة الوطن تحمَّلت عبء النضال الوطني الفلسطيني منذ الانطلاقة وحملت الراية لفترة طويلة، ونحن نعتبر أنها الساحة الثانية في الأهمية بعد ساحة الوطن.

من جهة أخرى، فإن هذه الزيارات تأتي ضمن إطار الحوار المعمَّق حول أنجح السُبُل للاستمرار في العملية النضالية وملاءمة أدواتها بما يتناسب مع المتغيرات الدولية واستنادًا لأجندة وطنية فلسطينية. وعلاوةً على ذلك، تقوم هذه الوفود بالإطلاع على أوضاع شعبنا في المخيمات، وقد شعرنا بتعاطف كبير من قِبَلهم نحو أبناء شعبنا الفلسطيني في مخيمات لبنان، وهم اطلعوا ونقلوا صورة حية عمَّا رأوه من معاناة، لذلك فهذه الزيارات مرحَّب بها، ونأمل أن تستمر وتتواصل من أجل تعزيز أواصر العلاقة في إطار العملية النضالية الكفاحية.

ما الذي تمَّ تحقيقه حتى الآن بالنسبة للهواجس المتعدِّدة التي تعانيها المخيمات الفلسطينية في لبنان وأبرزها أزمة النازحين والهاجس الأمني الذي يتفاعل يوميًا؟

استطعنا خلال السنوات الماضية بجهد مضاعف أن نحافظ على أوضاع المخيمات لئلا يكون هناك مخيم نهر بارد جديد، غير أننا ما زلنا في دائرة الخطر. واليوم وضع المخيمات مع وجود النازحين الفلسطينيين من سوريا الذين يتراوح عددهم ما بين 50,000 و55,000 يزيد الأمور تعقيدًا، لا سيما أنهم يعانون ظروفًا صعبة تتعلَّق بالإيواء والسكن والاحتياجات، كما أنَّ وجودهم في المخيمات أدَّى إلى تفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية. ولكننا نعتبر موضوع النازحين جزءًا من همِّنا ونعتبر أن له أولوية في المعالجة لأنهم أهلنا وكرامتهم من كرامتنا، غير أن المسؤولية في هذا الموضوع تقع أولاً على عاتق المجتمع الدولي الذي يملك الإمكانيات لمساعدتهم، يليه الأشقاء العرب، ثمَّ الأونروا التي يجب عليها رفع سقف المساعدة في إطار دعوة المجتمع الدولي والعرب لتقديم الدعم، وبالدرجة الرابعة تأتي الدولة اللبنانية ومهمَّتها وضع خطط العمل، وقد اتفقنا معهم كذلك على أن يكون هناك معيار واحد للتعامل مع النازحين السوريين والفلسطينيين دون تمييز، وفي المرتبة الخامسة تأتي "م.ت.ف" والفصائل الفلسطينية ونحن جزء من عملية وضع الخطط والبرامج، وهذه التراتبية ناقشناها خلال ورش عمل عُقِدت مع المعنيين في الوزارات اللبنانية وفي لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني، ومع مديرة الأونروا في لبنان آن ديسمور والمؤسسات المعنية. وبالنسبة لنا فإمكانياتنا لم تسمح لنا سوى بتقديم مليون دولار شهريًا خُصصِّت منها 200,000 دولار للبنان، وهذا مبلغ قليل لا يفي بالحاجة.

ولا ننسى الدور الفاعل الذي تؤديه المؤسَّسات الأهلية اللبنانية والفلسطينية لجهة تخفيف معاناة النازحين، إلا أن الأزمة تبقى في أن ما يُقدَّم لهم لا يفي بالحاجة ويحتاج لإعادة تقييم. وبالنسبة للعلاج فهناك تبرعات من فلسطين كالتبرعُّ الذي قدَّمه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بقيمة 500 ألف دولار وخُصِّص منه مبلغ 200,000 دولار للبنان يُصرَف من خلال لجنة مشرِفة على الأمور الصحية.

أمَّا فيما يتعلَّق بالوضع الأمني فهو جزء من الأوضاع في البلد، وقد قُمنا في إطار قيادة الفصائل الموحَّدة بتدعيم القوة الأمنية المشتركة في المخيمات وأعطيناها غطاءً سياسيًا وشُكِّلت هيئة عليا أمنية من الفصائل الفلسطينية والقوى الإسلامية في المخيمات وهي بمسؤولية قائد قوات الأمن الوطني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب ومعه إخوة من الفصائل، وبالطبع فمرجعيتها القيادة السياسية في لبنان، وهناك هيئات وأطر شكَّلناها بالتفاهم بيننا جميعًا، وقد أخذت موقعها منذُ العام الماضي في مخيمات برج البراجنة والبرج الشمالي والرشيدية وهذا العام تشكَّلت قوَّة في عين الحلوة، ونعمل على تعزيزها.

غير أن هذا العام شهد عددًا من العمليات الأمنية والإرهابية التي أملَت علينا مزيدًا من المسؤولية ومزيدًا من عملية الترتيب الميداني، ولا يخفى أننا نعيش في ظل صراع قائم ووضع لبناني وإقليمي صعب ليست المخيمات بعيدة عنه، وخصوصًا مخيم عين الحلوة، ولكن من خلال تنسيقنا مع الدولة اللبنانية والجوار وأثناء جولاتنا على مختلف الفعاليات الصيداوية اتفقنا على العمل المشترك لحماية أمن المخيمات وجوارها، وهذا ما تمَّ تأكيده بكل صراحة ووضوح خلال لقاءاتنا مع الوزراء اللبنانيين ومع الأمن العام اللبناني، ومع عضو اللجنة المركزية المشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد.

ما رأيكم بالتعاطي الإعلامي مع الأحداث الأمنية الأخيرة وخصوصًا ما يتعلَّق بتوجيه الاتهام بصورة دائمة للمخيمات الفلسطينية؟

بدايةً نتوجَّه بالتعزية لعائلة الوزير اللبناني محمد شطح ولذوي جميع الشهداء الذين سقطوا في الحادثة الأخيرة، ونؤكِّد أننا نُدين ونستنكر هذه الجريمة كغيرها من الجرائم. طبعًا أنا لا أنكر أنه قد يكون هناك فلسطينيون متورِّطون بقضية أمنية مثلهم مثل أي أشخاص آخرين من أي جنسية كانت، وبالتالي فهذا يندرج ضمن إطار العمل الفردي. فنحن موقفنا واضح، وأنا أؤكِّد وأجزم أنه ليس هناك أي توجُّه أو قرار فلسطيني يهدف لخرق سياسة الحياد أو الإخلال بالأمن، بل إننا أوضحنا أننا سنرفع الغطاء عن أي فلسطيني يشارك بعمل مخلٍّ بالأمن وسنسلِّمُهُ للدولة اللبنانية. ولكن ما نشهده اليوم في بعض الوسائل الإعلامية اللبنانية فيه الكثير من التجني والتسرعُّ، الذي يتجلَّى بتوجيه اتهامات مباشرة للمخيم ككل، وهذا أمر غير جائز، وقد اتضح هذا التسرُّع حين ثبُت أن لا علاقة لنا بأكثر من حادثة اتُهمنا كفلسطينيين بالمشاركة فيها. وبرأيي فهناك نية غير بريئة وراء ذلك، إذ إنَّ هذه الاتهامات الإعلامية تصبُّ جميعها في محاولة إبراز الفلسطيني كعامل توتير وإقحامه في الأزمة اللبنانية ليُنظرَ له من زاوية أمنية لا سياسية أو اجتماعية، وبالنسبة لنا فما يهمنا هو أن الإخوة اللبنانيين يدركون أن معظم هذه التسريبات التي تدس عن قصد تهدف للإساءة للوجود الفلسطيني، وندعو بالتالي إخوتنا في الإعلام لعدم التعميم وتوجيه أصابع الاتهام نحو المخيمات.

عامٌ آخر يوشك على الانتهاء، فهل من تغيُّرات أو انجازات حققتها "م.ت.ف" بالنسبة لأوضاع وحقوق الفلسطينيين في لبنان؟

عندما نتحدَّث عن "م.ت.ف" وحركة "فتح" فنحن لا نتحدَّث عن مجرد شعارات، بل نتحدَّث عن عمل يومي دؤوب نسعى من خلاله ليعيش الفلسطيني في لبنان بكرامته حتى عودته للوطن، على قاعدة احترام سيادة القانون ورفض التوطين والتهجير.

ولهذه الغاية عقدنا عدة ورش عمل لبلورة رأي عام ضاغط باتجاه الحصول على الحقوق المدنية والاجتماعية واستكمال ما تم انجازه كتشريع حق العمل للفلسطينيين الذي بقي ناقصًا لأنه لم يشمل نقابات المهن الحرة كالمهندسين والأطباء، ولكننا نقدِّر موقف الدولة اللبنانية لما تمَّ منحُنا إياه حتى الآن. من جهة أخرى قد ناقشنا مع الدولة اللبنانية مسألة مكننة البطاقات والهويات الفلسطينية، وان تكون هناك جوازات سفر مقروءة الكترونيًا، وهناك موافقة من الدولة وقرار بطباعتها وتجهيزها ولكن الأمر تأخَّر بسبب الأوضاع في البلد.

وفيما يتعلَّق بموضوع نهر البارد، فقد أنجز من البناء 30%، وواكبنا كحركة "فتح" و"م.ت.ف" وكفصائل فلسطينية الحركة المطلبية ونجحنا بعد إضراب بحض الأونروا على التراجع عن إلغائها لخطة الطوارئ،  وكنت قد أرسلتُ رسالة للسيد الرئيس في هذا الصدد. كما التقينا المفوض العام للأمم المتحدة فيليبو غراندي، ونسعى حاليًا لتأمين التمويل اللازم من الدول العربية والأوروبية بالتعاون مع الأونروا، إضافةً إلى عدة ورش عمل عقدناها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني خلدون الشريف، ونعمل على تفعيل الهيئة العليا للاجئين الفلسطينيين لاستكمال الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية.

من جهة ثانية فقد ناقشنا مع ممثِّل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي موضوع النازحين وأبرز السُبُل والآليات للتخفيف من معاناتهم، ونبحث حاليًا إمكانية ترتيب زيارات لبعض المؤسسات الدولية. وكحركة "فتح" نأمل بلورة مبادرات حركية لتقديم المساعدات للنازحين من خلال "م.ت.ف"، علاوة على تواصلنا ومشاوراتنا مع دائرة شؤون اللاجئين والأخ زكريا الآغا والوفد الذي أرسلته اللجنة التنفيذية لـ"م.ت.ف" إلى سوريا.

ولا بدَّ أن أشير إلى أننا نعمل حاليًا على موضوع استهداف فئة الشباب، وقد قدَّمتُ خلال المؤتمر الثالث لإقليم حركة "فتح" ورقة تناولتُ من خلالها موضوع كيفية استيعاب هذه الفئة لئلا تكون فريسة للاستخدام خارج إطار الأجندة الفلسطينية وللتعصب الأعمى وليكونوا جيلاً نستند إليه في دعم قضيتنا الوطنية. ونحن ناقشنا هذا الموضوع في إطار الساحة والإقليم وهناك أولوية سنعطيها لتفعيل الأطر الطلابية، كما أننا نعمل على تفعيل مهمة الطلائع والشباب في الإقليم، ونأمل استيعابهم في الأندية الرياضية والأنشطة التي تُعنى بهم لتنشيط هذه المهمة على كافة المستويات.

وأخيرًا، لا ننسى عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الإدمان برئاسة الدكتور فايز البيبي، حيثُ أنها ذهبت لحضور مؤتمر في فرنسا ونأمل أن تنجح بأخذ دورها في لبنان.