أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة الجريمة الجديدة التي أدت إلى مقتل الصياد محمد بكر، ويؤكد أن ذلك يندرج في إطار استمرار الاعتداءات والجرائم المستمرة ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، بهدف ترويعهم ومنعهم من ممارسة حقهم في ركوب البحر والصيد بحرية.

ودعا المركز المجتمع الدولي، بما فيها الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى التدخل من أجل الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين، والسماح لهم بالصيد بحرية تامة في مياه القطاع.

وطالب المركز، بفتح تحقيق خاص بتلك الجريمة التي أدت إلى مقتل الصياد بكر دون أي يشكل وجوده أي تهديد على أمن وسلامة الجنود.

كما طالب المركز، ضرورة الضغط على قوات الاحتلال للوقف الفوري لسياسة ملاحقة الصيادين، والسماح لهم بركوب البحر وممارسة عملهم بحرية تامة.

وحث المركز على ضرورة العمل لإطلاق سراح الصيادين الفلسطينيين المعتقلين لدى السلطات الإسرائيلية المحتلة، وتعويض ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية عن الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت بهم.