تدفع الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون من شأن مصادقة "الكنيست" وسنّه أن يمنع إمكانية التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى، وكذلك وقف الحرب على غزة، وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المحادثات حول تبادل الأسرى في العاصمة القطرية الدوحة.

وقدم مشروع القانون أعضاء الكنيست دان إيلوز من حزب "الليكود"، وميخال فولديغر من حزب "الصهيونية الدينية"، ويتسحاق كرويزر من حزب "عوتسما يهوديت"، وبات مطروحًا على أجندة اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع، يوم الأحد المقبل.

والهدف المعلن لمشروع القانون، حسبما ذكرت "القناة 13" الإسرائيلية، اليوم الخميس 2025/01/09، هو مأسسة الكفاح ضد الدول التي تمول وتدعم عمليات إرهابية نُفذن في إسرائيل، وينص أحد بنوده على أن دولة إسرائيل لن تسمح لدولة داعمة إرهاب أن تكون ضالعة في تسويات سياسية بين إسرائيل وبين دول أخرى وكيانات أجنبية.

وأشارت القناة إلى أن هذا البند سيسمح بعد المصادقة على مشروع القانون "بإحباط الوساطة القطرية بالغة الأهمية في إطار الاتصالات" حول صفقة تبادل الأسرى.

وأضافت القناة: أن "مشروع القانون قد يخضع لتعديلات في حال صادقت اللجنة الوزارية للتشريع عليه ونقله إلى الكنيست".

وحسب "القناة 12" الإسرائيلية، فإن الفصائل الفلسطينية وافقت بعد تلقيها قائمة إسرائيلية تتضمن أسماء "34" أسيرًا إسرائيليًا محتجزين في غزة، على الإفراج عن الأسرى الأحياء المذكورين في هذه القائمة، وبضمنهم أسرى رجال دون سن "50 عامًا"، ووُصفوا بأنه "حالة إنسانية".

وأضافت القناة 12: "الفصائل الفلسطينية لا تزال تصر على مطالبها، وخاصة الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين مقابل إفراجها عن كل واحد من الأسرى الرجال الإسرائيليين دون 50 عامًا، إلى جانب مطلب الفصائل بوقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة".