يستعد الجيش الإسرائيلي لتنفيذ "توغل كبير وواسع" جديد في قطاع غزة، يتضمن توسيع العمليات البرية وتقطيع أوصال مدينة غزة، وذلك ضمن ما وصفه بـ"استراتيجية محدثة تهدف إلى تقويض قدرة الفصائل الفلسطينية على السيطرة على القطاع"، بالتوازي مع محاولة الضغط على الفصائل الفلسطينية في إطار المفاوضات بشأن تبادل الأسرى، بحسب ما أفاد تقرير لموقع "واللا"، اليوم الأحد 2025/04/20.

يأتي ذلك فيما خرج رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء أمس السبت، بخطاب مسجّل، وسط تصاعد الجدل الداخلي حول جدوى استمرار الحرب في غزة، في ظل تزايد الضغط الشعبي لاستعادة الاسرى، وأعاد نتنياهو من خلاله تثبيت مواقفه التقليدية: لا وقف للحرب، لا صفقة في الظروف الحالية، ولا انسحاب دون "حسم عسكري شامل".

وبحسب موقع "واللا"، فإن "الجيش يواصل عملياته العسكرية المكثفة في شمال وجنوب ووسط قطاع غزة، من الجو والبحر والبر"، مشيرًا إلى أن الخطة الجديدة تهدف إلى "بتر المدينة إلى قسمين، ما سيؤدي إلى فقدان الفصائل الفلسطينية لأكثر من خمسين بالمئة من الأرض التي تسيطر عليها".

وبحسب التقرير، فإن الجيش الإسرائيلي "نفذ منذ استئناف الحرب على غزة نحو 1300 غارة جوية"، لافتًا إلى أن "القوات تسيطر على مناطق مثل محور موراغ، وأجزاء جديدة من رفح، وحي الدرج والتفاح".

وفي ظل الجمود السياسي، قال مصدر أمني: إن "الضغط العسكري هو أداة لإجبار قيادة الفصائل الفلسطينية على العودة للمفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى"، مشددًا على أن "يتم التنسيق بشكل دقيق مع مديرية شؤون الأسرى والمفقودين لتجنب تنفيذ عمليات في مناطق يعتقد أن الأسرى محتجزون فيها".

وأضاف التقرير: "الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات تدمير منظمة لبنى تحتية عبر أدوات هندسية ثقيلة قادرة على تدمير أحياء كاملة، بما في ذلك منشآت تحت الأرض"، مشيرًا إلى أن "الهجمات تُنفذ بدقة عالية ضد أهداف حددها الجيش مسبقًا"، ضمن ما وصف بأنها "عمليات دعم ناري قريب للقوات البرية المنتشرة في الميدان".

كما ذكر التقرير، أن "التوغل المستقبلي سيتطلب تجنيدًا واسعًا لقوات الاحتياط، وسحب وحدات من جبهات أخرى مثل الشمال (لبنان وسورية) والضفة الغربية، إلى جانب توزيع المساعدات الإنسانية مباشرة عبر شركات أميركية لتقويض سيطرة الفصائل الفلسطينية المدنية".

في المقابل،وأضاف: أن "قيادة الفصائل الفلسطينية فوجئت بشدة استئناف العمليات العسكرية بعد انهيار وقف إطلاق النار، والفصائل الفلسطينية تركّز حاليًا على تكتيكات الاستنزاف، بما يشمل زرع العبوات الناسفة، عمليات القنص، إطلاق الصواريخ، وتجنّب المواجهة المباشرة، مع اعتماد أسلوب الرصد الدقيق لتحركات الجيش واستغلال الثغرات الأمنية لتنفيذ هجمات".

وبحسب التقرير، فإن الفصائل الفلسطينية قررت، بعد استئناف الحرب، "الحفاظ على قوامها القتالي البالغ نحو 20 ألف عنصر، معظمهم غير متمرسين في القتال، وذلك تحضيرًا لأي توغل بري موسع، والفصائل الفلسطينية تكتفي حاليًا بعملية ترميم، وتجنيد عناصر جدد، وتنفيذ عمليات حرب عصابات تعتمد على فرص عملياتية أو أخطاء من الجانب الإسرائيلي".

ووفق التقرير، "لا ينفذ عناصر الفصائل الفلسطينية هجماتهم إلا عندما يرون فرصة لتحقيق نتائج"، مشيرًا إلى أن "ذلك يشمل إطلاق صواريخ مضادة للدروع، عمليات قنص، تفجير عبوات ناسفة، وإطلاق صواريخ قصيرة المدى".

وأضاف: "القوات الإسرائيلية في الميدان نادرًا ما ترصد المسلحين مباشرة، حيث يختفون في الغالب فور تنفيذ العمليات".

وأوضح التقرير، أن "الفصائل الفلسطينية تحاول خلق واقع ميداني تُظهر فيه أنها غير حاضرة بصفة دائمة ولا تنخرط في مواجهات مباشرة، بل تخلق أجواء شبه هادئة نسبيًا، ثم تعود للهجوم، وعلى الأرض، يتولى عناصر حماس مراقبة تحركات القوات، وجمع المعلومات الاستخبارية، وتحليل أنماط العمل، والبحث عن نقاط الضعف، وتنفيذ عمليات هجومية من مسافة آمنة".

وذكر، أن "إسرائيل لا تتوقع من العملية الحالية إسقاط الفصائل الفلسطينية بشكل نهائي، بل تعتبرها تمهيدًا للمرحلة المقبلة: إما الضغط لإبرام صفقة تشمل إطلاق سراح نحو 10 أسرى أحياء و15 جثمانًا، أو الشروع في الهجوم النهائي على كامل القطاع، عبر فرض سيطرة ميدانية وتوزيع المساعدات الإنسانية من خارج إدارة الفصائل الفلسطينية"، على حد تعبير الموقع.

ووفق التصور المطروح إسرائيليًا في أعقاب خطاب نتنياهو، مساء امس، بحسب محللين إسرائيليين، فإن المرحلة التالية من الحرب على غزة قد تتضمن "السيطرة الكاملة على القطاع واحتلاله من أجل البقاء فيه، وتوزيع المساعدات الإنسانية من خلال شركة أميركية، وخنق قدرة الفصائل الفلسطينية على الحكم من الزاوية المدنية والإدارية".