أكد المجلس الثوري لحركة "فتح"، في بيانه الختامي الصادر عن دورته العادية الثانية عشرة، دورة "الشهداء القادة" يوم الخميس، رفض "فتح" كليا لأي حلول انتقالية أو مؤقتة، ومنها الدولة ذات الحدود المؤقتة، أو "دولة غزة الموسعة" على حساب أراضي سيناء المصرية، مؤكداً إدانته لكل من تساوق أو يتساوق مع أي من تلك الحلول، داعياً حركة "حماس" على نحو خاص لإعلان رفضها لذلك، وأن حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية هي بوصلة القيادة والمفاوض الفلسطيني، وهي ثابتة وغير قابلة للتصرف لتحقيق تقرير المصير، وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

وقال المجلس الثوري إن حرية الرأي والموقف السياسي من المفاوضات حق مكفول للمعارضة كما المؤيدة لها، ويشكل عمقا إستراتيجيا للمفاوض الفلسطيني، وحيا الطريقة والسلوك الوطني والأخلاقي والحضاري الذي تتعامل به الشرطة الفلسطينية مع أي تجمع ضد المفاوضات، المستند للقانون الأساسي وكفالة حرية الرأي والتجمع، كما حيا كل الذين عبروا عن موقفهم الوطني الحريص الرافض للمفاوضات. وأدان المجلس بشدة كل فعل سلبي أو سلوكي، شوّه صورة الشعب الفلسطيني ومكانته ودوره، بأي طريقة كانت، داعيا منظمي أي احتجاج إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، ونبذ أي سلوك مشين بما فيها الألفاظ النابية والسوقية. واعتبر المجلس أن الاستفتاء الشعبي على أي اتفاق، وفق التزام القيادة الفلسطينية هو حق مكفول لكل أبناء الشعب الفلسطيني بفصائله وقواه، للمشاركة بالقرار في مصير القضية الوطنية والشعب الفلسطيني والظلم التاريخي الذي وقع عليه وما زال.

أما في الشأن العربي، قال المجلس الثوري إن إرادة الشعب المصري قد تجلت من جديد في أضخم تجمع بشري تاريخي في ثورة 30 حزيران، وعبّر جيشه عن دوره الوطني والقومي كصمام أمان، مشيرا إلى أنه يثق بقدرة مكونات المجتمع السياسي المصري على الحوار لتنفيذ خارطة المستقبل بما يمكن من بناء نظام ديمقراطي يمثل إرادة المصريين ويؤثر في مستقبل المنطقة، دون أي تدخل خارجي.

وأدان المجلس كل أشكال العنف، داعيا حركة "حماس" لوقف تدخلاتها بالشأن المصري وعدم الزج بالشعب الفلسطيني بالوضع الداخلي للدول العربية على خلفية الولاء لحركة الإخوان المسلمين.وأعرب عن رفضه توجيه أي ضربة إلى سورية والتي ستعمّق أزمتها ولن تحلها، وتزيد دماره ولن تعمره، وأدان استخدام السلاح الكيماوي من أي كان وفي أي مكان، داعيا إلى تشجيع وتسريع الحل السياسي السلمي ونؤيده على ما سواه. ودعا المجلس الثوري إلى بناء جبهة عربية قومية وديمقراطية، تقوم على أساس تدعيم الأسس الديمقراطية للحكم وضمان الحريات الفردية والجماعية المدنية والسياسية في الوطن العربي، رافضا الفكر الظلامي التكفيري، والتفجيرات والقتل والاغتيالات خارج القانون لفرض الرأي بالدم.

وفيما يلي نص بيان المجلس الثوري:

عقد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، دورته العادية الثانية عشرة، دورة "الشهداء القادة" عضو المجلس الثوري ايلان هاليفي والشهداء أعضاء المجلس الاستشاري والمجلس الثوري سابقا، أبو علي شاهين، عبد الرزاق المجايدة، عارف خطاب، أحمد أبو السكر، وذلك في المقر الرئاسي بالمقاطعة بمدينة رام الله 1-3/09/2013، بحضور ومشاركة الأخ الرئيس محمود عباس؛ رئيس الحركة والأخوة أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلس، رغم معوقات الاحتلال الذي ما زال يمنع عدد من أعضاء المجلس من الوصول للضفة سواء من قطاع غزة أو من دول الشتات، ويحتجز القائد المناضل مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية في سجونه، حيث أدان المجلس سياسة الاحتلال ومحاولته إخضاع قيادات شعبنا.

وقد افتتحت الدورة بالنشيد الوطني الفلسطيني، والوقوف إجلالا وإكراما لأرواح شهداء الشعب العربي الفلسطيني وكفاحه الوطني وشهداء أمته العربية المجيدة، وشهداء التصعيد والاغتيالات بحق الشهداء؛ روبين فوزي، يونس جحجوح، جهاد أصلان وكريم أبو صبيح، مجددا العهد باسم قيادة وأطر وكوادر وأعضاء حركة فتح باستمرار النضال والكفاح على كل الجبهات حتى تجسيد حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال.
 وقد قدم الأخ الرئيس في كلمة مطولة أمام المجلس، تفاصيل الوضع السياسي والوطني، والتطورات العربية والإقليمية، سواء فيما يختص بمسببات استئناف المفاوضات وتباطؤ إنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، وتطورات الوضع العربي والإقليمي، والوضع الحركي وبناء الأطر. وذكّر الرئيس من جديد بالأهمية الخاصة لقرار الأمم المتحدة المتعلق بفلسطين ومكانتها كدولة غير عضو، والذي أنشأ مركزا قانونيا للكيان الفلسطيني، له تأثيراته ومفاعيله على المركز التفاوضي لفلسطين بشكل جوهري، لافتا إلى أننا تجاوزنا كل ما رافق حملتنا في هذا الشأن من مقاطعات وضغوطات لبعض الأطراف الدولية المؤثرة ومنها الولايات المتحدة.

وأطلع الأخ الرئيس أعضاء المجلس على بداية استئناف الاتصالات الأمريكية الفلسطينية ودلالات زيارة الرئيس الأمريكي في آذار، والجهد الدبلوماسي الذي قامت به أمريكا بما في ذلك الضغوط لاستئناف المفاوضات، مفرقا بين المفاوضات والاتفاقات ومحددا أن الموقف الفلسطيني ثابت وغير قابل للتغيير فيما يتعلق بحقوق شعبنا في تقرير مصيره بحر إرادته وإنجاز استقلاله الوطني في دولة على أراضيه المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وجدد تأكيده والتزام القيادة الفلسطينية بعرض أي اتفاق ممكن إلى الاستفتاء الشعبي داخل وخارج الأراضي الفلسطينية.

وأكد أن المعارضة موجودة ومكفولة بالقانون، على أن تكون في إطار القانون سلوكا وطنيا معبرا عن رأي فئات سياسية من شعبنا، ويرسخ صورة الفلسطينيين الحضارية والإنسانية والثورية، موجها الشرطة باستمرار التعامل بالخلق والقانون الفلسطيني مع أي مظاهرة معارضة للموقف السياسي أو محتجة على قضايا نقابية.
وحيا الأخ الرئيس موقف الاتحاد الأوروبي القاضي بالمباشرة في مقاطعة منتجات المستوطنات في الأول من العام القادم ووقف التعاون مع المؤسسات التي تمارس نشاطاتها في المستوطنات أو منها، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات الدولية توضح أن الاستيطان باطل ولا مستقبل له، وتنصف الشعب الفلسطيني.
وتطرق الأخ الرئيس إلى الوضع العربي مؤكدا وقوف القيادة الفلسطينية مع حقوق الأمة وتطلعات أبنائها في أي دولة عربية، وضد التدخل في الشأن العربي من أي كان، وأكد في هذا الصدد أننا لا نقبل بأي ضربة يمكن أن توجه لأي دولة عربية بما فيها سوريا، وضد تقسيم أي دولة عربية أو الزج بها في أتون الحروب الأهلية، التي تدمر مقدرات الأمة المختلفة وفي مقدمتها الإنسان.

كما عبر الرئيس عن سياسته القاضية باحترام إرادة أبناء الأمة، لافتا إلى أن قضية فلسطين هي التي تحدد بوصلة عملنا، ولذلك لم نوقف الاتصال مع النظم العربية قبل الثورات العربية أو بعدها، وكما احترمنا إرادة الشعب المصري عقب انتخابات 2012، احترمنا إرادة ثورته في 30 حزيران ومؤسساته الناشئة عقب ذلك، ولن نغير موقفنا وفق أي مصلحة فئوية كما يفعل البعض، بل تبقى سياستنا وفق مصلحة فلسطين والأمة العربية.
ولفت الأخ الرئيس بأن المصالحة تتعثر بسبب رفض حماس لإجراء الانتخابات الديمقراطية لمؤسسات النظام السياسي، حيث تمنع وبشكل قسري إجراءها في قطاع غزة، وشدد على أن الذهاب للانتخابات في أي وقت هو المؤشر الحاسم لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، عبر التداول السلمي والديمقراطي للسلطة. 
وعبر الأخ الرئيس على ضرورة توفير كل الإمكانيات والطاقات الحركية لإنجاز عملية البناء الحركي وإجراء الانتخابات في الأطر الحركية عبر اللجان المختصة، مشددا أنها مسؤولية جماعية لأطر الحركة وحاثا أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري بذل كل جهد ممكن، ومحذرا أن أي تباطؤ أو إعاقة يصنف ضد مصلحة الحركة وبالتالي ضد مصلحة الوطن وقضيته، باعتبار مكانة ودور حركة فتح في النظام السياسي والكفاح الوطني الفلسطيني، قائدة مشروعه التحرري والبنائي.

وقد ناقش المجلس في جلساته الشئون السياسية والنضالية والتطورات العربية والدولية والأوضاع الوطنية والحركية المدرجة على جدول الأعمال، عبر تقرير أمانة سر المجلس الثوري وتقرير اللجنة المركزية ولجنة المتابعة الحركية والمفوضيات ولجان المجلس المختلفة.وفي ختام مداولاته ونهاية جدول أعماله، أصدر المجلس البيان الختامي التالي:

أولاً- الشأن السياسي: ناقش أعضاء المجلس وعلى مدار جلسة كاملة الشأن السياسي ومسببات استئناف المفاوضات، حيث تباين موقف الأعضاء من الذهاب للمفاوضات وإجماع أعضائه أن المفاوضات غير مضمونة النتائج، لكنها وسيلة رئيسية يمكن اللجوء لها لانجاز حقوق الشعوب المحتلة، مع التأكيد على أهمية وضرورة الاستعداد لكافة الاحتمالات بما في ذلك فشلها، وخلص المجلس لما يلي:

يفرق المجلس بين استئناف المفاوضات والاتفاقات والمعاهدات، وبين كون استئنافها لا يعني بأي حال التنازل عن الحقوق الوطنية، وإذ يتفهم المجلس استئناف المفاوضات مع إقرار دولي لأراضي 1967 بوصفها محتلة وعليها تنشأ الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعدم شرعية الاستيطان، وتحديد مدة التفاوض بتسعة أشهر، وبرعاية ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، فإن المجلس يؤكد أن حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية هي بوصلة القيادة والمفاوض الفلسطيني، وهي ثابتة وغير قابلة للتصرف لتحقيق تقرير المصير، وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

ويرحب المجلس بالجهد الذي أنجز لتحقيق إطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو، والطلب بالتركيز على الإفراج عن بقية الأسرى ومناضلينا وفي المقدمة قادة الحركة الوطنية والأخ المناضل مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والأخ المناضل فؤاد الشوبكي، والرفيق أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
إن المجلس الثوري يؤكد من جديد رفض فتح كليا لأي حلول انتقالية أو مؤقتة، ومنها الدولة ذات الحدود المؤقتة، أو دولة غزة الموسعة على حساب أراضي سيناء المصرية، ويؤكد إدانته لكل من تساوق أو يتساوق مع أي من تلك الحلول، ويدعو حركة حماس على نحو خاص لإعلان رفضها لذلك.

ويؤكد المجلس الثوري أن سلوك الاحتلال التفاوضي، يبقى بشكل رئيسي في الميدان، عبر الاغتيالات والاعتقالات والاستيطان، واستخدام كل أشكال التصعيد والتضييق على شعبنا، للتأثير على مسار المفاوضات ونتائجها، وهو يعزز ضرورة وأهمية الإستعدادية والجهوزية الوطنية وتصعيد المقاومة الشعبية.
وهنا يعبر المجلس الثوري عن تقديره واعتزازه بالمقاومة الشعبية وكل المشاركين بها، ويؤكد على أهمية تعميمها وتوسيع دائرة المشاركة بها، فالمفاوضات ليست بديلا للنضال بل تتأثر به وتؤثر فيه. كما يعتبر المجلس أن حرية الرأي والموقف السياسي من المفاوضات حق مكفول للمعارضة كما المؤيدة لها، ويشكل عمقا إستراتيجياً للمفاوض الفلسطيني، وإذ يحيي المجلس الطريقة والسلوك الوطني والأخلاقي والحضاري الذي تتعامل به الشرطة الفلسطينية مع أي تجمع ضد المفاوضات، المستند للقانون الأساسي وكفالة حرية الرأي والتجمع، فإنه يحيي كل الذين عبروا عن موقفهم الوطني الحريص الرافض للمفاوضات، ويدين بشدة كل فعل سلبي أو سلوكي، شوّه صورة الشعب الفلسطيني ومكانته ودوره، بأي طريقة كانت، ويدعو منظمي أي احتجاج إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، ونبذ أي سلوك مشين بما فيها الألفاظ النابية والسوقية.
يعتبر المجلس أن الاستفتاء الشعبي على أي اتفاق، وفق التزام القيادة الفلسطينية هو حق مكفول لكل أبناء الشعب الفلسطيني بفصائله وقواه، للمشاركة في القرار في مصير القضية الوطنية والشعب الفلسطيني والظلم التاريخي الذي وقع عليه وما زال.

يحيي المجلس المواقف المؤيدة والداعمة من الإتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، ويؤكد على تقديره العالي لقراره المتعلق بالاستيطان والمستوطنات، ويدعو دول العالم إلى تعميم هذا التوجه، لثني الاحتلال عن تغوله ومحاولاته تهويد القدس والضفة.

ويؤكد المجلس الثوري أن للاتحاد الأوروبي دور أصيل في عملية السلام في الشرق الأوسط، بحكم الدور العالمي للاتحاد والجوار المشترك حول المتوسط، ويسعى لثباته وتطوره وعدم تعرضه لأي تراجع أو ضعف.
يؤكد المجلس الثوري أن عضوية فلسطين في المنظمات الدولية المختلفة والتابعة للأمم المتحدة، باتت حقاً مكفولاً، ويدعو القيادة وجهات الاختصاص إلى المباشرة في التقدم بطلبات عضوية تلك المنظمات.
ثانيا- الشأن العربي: جدد المجلس الثوري موقف الحركة الثابت والقاضي بالوقوف في قلب الأمة العربية وقضاياها، وتشجيع تحرير طاقات الأمة وأبنائها، عبر التكفل بإشاعة الحريات والحقوق وضمان كرامة الإنسان العربي وتحفيز إبداعاته لبناء مستقبل أفضل للأمة والإسهام في الحضارة الإنسانية. وفي هذا الإطار فإن المجلس يقف إلى جانب إرادة الشعوب في كل قطر عربي 'المكون الأساسي للأمة'مع المحافظة على الدولة الوطنية العربية ورفض أي تقسيم أو تفتيت لأي منها، أو الزج بها في حروب أهلية تنهك مقدراتها وأهمها البشرية وتدمر جيوشها، بما يخدم أعداء الأمة فقط وفي المقدمة الاحتلال الإسرائيلي، وأكد المجلس على ما يلي:

إن إرادة الشعب المصري قد تجلت من جديد في أضخم تجمع بشري تاريخي في ثورة 30 حزيران، وعبّر جيشه عن دوره الوطني والقومي كصمام أمان، والمجلس الثوري يثق بقدرة مكونات المجتمع السياسي المصري على الحوار لتنفيذ خارطة المستقبل بما يمكن من بناء نظام ديمقراطي يمثل إرادة المصريين ويؤثر في مستقبل المنطقة، دون أي تدخل خارجي، ويدين كل أشكال العنف، ويدعو المجلس حركة "حماس" لوقف تدخلاتها في الشأن المصري وعدم الزج بالشعب الفلسطيني في الوضع الداخلي للدول العربية على خلفية الولاء لحركة الإخوان المسلمين.

يرفض المجلس الثوري توجيه أي ضربة إلى سوريه والتي ستعمّق أزمتها ولن تحلها، وتزيد دماره ولن تعمره، ونقف إلى جانب سوريه الوطن وشعبها العظيم، ويدين المجلس الثوري استخدام السلاح الكيماوي من أي كان وفي أي مكان، ويدعو إلى تشجيع وتسريع الحل السياسي السلمي ونؤيده على ما سواه، والمتمثل في إنجاح مؤتمر جنيف 2، باعتباره الطريق الأمثل والأنسب، الذي يكفل انتصاراً لسوريا ويجنبها التقسيم والحرب الأهلية والتدمير الذاتي.

ويدعو المجلس لبناء جبهة عربية قومية وديمقراطية، تقوم على أساس تدعيم الأسس الديمقراطية للحكم وضمان الحريات الفردية والجماعية المدنية والسياسية في الوطن العربي، ويرفض الفكر الظلامي التكفيري، والتفجيرات والقتل والاغتيالات خارج القانون لفرض الرأي بالدم.

ثالثا- الشأن الوطني والمصالحة الوطنية: تؤمن حركة فتح بكل مؤسساتها القيادية والقاعدية أن إنهاء الانقلاب وآثاره وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، واستعادة الوحدة الوطنية والعافية للنظام السياسي الفلسطيني، ليس فقط ضرورة بل سلوك وفعل إجباري يجب إنجازه لتمكين الشعب الفلسطيني من مضاعفة قوته في وجه الاحتلال وتعدياته، ويؤكد على ما يلي:

إن ما جرى في حزيران 2007 هو انقلاب دموي والانقسام أحد آثاره، وعلينا بذلك العمل لإنهاء الانقلاب وآثاره وتحقيق المصالحة القائمة على النظام الديمقراطي والتعددية الحزبية، وعليه فإن تنفيذ اتفاق المصالحة يعتمد في جوهرة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، باعتباره المدخل الرئيس لاستعادة بناء النظام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وفق ما تم الاتفاق عليه ولا بد من الالتزام به وتنفيذه.

ويؤكد المجلس أن الدعوات بالمشاركة في إدارة القطاع، هي دعوة للمشاركة في سلطة الانقلاب في غزة، ويعتبرها باطلة المنشأ ولا تمتلك أي قيمة شرعية، وهي تستهدف تشريع الانقلاب والالتفاف على المصالحة ومد طوق النجاة للغارقين في سوء سياساتهم وفعلهم المنبوذ والمشين بحق فلسطين وشعبها ومستقبله، وتعميق الانقسام واستمراره.

كما ويؤكد المجلس أن التضييق الذي تمارسه سلطة الانقلاب في غزة بالتضييق التام على حرية المواطن وحقوقه، عبر الاعتقالات والاستدعاءات اليومية والاحتجاز لساعات طويلة، وإعاقة العمل الصحفي عبر إغلاق بعض المؤسسات الإعلامية الوطنية والعربية واعتقال الصحفيين والتشهير بهم، دليل صريح على عمق أزمتهم وتوترهم وفقدان أدنى مستويات الخلق الوطني والقيادي، وهو ما يدينه المجلس بكل شده.
ويدعو المجلس كل المواطنين الفلسطينيين إلى ممارسة سلوكهم وحياتهم الطبيعية ورفض الذل والهوان والقمع ومقاومة الانقلاب وآثاره التي قامت به حماس.

ويرى المجلس أن تعميق الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية يشكل ضمانا لإرثها ومستقبل القضية الوطنية، ويؤكد المجلس على أهمية تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية المختلفة وخصوصا مؤسساته التشريعية؛ بمجلسيه الوطني والمركزي، واللجنة التنفيذية وأجهزتها المختلفة لخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.

ويولي المجلس أهمية قصوى للعملية التعليم الجامعية والمدرسية، ويدعو المؤسسات التعليمية الجامعية إلى الإبقاء على تنفيذ سياسة الحق في التعليم بعيدا عن القدرة المالية، مؤكدا على ضرورة وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية اتجاه الجامعات وضرورة وضع سياسات شاملة للتعليم العالي، ويدعو الحركة الطلابية إلى ممارسة حقوقها النقابية المكفولة وفق أعراف العمل الطلابي.    

كما يشدد المجلس على ضرورة توفير الضمانات الكفيلة باستقرار العملية التربوية والتعليم في المدارس بشكل يضمن بناء جيل متعلم ومؤهل وقادر على المجابهة، ويدعو بذلك الحكومة إلى مواصلة توفير الحياة الكريمة للمعلمين وتحقيق حقوقهم والحيلولة دون الوصول لأي إضرابات تنعكس سلبا على طلبتنا في كافة المستويات.  ويشدد المجلس الثوري على أهمية دعم العملية التعليم في القدس بالإمكانيات المختلفة،
وبحث المجلس في مواصلة التعديات الاحتلالية في مختلف أنحاء الوطن وعلى نحو خاص في القدس، ويؤكد المجلس أن محاولات تدنيس الحرم القدسي الشريف وتهويده، تتطلب مجابهة دولية وعربية وإسلامية، ويحيي الجهود الوطنية والفتحاوية المقاومة للتعديات في القدس والحرم ويدعو إلى مواصلتها.  ويجدد المجلس دعوة الدول العربية والإسلامية إلى ضرورة دعم القدس وتوفير الإمكانيات لصمودها وتطويرها.    

رابعاً- الوضع الحركي العام: استمع المجلس الثوري إلى تقارير أمانة سر المجلس واللجنة المركزية ولجنة المتابعة الحركية والمفوضيات الحركية المختلفة ولجان المجلس الثوري، وتقرير عن الوضع الحركي والشعبي في غزة.
وناقش المجلس الثوري على مدار جلستين متواصلتين وبالتفاصيل الدقيقة والحرص العميق والمسئولية الحركية واليقين بحركة فتح ودورها ومكانتها وقيادتها للمشروع الوطني الفلسطيني وقضيته الوطنية، واتخذ عددا من القرارات الحركية وأكد هنا على بعض منها:

بحث المجلس في آليات عمل اللجنة المركزية والمفوضيات المختلفة وطلب منها تفعيل دورها وزيادة نشاطها وفاعليتها لما يحقق تطلعات وأهداف قواعد وأطر الحركة المختلفة، وتنشيط أدائها الريادي والقيادي، وحث المفوضيات الحركية المختلفة وأجهزتها المركزية لمزيد من الجهد والعمل المثابر. 

بحث المجلس في تقرير لجنة المتابعة الحركية المكلفة بالإشراف على عملية الاستنهاض والبناء الحركي في الأقاليم المختلفة والمكاتب الحركية والمنظمات الشعبية، ومدد المجلس فترة عملها لانجاز ذلك. ويطلب المجلس من كافة القواعد والأطر الحركية والقيادية إلى التعاون وإزالة المعوقات والصعوبات المختلفة، والالتزام الكامل بذلك.
يؤكد المجلس الثوري أن التحضير للمؤتمر العام السابع واجب المؤسسات الحركية وتحديدا اللجنة المركزية لعقده وفق النظام في موعده المستحق في صيف 2014، وطلب المجلس بهذا الخصوص من اللجنة المركزية سرعة تشكيل اللجنة التحضيرية وتحديد مهماتها، لانجاز مؤتمر نظامي وفق الأصول.

المجد للشهداء القادة، أعضاء المجلس الثوري والاستشاري، قادة الرعيل الأول، المجد لشهداء قلنديا وجنين، التحية لشعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، التحية لأهلنا في قطاع غزة تحت سلطة الانقلاب والمعاناة اليومية التي يواجهونها.. التحية لكل أسر وعائلات الشهداء الأبطال..والأسرى والجرحى، التحية للمقدسيين..المقاومون للتهويد، التحية لكل المناضلين والمتضامنين ..في المقاومة الشعبية أينما وجدوا. 

المجد والخلود لكل شهدائنا الأبرار،

 والحرية لكل أسرنا البواسل،

الشفاء لكل مناضلينا الجرحى،

عاشت فلسطين..حرة عربية،،

وإنها لثورة حتى النصر..حتى النصر..حتى النصر.