تختتم الإدارة الأميركية ما تبقى من أيام في استخدام الفيتو الأميركي، كما سبق خلال العدوان الإسرائيلي الشامل منذ أربعة عشرة شهرًا، حيث تشن عدوان متواصل بقطاع غزة ضمن مخطط الإبادة الجماعية والتهجير للفلسطينيين في القطاع، بدون محاسبة بسبب الدعم غير المحدود للاحتلال الإسرائيلي من قبل الإدارة الأميركية بمختلف الوسائل من دعم وإسناد عسكري وأمني واقتصادي، والأهم منع وقف العدوان الإجرامي المتواصل بقطاع غزة من خلال استخدام الفيتو للمرة الرابعة خلال 14 شهرًا ولم يكن مفاجئة الموقف الأميركي الشريك بالعدوان، والإسرائيلي الإجرامي بالضفة الغربية ومخيماتها والقدس بهدف تهجير الفلسطينيين، نتيجة غياب العقوبات على الكيان الصهيوني العنصري، ولذلك فإن حكومة نتنياهو وفريقه من الإرهابيين القتلة والمجرمين من الأحزاب اليمينية الدينية المتطرفة وفي المقدمة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية سموتريتش، الذي يتولى إدارة الضفة الغربية من قبل الكبينيت الإسرائيلي بهدف ضم الضفة الغربية في عهد الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب، كما سبق بضم القدس الشرقية ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

ولذلك فإن الأولوية في الوقت الحاضر هو  توحيد الجهود الفلسطينية والمزيد من التحركات السياسية والدبلوماسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها التنفيذية والبرلمانية مع مختلف دول وشعوب العالم وتفعيل دور المنظمات الشعبية  المتمثلة في الاتحادات والنقابات العمالية واتحاد طلبة فلسطين داخل الوطن والشتات بالمقاومة الشعبية والتصدي للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ما يدفع شعوب العالم بالتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال الاستيطاني العنصري، نحن الآن أمام سيناريو أميركي جديد من صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين من قبل الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب، لذلك تتمادى حكومة نتنياهو  بالإجراءات الاستيطانية في الضفة الغربية وغور الأردن والأهم بأن حجز أموال الضرائب الفلسطينية من قبل وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش تهدف إلى إنهاء السلطة من خلال العجز المالي وعدم تمكينها من القيام بواجباتها إتجاه المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم قدرتها على صرف الرواتب للموظفين وقطاع الخدمات الأساسية الصحة وتعليم والعديد من القطاعات الأخرى داخل فلسطين المحتلة، وسوف تستمر حكومة نتنياهو في دفع الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى المواجهة المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل إطلاق رصاصة الرحمة على السلطة الفلسطينية والتي تحولت إلى دولة فلسطينية عضوًا كامل العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة والاعتراف المتصاعد بدولة فلسطين من قبل العديد من دول العالم، التي وصل عددها إلى ما يقارب 170 دولة، وفقًا للقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، ولذلك فإن حكومة نتنياهو وفريقه تريد فرض وقائع جديدة داخل محافظات الوطن كافةً.

وكان من ضمن ذلك عدم السماح بدخول موظفين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وتمرير قرارات من قبل الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 92 عضوًا من أعضاء الكنيست، في نهاية الأمر فإن  الديموغرافية الفلسطينية داخل فلسطين المحتلة بمختلف مناطق الاحتلال الإسرائيلي تتمثل في وجود 7 مليون و200 ألف فلسطيني، ولن ينجح الاحتلال في تهجيرهم وشطب حقوقهم الوطنية والتاريخية، وهذا يتتطلب التفكير الإستراتيجي في استخدام مختلف الوسائل في البقاء والثبات بفلسطين.
واليوم نتابع المحكمة الجنائية الدولية التي تصدر مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبحق وزير حرب العدو الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، ولن تتوقف مذكرات الإعتقال عند هؤلاء القتلة بل سوف يتم محاسبة أركان قيادات حكومة نتنياهو وفريقه الذين شاركوا في الإبادة الجماعية للفلسطينيين بقطاع غزة وفي لبنان الشقيق والذي يتعرض لعملية الإبادة من جنوبه إلى بقاعه مرورًا بالضاحية الجنوبية لبيروت، حيث سبق وصرح قيادات الاحتلال الإسرائيلي بأنهم سيحولون لبنان إلى غزة ثانية، فإسرائيل تؤكد بذلك أنها فوق المحاسبة والقانون الدولي.