خاص مجلة القدس العدد 330 ايلول 2016
حـوار: وسام خليفة

أخبارٌ عن قرب عقدِ المؤتمر السابع لحركة "فتح" قبل نهاية العام 2016، وتأجيلُ الانتخابات البلدية في الضفة وغزة، وتخوفٌ من شرعنة انقلاب حماس من خلال عقد انتخابات بلدية تشرف حماس عليها في القطاع ضمن الوضع الراهن، كلّها ملفاتٌ مهمة طرحناها وغيرها على مستشار الرئيس محمود عبّاس للشؤون الاستراتيجية د.حسام زملط لمعرفة أهم التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية ونظرة القيادة للوضع الراهن وتعاملها معه.

متى سيُعقَد المؤتمر السابع لحركة "فتح"؟ وما هي أبرز الموضوعات التي ستتمُّ مناقشتُها؟
تجري اجتماعات متتالية خلال هذه الأيام، بدأت باجتماعات اللجنة المركزية ثم اجتماع المجلس الثوري، وبعدها ستنضم للثوري جميع هيئات الحركة ومنها اللجنة المركزية والمجلس الاستشاري بالإضافة إلى أمناء سر الأقاليم حتى يكون هناك نقاش موسّع في حركة "فتح" لتحديد موعد انعقاد المؤتمر النهائي. فالسيد الرئيس محمود عبّاس يريد عقدَ المؤتمر بأقرب وقتٍ ممكن، ويعتبر ذلك استحقاقًا، كما يعتبر الانتخابات المحلية استحقاقًا أيضًا، والمهم ليس فقط أن تكون هناك عملية انتخابية، بل أيضًا أن يُحدَّد وقت معيّن، ويتم احترامُهُ لتحقيق العملية الديمقراطية. لقد تأخَّرنا بعض الشيء بسبب الأوضاع التي عشناها في الأشهر السابقة وخصوصًا أثناء الهبَّة الجماهيرية الأخيرة، ولهذه الأسباب هناك توجّهٌ من سيادة الرئيس وبقرار من اللجنة المركزية لعقد المؤتمر السابع بأقرب وقت ممكن قبل نهاية العام 2016.
ومن أهمِّ الملفات التي ستُناقَش كيفية التعامل مع إسرائيل التي تقتل أبناء شعبنا ومع مشروعها الاستيطاني الذي يتسارع بشكل يومي ويلتهم الأراضي بشكل غير مسبوق، فحركة "فتح" منذ بدايتها هي حركة قامت على التحرير الوطني وهو ملف أساسي. أمَّا الملف الثاني فهو موضوع المصالحة الفلسطينية والانتخابات الوطنية في كل أرجاء الوطن واستعادة قطاع غزة كجزءٍ أساسي من دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال. كذلك ستُناقَش أهم الأمور المتعلّقة بالمؤتمر السابع لحركة "فتح" وبرنامجها وإقراره والتحضير له مع توزيع الأدوار كلٌّ حسب تخصصه، وهذا عمل مهم لنا بأن ننجز المؤتمر السابع بطريقة تُمثِّل حركة "فتح" وتليق بتاريخها الطويل في مشروع التحرير الوطني الفلسطيني، ومن أجل تحديد ما تريده حركة "فتح" لمستقبلها.
بعضُ اللّجان لم تُنهِ المهام الموكلة بها، وهناك أقاليم لم تُجرِ انتخاباتها فهل سيؤثِّر هذا على موعد انعقاد المؤتمر؟
اللّجان وصلت إلى مرحلة متقدّمة في إنجاز المهام الموكلة بها، والأقاليم أجرت انتخابات في معظم أرجاء الوطن في الداخل والخارج، ولكن بقيت بعض الملفات التي يجب إنجازها قبل المؤتمر، ولدينا وقتٌ كافٍ قبل انعقاده. وبالنسبة لفتح في غزة، فقد أجرت انتخاباتها في معظم الأقاليم بما يتناسب مع مواثيق الحركة ولوائحها. نعم نحن بحاجة لترتيب بعض الملفات، لكنّنا قادرون على عقد المؤتمر قبل نهاية العام.
كيف تقرأ قرارَ تأجيل انتخابات مجالس الهيئات البلدية في الضفة الغربيّة وغزة؟
هذا قرار قضائي قانوني صادر عن محكمة العدل العُليا الفلسطينية، ونحن نحترمُ القضاء، وهو مسارٌ تشكّل عبر سنوات من البناء والتطوير ليكون لدينا نظام قضائي وقانوني له سيادة ونحترمه، ولكن القرار السياسي ما زال متمسِّكاً بضرورة عقِد الانتخابات البلدية بأسرع وقت ممكن، والقرار السياسي من سيادة الرئيس والقيادة أنَّ أفضلَ طريقةٍ لاستعادة قطاع غزة والعملية الديمقراطية الفلسطينية وإتمام المصالحة هي الانتخابات.
أصدرت حركة "فتح" قراراً بفصل أي عضو فتحاوي يُرشِّح نفسَه للانتخابات البلدية كمستقل، لكنَّ هذا القرار لاقى استهجاناً من الكثيرين، فما رأيك بذلك؟
هناك طريقتان في العالم لتكون جزءاً من العملية الانتخابية الديمقراطية. الأولى أن تكون جزءاً من حزبٍ أو تنظيمٍ معين، وهذا التنظيم يختار مُرشَّحيه، بشكل داخلي فيما بين أعضائه، ليمثِّلوه في الانتخابات، وعند اختيار المرشَّح على الجميع الالتزام بذلك فهو قرار جماعي وليس فرديّاً، وإلّا فما جدوى الانتساب لحزب تمشي خلفه إذا جاء على هواك وتمشي وحدك إذا لم تعجبك قراراته؟! أمّا الطريقة الثانية فهي أن تكون غير منتمٍ لتنظيم معيَّن، وعندها لك كلُّ الحق بالترشُّح كمستقل. ومن هنا على ابن الحركة تنفيذ قراراتها وهذا لا نقاش فيه كونه عضواً فيها. وينبغي ألّا ننسى أنَّ حركة "فتح" لم تُهزَم من قِبل "حماس" في الانتخابات التي أُجريَت عام 2006، بل هُزِمَت بسبب أبنائها الذين لم يلتزموا بقوائم "فتح" الرسميّة، وخاضوا الانتخابات بلوائح خاصة بهم، والرئيس حازم جدًا في هذا الموضوع، والقرارت في "فتح" تُتَّخَذ بشكل جماعي وعلى الأفراد السير مع رأي الأغلبية واحترامه وإن اختلفوا معه كجزء من الممارسة الديمقراطية. بالطبع قد تُتَّخَذ قرارات غير صحيحة في بعض الأحيان، لكن الأمر لا يُؤخَذ على الأهواء وإنّما على الانتماء والالتزام بقواعد الحركة.
كيف تنظر إلى موضوع موافقة القيادة على إجراء الانتخابات في غزة واعتراض البعض في "فتح" على إجرائها في ظل حُكم "حماس" باعتباره اعترافاً بانقلابها وشرعنةً لها؟
أنظرُ للموضوع من زاويتَين؛ الأولى السياسية، وفيها الربح والخسارة. وتكمن الخسارة في مسألة سيطرة "حماس" على غزة والمؤسّسات والمحاكم والأجهزة الأمنية غير الشرعية، ولكن علينا أيضاً النظر إلى ما نحن بحاجة إليه، لذلك ارتأت القيادة أنَّ إطلاق العملية الديمقراطية في فلسطين أهم من كل التكاليف الصغيرة لأنَّ المربح الوطني كبير، ولأنَّ إجراء الانتخابات البلدية في الوطن له رمزيّة كبيرة وسيُمهِّد لإجراء الانتخابات بشكل أوسع سواء أكانت التشريعية او الرئاسية. أمّا الزاوية الثانية، فهي المسار القانوني، ولهذا معادلة أخرى تختلف لأنَّ محاكم "حماس" في غزة غير شرعية، وللأسف هناك خروقات ومشكلات تسبَّبت بها "حماس"، ولكن القرار السياسي يقضي بأنَّ الانتخابات البلدية أولوية يجب تنفيذها في أسرع وقت ممكن، طبعًا مع احترام القضاء الفلسطيني وما ينتج عنه.
أين وصل ملف المصالحة بين حركتَي "فتح" و"حماس"؟
منذ وقوع الانقلاب البغيض وحصول الانقسام الذي أثَّر علينا بشكل سلبي ومكَّن إسرائيل من الاستفراد بالشعب الفلسطيني وتقسيمه جرت العديد من المحاولات التي نجحت جميعها بما يتعلَّق بالتوقيع على الاتفاقات والتّفاهمات ولكنّها باءت بالفشل بما يتعلّق بتنفيذ الاتفاق من خلال كل التّفاهمات، بما فيها اتفاق الشاطئ. من جهتنا، نفَّذنا ما طُلِب إلينا، وهذا كان جليًّا من خلال تشكيل حكومة وفاق وطني وافقت عليها جميع الفصائل بما فيها حركة "حماس"، وعندما جاء دور الخطوة الثانية من الاتفاق، وهي إنهاء سيطرة حماس الأمنية والمدنية على قطاع غزة، توقّف الاتفاق، وقد تكرَّرت هذه الحادثة أكثر من مرة. نحن لا نريد إنهاء اتفاق الوحدة الوطنية، وإنّما إيجادَ مدخل جديد يكون من خلال الشعب، وهو الانتخابات التي سيقرِّر عبرها الشعب مصيره بشكل ديمقراطي بدلاً من أن يقرِّرها أي فصيل عنه، وبذلك نجمع الوطن بصندوق الاقتراع لا بالرصاص والدم والتحكُّم بمصير الناس بالقوة الأمنية، فنحن نريد انتخابات حقيقية على كل المستويات من البلديات ثُمَّ المجلس التشريعي والانتخابات الرئاسية والمجلس الوطني، وهذا الحل الأساسي لإتمام المصالحة. الآن اللّقاءات ما زالت تُقام والرئيس أبو مازن قالها أكثر من مرة ليس عندنا مشكلة في مكان اللقاء نستطيع أن نتلاقى في أي مكان من أجل الوحدة الوطنية.
كيف تتعامل القيادة مع ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في ظل التصعيد والإهمال الطبي بحق الأسرى؟
ليس جديدًا على إسرائيل أن تقوم بإهمال أسرانا في سجونها وبحرمانهم من أبسط متطلّبات الحياة، فمنذ بداية احتلال إسرائيل ومنظومة الاعتقال لديها غير قانونية من بدايتها إلى نهايتها فهي تمارس الاعتقال الإداري وهو سَجن الفلسطينيين بدون حكم وتمديد فترة الاعتقال لتصل إلى سنوات عديدة، إضافةً إلى سياسة الإهمال الطبي للأسرى المرضى، وهناك قوانين دولية واضحة تنتهكها إذ لا يحقُّ لأي جهة في العالم اعتقال الأطفال وتمديد اعتقالهم، وكل هذه الخروقات تؤكّد أنَّ إسرائيل تضرب القانون الدولي بعرض الحائط. الجديد في الوضع الحالي هو ردة فعل أبناء شعبنا على سياسات إسرائيل في الاعتقال، فقد لاحظنا إصراراً في الفترة الاخيرة من قِبَل المعتقَلين في سجون الاحتلال على النضال من أجل حقوقهم، وكانت هناك العديد من الانتصارات في هذا المجال نُسجِّلها بكل فخر واعتزاز بهؤلاء المناضلين الذين خاضوا نضالهم بأمعائهم الخاوية وإضرابهم عن الطعام لنيل حريتهم ورفض سياسية الاعتقال الإداري بدءاً بالشيخ خضر عدنان ومرورًا بعشرات الأسرى الذين نالوا حريّتهم رغم أنف الاحتلال، وهذا تحوُّل مهم. الأمر الآخر هو تطور الدعم الشعبي الفلسطيني لهذه القضية ودعمها على كافة المستويات مع عدم إغفال الدور المهم الذي تؤديه القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، فملف الأسرى انتقل من أحد الملفات المهمة على سُلم الأولويات إلى أهم ملف عند القيادة في كل نقاش نخوضه مع إسرائيل ومع العالم، ونذكر أنَّ ملف الأسرى كان أهم الملفات فترة مبادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، حيث كان شرطنا إطلاق كافة الأسرى، وأوقفنا المفاوضات عندما أخَّل نتنياهو بالاتفاق بعدم إطلاق الدفعة الرابعة، ومن أهم الأمور التي استحدثتها القيادة في هذا المجال هو البدء بالمسار القانوني والذي بدأناه بانضمامنا للأمم المتحدة والمعاهدات والمواثيق الدولية، والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لنوفِّر أدوات سياسية وقانونية تمكِّننا من محاسبة إسرائيل بكافة الملفات بما فيها ملف الأسرى. وبالتالي هناك حالة نضال متكاملة بدأنا نحصد بعض ثمارها، وأتمنَّى أن نصل إلى هدفنا الأساسي وهو تبييض السجون من الأسرى، والرئيس محمود عباس يقول منذ سنوات أن لا اتفاق مع إسرائيل إلّا بخروج كافة الأسرى من سجون الاحتلال.
هل سيكون للانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية تأثيرٌ على مسار القضية الفلسطينية؟
لن تؤثِّر الانتخابات الأمريكية بأيِّ شكل على مسار العملية السياسية الفلسطينية، فسياسة أمريكا تجاه الشعب الفلسطيني ثابتة منذ العام 1967، وهي متحيّزة لإسرائيل بشكل كبير وواضح للعالم أجمع، وباختلاف الإدارات لا يختلف التعامل معنا سواء أكان الرئيس جمهوريًا أو ديمقراطيًا. القضية هنا أنَّ امريكا كدولة عظمى ذات نهج وسياسة لن تغيِّر مسارها بسهولة، ونحن نواجهة مشكلة صعبة في هذا المجال، فسياستها تقول لا للاستيطان والقتل والعنف ويجب إنهاء الاحتلال، ولكن سياسة الأحزاب فيها خاصةً وقت الانتخابات هي عكس ذلك تماماً، وأبرز أسباب ذلك الابتزاز المالي وتمويل الحملات الانتخابية من قِبَل اللوبي الإسرائيلي في أمريكا لهذا فالانتخابات ليست محدِّداً لنا على سياسة الولايات المتحدة بل طريقة تعاملها معنا، والتزامها بالقضية، ومحاولة إيجاد حل حقيقي والاعتراف بدولة فلسطينية، والتوقُّف عن استخدام حق النقد "الفيتو" في كل قرار مهم وحسّاس يخصُّ فلسطين في مجلس الأمن.
ما رأيك بوعد المرشَّح لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأنَّه سيعترف بالقدس عاصمةً لإسرائيل إذا ما تمَّ انتخابه؟
ليس من حقِّ ترامب إعطاء أيِّ وعد في هذا الجانب، وبالنسبة لنا هذا كلام فارغ، ومن الواضح أنه جاهل تماماً بما يتعلَّق بالقضية الفلسطينية ولا يفقه بسياسات الولايات المتحدة شيئاً ولا حتى بالقانون الدولي، وسيعرف قريبًا أنه يعِدُ بأمور لا يستطيع تنفيذها، ونعدهُ بأنَّه سيفشل في تنفيذها. بالطبع كلامه غير مقبول وغير مسؤول ويعبّر عن ابتزازٍ وضعفٍ وشخصيةٍ غير متزنة لا تفهم العالم ومنظومته وقوانينه، هذا مرشَّح تنقصه المعرفة والحنكة السياسية، فهكذا قرار ليس عائداً لرئيس الولايات المتحدة وحده، بل يحتاج قراراً دوليّاً وله علاقة بالحقوق والاتفاقيات السابقة.
إلى أين وصل الحراك السياسي الفلسطيني في مجال مواجهة إسرائيل بملفات الاستيطان والأسرى وغيرها؟
الحراك السياسي ما زال مستمراً وهو في تقدُّم دائم، والحرب مستعرة بشكل كبير على المسار السياسي بشكل غير مسبوق. لقد نجحت القيادة الفلسطينية في إعادة بناء المسار السياسي والقانوني من أجل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بما يتعلّق بالانضمام للأمم المتحدة والانضمام للهيئات المختلفة وتوقيع المعاهدات التي تكفل لنا مواجهة إسرائيل دوليًّا وقانونيًّا وسياسيًّا، والطريق أمامنا مفتوحة لاستكمال باقي المسارات، وقد استطعنا بناء مقاربة جديدة لعملية التسوية السياسية، وانتقل ملف المفاوضات من مفاوضات ثنائية إلى متعددة.
كذلك نحن نسعى لإحلال السلام من خلال مؤتمر للسلام ضمن المبادرة الفرنسية والذي سيتم تبنيه من قِبَل فرنسا ومن قِبَل دول أخرى ذات تأثير عالمي، وكل الاجتماعات التي تحصل هي استكمال لهذه المبادرة، وما قاله الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في الجمعية العمومية للأمم المتحدة هو تأكيدٌ على أن فرنسا تريد عقدَ مؤتمر دولي للسلام بالشراكة مع حلفائها الأوروبيين والعالميين، وقد اجتزنا شوطاً كبيرًا في هذا المجال أنجزنا فيه كسبَ رأي العديد من الدول والحلفاء الذين يدعموننا في نيل حقوقنا.
وهناك أيضاً جانب آخر من حراكنا السياسي، وهو الضغط الذي مارسناه على إسرائيل من خلال حلفائنا، وهناك تقدُّم واضح من خلال حملة الاعترافات بفلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة والتي تزداد يومًا بعد يوم، إلى جانب موضوع مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية ووسمها في العديد من الدول الأوروبية على أنها بضائع مستوطنات قامت على أراضٍ فلسطينية، وهذا بفضل حركة (BDS) وهي حركة مقاطعة إسرائيل على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأكاديمية وغيرها من الجوانب الاخرى، وعلى الرغم من حملات إسرائيل المتواصلة ضدها، إّلا أنّها حقَّقت نجاحًا كبيرًا.
وقد ضغطنا على الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير ونجحنا في الآونة الاخيرة بأن نعيد المسؤولية القانونية الأُممية تجاه الشعب الفلسطيني، وهذه البداية فالقطار انطلق ونحن جزء من المنظومة الدولية، وقد نجحنا أيضًا بإعادة المسؤولية الأُممية السياسية تجاه القضية الفلسطينية، وهنا نجد أنَّ العالم عاد ليأخذ دوره تجاه القضية الفلسطينية ويفي بالتزاماته تجاهها للتوصُّل إلى حل، ولن ننسى الحراك الشعبي والفصائلي ضدّ الاحتلال والذي بدا جليًّا من خلال حملات المقاطعة والأمور الأخرى التي ينتهجها الشارع الفلسطيني.