قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن سكرتيره العام مدير مشروع "لسنا أرقاما"، "باميلا بيلي" انضمت إلى العدد المتزايد من المدافعين عن حقوق الانسان المرفوض دخولهم للأراضي الفلسطينية.

وأوضح الأورومتوسطي في بيان وصل "صفا" نسخة عنه، الليلة، أنه تم إيقاف "بيلي" في ما يشبه زنزانات السجن من قبل الشرطة الإسرائيلية لمدة 11 ساعة.

وأشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية حالت دون وصولها إلى هاتفها أو جهاز "اللابتوب" الخاص بها - بعد وصولها إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي ب"تل أبيب" في 21 أغسطس 2016، متجهة إلى غزة، قبل ترحيلها وإعادتها إلى الولايات المتحدة.

وبين المرصد أن الشرطة الإسرائيلية فتشت حقيبتها بطريقة "مستفزة"، والتي تحتوي كتبًا كانت "بيلي" قد أحضرتهم للشباب في قطاع غزة، بما فيها تلك التي تحوي مواضيع "بخطورة" قصة هاري بوتر الأخيرة، وعدداً من الكتب الإرشادية لاختبار تقييم الخريجين.

من جهتها قالت "بام بيلي"، "رغم أنه قد تم بالفعل السماح لي بالدخول إلى غزة، إلا أن شرطة المطار الإسرائيلية قالت لي أنه لا يسمح لي بالدخول إلى البلد بسبب عملي الحقوقي "غير القانوني".

وأضافت: "حين قمت باستشارة محام إسرائيلي، أخبرني أن إسرائيل أعدت قائمة سوداء تضم المنظمات الفلسطينية والدولية التي لا تروق لها بسبب مناصرتها لحقوق الإنسان".

يذكر أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره الرئيس في جنيف بسويسرا) يرتكز عمله على رصد والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يتواجد مكتبه الإقليمي في قطاع غزة.

كما ويعتبر مشروع "لسنا أرقاما" الذي أسسته وتديره "بيلي" تابعًا للأورومتوسطي، الذي يدرب الشباب الفلسطيني ليكونوا كاتبي قصص مؤثرين في غزة ولبنان.

وبين المرصد الحقوقي أن "بيلي" كانت في طريقها إلى غزة لتدريب مجموعة جديدة من الكتاب، وتدشين مبادرة لتمكين النساء، والإشراف على إنتاج تقرير جديد يوثق الحملة الإسرائيلية المتزايدة ضد دخول النشطاء الدوليين إلى القطاع.

قالت إيناس زايد، الباحثة القانونية في المرصد إن "إيقاف بيلي وطردها من إسرائيل دون دليل على إساءة منها، ودون إعطائها فرصة التماس، قدّم توثيقا شخصياً وغير متوقع للتقرير الذي نعده حول الحملة الإسرائيلية ضد دخول النشطاء الدوليين إلى القطاع".

وأضافت: "ليس غريبًا حرمان إسرائيل للفلسطينيين في غزة من حرية الحركة، لكن، وبشكل متزايد، هي تقوم بمنع النشطاء الدوليين من الدخول إلى غزة".

وأوضح المرصد أنه لا يوجد أي مبرر للدفاع عن مثل هذا الرفض العشوائي والترحيل، الذي يحول دون تواصل الفلسطينيين مع العالم الخارجي.

في وقت سابق من هذا الصيف، أوقف مسؤولون إسرائيليون 5 أمريكيين- منهم4 مسلمين سود- حاولوا الدخول إلى الأراضي الفلسطينية، "للتمكن من فهم أفضل للموقف على الأرض".

وفق المرصد، فإنه وعند وصول موظف الحملة و4 أعضاء آخرين في 17 يوليو - كلهم حاملي جوازات سفر أمريكية - تم التحقيق معهم من قبل شرطة الحدود الإسرائيلية حول خلفياتهم وارتباطاتهم السياسية، ثم تم ترحيلهم.

وبالمثل، وفي 15 أغسطس، رفضت السلطات الإسرائيلية دخول "تشارلوت كيتس"، المنسقة الدولية لشبكة "صامدون" للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، عبر جسر الملك حسين في الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة.

وكانت "كيتس" تحاول الانضمام مع وفد من البرلمانيين والمحامين الأوروبيين الداعمين للأسرى الفلسطينيين.

ولفت الأورومتوسطي إلى أن حملة المضايقات والرفض التي تتعرض لها المنظمات غير الحكومية والشخصيات، ليس بالأمر الجديد، ولكنه بدأ يتصاعد في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ.

وضربت مثالًا أنه وفي عام 2014، منعت "إسرائيل" دخول أعضاء من لجنة التحقيق الدولية في جرائم حرب ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي خلال عدوانها ضد قطاع غزة صيف العام 2014.

ونوه الأورومتوسطي إلى أنه و في كثير من الحالات، الترحيلات تكون عادة مصحوبة بأوامر شاملة بالبقاء خارج الكيان لعشر سنوات.

وقالت، "إيناس زايد" "علينا أن نتحد جميعاً لنقف ضد التمييز التعسفي الذي تقوم به إسرائيل ضد من يسعون سلمياً لوضعها تحت طائلة المسؤولية".