قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) إن جنود الاحتلال الاسرائيلي أطلقوا النار على سيارة في الرّام دون مبرّر وقتلوا السائق.

وأضافت "بتسيلم"، في بيان له،يوم الجمعة، "أنه في حوالي الساعة الثالثة من صباح الأربعاء 13/7/2016، أطلق افراد شرطة حرس الحدود الإسرائيلي الرصاص على سيّارة في مركز بلدة الرّام بمحافظة القدس، وذلك خلال مهمّات شُرَطيّة قام بها الجيش وحرس الحدود في المنطقة. نتيجة لذلك، قُتل سائق السيارة، أنور السلايمة، وجُرح أحد مسافرَين كانا برفقته".

وأشارت إلى أن معظم وسائل الإعلام سارعت إلى تبنّي الصيغة الرسمية الإسرائيلية، فنشرت ما مفاده أنّ أفراد شرطة حرس الحدود اشتبهوا في أنّ السائق يحاول دهسهم، فردّوا بإطلاق الرصاص. ومن الاستقصاء الذي أجرته "بتسيلم"، استنادًا إلى إفادات شهود عيان إضافة إلى شهادات المسافرَين الذين كانا برفقة السلايمة، الذي تأكدت نتائجه من توثيق كاميرات المراقبة? فإن هناك ما "يثير الشك أنه لم يكن هنالك أيّ مبرّر لإطلاق النيران القاتلة".

وفقًا للاستقصاء، دخل أفراد حرس الحدود إلى الرّام نحو الساعة 2:00 بعد منتصف الليل. بعض أفراد شرطة حرس الحدود الاسرائيلي تمركزوا في الجهة الشمالية للشارع الرئيسي في القرية، خلف سيارة كانت تقف مواجِهةً الرصيف عموديًا. لم ينصب هؤلاء حاجزًا في المكان، ولا أيّة وسيلة أخرى لإبطاء الحركة في الشارع".

 وتابعت: "نحو الساعة 3:00 وصل أنور السلايمة إلى الشارع في سيارته، وكان يرافقه اثنان من أصدقائه. كان السلايمة يسوق سيارته على الشارع الرئيسي للقرية متجهًا من الغرب إلى الشرق، في المسار الذي تمركزت الشرطة على جانبه. لم تتجاوز السيارة السرعة المعقولة، نسبة إلى أنّ الشارع كان خاليًا تمامًا، والوقت كان متأخرًا بحيث لم تكن هنالك حركة في شوارع الرّام".

وقالت المنظمة الإسرائيلية: "عندما اقتربت السيارة من المكان الذي وقفت فيه أفراد الشرطة الإسرائيلية، أطلق أحدهم النار عليها، وكذا استمرّ إطلاق النار عندما تجاوزتهم السيارة دون أن تحيد عن مسارها بتاتًا. نتيجة لإطلاق النار قُتل السلايمة، وجُرح فارس الرشق، أحد الرّاكبَين اللذين كانا برفقته".

وروى أحد شهود العيان للباحث الميداني من قبَل "بتسيلم"، إياد حدّاد، "أنّ أفراد الشرطة الإسرائيلية أمروا السيارة بالتوقّف قبل إطلاق النار، ولكن حينئذٍ كانت السيارة على بُعد 20 مترًا فقط، بحيث لا تكفي المسافة لردّ فعل ناجز، علاوة على ذلك، فإنّ الرشق، الذي كان داخل السيارة وجُرح جرّاء إطلاق النار، قال لباحثنا الميداني إنّهم لم يلاحظوا وجود أفراد الشرطة أبدًا، إلى أن تم إطلاق النيران عليهم".

وتابعت أنه "بعد إطلاق النار، اعتقل أفراد الشرطة اثنين من ركّاب السيارة. وقد جرى التحقيق مع كليهما ومن ثمّ جُلبا في اليوم نفسه إلى محكمة الصلح في القدس، لتداول تمديد اعتقالهما، حيث قرّر القاضي التمديد يومًا واحدًا، وفي اليوم التالي أفرجت الشرطة عنهما، وحوّلتهما، بناءً على موافقتهما، إلى إقامة إجبارية مدّة خمسة أيام، التي رُفعت عنهما لاحقًا، وقد توجّه محامي عائلة السّلايمة، عبد الله زايد، إلى سلطات التحقيق مطالبًا بالتحقيق في ملابسات مقتل السّلايمة".

وقالت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "إن هذه الحادثة تندرج ضمن سلسلة طويلة من الحوادث المشابهة التي نشهدها منذ تشرين أوّل 2015، حيث أطلق أفراد من قوّات الأمن الرّصاص القاتل في ظروف لا تستدعي ولا تبرّر ذلك –حيث لم يهدّدهم خطر حقيقيّ، ومن حيث كان يمكن تحييد مصدر الخطر بوسائل أقلّ فتكًا. هذه السياسة تحظى بدعم جارف من قبَل مسؤولين كبار في المستويين العسكري والسياسي على حدّ سواء".