قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إنها وثقت اعتقال 16 طفلا إداريا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية تشرين الأول عام 2015، في حين ذكرت مصلحة سجون الاحتلال أن لديها 13 طفلا فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري حتى نهاية شهر نيسان الماضي.

ومن حالات الاعتقال الإداري التي وثقتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، الطفل عبد الرحمن كميل (15 عاما) من بلدة قباطية بجنين، الذي اعتقل في الرابع من شهر شباط 2016.

خضع الطفل كميل لتحقيق استمر حوالي 15 دقيقة فقط، في معسكر سالم بالقرب من جنين، دون إبلاغه بحقوقه خلال التحقيق والسماح له باستشارة محام، سئل عن نيته طعن جندي أو أنه صرح بذلك أمام أصدقائه، كما سئل إن كان يعرف ثلاثة شبان من بلدته نفذوا عملية في القدس في الثالث من شباط من العام نفسه، وعن إلقائه الحجارة على قوات الاحتلال، إلا أن كميل أنكر كل ذلك.

صدر بحق الطفل كميل أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور خفضته محكمة التثبيت إلى أربعة، ومن ثم جرى التمديد له لأربعة شهور أخرى في شهر حزيران الماضي، دون تهمة أو محاكمة، وعلى الأقل هناك ستة أطفال آخرين تم تجديد اعتقالهم الإداري في شهر حزيران الماضي.

ويسمح الاعتقال الإداري للقادة العسكريين بحبس الأفراد دون تهمة أو محاكمة بادعاء وجود أدلة سرية.

وقال محامي الحركة براد باركر "إننا نشعر بالقلق من استخدام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) أمر تجديد الاعتقال الإداري ضد الأطفال الفلسطينيين"، مضيفا أن "سجن الأطفال دون تهمة أو محاكمة لفترات غير محددة يعادل الاعتقال التعسفي وغير المشروع".

وقال باركر إنه "يجب على إسرائيل إما أن تحاكم الأطفال وتمنحهم حقوق المحاكمة العادلة أو أن تطلق سراحهم على الفور".

واعتبرت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالتحقيق في الاعتقال التعسفي، أن الاعتقال الإداري ضرب من ضروب التعذيب النفسي، وأن قوات الاحتلال تمارسه كشكل من أشكال العقوبات الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولي.

وقد صدر أطول قرار تمديد إداري لمدة ستة أشهر بحق الطفل محمد أبو الرب (17 عاما) من قباطية بجنين، بعد اتهامه بنية طعن جندي، وقد اعتقل في السابع من شباط الماضي.

وقال أبو الرب إن التحقيق معه في معسكر سالم كان مختصرا، وأن المحقق سأله فقط إذا كان لديه نية لطعن جندي، وأضاف: "أنا أنكرت ذلك. وكرر السؤال عدة مرات، وهذا كل شيء".

وإذا فشل طعن تمديد الحكم أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية للحد من مدة الاعتقال الإداري، فسوف يكمل أبو الرب عامه الثامن عشر داخل السجن، أما محمد ديرية من بيت لحم فهو يواجه الآن هذا الموقف حيث بلغ من العمر 18 عاما وهو في الشهر الرابع من تمديد أمر اعتقاله الإداري.

وتنص المعايير الدولية لعدالة الأحداث، الملزمة إسرائيل بتنفيذها بعد أن صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام 1991، بأن حرمان الأطفال من حريتهم يجب أن يكون الملاذ الأخير وأنه لا يجوز الاحتجاز بشكل غير قانوني أو تعسفي.

وفي الضفة الغربية المحتلة، حيث يطبق القانون العسكري على السكان الفلسطينيين فقط، يسمح الأمر العسكري الإسرائيلي 1651 بالاعتقال الإداري بحق البالغين والأطفال لمدة تصل إلى ستة أشهر، ويخضع لتجديدات لأجل غير مسمى.

وقبل تشرين الأول 2015 لم تعتقل إسرائيل أي طفل من الضفة الغربية إداريا منذ كانون الأول 2011.

وتعتمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قانون الطوارئ الذي يسمح بالاعتقال الإداري في القدس، وحتى تشرين الأول 2015 لم توثق الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أي حالات اعتقال إداري لأطفال فلسطينيين في القدس، وفي ذلك الشهر (تشرين الأول) استخدم هذا الإجراء ضد ثلاثة أطفال من القدس الشرقية أمضى كل منهم ثلاثة أشهر في السجن دون محاكمة.

وفي كانون الأول 2015، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر ضد طفل رابع من القدس هو محمد الهشلمون البالغ من العمر 17 عاما.

وحرم الهشلمون من الحصول على استشارة محام، وقال إنه تعرض لجلسات تحقيق متكررة استمرت لفترات طويلة أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي لمدة 22 يوما، مضيفا أنه نفى خلال التحقيق أن يكون خطط لتنفيذ هجمات رغم تهديده من قبل المحقق بهدم منزل أسرته.

وقال إن المحكمة في القدس قررت الإفراج عنه بكفالة، ولكن قبل ان تدفع أسرته الكفالة حضر ضابط مخابرات إليه وطلب منه التوقيع على ورقة مفادها أنه تلقى أمر اعتقال إداري.

انتهى أمر الاعتقال الإداري بحق الطفل الهشلمون في 20 حزيران 2016، وأفرج عنه دون توجيه أي تهم ضده.

وتعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة.