أكد مركز الأسرى للدراسات اليوم السبت أن إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية لا تلتزم بالاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يتعلق بالنوع والكم المخصص للأسرى، مما يشكل عبء كبير عليهم، لاعتمادهم على أموالهم في اقتناء لوازمهم وحوائجهم وكل مطالبهم، بما فيها الطعام والشراب من حسابهم الخاص من الكانتين العام للسجن.

بدوره قال مدير المركز رأفت حمدونة أن "دولة الاحتلال تنتهك نص المادة 89 من اتفاقية جنيف الرابعة في أن تكون الجراية الغذائية اليومية للمعتقلين كافية من حيث كميتها ونوعيتها بحيث تكفل التوازن الصحي والطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي، كما أكدت هذه المادة على أن يعطى للمعتقلين الوسائل التي تمكنهم من أن يعدوا لأنفسهم أي أطعمة إضافية تكون في حوزتهم".

وأوضح حمدونة أن إدارة السجون لا تلتزم بالاتفاقيات وتتهرب من مسؤولياتها، مما أدى إلى حرمان الأسرى من الحصول على وجبات غذائية تفي بإحتياجاتهم من حيث الكم والنوع،  ومنذ سنوات قامت بنقل مسؤولية المطبخ المخصص للأسرى الفلسطينيين إلى السجناء الجنائيين اليهود، مما تسبب في تراجع جودة الوجبات المقدمة للأسرى وساءت طرق تحضيرها وتقديمها، ما حول الوجبات الغذائية التي تقدمها إدارة السجن إلى مصدر ثانوي في حياة الاسرى الغذائية.

ودعا حمدونة المؤسسات الحقوقية والانسانية للاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، والضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية في القضايا الأساسية والانسانية للحفاظ على صحتهم في ظل سياسة الاستهتار بحقهم.